مقاله سازمان حکومتی در صدر اسلام
مقدمه
دعوت اسلامی از آغاز، جهان شمول بود و ماهیتی انسانی داشت؛ دعوتی که همه
قشرهای جامعه را به پرستش خدای یگانه فرامی خواند.
آیین جدید، افراد جامعه را به بینش، خردورزی و تدبر در گذشته انسان ها و سیر
تحول جوامع و شناخت و دریافت قوانین الهی، که برای تمامی ادوار زندگی بشر و
سعادت او وضع شده بود، فرا می خواند.
تعالیم اسلامی، برگرفته از واقعیت بود، از این رو می بایست با عادت ها و رسومی که
در جامعه آن روز حاکم بود و با مبانی و اصول اسلام مغایرت نداشت به نحوی کناربیاید.
با در نظر گرفتن این امر و این که آیین جدید، در جامعه عربی پا می گرفت، زبان عربی
زبان قرآن و زبان عبادت های اسلامی شد.
پیامبراکرم(ص) با رسوم و عادت ها و اندیشه های آن روز جامعه عربی، دونوع
برخورد داشت: با بعضی مبارزه کرد و پاره ای از آن ها را که ارزش های اجتماعی و
شایستگی بالایی داشت، ابقا کرد. این بخش شامل عناصری بود که مدنیت عربی را تشکیل می داد و برای دیگر جوامع مفید و کارآمد بود و لذا اسلام کوشید تا این بخش از
روابط اجتماعی را به جهان عرضه کرده و آن را میان مردم بگستراند.
اما عادت ها و رسومی که با روح اسلام و جهان شمولی آن سازگاری نداشت به دلیل
فراهم نبودن شرایط و موقعیت مناسب، به سستی گرایید که این سیر نزولی نسبت به
متغیربودن شرایط زمان و مکان، متفاوت بود.
پیامبر(ص) چهل سال قبل از بعثت و سیزده سال دوران رسالت خود را در مکه
سپری کرد و به نشر احکام الهی و رسالت خویش پرداخت. محوربودن مکه در امر
فعالیت های بازرگانی، زمینه را فراهم کرد تا پیامبر(ص) [پیش از بعثت] در امور بازرگانی
خبره شده و خود نیز بدان بپردازد.
هجرت پیامبر(ص) به مدینه، آن حضرت را وا می داشت تا به مسائل و مشکلات مردم
آن سامان - که عمدتا کشاورز بودند - رسیدگی کند.
با توجه به این که مکه و مدینه دوشهر مهم بودند، پیامبر(ص) برآن شد تا تمام تلاش
خود را مصروف رسیدگی به مسائلی که با تمدن و شهرنشینی ارتباط داشت، کند. از
این رو می توان اسلام را در تفکر و سازمان دهی اداری و حکومتی، دین تمدن و ترقی
دانست.
سیستم حکومت پیامبر(ص) در مدینه
با هجرت پیامبر(ص) به مدینه، حکومت اسلامی تولد یافت. مسلمانان این رخداد را آغاز
تاریخ اسلامی قراردادند. قلمرو حکومت اسلامی در آغاز، به مدینه محدود بود و پیامبر
گرامی اسلام در این مرحله، شرط مسلمان شدن را در هجرت به مدینه و سکونت در آن
می دانست. این شرط هم چنان پابرجا بود تا این که مکه، توسط مسلمانان فتح شد و از این
زمان بود که شرط هجرت برای مسلمان شدن لغو شد. پیامبر(ص) با پاره ای از قبایل ساکن
حجاز و به ویژه ساکنان اطراف مدینه، پیمان هایی بست. این پیمان ها، آنان را به بی طرفی
و یا حمایت از آیین جدید ملزم می ساخت. این اقدام پیامبر در گسترش قلمرو اسلام موثر بود.
اما پیامبر از همان آغاز نسبت به این پیمان ها با دیده تردید وشک می نگریست و این
امر از آیات ذیل، مشهود است:
"الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لایعلموا حدود ماانزل الله علی رسوله" [1].
"وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم" [2].
اسلام تنها به اقامه فرایض و مراسم دینی اکتفا نکرده، بلکه توجه فراوانی به مسائل
زندگی افراد جامعه داشت و این توجه، دربردارنده اندیشه مشخص و موضع گیری
خاصی(که بر افعال و سلوک فرد تاثیر مستقیم دارد) بود. از این رو بود که مسلمانان الزاماً
باید گرد پیامبر جمع می شدند تا آن حضرت، آنان را با رهنمودهای اسلام، آشنا ساخته و از
چشمه زلال اندیشه اسلامی سیراب سازد.
در این مرحله، مسلمانان درخطر بودند و می بایست از اسلام و پیروان آن حمایت و
در راه دفاع از دولت اسلامی توسعه آن تلاش می شد، از این رو پیامبر(ص) سکونت
مسلمانان را در مدینه الزامی دانست.
تلاش پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه براین بود که دولت خود را نمونه و مبتنی
براساسی صحیح استوار سازد تا افراد جامعه توانایی آیین جدید را در ارائه خوشبختی و
سعادت دریابند و شخص پیامبر(ص) از استحکام این پایگاه در نشر دعوت خویش اطمینان
حاصل کند، چه این که اگر این پایگاه سستی پذیرد، منشأ تهدیدی برای این دعوت
اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
سازمان دهی اداری ارائه شده توسط پیامبر(ص) بسیار ساده و روشن بود و نیاز به
گماردن افرادی ثابت برای اداره آن نداشت و توجه پیامبر(ص) ابتدائاً به امور دینی و
اخلاقی و ایجاد جامعه ای مرتبط با هم و متحدبود که خود ایشان درراس آن قرارداشت و
به دلیل آشنایی کامل با اسلام و به عنوان پیامبری که وحی بر او نازل می شود و او تعالیم
اسلام را به مردم می رساند، پیشوای مطاع بود. از این رو لازم می دید که قدرت را به
تنهایی دردست گیرد. سیستم حکومتی جدید توجه خاصی به قدرت عالی مرکزی - که هنوز در مدینه به وجود نیامده و در مکه نیز سست بود - داشت و حاکمیت بر جامعه اسلامی را از آن خدا می دانست، زیرا خداوند فرموده است:
"هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم." [3]
"ولله ما فی السموات وما فی الارض." [4]
"وقل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر." [5]
پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
چکیده
در این پایاننامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهمترین این تقسیمبندیها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.
کلید واژهها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.
مقدمه
الف) طرح تحقیق
در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟
و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟
ب) اهمیت موضوع
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .
رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.
پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظاممند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آییننامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر میرسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهدهی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.
امروزه مدل رایج در اکثر کشورها برای اجرای برنامههای پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامههای پیشگیری از جرم با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد که بر حوزهی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا میشود. اجرای سیاستهای پیشگیری در ایران میتواند با چالشهای متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی کشور و شهرها، وجود تفکرات سنتی در سازمانها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامهها میتواند از جملهی این چالشها باشد.
فهرست مطالب
عنوان چکیده مقدمه | صفحه 1 2 |
الف) طرح تحقیق | 2 |
ب) اهمیت موضوع | 2 |
ج)سؤالات تحقیق | 3 |
ه) فرضیات تحقیق | 3 |
و) پیشینه تحقیق | 4 |
ز) روش تحقیق | 5 |
ح) ساماندهی موضوع | 5 |
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی |
|
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم |
|
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی | 10 |
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی | 12 |
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی | 14 |
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی | 14 |
الف) پیشگیری رشد مدار | 14 |
ب) پیشگیری جامعه مدار | 15 |
گفتار دوم: پیشگیری وضعی | 26 |
الف) تعریف پیشگیری وضعی | 26 |
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی | 27 |
ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی | 29 |
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث | 40 |
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی |
|
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 42 |
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 42 |
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز | 45 |
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 51 |
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 51 |
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 54 |
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی | 69 |
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی | 69 70 |
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی |
|
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 74 |
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 74 |
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق | 74 |
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق | 76 |
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز | 88 |
بخش دوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 107 |
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 107 |
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی | 108 |
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی | 123 |
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی | 123 |
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی | 126 |
نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامهها ج- قوانین | 146 151 152 155 155 |