پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.
قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.
با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.
سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.
-[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21.
چکیده ث
تشکر و قدردانی ج
فهرست مطالب ح
1. بیان مسأله. 1
2. اهداف تحقیق. 3
3. سولات تحقیق. 4
الف. سوال اصلی.. 4
ب. سوالات فرعی.. 4
4. فرضیه های تحقیق. 4
الف. فرضیه اصلی.. 4
ب. فرضیه های فرعی.. 4
5. پیشینه تحقیق. 5
6. روش تحقیق. 5
7. مشکلات تحقیق. 5
8. سازمان دهی تحقیق. 6
بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7
فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8
مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8
گفتار اول: سیاست جنایی 8
1. معنای مضیق. 10
2. معنای موسع. 10
3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11
الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11
ب. سیاست جنایی قضایی.. 11
ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12
د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12
گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14
گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16
1. مبنای حقوق.. 16
2. منبع حقوق.. 17
مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18
گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21
1. حد در لغت.. 21
2. حد در اصطلاح.. 21
3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22
4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24
مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25
گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25
1. معنای لغوی افساد. 25
2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26
گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27
1.کتاب.. 27
الف. آیه۳۲ سوره مائده 27
ب. آیه۳۳ سوره مائده 28
ج. آیه۱۹۱ بقره 31
2. روایات.. 32
الف. روایت فضل بن شاذان. 32
ب. روایت ناظر به مجازات آتشافروز. 33
پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33
ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34
ث. روایت ناظر به مجازات کفندزد (نبّاش) 34
ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36
چ. روایت ناظر به مجازات آدمربا و آدمفروش... 37
ح. احکام جرائم تعزیری.. 38
خ. خطبه قاصعه. 38
مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39
گفتار اول: کتاب 39
1.آیه 32 سوره مائده 39
2. آیه 33 سوره مائده 42
گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48
1. روایت فضل بن شاذان. 48
2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم. 49
3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50
4. روایت ناظر به قتل نباش... 51
5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51
6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52
گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54
1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54
2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54
3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55
الف. سوره مائده 55
ب. سوره اسراء. 55
ج. سوره نساء. 56
بخش دوم: 58
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58
فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59
مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60
گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61
گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64
گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66
گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67
گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69
گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70
گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71
گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72
گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74
گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75
مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77
گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77
گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79
1. رفتار فیزیکی.. 80
الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82
ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82
پ. نشر اکاذیب.. 82
ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84
ث. احراق و تخریب.. 85
ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... 85
چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86
ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87
2. شرایط اوضاع و احوال. 88
3. نتیجه حاصله. 90
گفتار سوم: عنصر روانی 91
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93
گفتار پنجم: قواعد خاص 94
1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95
2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95
3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96
4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96
5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97
6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98
7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98
8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99
فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100
مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101
گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103
1. اصل ضرر. 103
2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103
3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105
4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106
گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108
1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک... 108
الف. صافی اصول. 108
ب. صافی پیش فرضها 108
ج. صافی کارکردها 109
2. معیار توازن دلایل.. 109
3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110
4. معیار منع ایراد خسارت.. 110
گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112
1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112
2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114
3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115
4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116
5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118
6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121
7. جامعیت جرم انگاری.. 121
الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121
ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121
ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122
د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122
8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122
9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124
الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124
ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125
ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127
د. توجه به زبان روز جامعه. 128
مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129
گفتار اول: تورّم کیفری 129
1. علل تورم جزایی.. 130
2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130
گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131
1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132
2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132
3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132
4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132
گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133
گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133
گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134
گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136
1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136
الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137
الف-1: اصل اباحه. 137
الف-2: اصل عدم ولایت.. 138
ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138
ب-1: التزام به اصل برائت.. 138
ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139
ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140
ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140
ب-5: اصل منع تجسس... 140
ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141
ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141
ب-8: اصل آزادی شغل. 141
ب-9: اصل منع دستگیری.. 141
ب-10: اصل منع تبعید. 141
2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142
الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142
ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144
راهکارهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و مأخذ 154
الف. فهرست کتابها 154
ب. فهرست مقالات 156
ج. فهرست پایان نامه ها 159
پایان نامه اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا
یشگفتار:
منطقه خلیج فارس را نظریه پردازان قدیمی بخاطر وجود انرژی در آن «هارتلند» نامیده اند و تسلط بر آن را فرمانروایی هر کشوری در جهان می دانند. آمریکا هنگامی که سیاست فعالی را در عرصه بین المللی آغاز کرد منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی خود، لحاظ ویژه بخشید و سعی کرد ثبات خاورمیانه را به نفع خود برای هژمونی آمریکا حفظ نماید و هر گونة عوامل مزاحم را سد و اختلال این ثبات گردیده است، سعی کرده است از میان راه بردارد. ایجاد عوامل مختل کننده در مسیر اتحاد شوروی برای جلوگیری از نفوذ آن ، برای این منظور صورت گرفته است سرنگونی دکتر محمد مصدق و جذب مصر به طرف آمریکا در این راستا بوده است و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران برای این منظور «ثبات خاورمیانه» برای تضمین منافع حیاتی آمریکا میباشد و حمایت از اسرائیل در جهت تأمین این اهداف بلندپروازانه آمریکا میباشد. این مجموعه سعی در بررسی این روند دارد. در آخر از آقای دکتر موسوی زاده به خاطر حسن و تدبیر لازم در جهت ارائه مطلوبتر همین تحقیق، هر چند ناقص تشکر کرده و توفیقات آن جناب را از خداوند منان خواستارم%
محمدی
بسمه تعالی
اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا 22/1/84
پشت منازعاتی که با زور و قدرت برای کنترل نفت جهان صورت می گیرد[1] آشکار میشود که اشتهای سیری ناپذیری برای کنترل انرژی بدنبال صنعتی شدن جهان وجود دارد . ارقام حیرت آور در طی دهة 1960 سقوط افزایش تقاضای جهانی نفت که صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اکنون تقاضای آن به دو برابر افزایش یافته است نشان می دهد میزان تولید نفت از 21 میلیون بشکه در روز در سال 1959 به 41 میلیون بشکه در روز در سال 1969 رسیده است در طی این دوره 100 میلیون بشکه نفت معروف شده است . بر اساس یک برآورد محافظه کارانه اگر میزان نفت %5 فقط افزایش یابد متوسط تولید نفت ، 105 میلیون بشکه در سال 1989 پیش بینی میشود . اما نیاز انبوه جهانی نفت که فقط میزان آن 9/532 میلیون بشکه در سال میرسد تنها بر ادامة حیات در جهان صنعتی کنونی ضروری است . این تنها یک نقش جزئی ازنیاز نفتی کشورهای صنعتی جهان میباشد . که تا اندازه ای کشورهای صنعتی را در وضعیت دشواری از نظر تأمین نفت خام قرار داده است که وجود این وضعیت دشوار در پشت منازعات که برای بدست آوردن نفت خام صورت می گیرد مخفی مانده داست . در سال 1970 نیاز ایالات متحده آمریکا که به نفت 7/43 درصد برآورد می شد که به استثنای نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهیدروالکتریک با 8/3 درصد و سوخت هسته ای با 6/0 درصد مصرف میشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ایالات متحده ، 8/14 میلیون بشکه در روز بود ؛ این میزان مصرف ، 000ر672 یا 9/4 درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بوده مصرف انبوه برای 1970 ، 4/5 بیلیون بشکه برای ایالات متحده آمریکا ثبت شده که بر طبق بررسی مطبوعات نفتی بریتانیا معادل 100/1 گالون تولید برای هر مرد ، زن ، بچه در آمریکا کافی است . پیشتر از این ، این مصرف ناشی از سوخت نفت با 6/14 درصد سوخت به 3/2 میلیون بشکه در روز میرسد سوخت گازوئیل با 7/4 درصد به 8/5 میلیون بشکه در روز میرسد زیر میزان سوخت مصرف امریکا مشخص میشود .
| 1965 | 1970 | 1975 | 1980 |
نفت گاز زغال سنگ هیدروالکتریک سوخت هستهای | 1/43 9/29 1/23 9/3 - | 3/43 3/32 20 8/3 6/0 | 7/43 1/31 2/17 4/3 6/4 | 3/43 1/29 7/14 9/2 10 |
مصرف کل | 100 | 100 | 100 | 100 |
بر حسب ذخایر انرژی موجود آمریکا ، کل تولیدات داخلی آمریکا ،در سال 1970 ازهیدروکربنهای مایع به 3/11 میلیون بشکه در روز میرسد که نسبت به سال قبل از آن (1961) بیش از 9/4 درصد مصرف ، به 1/9 میلیون بشکه در روز میرسد . سوخت گازطبیعی و گاز مایع با 8/5 درصد مصرف به 7/1 میلیون بشکه در روز میرسد که کمترین گاز کوره با 1/1 درصد به 5/0 بشکه میرسد و مقدار هیدروکربنهای مایع 02/0 میلیون بشکه در روز میرسید ، مابعدالتفاوت بین تولید فرآورده های نفت و مصرف داخلی با واردات این این فراورده ها جبران میشد با واردات این فراورده ها در سال 1970 د، نفت خام به میزان 3/1 میلیون بشکه در روز و فراورده های آن ، به ½ میلیون بشکه در روز میرسد . واردات نفت خام و فراورده های آن در حدود %22 از کل مصرف نفت خام داخلی آمریکا را تشکیل میداد .اگروقفه بین ذخایر موجود و تقاضا باشد موجب نگرانی مقامات عالیرتبه آمریکا می شود . بر طبق نظر موقتی هویت اندکی توقف در صنعت در نتیجه کمبود ذخایر نفت صورت گیرد ،ذخیره دوباره آن هنگامی میسر است که دولت آمریکا به تولید نفت خام خود بصورت کافی اقدام نماید . در سال 1969 ، ایالات متحده ذخایر نفتی خود را به میزان 6/29 میلیون بشکه رساند .
این یک کاهش سریع را به میزان 5/3 درصد به سال 1968 را نشان میدهد که بیشتر ازمیزان کاهش ½ درصدی سال 1968 و 2/0 درصدی سال 1967 میباشد . ذخایر نفت آمریکا فقط 2/8 درصد ذخایر نفتی جهان میباشد که تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند . کاهش تدریجی ذخایر نفت در ایالات متحده ،نشان میدهد که تراز ذخایر نفتی آمریکا در سال 1970 ، 29540 میلیون بشکه یا 5/8 درصد نسبت به سال 1969 را کاهش یافته است . حتی اکتشافات انجام شده حتی میزان این کاهش را تا صدور %13 برآ.ورد مینماید وقتی این اکتشافات نشان میدهد که تراز ذخایر نفتی آمریکا از 13736 میلیون بشکه در سال 1969 به 5/11 میلیون بشکه در سال 1970 رسیده است . این بطور پیوسته کاهش تر از 48 درصدی مرادر 40 سال اخیر نسبت به سال 1956 ،در دخایر نفتی آمریکا ، نشان میدهد ایالات متحده آمریکا ،خواهان افزایش ذخایر نفتی داخلی خود ، به دلایلی مانند نیازهای اکولوژیکی و خروج سوخت زغال سنگ از بازار مصرف و محدودیت تولید گاز طبیعی و مسائل تکنولوژیکی و فنی در مواجهه با توسعه انرژی هسته ای ، میباشد پرفسورها هالفورد ال پیش بینیمی کند که دولتهای پیشرفته درصد جانشین کردن انرژی هسته ای بجای بخشی از نفت میباشد . ولی آن در آینده ، بعید به نظر میرسد . 20 سال قبل این نظر مورد پذیرش قرار گرفت و فقط انرژی هسته ای توانست 6/0 درصد از کل انرژی مورد نیاز آمریکا را تأمین کند . بر طبق دیدگاه جین مورال نماینده امریکا در امور دفاعی – امنیتی داخلی بیان میدارد هر چه بندرت توسعه منابع نفتی ، زمانبر هست اما نباید ایالات متحده نباید از دستیابی به این صنایه غفلت نماید . این منابع بقدر کافی نیازمند جستجوی زیاد برای کشف چاههای نفتی و زمان خیلی زیاد برای رفع موانه سر راه میباشند . آن بر مبنای باوری است که احتمالاً خواهان فرمانروائی مطلق آمریکا توسطانرژی بی نظیر نفت که جانشین توسط انرژیهای دیگر به جای آن متصور نیست .مورال به دقت وضعیت دخایر نفتی ایالات متحده را بررسی کرده است در این باره می گوید:
«تقاضای ما برای نفت خام هراسناک و وحشت آور بطور سریع رشد یافته است و ظرفیت داخلی ما با این روند تقاضا خسارت دیده و این مطلبی نیست که قابل کتمان باشد و احتمالاً کاشی مسلم ما از کل ذخایر نفتی ، در آینده قابل پیش بینی است.»
[1] The Control of oil east –west vivalry in the 2002 couple ??? Alwaid –kayal keganpaul London , Newxork , Bahrain ???
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اهمیت نفت خلیج فارس برای آمریکا
اثرات نهضت ملی شدن نفت در خاورمیانه
مصر در دوران ناصر و سادات
سیاست خارجی آمریکا در دوران ناصر و سادات
اثرات تحریم نفتی اعراب در جنگ یوم کیپور در افزایش قیمتها
نفت ایران در دوران محمدرضا پهلوی
اثرات پیروزی انقلاب اسلامی بر ساختار نفت جهان
سیاست خارجی آمریکا در قبال نفت ایران در دوران رژیم شاه و بعد از انقلاب
پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز
بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)
سیاست جنایی یکی از رشتههای علوم جناییاست فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن میگوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام مینماید.»
خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی میگوید «سیاست جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان میبخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[
دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کردهاند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرمانگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین میکند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آییننامهها و بخشنامهها و دستورالعملهای رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پروندههاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز میتوان هر یک را به عنوان مثال آورد.
ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانههای مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ مینمایند. 1) آییننامه
اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز میشود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کردهاند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاستهاند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همهجانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحبنظران مجازات را تشدید میکرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیبهای وارده به سیستم قضایی است.
پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
رویکرد قانون جدید، پیشبینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزینهای سنتی و نوین مجازات سالب آزادی میباشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوینکنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نمودهاند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزینهای حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمهآزادی و حتی مجازاتهای جایگزین حبس دانستهاند. همانطور که ذکر شد یکی از آثار درجهبندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس میباشد که در راستای حبسزدایی از قوانین کیفری است. بهنظر میرسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبسزدایی عدول کرده و سیاست حبسزایی را در پیش گرفتهاند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانوننویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون میباشد، نادیده گرفته و این امر میتواند بازخورد منفی در رویه عملی بهدنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد میداند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی بهواسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبسزایی کلان و گسترده میباشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجهبندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیشبینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمهآزادی خارج میشود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوینکنندگان آن، که حبسزدایی از مجازاتهاست. لذا درجهبندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی میباشد که تدوینکنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیشبینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کردهاند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که میتواند علاوه بر کاستن از هزینههای نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجهبندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازاتهای حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجهبندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبسزدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سختگیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایاننامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجهبندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوریهای قانون در باب درجهبندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.
کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب
چکیده 1
بیان مسئله. 3
اهداف.. 6
روش شناسی پژوهش... 6
مفهوم مجازات.. 7
طبقه بندی مجازات.. 8
درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8
مجازاتهای تعزیری بهجز حبس و جریمه. 11
طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12
1.اصلاح مجرمین.. 13
2.ارعاب دیگران. 13
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13
1.هدف سودمندی.. 14
2- هدف اخلاقی.. 14
3- هدف اصلاحی.. 14
طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15
الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15
ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15
1-حدود. 16
2- قصاص... 16
3- دیات.. 17
4- تعزیرات.. 18
5- مجازات های بازدارنده 19
طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20
الف- مجازاتهای بدنی.. 20
1-مجازات اعدام. 21
2- مجازات شلاق. 21
ب-مجازات سالب آزادی.. 22
1- معایب زندان. 23
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24
سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24
ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25
آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27
درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28
منابع. 34
چکیده مطالب
اطلاعات پنهانی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر مورد بحث و توسعه
قرار داده شده است. بحثهای زیادی درباره اطلاعات پنهانی
به صورت آنلاین وجود داشته و دارد. وجود صفحات مخفی در وب سایت ها
یکی از راههای تضمین آنهاست. این مقاله مربوط به امنیت پنهانی
اطلاعات و چگونگی وجود آنها در وب سایتها و در مجموع دولت الکترونیکی
کشور عربستان سعودی میباشد. در طی همین مقاله نگاهی به پیشگاه
اطلاعات مخفی در کشور عربستان سعودی را نیز داریم. این مقاله نتیجه
درباره اطلاعات ذکر شده دارد و هدف نشان دادن بدنه دولتی
و مدیریتی برای پیاده سازی وب سایتهای با اطلاعات مخفی را در پی دارد.