تحقیق ارز و یکسان سازی نرخ ارز

ارز و یکسان سازی نرخ ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در ....

خرید فایل

مقاله انواع نرخ ارز و بازارهای ارز

انواع نرخ ارز و بازارهای ارز

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود. ...

...

مقدمه:

نرخ ارز:

نرخ ترجیحی ارز :

نرخ چند گانه ارز :

نرخ رسمی ارز:

نرخ شناور ارز :

ارز اکو :

ارز بازرگانی :

ارز غیر بازرگانی :

ارز بازی :

ارز پشتوانه :

ارز دولتی:

ارز ذخیره ای :

ارز صادراتی :

ارز عمده :

ارز غیر رسمی:

ارز قبل از صادرات:

ارز گران :

تعریف بازار ارز

بازار ارز در ایران :

بازار سلف :

بازار سلف ارز:

خرید فایل

ارز

نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.

واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود. در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیده‏اى است که متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى

به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.

ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مى‏شود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مى‏کند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.

بازار ارز و شیوه‏هاى داد و ستد آن

تجارت جهانى و نقل و انتقال پول و سرمایه که ناشى از انجام معاملات مالى است، اساس معاملات ارز را تشکیل مى‏دهد؛ معاملاتى که جهان کنونى شاهد رشد مستمر و فزاینده آن است .

حجم معاملات ارزى در چند دهه اخیر روند صعودى یافته و با متداول شدن نرخهاى شناور و بروز نوسانهاى شدید در آنها، افزایش بى‏سابقه پیدا کرده است. با این وصف، در جهان بازار رسمى براى معامله ارز وجود ندارد و بازار مبادلات ارزى از لحاظ فیزیکى در یک مکان مشخصى قرار نگرفته و محدود به یک محل خاص نیست، بلکه عبارت از یک شبکه وسیع تلفنى و مخابراتى است که همه مراکز مالى جهان را در بر مى‏گیرد. این شبکه بسیار گسترده است و در حقیقت یک بازار بین‏المللى است که در آن حجم داد و ستدهاى روزانه به طور متوسط به یک تریلیون دلار مى‏رسد.

خرید فایل

راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.
2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.
3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.
4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.
5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:
1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.
3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی
4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.
- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.
- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.
- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.
- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارت کامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم از ورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود و هم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.
- ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.
- در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.
- حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی
- از طرق مقتضی (همچون تبلیغات)، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوری که مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب و تشویق و هدایت شوند و به کالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه به نفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. این آموزش فرهنگی می تواند با بیان سودهای مترتب بر استفاده از کالاهای تولید شده در داخل کشور و نیز بیان ضررهای حاصل از مصرف کالاهای قاچاق همراه باشد.
- با انجام کارهای فرهنگی وسیع، الگوی مصرف فعلی جامعه به سمت مصرف صحیح و تقاضای متعادل هدایت شود. در این راه می توان از الگوهای مصرفی اسلام (همچون صرفه جویی، قناعت، کمک به مستمندان و نیازمندان، عزت نفس و ...) بهره برد. همچنین بیان دقیق و ساده اوضاع اقتصادی فعلی جامعه همچون کمبود درآمدهای ارزی غیر نفتی، تورم، بیکاری، بحران افزایش جمعیت، ... به مردم مفید و مؤثر است.
- جلب مشارکت مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق صرفه جویی در مصرف و تأمین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی از طریق افزایش پس انداز ملی.
- جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق کالاهای قاچاق کشف شده در سنوات قبل جهت برنامه ریزی در امر مبارزه با قاچاق و مهار آن.
- هماهنگی هر چه بیشتر بین گمرک و نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق (با توجه به این مسئله که گارد گمرک با کمبود نیروی انسانی مواجه است).
- هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر میان سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات در اتخاذ و اعمال یک سیاست واحد در امر صادرات و واردات از سوی این سازمانها.
- اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزهای باز کشور جهت جلوگیری از ورود و تخلیه قاچاق به مناطق مرزی.
- نیروی انتظامی کالاهای قاچاق کشف شده و کالاهای مجهول المالک و بی صاحب را پس از کشف و در حداقل زمان ممکن، در اختیار گمرکات و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان ها قرار دهد تا پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرکات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی قرار گیرد.
- همکاری و هماهنگی همه جانبه با کشورها در جهت مبارزه با قاچاق بخصوص کشورهای همسایه.
- از آنجا که کارکنان گمرک در صف مقدم مبارزه و کشف قاچاق در مرزهای گمرکی می باشند، بایستی از لیاقت ها و شایستگی های لازم برخوردار باشند. لذا لازم است که در انتخاب کارکنان گمرک دقت های لازم به عمل آید تا افرادی که از هر نظر شایسته می باشند به استخدام گمرک در آیند. همچنین نظارت های لازم و کافی بر کار آنها بطور پیوسته وجود داشته باشند. نکته دیگر این است که کارکنان گمرک بایستی از نظر درآمد و گذران زندگی خویش کاملا تامین باشند و از این نظر با هیچ گونه مشکلی روبرو نباشند تا خدای نکرده در دام وسوسه های شیطانی قاچاقچیان (از جمله پیشنهاد رشوه) گرفتار نگردند. زیرا اولا قاچاقچیان برای وارد کردن کالاهای خود و ترخیص آنها و یا خارج کردن کالاهای خود، بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و بدون طی کردن تشریفات اداری، دست به هر اقدامی می زنند و ثانیا تجارب بین المللی نشان می دهد که استفاده نادرست از موقعیتهای اداری در جهت به دست آوردن منافع شخصی می باشد. لذا در این رابطه پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای کلیه کارکنان گمرک از حقوق و مزایای افراد هم ردیف آنها در دیگر سازمانها بیشتر باشد.
- توجه به انگیزه های تشویقی کارکنان کلیه سازمانایی که درگیر امر مبارزه با قاچاق می باشند می تواند در جهت مبارزه با قاچاق موثر باشد.
- تجهیز پرسنل گمرکات به امکانات و وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان خصوصا تقویت گارد گمرک
- آموزش دانش و فن آوری نوین به پرسنل گمرکات و نیز آشنا کردن آنها با شیوه های مختلف کار قاچاقچیان...

خرید فایل

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.

خرید فایل

مقاله راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:15      توضیحات   از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد. گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت ...

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه12   فهرست مطالب                                                   شماره‌ بند        .  مقدمه‌                                  2 - 1      .  دامنه‌ کاربرد       ...

دانلود مقاله راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :16 مقدمه از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد. گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ ...

ارز

تعداد صفحات: 8  قالب بندی: ورد     نرخ ارز قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند. این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود. عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت. در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در بر ...

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه12                                                                فهرست مطالب    دامنه‌ کاربرد     6     -     3          .     تعاریف‌         7          .     معاملات‌ ارزی‌ ...