بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات
هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.
در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه:. 2
طرح و بیان مساله. 2
اهداف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
سوالات تحقیق:. 4
تعریف مفاهیم. 5
معاونت در جرم:. 5
ارکان معاونت در جرم. 6
رکن قانونی جرم معاونت:. 6
رکن مادی جرم معاونت. 7
ترغیب:. 7
تهدید:. 8
تطمیع:. 8
تحریک به ارتکاب جرم:. 9
دسیسه یا فریب:. 11
سوء استفاده از قدرت:. 12
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12
ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14
تسهیل ارتکاب جرم. 15
رکن معنوی:. 15
معاونت در جرایم غیر عمدی. 17
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18
روش پژوهش:. 18
جامعه آماری:. 18
نمونه آماری:. 19
ابزار تحقیق:. 19
نتیجه گیری. 20
منابع:21
پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن
چکیده
همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای است. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی 7 و 10 با استفاده از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده است. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200 نفر و تعداد نمونه کارشناسان 90 نفر مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب است، ولی از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، ولی در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.
کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی
محققان علم مدیریت معتقدند، هر چه که اندازه گیری نشود قابل مدیریت کردن نیست. در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیتها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمیکنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژی های سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد صرف به مدیریت عملکرد می پردازند.
بخشی از متن
با توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز مسائل شهری ابعاد جدیدتری یافته اند. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. مدیریت شهر تهران با جمعیت بالغ بر 8 میلیون نفر به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر ایران و هم چنین بیست و نهمین کلان شهر دنیا، مقوله ای نیست که به راحتی بتوان از آن عبور کرد. از آنجاییکه همانند سایر کشورها شهرداری متولی اصلی مدیریت شهر تهران می باشد، توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است و مدیریت شایسته بدون برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد محقق نخواهد شد.(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 9:1388) یکی از حوزه های مهم عملکرد شهرداری هر کلانشهری حوزه شهرسازی می باشد .
از دیدگاه مبانی ارزشی قرآن و اسلام ارزیابی عملکرد سبب پیشگیری از خطا و فساد و جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات و انتخاب درست در برنامه ریزی ها و کارکنان می شود. دین مبین اسلام دستورات خود را مبتنی بر تعالی، ارسال و ابلاغ نموده است که آفرینش دارای مقصود و غایت متعالی می باشد"افحسبتم انما خلقناکم عبثا"(115،مومنون) (اهداف)، و نیز ملاک ها و انتظارات را برای دست یافتن به این خصلت تعالی عنوان نموده است "انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا" (3، انسان) (بایدها)؛ سپس شاخص هایی را معین ساخته "ان امیرالمومنین و الائمه من ذریتهم هم الموازین"( تعیین شاخص ها) و در این راه همواره بررسی و امتحان وجود دارد و هیچ عملی از ایشان در پیشگاه خداوند نادیده گرفته نمی شود و تصریح می نماید که هر عمل خیر و شر حتی اگر ذره ای کوچک باشد به حساب می آید" فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره"(7، زلزال) ( نتایج ارزیابی).
به غیر از اهمیت ارزیابی در اسلام، در سایر مکاتب فرعی نیز اغلب تئوری های نوین نظم یافته در این زمینه که توسط عالمان مغرب زمین مطرح گردیده است بر انجام ارزیابی عملکرد به عنوان ساز و کار مهم مدیریت تاکید داشته و اجرای ارزیابی عملکرد را با توجه به زمینه های محیطی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی سازمان ها ضروری می دانند. (سنجری، 1390: 16)
مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت……………………………………………………………………….. ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم………………………………………. ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد……………………………………………………… ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد………………………………………… ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی……………. ۱۲
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی …………………………………….. ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه…………………………………………… ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر……………………… ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل……………………………………………………….. ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی………………………………………… ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد……………………………………………………………. ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض……………………………………………………… ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض………………………………………. ۱۶
مبحث دوم – معاونت…………………………………………………………………… ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم…………………………………….. ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………. ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی……………………………………………………………… ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد……………………………………… ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا………………………………………………. ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی……………………………………………………………… ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸»………………………………… ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک……………………………………………………… ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک………………………………………………………… ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک…………………………………………………………. ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی…………………………………………………………………… ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی…………………………………………………………… ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات………………… ۳۶
الف – اقرار…………………………………………………………………………………. ۳۶
ب – علم قاضی……………………………………………………………………………. ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰»………………………. ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا………………………………………………………………….. ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا…………………………………………………………………….. ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا…………………………………………………………………………. ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در……………………………………………………….. ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد……………………………………………………….. ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد……………………………………………….. ۵۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۵۳
پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۵۵
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۵۷
الف. کتب حقوقی
۱- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵٫
۲- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۷
۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۵٫
۴- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال ۱۳۸۴٫
۵- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۶٫
۶- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳٫
ب – کتب فقهی
۱- شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، چاپ ششم، جلد چهاردهم، انتشارات دارالعلم، سال ۱۳۸۵٫
۲-محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، چاپ چهاردهم، دفتر سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، سال ۱۳۸۵
ج – جزوات درسی
۱- بخنوه، تقدیرات درس حقوق جزای عمومی (۲)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴
۲- موحدی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی (۲) ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴٫
د – قوانین
۱- قانون مجازات اسلامی ۷۵ و ۱۳۷۰
۲- قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸
۳- قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۱
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمیباشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.