مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :

وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است

کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

فهرست مطالب

چکیده .. ‌و

مقدمه . 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق:.. 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67

ج: نقص وسایل اداره. 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81

الف: تقصیر زیان دیده. 81

ب: دخالت ذینفع توقیف. 82

ج: دخالت اشخاص ثالث. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه.. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی. 92

ج: مقالات. 94

د: جزوات وتقریرات. 95

چکیده انگلیسی.. 96

خرید فایل

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

خرید فایل

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1- نوع سند جعلی

2- شیوه جعل اسناد هویتی

3- نوع جرم به وقوع پیوسته

4- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

1 ) تاریخچه کلاهبرداری

2 ) تعریف کلاهبرداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

خرید فایل

123- کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال – فایل ورد word

                  فهرست مطالب عنوان  صفحه   مقدمه .. تعریف کلیات .. مفهوم اجرای احکام مدنی . شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت فصل اول: قواعد عمومی 1-1- مقدمات و شرایط اجراء . 2-1- ترتیب اجراء 3-1- مامورین اجراء 4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی ) 5-1- مرور زمان 6-1- اقسام اجراء . فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه 1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی ) 2-2- موارد رفع توقیف . 3-2- در توقیف اموال منقول .. 4-2- در توقیف اموال غیرمنقول 5-2- در توقیف حقوق مستخدمین . فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام 1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام . 2-3- شرح ماده 122 ...

159- پروژه آماده مصادره اموال غیر منقول – فایل ورد word

                  دیباچه « سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر » 1- یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست . در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد . بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد . یکی از نتایج لاجرم این همز ...

پایان نامه حقوق - بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز ام ...

مقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:16 فهرست و توضیحات: مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف تحقیق پیشینه طرح پژوهش استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم ع ...

326- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون احکام مدنی - 16 صفحه فایل ورد word

                  مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد: اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می ...

329- پروژه آماده شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال - 317 صفحه فایل ورد word

                  مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد . لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد : نوع سند جعلی شیوه جعل اسناد هویتی نوع جرم به وقوع پیوسته اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که : الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد . ب ) جابجائی عکس در اسنا ...

مقاله اسراف در اموال و مواد مفید زندگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:6 فهرست و توضیحات: مقدمه تجزیه و تحلیل  اسراف در اموال و مواد مفید زندگی اسراف عامل اخلال گر همه شئون اقتصادی و اجتماعی  در آن هنگام که اسراف گری در جامعه رواج پیدا می کند،خود کالمگان سود پرست به بهانه آزادی برای ایجاد کالا های تجملی که تنها برای اشباع هوسرانی ما به درد می خورد ،با ایجاد تقاضا های مصنوعی دست به انواع گوناگون از تبلیغات و عرضه آن نوع کالا ها می زنند و به دنبال آن بخش های گوناگون به وجود می آورند .چون به قول ارسطو: سوداگران هیچ حدو مرزی برای سود پرستی خود نمی شناسند ،دست به افزودن بخشهای تولید آن کالا ها می برند ،در نتیجه هم موادی را که باالقوه می توانند در خدمت ابعاد اصیل ضروری انسانها شکل به گیرند،تباه می سازند و هم خسارتها و اختلالات منحرف کننده را به حیات مردم ...