مقاله آشنایی با بانک جهانی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش
معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی – بازرگانی
اشاره :
نهادهای مالی بین المللی نقش تعیین کننده ای در تأمین نیازهای مالی کشور های عضو برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و بازسازی اقتصادی آنها دارد .
دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت بین المللی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مزیت های اساسی در تامین مالی سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای درگیر با بحران های مالی محسوب می شود . از این رو نوعی رقابت بین المللی برای دستیابی به این منابع همواره وجود دارد .و در همین حال برخی قدرت های بزرگ در تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری در این گونه نهادها اثر گذار می باشند . انها با ارایه تحلیل های خاص در قبال اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور های متقاضی وام می توانند در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعیین کننده ای ایفا کنند . با این وجود کشورهایی که با کمبود منافع سرمایه و سرمایه گذاری روبه رو می باشند ، همواره می بایست در تلاش برای دریافت اعتبارت ارزان قیمت باشند .
اعطای وام «پیروزی » بانک جهانی است !
موافقت بانک جهانی با پرداخت دو فقره وام به ایران به نوعی پیروزی برای ایران و شکست برای آمریکا معنی شده است . می توانیم به همین تحلیل ها دل خوش کنیم و کاری نداشته باشیم که اصولاً چرا وام می گیریم . چرا از بانک جهانی وام می‌گیریم و چرا این قضیه می تواند آن قدر اهمیت کسب کند که آن را به مثابه پیروزی در یک مبارزه مر هوم قلمداد کنیم !
اگر اهمیت اعطای وام به ایران به این خاطر است که پرداخت آن مخالف میل باطنی آمریکا بوده است . مجدد یک موفقیت خود را به کشوری در آن سوی دیگر دنیا چسبانده ایم که ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش می کنیم که متصل کردن این موضوع به آمریکا ، کشاندن یک مو ضوع اقتصادی به ورطه سیاست است . سیاستی که خسرانهای بسیار در قلمروهای اقتصادی به ما تحمیل کرده است .
بانک جهانی به ما وام می دهد به همین دلیل ساده که دیگر می تواند ایران را درجامعه بین المللی نادیده بگیرد . این آن نکته ای ایت که باید اشتیاق ما را بر انگیزد . شادمانی ما از این که دیگر به اهداف غیر منطقی خودشان دست نیافته و نتوانسته اند جلوی پرداخت این وام ها را بگیرند ، نه سودی در عرصه داخلی و نه در قلمرو
بین المللی برای ما دارد . بی جهت دلتنگ نشویم و دیگران را دلتنگ نکنیم . وام مان را بگیریم و سرفرازانه جلو برویم تا همه دنیا به این باور برسند که می تواند به کشورمان اعتقاد کند وراه های تفاهم و وهمکاری را کسترده کند .
بهتر است به اظهارات رئیس بانک جهانی پس ارتباطی تصویب پرداخت دو فقره وام به ایران توجه کنیم که گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ایران حمایت از اصلاحات پرزیدنت خاتمی بوده است ”. “او افزوده است که” برنامه های آتی پرداخت وام به ایران پس از س بررسی نتایج برنامه های اصلاحات اقتصادی در طی 6 یا 9 ماه آینده تنظیم خواهد شد .”
1- منظور کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ست .
ارزیابی بانک جهانی از محیط کسب و کار در ایران[2]
این بررسی ها نشان می دهد که مقرارت سهل و آسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب ارتقای بهره وری است . در همین بررسی ها ، وجود همبستگی قوی بین سهولت آغاز و ادراه یک فعالیت اقتصادی جدید از یک طرف ووجود یک نظام قانونی مستحکم و منسجم از سوی دیگر به اثبات رسیده است . این گزارش به این نتیجه رسیده است که مقرارت سخت و دشوار ، رشد اقتصادی را کند می کند . یک بخش خصوصی پروژه تحرک که در آن بنگاه ها به سرمایه گذاری می پردازند ، شغل ایجاد می کنند و بهره وری را ایفا میب خشد ، موجب افزایش رشد و گسترش فرصت ها برای فقرا است . دولت ها در اطراف جهان ، برای ایجاد چنین بخش خصوصی ، اصلاحات گسترده ای را به اجرا در آورده اند که از آن جمله اند ، برنامه های تثبیت اقتصاد کلان ، آزاد سازی قیمت ها ، خصوصی سازی و کاهش موانع تجاری . با وجود این دو بسیاری از کشورها ، فعالیت های کار آفرینی هم چنان محدود فقر فراوان و رشد راکد باقی مانده است . در کشورهای دیگر نیز اصلاحات کلان مرسوم را به کناری نهاده و عملکرد خوبی هو داشته اند . اما چگونه؟ گرچه سیاست های کلان بدون تردید از اهمیت برخوردارند ، اجماع روز افزونی به وجود آمده است .
رتبه دهی و نمره دادن شفاف به شاخص های اقتصادی و اجتماعی ، میل و آرزوی ایجاد تغییر را تشدید کرده است . یکی از شواهد و نمونه های بارز این موضوع تأثیر شاخص توسعه انسانی است که کشورهای را نا چار کرد تا در استراتژی توسعه خود بر روی بهداشت و آموزش تاکید بیشتری بکنند .
تشریفات قانونی که به طور رسمی لازم است تا یک کار آفرین کلیه مجوزهای لازم را به دست آورد و خود را نزد کلیه مراجع ضروری به ثبت برساند تا بتواند به طور قانونی فعالیت خود را شروع کند ، بسیار مهم است مدت زمان لازم برای این تشریفات هم از اهمیت بالایی برخوردار است . در سال 2002 در کشور پاکستان کلیه ادرات مالیاتی کشور را به صورت الکترونیکی به هم متصل و تشریفات ثبت شرکت های را تحمیع کردند که در نتیجه این کار مدت زمان لازم برای شروع یک کسب و کار از 53 روز به 22 روز تقلیل پیدا کرد .