تحقیق مدیریت بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
از بررسی ارقام قطعی دهه 1362-1353 و اطلاعات مقدماتی دو ساله 1363 و 1364 و همچنین پیش بینی روندهای آینده صادراتی کشور می توان به نکات در خور توجه زیر دست یافت:
- در زمینه صادرات نفت، با توجه به سقوط قیمت و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، به نظر نمی رسد که در آمد ارزی آن بتواند همانند سالهای گذشته در سطحی بالا منابع مورد نیاز اقتصاد کشور را تأمین کند، و هرگاه روند کنونی پائین افتادن قیمت هر بشکه نفت خام پایدار بماند، سطح در آمد ارزی حاصل از صدور نفت احتمالاً از آنچه پیش بینی می شود نیز پائینتر خواهد افتاد. در مقابل، هرگونه بهبودی در وضع قیمتها، در جهت عکس، به بالا رفتن میزان درآمد خواهد انجامید. با این حال آنچه از مجموع شرایط کنونی دریافت می شود، بی ثباتی قیمتها و نوسان آن در کوتاه مدت است و از همین رو با محاسبه هرگونه تغییر پیش بینی شدنی، دست کم در سال 1365 میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، حدود نیمی از درآمد سالهای پیش برآورد می شود.
مجموعه سیاستها و خط مشی هائی که معمولاً از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازرگانی خارجی توسط دولت در راستای هدفهای توسعه اقتصادی اعمال می شود سیاست بازرگانی خارجی نام گرفته است.
در مورد واردات هدف از سیاست بازرگانی خارجی به نظم در آوردن ورود کالاها به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت مناسب و به موقع از تولید کنندگان داخلی و تأمین نیازهای لازم آنان در راستای هدفها و استراتژیهای توسعه اقتصادی جامعه است. دولت با اعمال سیاست وارداتی می تواند فعالیتهای تولیدی جامعه را هدایت کند و با وضع حقوق و عوارض گمرکی و ایجاد انواع محدودیتها تولید کنندگان را از گزند رقابت نابرابر کالاهای خارجی در موارد لزوم مصون دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی..
تحولات صادرات کشور....................
صادرات نفت و گاز.....................
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)..
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی......
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه.......................................
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی...........
خود اکتائی صنعتی.....................
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی........
تقسیم کار جهانی......................
شرکتهای فراملیتی.....................
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی..
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی......
توسعه سیستم تکنواکونومیک..............
جدولها...............................
نتیجه گیری...........................