لوث در نظام حقوقی ایران
فصل اول :کلیات............................. 1
مقدمه.......................................... 2
بخش اول : پیش درآمد.......................... 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27
الف – معنای لغوی لوث.................. 27
ب – معنای اصطلاحی...................... 27
بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29
مبحث اول: احادیث........................ 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30
مبحث سوم: نظر فقها...................... 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43
بخش اول: لوث................................. 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
نتیجه گیری............................... 59
پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61
پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72
منابع و مآخذ 81
==============================
فصل اول
کلیـات
مقدمه
الهی اناالفقیر فی غنای.
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:1ـ روش عام 2ـ روش خاص.
روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»
تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.
نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را میتوان در دو زمینه بررسی نمود:
1ـ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.
[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
...
احکام، آثار و ا جرای لوث
در فقه عامه و روایات آنان نیز، لوث وجود دارد، بنابراین اصل وجود لوث و آن که لوث یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت می شود و در ضرب و جرح دیه البته هر چند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می کنند بسیار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله (که کمتر میتوان پیدا کرد) کار آسانی نیست و به هر حال، فقهاء شرایطی را برای اجرای لوث یاد کرده اند. که در ضمن این فصل بیان می کنیم.
از نظر اهل سنت وقتی مورد از موارد لوث است که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور دیه ثابت می شود نه قصاص. غالباً مثالهای زیر را برای بیان لوث ذکر می‌نمائید.
1- شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
2- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح
3- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل[1].
4- مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود
5- قرینه ای بر صدق ادعای مدعی داشته باشد
6- شهادت یک نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است[2].
شهید اول در لمعه بیان می کند که : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه یحلف المنکر یمیناً واحدة علی نفی الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت می شود و در صورت عدم لوث، منکر یک قسم بر عدم انجام کار یاد می کند[3].
امام خمینی می فرمایند: منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه‌ای به اماره‌ای ظنی و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته ای در جایی مشاهده شود که در خون خود می‌غلطد و در کنارش کسی باشد که با کاردی یا شمشیری خون آلود ایستاده و یا چنین کشته ای را در خانه قومی یا در محله ای جدای از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسی داخل آن محل نمی‌شود،
[1] - المدونة الکبری، الامام مالک، ج 6، ص 405-401 .
[2] - کتاب الأم، الامام الشافعی، ج 6 ، صص 101-97.
[3] - شرح اللمعة – الشهید الثانی، ج 10، ص 124.