فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین1
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
:::::::::::::::::::::::::::
قسمتهایی از متن:
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. ...
...
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
ماده 1 ـ
مجازاتهای اجتماعی مجازاتهایی‌اند که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینة کیفری مجرم، دفعه‌های ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می‌شوند. این مجازاتها عبارتند از : دورة مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.
ماده 2 ـ
در جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی الزامی است، مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه است :
الف ) وجود پیشینة محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینة محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیة کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخی بیش از سه سال نگذشته باشد.
ماده 3 ـ
در جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی بدهد، مگر در موارد زیر :
الف ) وجود پیشینة محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینة محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیة کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛
ج ) ارتکاب جرمهای عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.
ماده 4 ـ
چنانچه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی مرتکب جرم جدیدی شود، در صورت محکومیت به حبس، باقی ماندة مجازات اجتماعی پس از اتمام دورة حبس اجرا خواهد شد.
ماده 5 ـ
در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازاتهای اجتماعی الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است که در این صورت، دادگاه می‌تواند از تعیین آن خودداری کند.
ماده 6ـ
در جرمهایی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است و نیز در سایر جرمها در صورت تخفیف مجازات، دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد، دادگاه به مجازات اجتماعی حکم می‌دهد.
ماده 7 ـ
در مواردی که قانونگذار نوع و میزان را معین نکرده و نیز در صورتی که مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی صادر کند.
....