مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
فصل سوم: نوآوری تکنولوژیکی
-1) مقدمه:
وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه میآورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود میکشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان میدهد که این کشورها همواره سعی کردهاند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونهها و زمینههای بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایههای بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید میتواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایهگذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق میشود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایهگذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی میتواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینهها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.
ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوریهای ابزاری ایجاد گردیدهاند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی میشوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی میگردند.
1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account
این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم میکردند. در آن دوره بخش عمدهای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام میدادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.
1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظهای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپردهگذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپردههای دیداری demand deposity بود. این سپردهها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل میکردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.
2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح میدادند نقدینگی نگهداری کنند.
3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.
اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپردههای دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.
بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپردههای بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپردهها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح میدادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که میتوانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپردههای بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپردهگذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.
در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهیها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان میتوانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.
این گواهیها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهیها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهیها سپردهگذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا میکنند و از سوی دیگر بانکها نیز میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.
گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد میتوان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:
1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی
2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر میکنند و در اروپا به فروش میرسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)
3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور
4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)
همچنین گواهی سپردهها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم میگردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهیهایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهیهای هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.
گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم میگردد: گواهی سپردههایی که به آنها بهره تعلق میگیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته میگردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر میشدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر میکند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهرهای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین میشود وابسته میگردد.
نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهرهای تعلق نمیگیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش میرسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت میشود، دارد.
در نهایت میتواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:
1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده
2) تاریخ سررسید گواهیهای سپرده
3) میزان عرضه و تقاضای گواهیهای سپرده
3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances
براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده میشود و بانک میپذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد میگردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر میگردد.
1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards
کاربرد فناوریهای ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستمهای پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حسابهای بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجارهای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حسابها را آغاز کردند.
کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگیهای پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش میگذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصلهها شده است، به طوری که، دستورالعملهای مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستمهای پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهههای گذشته توسعه یافتهاند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکههای تلفن اختصاصی، سیستمهای Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستمهای پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداختهایی با حجم و ارزش بالا استفاده میشود. فناوریهای کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستمهای پرداختی مرتبط گشته و به گونهای روشن مکمل فعالیتهای بانکها گردیده است.
یکی دیگر از فناوریهای الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارتهای پلاستیکی به جای پول در مبادلات میباشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و تواناییهای این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیتهای وسیع بعدی در زمینه کارتهای هوشمند گردید.
در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت میکردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیمهای مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارتها قطع شدن سیمهای رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.
طی سالهای 1982 تا 1984، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه[3] کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارتها یک تراشه ریزپردازنده با 8 کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد کارتهای الکترونیکی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.
[1]- Giro نوعی حساب رایج در پست بانک های دنیا جهت انتقال اعتبار بین شعب مختلف و همچنین، شامل اعمالی بر روی این حساب جهت جلوگیری از خروج پول از شبکه پست بانک و یا جابهجایی فیزیکی آن می باشد.
[2]- Mainfrance Computer Systems.
[3]- French Bank Card Association