فورس ماژور (قوه قاهره)
1- پلان..................................
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی....
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........
5- اثر دخالت قوه قاهره...............
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
7- نظریه حوادث پیشبینی نشده ( شرط ضمنی)
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
10- رفتار حناف حسن نیا...............
11- دگرگونی طبیعت تعهد...............
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)..........
13- علت خارجی........................
14- قعل بینام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیاندیده.....
16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیاندیده به موجب
اماره مسئولیت است....................
17- اسباب معافیت از جبران خسارت......
18- تقصیر متضزر......................
19- اثر تقصیر زیاندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب..
ب) اعتصاب ...........................
ج) منع قانونی........................
22- شرایط فورس ماژور.................
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد
24- آثار فورس ماژور..................
25- تعلیق قرارداد....................
26- فهرست منابع .....................
منابعی که از آنها استفاده شده است:
1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.
2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.
5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.
6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.
========================
پلان
1- تعریف:
1- در حقوق تطبیقی
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
4- در حقوق بین الملل
5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)
6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة مسئولیت است.
ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.
8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)
9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.
II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)
10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه
2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.
3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.
ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق
قوای قاهره و آفات ناگهانی
معنی و ارجاع:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام میکند.
...
رفتار خلاف حسن نیت:
رویة قضایی در آلمان به گونهای دیگر سوء استفاده از حق را برای امکان تعدیل قرارداد مطرح میسازد: میگویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار کنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی که اجرای تعهد دیگری را مطالبه می کند در حالی که آنچه خود در برابر میپردازد به دلیل کاهش ارزش پول و گرانی قیمتها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار میکند.
در حقوق سویس، هر چند که توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوههای گوناگون انجام میپذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی میشود و حقوقدانان سویسی مطالبة حق را در شرایطی که تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویة قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی که ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهرهای از سوء استفاده از حق است.
در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان کوشیدهاند تا از مادة134 ق.م. که مقرر میدارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تکالیف اخلاقی ویژهای (مانند درستی و شرافتمندی و همکاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیلة ایجاد نرمش در رابطة مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش میرود که میگوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان کوچکی ساختهاند: شرکت کوچکی که هر کدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترک (مجموع هدفهای فردی هر کدام) کار کند. درست همانند شرکتهای مدنی و تجارتی.
با وجود این ، در توجیه امکان تعدیل قرارداد، کمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد میشود.
در حقوق ما ، بر فرض که بتوان تکلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط کرد، به دشواری میتوان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بکار برد. بیگمان، هیچکس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطة قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است که آیا سختگیری در گرفتن حق را میتوان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای کامل آن بکار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟