مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دو)

در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بی‌ثباتی ازدواج[1] یا احتمال وقوع طلاق[2]

ازدواج یک پیمان مقدس است که تقریباً در میان تمام اقوام و ملل و تمام زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته است، به‌طوری‌که بیشتر ادیان بر این سنت دیرینه و نیاز زن و مرد تأکید داشته‌اند و تمامی زوجین خواهان ثباتی در ازدواج خود می‌باشند؛ ثبات ازدواج، فقدان مشکلات زناشویی نیست، بلکه حضور شور و اشتیاق، صمیمیت و تعهد است که ازدواج را سالم و بی‌عیب حفظ می‌کند تا اینکه علل طبیعی مانند مرگ یکی از همسران موجب فروپاشی آن شود (سانتراک[3]، بی تا؛ ترجمه فیروز بخت، 1384).

بی‌ثباتی ازدواج همراه مفاهیمی مانند ازهم‌پاشیدگی زناشویی[4]، قطع روابط زناشویی[5]، طلاق[6]، کیفیت زناشویی پایین و ترک ازدواج، استفاده‌شده است (بروان، سنتز، نوک و رایت[7]، 2006). می‌توان گفت که این موارد درعین‌حال که به هم مرتبط‌اند، مفاهیم متمایزی هستند. ازهم‌پاشیدگی زناشویی عمل قانونی انحلال یک ازدواج را به‌واسطه طلاق یا جدایی دائمی، تعیین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر قطع روابط زناشویی، دربرگیرنده ازهم‌پاشیدگی عمدی از طریق طلاق یا جدایی و ازهم‌پاشیدگی غیر عمد از طریق مرگ است. کیفیت زناشویی پایین نیز، در مقایسه ارزش‌یابی کیفی از ازدواج سالم مشخص می‌شود. کیفیت زناشویی پایین درواقع درجه پایینی از سازگاری، رضایت پایین، ناخشنودی در یک رابطه و شاید عملکرد نابسنده زوج را نشان می‌دهد. کیفیت زناشویی پایین لزوماً بر تمایل بالا برای طلاق، جدایی یا ترک کردن رابطه دلالت نمی‌کند (بوث و ادوارز، 1985).

مفهوم بی‌ثباتی ازدواج

این اصطلاح برای مشخص کردن گرایش یک زوج به انحلال ازدواج دلالت دارد. بی‌ثباتی ازدواج در این تعریف دربرگیرنده سه حالت است که عبارت‌اند از: 1- یک وضعیت عاطفی (من چه احساسی درباره ازدواجم دارم).2- نگرانی‌های شناختی رابطه (من چه فکری درباره چگونگی نتیجه احساسم می‌کنم یا پشت احساس من چه فکری وجود دارد؟). 3- اعمال معین (من واقعاً درنتیجه احساسم و افکار متعاقب آن دست به چه اعمالی می‌زنم؟) (وایت، لوو و لوین[8]، 2009).

در تعریفی دیگر، مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان گرایش زوج به طلاق اشاره دارد که این موضوع شامل دو حالت است:1- حالت شناختی (فکر کردن درباره این موضوع که آیا ازدواجشان در وضعیت دشواری قرار دارد یا فکر به وقوع پیوستن طلاق)2- حالت رفتاری (عملی که فرد درنتیجه احساسش و یا گفتگو با همسرش درباره طلاق انجام می‌دهد). درواقع بی‌ثباتی ازدواج زمانی مطرح است که یک عضو از زوج یا هر دو عضو زوج، درباره طلاق یا جدایی می‌اندیشند و یا اعمالی را انجام می‌دهند که به پایان رساندن ازدواج، گرایش دارد (بوث و ادوارز، 1985؛ بروان و همکاران، 2006).

به‌طورکلی مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان قطب منفی از یک پیوستاری که تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهای زیادی دارد که هر عضو زوج را ملزم به باهم بودن می‌کند، یک ازدواج ناپایدار و بی‌ثبات نیروهای زیادی دارد که هر عضو زوج را در جهت جدا شدن از هم سوق می‌دهد (بوث، جانسون و ادوارز، 1983).

عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج یا بی‌ثباتی ازدواج

در ازدواج‌های باثبات زن و شوهر پیوسته همدیگر را تمجید می‌کنند، لحن مثبت آن‌ها در صحبت‌هایشان با یکدیگر و در مورد یکدیگر، زندگی مشترکشان را پیش می‌برد، طرفین یکدیگر را دوست خود می‌دانند و در هنگام استرس و بروز مشکلات از یکدیگر حمایت می‌کنند، هیچ‌یک از طرفین اصراری برای قبضه‌ی قدرت ندارند و در این مورد معتقد به وجود تساوی هستند و همچنین زن و شوهرها در ازدواج‌های موفق باهم مشکلات را حل می‌کنند و در هنگام بروز اختلاف، هیجانشان را کنترل و باهم مصالحه می‌کنند (سانتراک، بی تا؛ ترجمه‌ی فیروزبخت، 1384). ...

...

---

[1] Marital instability

[2] Divorce Probblity

[3] Santrac

[4] Marital dissolution

[5] Marital relationship disruption

[6] Divorce

[7] Brown, S. L., Sanchez, L. A., Nock, S.L., & Wright, J. D

[8] Waite, L. J., Luo, Y., & Lewin, A. C

...

خرید فایل

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

خرید فایل

مقاله بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی (با تاکید بر کسری (مازاد) بودجه) بر رشد اقتصادی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:26 فهرست و توضیحات: دیدگاه نئوکلاسیک دیدگاه کینزی دیدگاه برابری ریکاردویی   پیشینه تحقیق مطالعات خارجی مطالعات داخلی سعید عیسی زاده در سال 1374، در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی تجربی بین رشد اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران پرداخته است. وی با در نظر گرفتن یک الگوی رشد نئوکلاسیکی نتیجه می گیرد که کسری بودجه ارتباط منفی معنی داری با رشد درآمد ناخالص داخلی دارد. ایشان علاوه بر مخارج دولت، از اهرم های مالی دولت ابزار کسری بودجه را مورد آزمون قرار داده است و نتیجه می گیرد که علی رغم تحلیل کینزی که بیان می شود دولت ها در ادامه دخالت مؤثرشان در اقتصاد می توانند با متوسل شدن به کسری بودجه موجب تحریک و افزایش سطح اشتغال و تولید را فراهم نمایند، در کشورما این مسأله بیشتر ...