پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.
| |
پیشگفتار
موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.
در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه ها ضروری
می دانند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
|
در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات
مقدمه ....................................................................................................... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3
1-3 فرضیه های تحقیق ........................................................................... 3
1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3
1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13
الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13
ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17
د- دیوید ریکاردو ......................................................................... 18
هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23
الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23
ب- شارل دونوایه ......................................................................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31
2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43
3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه ............................................................................................... 54
4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55
4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه ............................................................................................... 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ................................................................ 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ................................... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66
5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67
5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری .............................................................................................. 85
ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91
نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94
جدول‌های آماری ..................................................................................... 101
فهرست منابع ............................................................................................ 102
پایان نامه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهره‌گیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا میکند، جستجو کرد. در دهه‌های اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
فهرست مطالب
عنوان ..................... صفحه
مقدمه: ............................... 1
فصل اول: حق آموزش و تئوری دولت ...... 4
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش . 5
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق .... 7
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق ......... 8
1- حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right) ..... 8
2- حق - آزادی/اختیار (Liberty/Privilage-Right) 9
3- حق - قدرت (Power-Right) ............ 10
4- حق - مصونیت (Immunity-Right) ......... 10
بند دوم: آثار حقوقی مفهوم حق (تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد) .......................................... 12
1. تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه .... 13
2. ماهیت تعهدات دولت در قبال حق آموزش 14
مبحث: حق آموزش از دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام 15............................................
بند اول: حق آموزش از نگاه اسناد بین المللی حقوق بشر 15
1. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر........... 16
2. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 16
3. سایر اسناد بین المللی حقوق بشر ... 18
بند دوم: دیدگاه اسلام نسبت به حق آموزش 18
1. قرآن و تعلیم و تربیت ............. 19
2. سیره ی معصوم و آموزش ............. 21
بخش دوم: توسعه‌ی آموزش و تئوری دولت .. 23
مبحث اول: توسعه‌ی آموزش گامی در جهت توسعه‌ی انسانی 24
بند اول: سرمایه گذاری آموزشی شاخصی از فرایند توسعه 26
بند دوم: ضرورت توسعه‌ی آموزش ......... 29
بند سوم: رویکرد دولتها در توسعه‌ی آموزش 32
بند چهارم: عدم تعادل توسعه‌ی آموزشی در ایران 36
مبحث دوم: ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش 39
بند اول: دولت محدود یا مشروطه ....... 40
الف) ویژگی دولت مشروطه .............. 41
ب) کارکرد دولت مشروطه در توسعه ی حق آموزش 42
بند دوم: دولت رفاه .................. 44
الف) بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه 45
ب) دولت رفاه و حق آموزش ............. 46
بند سوم: دولت طبقاتی ................ 47
الف) ویژگی دولت طبقاتی .............. 47
ب) رویکرد دولت طبقاتی و حق آموزش رایگان 49
بند چهارم: مفاهیم دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران 51
الف) مفهوم دولت اسلامی ............... 52
1- تئوری دولت اسلامی ................. 52
2- بینش دولت اسلامی در زمینه‌ی حق آموزش 53
ب) مفاهیم حقوقی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق
آموزش ............................... 54
1- دولت در مفهوم حاکمیت ............. 55
2- دولت در مقام تصدی ................ 56
فصل دوم: تحلیل نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان .......................................... 58
بخش اول: چالش‌های فراروی آموزش رایگان 59
مبحث اول: فرایند خصوصی‌سازی آموزش .... 60
بند اول: اهداف و مزایای خصوصی سازی آموزشی 61
الف) اهداف خصوصی‌سازی: ............... 61
ب) مزایای خصوصی سازی محور استدلال مدافعان 65
ج) پاسخ به دلایل موافقان خصوصی سازی .. 68
بند دوم: شکلهای خصوصی سازی .......... 73
بند سوم: خصوصی‌سازی آموزشی در ایران .. 78
الف) خصوصی سازی در آموزش و پرورش .... 78
ب) خصوصی‌سازی در آموزش عالی .......... 80
مبحث دوم: تأمین هزینه‌های آموزش ...... 85
بند اول: چه کسانی باید هزینه‌های آموزشی را بپردازند؟ 85
بند دوم: تأمین منابع مالی آموزش و پرورش 91
بند سوم: آموزش عالی و تأمین منابع مالی 102
الف) وضعیت آموزش عالی از لحاظ کمیت . 103
ب) راههای تدارک منابع مالی جدید آموزش عالی 104
بخش دوم: تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ......................................... 109
مبحث اول: آموزش رایگان در قانون اساسی 109
بند اول: بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................ 110
بند دوم: اصول قانون اساسی و آموزش رایگان 113
مبحث دوم: نظام حقوقی آموزش و پرورش (عمومی) و آموزش رایگان.............. 115
بند اول: آموزش و پرورش دولتی و آموزش رایگان 116
الف) آیا سرانه‌ی دانش‌آموزی کفاف آموزش رایگان را میدهد؟ 116
ب) آئین نامه‌ها و مصوبات ادارهی مدارس دولتی در رابطه با کمک‌های مردمی ............................ 118
ج) تحلیل حقوقی آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مطروحه 120
بند دوم: ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
خودگردانی آموزش و پرورش ............ 123
الف) ماده 88 و آئین نامه و تصویبنامه مربوط به آن 123
ب) بررسی حقوقی ماده 88 و آیین‌نامه‌های مربوط به آن 125
بند سوم: مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) 129
الف) قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مدارس غیرانتفاعی 131
ب) آموزش رایگان و مدارس غیرانتفاعی . 134
بند چهارم: آموزش و پرورش خاص (مدارس دولتی با شرایط خاص)
..................................... 135
الف) آموزشگاههای علمی آزاد ......... 136
ب) مدارس دولتی با شرایط خاص ........ 138
مبحث سوم: بررسی حقوقی نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان .......................... 140
بند اول: قوانین برنامه پنجساله توسعه و آموزش عالی 141
الف) مواد قانونی برنامه‌های پنج ساله توسعه و توسعه‌ی آموزش رایگان .................................. 141
ب) نقد قانون برنامه پنج ساله‌ی توسعه در زمینه‌ی آموزش عالی ......................................... 145
بند دوم: دوره‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ........................ 148
الف) دوره‌های نوبت دوم (شبانه) ...... 150
ب) دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری .................................. 154
1- دانشگاه پیام نور ................. 155
2- موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 156
بند سوم: دانشگاه آزاد اسلامی ........ 158
نتیجهگیری: ......................... 163
فهرست منابع ........................ 170
پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع میشود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
1-نحوه انتخاب موضوع:
به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.
ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.
دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.
ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.
2- روش تحقیق:
در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است . اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .
3- تاریخچة ارزیابی عملکرد:
نظام ارزیابی به صورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید و کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که در واقع نوعی ارزیابی کیفیت بوده است.
” در ایران ارزشیابی بصورت کلاسیک اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.وی که بیش از بیست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی را این گونه توصیف می کند: موقوفات را کارکنان، عمال و محصلان، تجربه کنند، هر کس را از میان آنها به بی امانتی و بی لیاقتی یافتند باید بیرون کنند و کسی را که در او اخلاص و تعهد یافتند جایگزین نمایند.”
- گزارش توجیهی لایحة خدمات کشوری، معونت امور مدیریت و منابع انسانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه 1381، ص 55.
2- شفیع پورمطلق .فرهاد، بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری کارکنان... ، نشریة فرهنگ اصفهان، شمارة 15، بهار 1379، صفحة 145.
بخشی از فهرست
عنوان صفحه
فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52
مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت 64
میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان 65
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 71
مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت 76
فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت
کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان 85
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد 86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد 88
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91
بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی 95
مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد 95
مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی 101
مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 116
نتیجه گیری و پیشنهاد 120
منابع ومآخذ 125
پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله
1-1 تعریف مسئله
1-2اهداف مسئله
1-3-1 اهداف کلی
1-3-2 اهداف جزئی
1-3 مشکلات و موانع
1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع
1-5 امکان سنجی
فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم
2-1 تعریف کامل مسئله
2-2 دیاگرام متن
2-3 دیاگرام گردش مستندات
2-4 نمودار dfd
2-4-1 نمودار dfd سطح 1
2-4-2 نمودار dfd سطح 2
2 -4-3 نمودرا dfdسطح 3
2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی
2-6 شرح پردازه های جزئی
2-7 نمودارERD
2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها
2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)
2-3-1 طراحی منوها
2-9-2 طراحی فرمهای ورودی
2-9-3 طراحی فرمهای خروجی
فصل سوم: پیاده سازی سیستم
3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی
3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای
3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات
فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه
4 -1 سخت افزار مورد نیاز
4-2 نرم افزار موردنیاز
4-3 نحوه نصب برنامه
4-4 تشری نحوه اجرای برنامه
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
چکیده :
نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .
برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ، ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .
نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .
پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
مسألهی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
میرود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار دادهاست. مولکول آلایندهای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کنندهی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط میشود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی میتواند در
ریهی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی میکنند وارد شود.
آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آبآلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب میرساند آلودگی محسوب میشود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین میتوان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند مادهی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخهی طبیعی را بهطوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان سادهتر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی میشود.»
اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبهرو است، مسئلهی تازهای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقالههای بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر میشود که هشدار دهندهی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقالههای زیادی منتشر شده و روزنامهها و نشریات بارها و بارها به این نکتهی مهم پرداختهاند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی میطلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانستهاند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبهرو است و این را همه میدانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده میشود. طراوت جنگلها و رودخانهها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزایندهای با این بحران روبهرو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل میکند و بالاخره روزی منفجر میشود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم میدانند باید پاسخگو باشند.
نمیتوان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی سادهتر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشتهاند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟
فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول میکشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمهی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز میکنیم و آب سرد و گوارا مینوشیم، تصور اینکه این مایهی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.
بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدیتر از چیزی است که رسانهها بیان میکنند و بیگمان این وظیفهی دولت است که با این مشکل روبهرو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.
فهرست مطالب
مقدمه. 3
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب.. 5
1. آلایندههای آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان. 5
2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئلهی ساده 10
3. آلایندههای صنعتی آب.. 16
4. تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 16
بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران.. 23
1.تهران، شهر بی دفاع. 23
2.کارون، یادگار ایرانی.. 43
3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت.. 57
4. زاینده‌رود، رود مرده 64
5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی.. 66
6.مشهد: آیا آب آلوده است؟. 78
7. سد قشلاق، زیبای آلوده 87
8. رودخانهها، شریانهای حیات.. 90
9. تمام ایران، سرای من است. 105
بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک... 124
1. آیین نامهی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373) 124
2.آییننامهی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت.. 129
3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر. 133
4. قطعنامهی هفدهمین کنگرهی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا 148
5. آییننامهی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه. 149
بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟. 152
1. تشکیل کمیتهی کشوری حفاظت از رودخانهها، میراث طبیعی بیجان را نجات میدهد. 152
2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانهها در مجلس... 154
3. حفاظت از رودخانههای کشور متولی مشخصی ندارد. 155
4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی.. 157
5. نشست مشترک مدیران آب منطقهای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی 158
6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد. 158
7. آموزش خانه به خانهی مقابله با آلودگی آب، طرح ادارهی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان. 159
8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو. 162
9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد. 163
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد. 165
11. اجرای پروژهی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران. 166
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانهی فاضلاب تهران آغاز میشود. 166
نتیجهگیری.. 168
فهرست منابع و مأخذ.. 169
مقدمه ۱
دورنمای بودجه ۱
بودجه اجرایی(قوه مجریه) ۲
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه) ۳
بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه) ۳
مدیریت و اجرای بودجه ۴
اصلاحات بودجه ای ۶
گزارشگری بودجه ۷
چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود) ۹
وجوه مستقل عمومی ۱۰
وجوه مستقل درآمد اختصاصی ۱۰
وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای) ۱۰
وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت ۱۱
وجوه مستقل وجوه سرمایه ای ۱۱
وجوه مستقل امانی (سپرده) ۱۲
اختلاف بین بودجه و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری) ۱۲
تفاوتها در مبنای حسابداری ۱۲
تفاوتهای زمانبندی ۱۳
تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر) ۱۳
کنترل بودجه ای ۱۷
خلاصه ۲۴
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.
در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.
بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.
در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.
در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
بودجه اجرایی
بودجه تخصیص یافته
بودجه تخصیص نیافته
فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه
در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.
بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.
وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.
تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.
بعضی از دولتها ممکن است به جای استفاده از فرآیند تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شده از طرحها و برنامه های مالی استفاده کنند که این هم نوعی بودجه محسوب می شود, که به عدم تخصیص بودجه اشاره دارد.
عدم تخصیص بودجه توسط(NCGAI(10))به صورت زیر تعریف شده است:
عبارتست از طرحها و برنامه های مالی برای یک سازمان دولتی و قسمتهای دولتی و برنامه ها و فعالیتها یا وظایف تصویب شده یا روشهای مجازی که بوسیله قانون اساسی تصویب و مجاز شناخته شده است, یا مجوز, یا قانون موضوعه یا اساسنامه, یا هر گونه مقررات محلی هستند که در آنها فرآیند تخصیص بودجه پیش بینی نشده است و خارج از محدوده تعریف تخصیص بودجه هستند.
میزان استفاده دولت از بودجه, تخصیص نیافته بستگی به میزان هزینه هایی دارد که تصویب شده اند.
(NCGAI (10)) مفهوم مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است:
تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و فروش و تدارکات و توزیع وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه قانون رسمی.
این فعل و انفعالات ممکن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی باشد , ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شد و بوسیله بودجه تفضیلی, مدیران دولتی و نمایندگان مختلف آنها و قسمتهای مختلف را برای بکارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص منابع و ابزار مدیریتی توانمند می کند.
مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرآیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.
برای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر , وجود دارد که عضو هیات مدیره آن , ممجاز است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بکند, بودجه تقاضا شده ۳ میلیون دلار است که جهت ۵۰ کارمند اداری و مدیران دولتی آن سازمان می باشد. و ۲ میلیون دلار برای سایر افراد شاغل در سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و ۵ میلیون دلار برای انجام و اتمام فعالیتهای برنامه ریزی شده توسط سازمانهایی که با آنها قرارداد منعقد شده است, تقاضا شده . این بودجه اجرایی بوسیله مجلس تصویب می شود, که ابتدا به صورت طرح پیشنهادی ارایه می شود. در این مثال , بودجه تخصیصی در برگیرنده ۳ مبلغ زیراست:
۳ میلیون دلار برای هرینه خدمات پرسنلی و ۲ میلیون دلار برای سربار و ۵ میلیون دلار برای اجرای قراردادها, می باشد که می تواند افزایش هم داشته باشد.
این مبالغ باید بین قسمتهای مختلف سازمان تقسیم شود, برای مثال چه موقع ۳ میلیون دلار هزینه خدمات پرسنلی باید تامین شود؟ چه میزان به مدیریت و چه میزان به کارکنان و پرسنل اختصاص می یابد؟ برای چه به قسمتهای فرعی و کارکنان پرداخت شود؟ و حقوق آنها چقدر است؟ و میزان افزایش حقوق آنها طی دوره های بعدی چقدر است؟
و سوالات مشابه ای باید درباره سرباز مجاز پرسیده شود , همچنین چه میزان از ۲ میلیون دلار برای اجاره پرداخت شود و چه میزان برای برنامه ها, حمل و نقل و آموزش پرداخت شود؟
و ۵ میلیون هزینه قراردادهای قانونی علاوه برآن باید سرشکن شود.
چه برنامه های کامپیوتری باید خریداری شود ؟ در چه شهرهایی برنامه ها اجرا و عرضه شود؟ تفکیک این ۳ مبلغ که تشکیل دهنده سطوح کنترل قانونی هستند چه هدف بودجه ای برای مدیریت در بر دارد.
یک سیستم کدگذاری فرعی معمولاً ایجاد می شود که تحت عنوان کدهای بودجه نامیده میشود. و یا سایر موضوعاتی که می تواند معادل سطح کنترل عادی باشد. اگر موسسات دولتی از جابجایی هرگونه بودجه مجاز تخصیص یافته منع شده اند. که سطوح کنترل قانونی از ۳ مبلغ فوق تشکیل شده است.
که برای انتقال و جابجایی بودجه های تخصیص یافته از یک سطح به سطح دیگر موافقت و اجازه قوه مقننه نیاز خواهدبود.
دقت داشته باشید که, اهمیت بودجه بندی موثر برای کارکنان مالی که برنامه های بودجه را ارایه می کنند روشن و واضح است .
دولت می تواند اسناد بودجه ای برای GFOA را بر اساس این برنامه ها برای ملاحظات قاونونی مشابه به روشهایی مثل صورتهای مالی جامع سالیانه (که در فصل ۵ بحث خواهد شد) بپذیرد و می تواند GFOA را برای ملاحظات مربوط به اسناد و مدارک اش که جهت رسیدن به گزارشگری مالی مطلوب , مقرر شده است , بپذیرد.
پایان نامه بررسی تأثیر یارانه های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه های عملیاتی متناسب تدوین کرده است
اقتصاد مقاومتی می تواند خط بطلانی بر اختلاف نظرها در چگونگی مدیریت و حل مسائل کلان اقتصادی کشور باشد و همه ارکان و بخش های نظام را در یک جهت هماهنگ کند.
چهارمین جلسه‌ی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی عصر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و باحضور معاون اول قوه ی قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی، و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پیشین و بازنگری های صورت گرفته در برنامه های کلان عملیاتی و اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: دولت این برنامه ها را آنگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است تدوین کرده تا پس از تایید ایشان، با جدیت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
چکیده مطالب
اطلاعات پنهانی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر مورد بحث و توسعه
قرار داده شده است. بحثهای زیادی درباره اطلاعات پنهانی
به صورت آنلاین وجود داشته و دارد. وجود صفحات مخفی در وب سایت ها
یکی از راههای تضمین آنهاست. این مقاله مربوط به امنیت پنهانی
اطلاعات و چگونگی وجود آنها در وب سایتها و در مجموع دولت الکترونیکی
کشور عربستان سعودی میباشد. در طی همین مقاله نگاهی به پیشگاه
اطلاعات مخفی در کشور عربستان سعودی را نیز داریم. این مقاله نتیجه
درباره اطلاعات ذکر شده دارد و هدف نشان دادن بدنه دولتی
و مدیریتی برای پیاده سازی وب سایتهای با اطلاعات مخفی را در پی دارد.