دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
...
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...
...
تقسیم بندی عقود در قانون مدنی
سی عقدی که در قانون مدنی ذکر شده و در این مختصر گفته میشه که چه نوعی هستند
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت بعنوان
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم _ عقد رضایی( ساده) _ غیر معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ هم بصورت دائم و هم موقت .
معاوضه : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی.....
تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
الف) اهدای گامت و حقوق جزا
مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1].
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است.
[1] - سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.
...
تشریفات اهداء جنین
از لحاظ شرایط صوری تشریفات، به موجب قانون جدید، علاوه بر موافقت کتبی زوجین صاحب جنین، زن و شوهر متقاضی باید مشترکاً تقاضای کتبی خود را تنظیم و تسلیم دادگاه کنند (ماده2). قانون به صراحت از کتبی بودن درخواست سخنی نگفته ولی از کلمه «تنظیم» این امر قابل استنباط است. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری می کند. «عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد» (ماده4). از لحاظ صلاحیت نسبی در طرح نخستین به صلاحیت محاکم خانواده «محل سکونت زوجین» تصریح شده بود؛ ولی معلوم نیست به چه دلیل این قید در قانون مصوب حذف شده است. دادگاه خانواده در صورتی با انتقال جنین موافقت می کند که وجود شرایط لازم در درخواست کنندگان را احراز کند. یکی از این شرایط که جنبه تشریفاتی دارد ارائه گواهی معتبر پزشکی مبنی بر عدم امکان بچه دار شدن زوجین و استعداد زوجه برای دریافت جنین است. قانون از مرجع صادر کننده گواهی و کیفیت صدور آن سخنی نگفته و از این لحاظ ناقص است و شایسته است در آیین نامه اجرایی قانون این نقیصه، با بهره گیری از حقوق تطبیقی از جمله حقوق فرانسه، مرتفع گردد.
2- آثار انتقال جنین
برابر ماده3 قانون نحوه اهداء جنین «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». این عبارت مشابه ماده 11 «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 می باشد. در واقع قانون گذار جدید با اقتباس از ماده 11 قانون یاد شده، برای طفل ناشی از انتقال جنین همان حقوق و تکالیفی را قائل شده است که قانون گذار 1353 برای طفل تحت سرپرستی در نظر گرفته است. قابل ذکر است که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست عبارت «نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر» ذکر شده، در حالی که در قانون اخیر عبارت «نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر» آمده است. در عبارت مصوب مجلس شورای اسلامی «حقوق و تکالیف ...» ذکر شده بود که طبق نظر می رسد که وظایف و تکالیف دو کلمه مترادف هستند که ذکر آن در قانون قابل ایراد است و بهتر بود به جای حذف «حقوق» از ذیل ماده و افزودن کلمه وظایف آن، صدر ماده به «حقوق و تکالیف» تبدیل می شد.
به هر حال از ماده 3 قانون چنین برمی آید که توراث بین طفل حاصل از انتقال جنین و زن و شوهر پذیرنده وجود ندارد و این قاعده با نظر فقهای اسلامی و شورای نگهبان منطبق است. توضیح آنکه در ماده 3 مصوب مجلس شورای اسلامی چنین آمده بود: «رعایت حقوق و تکالیف حاکم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجین گیرنده جنین الزامی است»؛ ولی شورای نگهبان آن را نپذیرفت، با این استدلال که «اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتیب کلیه آثاری است که برای فرزند واقعی می باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود دیگری است مشخص شود تا اظهار نظر گردد». از این عبارت به وضوح بر می آید که شورای نگهبان حق توارث بین طفل و زوجین پذیرنده قائل نیست؛ زیرا چنانکه گفتیم، فقها طفل را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می کند و فقط بین آنان توارث قائلند. بنابراین، در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، بین طفل و زن و شوهر پذیرنده توارث وجود ندارد. اما در مورد منع نکاح بین طفل و زوجین پذیرنده و اقربای نزدیک آنان از ظاهر قانون که آثار قرابت ناشی از انتقال جنین را احصا کرده برمی آید که منع نکاح وجود ندارد، در حالی که چنین طفلی به منزله پذیرندگان است و عرف و مصلحت طفل و خانواده و جامعه اقتضا می کند که این قرابت مانند قرابت نسبی یا رضاعی مانع نکاح و سبب محرمیت باشد. برخی از فقهای معاصر هم گفته اند که زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده مادر یا در حکم مادر است و شوهر زن، اگر طفل دختر باشد، ربیبه او به شمار می آید که از محارم است. بنابراین جا داشت که قانون گذار به منع نکاح تصریح می کرد. ...
...
خلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی................................................................................. 1
تعریف دولت و حکومت................................................................................................. 3
دولت: state و حکومت: governmernt................................................................... 3
منشأ دولت و حکومت تطور و تکامل آن................................................................... 4
انواع حکومت و دولت در گذشته و حال.................................................................... 5
اولین مطالعات سیاسی....................................................................................................... 6
بازشناخت جامعه از حکومت در تفکر سیاسی............................................................ 8
دولت وحکومت از نظر اسلام.......................................................................................... 9
اشکال مختلف حکومت................................................................................................ 12
طبقات اجتماعی و دولت و حکومت............................................................................. 13
قدرت............................................................................................................................. 17
بحران و سرپیچی مردم از قوانین حکومتی................................................................. 19
نهضت های انقلابی آزادی بخش................................................................................... 24
علم- جامعه شناسی- علم سیاست
علم عبارتست از مجموعه ای از شناخت سازمان یافته درباره دنیای مادی، اجزای تشگیل دهنده و پدیده های موجود در آن که با شیوه خاصی که جهت رسیدن بدان شناخت به کار گرفته می شود مشخص و از سایر روشهای رسیدن به شناخت ممتاز می گردد علم دارای دو شاخه اصلی:علوم طبیعی، علوم اجتماعی تقسیم می کنند اولی به مطالعه پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی می پردازد و دومی با جنبه های مختلف رفتار انسان سر و کار دارد
دولت نهادی سیاسی- قانونی است که در بر گیرنده تمام افراد سرزمین یک کشور می باشد. دولت در محدوده سرزمینش دارای حاکمیت است. بدان معنی که مشروعاتی می تواند افراد دو گروههای موجود در سرزمین خود را مجبور به اطاعت از قانون کند. همچنین هر دولتی دارای یک حکومت است که توسط آن سیاستی را اتخاذ و اعمال می کند.
بی نیازی جوامع ابتدایی از وجود حکومت ناشی از سه عامل است:
1-کوچکی گروه
2-مالکیت عمومی
3-سنت پرستی
درباره اینکه دولت و حکومت چگونه به ظهور پیوستند اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظریه بعضی متفکرین پیدایش دولت و حکومت به ابداع کشاورزی و تأثیر آن در جامعه ربط پیدا می کند.
دولتها و حکومتها را به عناوین و با ملاکهای گوناگون طبقه بندی کرده اند اما هیچکدام از محبوبیت عام برخوردار نیستند. الگوهای تکاملی که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است خود انواع مختلفی دارد. از زمان یونان باستان تا به حال سعی در طبقه بندی دولتها و حکومتها شده است و هر کدام با منظور خاصی صورت گرفته که در جای خود ارزشمند هستند
مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :
وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
فهرست مطالب
چکیده .. و
مقدمه . 2
مسئله و موضوع تحقیق. 2
ضرورت تحقیق.. 3
عنوان و منابع تحقیق.. 4
اهداف تحقیق.. 5
سابقه تحقیق.. 5
سئوالات تحقیق.. 6
فرضیه های تحقیق.. 6
سازمان دهی تحقیق:.. 6
اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9
ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11
ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13
بند اول:وجود قرارداد. 13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14
الف: عدم انجام تعهد. 14
ب: ورود خسارت. 15
بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16
الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17
ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17
گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67
ج: نقص وسایل اداره. 67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81
الف: تقصیر زیان دیده. 81
ب: دخالت ذینفع توقیف. 82
ج: دخالت اشخاص ثالث. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه.. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: کتب فارسی. 92
ج: مقالات. 94
د: جزوات وتقریرات. 95
چکیده انگلیسی.. 96
مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................. 1
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه....................................................................................... 2
فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.................................................................. 6
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.......................................................................... 8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................................................ 8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:............................................................ 15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله........................................................... 16
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...................................................................... 18
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون........................................................................ 18
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود...................................................................... 18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ........................................... 21
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................................................................................ 21
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .................................................... 22
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ........................................ 22
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ.......................................................... 42
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد................................................... 55
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.......................... 59
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ................................................................. 59
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .............................................................. 59
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................................................................................. 63
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح .......................................... 66
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها............................... 70
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ......................................................... 70
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ............................................... 76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80
منابع و مأخذ....................................................................................................... 96
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]
بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
ازمقدمات قصد انشاء تصور وجود خارجی در ذهن است که در واقع قصد انشاء معلول تصور بوده، البته تصوری که منطبق با واقع باشد نه خلاف واقع، اشتباه آن تصور خلاف واقعی است که قبل از قصد انشاء در ذهن متصور می گردد و سبب میشود تا شخص باهمان تصوری که دارد مبادرت به انجام عمل حقوق نماید عملی که به هیچ وجه خواهان آن نبوده (ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد) تصور خلاف واقع گاهی نسبت به وجود و مفاد قانون می باشد: مانند اینکه تصور می کرد معامله با مجانین درصورت رضای ولی نافذ است و گاهی نسبت به موضوع قرارداد بوده. اشتباه اولی به جهت اینکه باعتبار و ضرورت اجرای همگانی قانون منافات دارد چندان مورد قبول واقع نشده [4]هر چند درمواردی که اینگونه اشتباهات تمام شرایط اشتباه در موضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مختلف آن باشد که عبارتند از اشتباه درموضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مخلتف آن باشد که عبارتند از اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع معامله اعم از خودموضوع یا معامله یا ارزش آن،شخصیت طرفین اشتباه درجهت وغرض:
- اشتباه درنوع عقد: یا اشتباه در ماهیت عقد آن تصور خلاف واقع است که شخص از ماهیت عقدی که منعقد می نماید دارد؛ مثل اینکه کسی به دیگری پول قرض بدهد و ا و بگمان هبه آنرا بگیرد که دراین صورت آن تطابقی که بین ایجاب و قبول نیاز است وجود نخواهد داشت.
- اشتباه درموضوع معامله: گاهی اشتباهی راجع به صورت عرفیه موضوع معامله و گاهی راجع به عوارض آن می باشد. اشتباهات راجع به صورت عرفیه موضوع معامله یعنی مورد معامله ای که درعامل خارج وجود دارد با آنچه درقصد انشاء ابراز شده مغایر می‌باشد. مثل اینکه کفش مردانه را بجای کفش زنانه بخرد.[5]به سخن دیگر، آنچه که مورد تعهد و تملیک قرار گرفته با آنچه که مورد قصد انشاء بوده منافات دارد که قانون مدنی درماده 200 تعبیر به «خودموضوع معامله» می نماید. اینکه چه چیزی ماهیت موضوع معامله (خود موضوع معامله) را تشکیل خواهد داد اختلاف سلیقه وجود دارد.
برخی معتقدند که خود موضوع معامله در برابر اوصاف آن قراردارد. زیرا اشتباه نسبت به وصفی از اوصاف مورد معامله حتی اگر وصف علت منحصر در انعقاد معامله باشد، هرگز نمی‌تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرار گیرد و درنفوذ عقد اثری داشته باشد. نتیجتاً خود موضوع معامله مفهومی دیگر از اوصاف عقد می باشد.[6] درمقابل برخی دیگر معتقدند؛ آنچه ماهیت موضوع معامله را تشکیل میدهد اوصاف عمده واساسی مورد معامله می باشد که با فقد آن « خود موضوع معامله» تغییر می یابد.[7]
مع الوصف، لغت «خود» که بجای لغت “Substance” ماده 1110 قانون مدنی فرانسه[8]نهاده شد. همان اوصاف اساسی و جوهری مورد معامله بوده که علت منحصر قرارداد می باشد. اما اینکه چه چیزی اوصاف اساسی و جوهری موضوع معامله را تشکیل میدهد مدتها مدیدی اختلاف نظر بوده. برخی از جمله پل (paul) و اولپین (Upien) ،که دراوایل قرن سوم اشتباه در «سوبستانس»[9] را افزوده اند برای خود موضوع معامله تفسیر نوعی و مادی درنظر گرفته بودندو می گفتند : « اشتباه درسوبستان» عبارت است از اشتباه د رماده ای که موضوع معامله از آن ساخته شده و به هیچ وجه به اراده متعاملین توجهی نمی شدو فقط اشتباه د رماده و جنس موضوع را موجب بطلان معامله می دانستند[10]. فایده این نظر این بود که معیار ساده ای برای تشخیص اشتباه موثر در عقد بدست داده بودند لیکن پذیرش آن دارای نتایج غیر عادلانه ای بود. مثلاً یکی از حقوقدانان رومی به نام «اولپین» می گوید: « اگر تصور شود که مورد معامله تماماً طلاست، درحالی که قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً کمی طلا داشته، معامله صحیح است؛ زیرا طلا درموضوع معامله وجود داشته است» همچنین اگر کسی تابلویی را به تصور اینکه متعلق به «لئوناردوداوینچی» است می خرد و بعد معلوم می شود که کپی آن نقاشی می باشد، معامله صحیح است؛ زیرا اشتباه در جنس مورد معامله رخ نداده است تا معامله از اعتبار بیفتد.[11]همچنین ایراد عمده مکتب نوعی (مادی) دراین است که به جهت عدم توجه به اراده متعاقدین، اشتباه دراوصاف مبنای تراضی که درنظر معامله کنندگان بسیار مهم و اساسی است لیکن در نظر عرف ذاتی به شمار نمی آید را موثر درنفوذ عقد نمی دانند. برای مثال: قدیمی بودن ساختمان گلدانی که به عنوان عتیقه مورد معامله قرار میگیرد، یا اصالت نقاشی که به هنرمندی بزرگ نسبت داده می شود در زمره اوصاف فرعی است واشتباه در آنها نمی تواند جزء ماهیت مورد معامله قرار گیرد.[12] بهمین جهت پاره ای از آنها در تعدیل نظر خود اذعان داشتند که هرگاه در قراردادی وصفی به عنوان قید تراضی قرار گیرد بطوری که عقد به خاطر آن واقع گردیده است. اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد می باشد.
تحقیق مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش
عناوین:
1 - برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.
2- مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش از دیدگاه رادیوهای بیگانه .
منابع
........................................................................
قسمتهایی از متن:
چکیده:
برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد که در دو نوبت، ماه دی و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.
برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!
...
گرایش رفرمیسم چپ در جنبش کارگری ایران که در احزاب و سازمان‌ها و گروهای سکتی و فرقه گرای مدعی کارگری و کمونیستی بودن، مادیت دارد، کار عمده اش در مراحل مختلف پروسه مبارزات کارگران واحد، جز جار و جنجال پیرامون بزرگ جلوه دادن فتوحات کارگران واحد نبود. آنچنان مبالغه‌ای راجع به دستاوردهای عظیم اعتصاب در نوشته‌هایشان راه انداختند، که گویی دچار خیال بافی شده‌اند. تمام این کارها را با هدف برجسته و تعیین کننده نشان دادن نقش سندیکا با برنامه‌های سندیکالیستی‌اش در این حرکت، انجام دادند. اطلاعیه ها و مقالات آنان در این دوران در باره حرکت اعتراضی کارگران واحد، گویای سیاست رفرمیستی سکتاریستی اشان می باشد.
گرایش رفرمیسم چپ در جنبش کارگری، حامل ائتلافی از گرایشات پوپولیستی، سوسیال دمکراتیک و ناسیونال خلقی غیرکارگری و نتیجتاً بورژوایی می‌باشد، که خارج از قدرت سیاسی بوده و در جهت کسب قدرت سیاسی و یا حداقل شریک شدن در حاکمیت سیاسی مبارزه می‌کند...
مقاله مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است
مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی
فهرست :
مواده 1تا 10 قانون
ماده10
تبصره 1
تیصره2
تبصره3
تبصره4
ماده11
ماده12
ماده13
تبصره
ماده 14
ماده15
ویژگیهای مشارکت مدنی
مجتمع های مسکونی و تجاری
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی
ضوابط اعطای تسهیلات
قرارداد
ثبت وثائق
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی
ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.
تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.
ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع میشود.
ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.
ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.
پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.
واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه
مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد .
مبحث نخست-مفهوم و تاریخچه اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.
گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .
1 - متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد1ص 402،مجمع علمی و فرهنگی مجد،تهران،1378
2 - شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،دوره بنیادین ،جلد2،نشرمیزان،1381
3 - شمس، عبدالله ،اصل تناظر ، مجله ی تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،شماره 35-36
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................... 1
فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر
مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..................................................... 5
گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ............................................... 5....
بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر........................................................................... 6
بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر........................................................................... 6
گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................................................................................ 7
بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ............................................................. 7
بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران.................................................................. 9
مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر................................ 10
گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر................................................................. 10
بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی.............................................. 10
الف – علم قاضی در فقه اسلامی............................................................................ 11
ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی.................................................................. 13
بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ................................................ 14
الف-اصل آزادی دفاع ......................................................................................... 15
ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................................................................................. 16
ج-آزادی ابراز ادله .............................................................................................. 18
د –دادرسی عادلانه ............................................................................................. 20
و- رعایت حریم خصوصی افراد............................................................................. 22
گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری.......................................... 23
بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ................................................................ 23
بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی......................................................................... 24
بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی......................................................... 25
بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر..................................................... 26
بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه...................................................... 27
بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ................................. 28
الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.............................................................................. 29
ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات................................................................. 31
ج- اصل تسلط و دادرس ...................................................................................... 33
مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا.................................... 35
گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ............................................................. 35
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ....................................................... 37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر............................................... 39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ............................................................... 42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان............................................................... 43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا................................................................... 45
نتیجه گیری فصل نخست ...................................................................................... 47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر............ 49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ....................... 51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی......................................... 59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی........................................ 62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی..................................................... 64
الف- اعتراض به بهای خواسته ............................................................................... 64
ب- ایرادات ....................................................................................................... 69
ج- جلب ثالث..................................................................................................... 72
د –دعوای تقابل .................................................................................................. 74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ......................................................... 75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی .................................................... 79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ................................................................. 82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل................................................................ 82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی .............................................................. 85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ........................................................................... 87
الف- کارشناسی.................................................................................................. 87
ب-سوگند.......................................................................................................... 89
ج-شهادت ......................................................................................................... 91
د-اسناد .............................................................................................................. 93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر...................................... 96
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر.............................................. 96
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر................................................. 96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر..................................................... 99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر............................................................... 101
نتیجه گیری فصل دوم ........................................................................................ 103
نتایج نهایی....................................................................................................... 105
پیشنهادات پژوهش............................................................................................. 111
منابع و مآخذ..................................................................................................... 113