مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل سوم

بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده‌اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می‌نماید و همین امر موجب می‌شود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق‌العاده‌ی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌ی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی‌بهره‌اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علی‌رغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی‌باشد نکته‌ی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی‌القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می‌باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند قابل استفاده می‌باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح می‌‌شود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند، چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می‌گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علی‌رغم اثر نسبی آنها، می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.

درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی می‌ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء می‌شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.

خرید فایل

آیین نامه آموزشیشرکت صنایع الکترونیک ایران

آیین نامه آموزشی

شرکت صنایع الکترونیک ایران

آیین نامه آموزشی شرکت صنایع الکترونیک ایران

فصل اول

دوره‌های ‌آموزش بلند مدت

فصل دوم

دوره‌های آموزش کوتاه مدت

وسمینارهای آموزش

فصل سوم

روشهای پرداخت آموزشی

ماده 1- هدف: تدوین ضوابط و مقررات به منظور طی دوره‌های آموزشی بلند مدت و نحوة ارائه تسهیلات بر اساس ضوابط شرکت صنایع الکترونیک ایران برای پرسنل تحت پوشش.

تبصره: کلیة پرسنل رسمی شرکت صنایع الکترونیک ایران اعم از مشمولین قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شرکتهای تابع به صورت یکسان مشمول بهره‌مندی از مفاد این آیین نامه می‌باشند.

ماده 2- آموزش هر واحد ملزم به تشکیل شناسنامه آموزشی برای کلیه پرسنل تحت پوشش می‌باشد.

ماده 3- تعریف دوره‌های آموزشی بلند مدت: به دوره‌هایی اطلاق می‌شود که پس از طی آن فرد موفق به اخذ مدرک رسمی یا معادل در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور و با دوره‌های داخلی صا همطراز با این مقاطع گردد.

بخش 1: تعاریف

ماده 4- تسهیلات تحصیلی: به کلیة خدماتی گفته می‌شود که از سوی شرکت به دانشجوی بورسیه، کارمند دانشجو و کارمند دانش‌آموز در زمینة امور آموزشی بلند مدت اعطاء می‌گردد و شامل موارد: بورس، انتساب، مأموریت تحصیلی، کمک هزینة تحصیلی، پرداخت شهریه، هزینة‌ نوشت افزار، وام تحصیلی و . . . خواهد بود.

مده 5- دانشجوی بورسیه: به افردی اطلاق می‌گردد که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و آموزشکده فنی شیراز وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران مشغول به تحصیل بوده و فقط از کمک هزینه تحصیلی شرکت استفاده نموده و مشمول بورس تحصیلی می‌گرددند. بدیهی است شریط و ضوابط مربوطه در زمان بورسیه شدن دانشجویان ملاک خواهد بود. و با تغییر ضوابط و شرایط مورد، عطف به ماسبق نخواهد شد.

ماده 6- کارمند دانشجو: به کارمند رسمی اطلاق می‌گردد که در یک از دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیل شرکت برابر مقررات بهره‌مند باشد.

ماده 7- کارمند دانش‌آموز: به کارمند رسمی اطلاق می‌گردد که در یکی از دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیلی شرکت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 7- کارمند دانش‌‌آموز : به کارمند رسمی اطلاق می‌گردد که در یکی از مدارس و یا هنرستانها مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات شرکت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 8- بورس تحصیلی: عبارتست از تسهیلات ویژه شرکت صنایع الکترونیک ایران جهت جذب دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تأمین کادر مورد نیاز علمی شرکت از طریق:

الف- پذیرش دانشجو در آموزشکده‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران و پرداخت کمک هزینه تحصیلی در زمان تحصیل (مانند آموزشکدة فنی شیراز).

ب- مصاحبه و انعقاد قرارداد با دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی در زمان تحصیل.

ج- قرار داد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پذیرش دانشجو از کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور (مازاد بر سهمیه سالانه دانشگاه مرجع).

د- بورس تحصیلی خارج از کشور.

تبصره 1- مشمولین بند الف و ب صرفاً کمک هزینه تحصیلی بصورت ماهانه دریافت نموده و زمان تحصیل آنها جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد و پس از اتمام تحصیلات در صورت کسب معدل مورد نظر به استخدام شرکت در خواهند آمد و در غیر اینصورت کمک هزینه‌های آموزشی بطور کامل از آنان دریافت می‌‌گردد.

تبصره 2- ماده 9

تبصره: این تسهیلات به پرسنل اعطاء می‌گردد که در دانشگاههای دولتی روزانه (خارج از محل جغرافیای خدمتی) در رشته های مورد نیاز پذیرفته شوند.

ماده 10- مأموریت تحصیلی: وضعیت پرسنلی است که به صورت پاره وقت (روزانه و یا ساعتی) از خدمت منفک و جهت ادامه تحصیل به دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی، مدارس و یا هنرستانهای مربوطه اعزام می گردند.

بخش 2: ضوابط اعطاء تسهیلات تحصیلی به کارمند دانشجو

ماده 11- لیست رشته‌های تحصیلی مورد نیاز شرکت صنایع الکترونیک ایران در مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و . . . ) و تعداد تقریبی پرسنل مورد نیاز در خرداد ماه هر سال توسط معاونت اداری و معاونت طرح و برنامه از طریق معاونتها/ مدیریتهای آموزشی شرکتهای تابعه تهیه و به منظور آگاهی پرسنل اعلام می‌گردد.

تبصره: مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تابع اخذ مجوز از مبادی ذیربط می‌باشند.

ماده 12- شرکت کلیه پرسنل در آزمونهای ورودی پس از تکمیل و تأکید فرم مجوز شرکت در آزمون امکان‌پذیر است و صدور هر گونه گواهی یا معرفی نامه جهت ثبت نام در آزمونهای وردی از سوی معاونتهای تابع شرکت، منوط به تکمیل ارائه فرم «مجوز شرکت در آزمون» فرم شماره (1) توسط پرسنل خواهند بود.

ماده 13- در صورت احراز شرایط، پرسنلی که در یکی از رشته‌های تحصیلی مورد نیاز شرکت با در نظر داشتن ماده 11 پذیرفته می‌شوند با تکمیل فرم مربوطه از تسهیلات تحصیلی بهره‌مند می‌گردند. (فرم شماره2)

ماده 14- در صورتیکه پرسنل بدون رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه موفق به اخذ مدرک در یکی از مقاطع تحصیلی شوند هیچگونه تعهدی در خصوص ارتقاء خدمتی و حقوقی برای شرکت ایجاد نخواهند کرد.

ماده 15- شرط ارائه تسهیلات تحصیلی به کارمندان داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمتی (کار) در شرکت صنایع الکترونیک ایران می‌باشد.

تبصره1- حداقل سابقه خدمتی جهت کارشناسانی که در دوره های کارشناسی ارشد پذیرفته می‌‌شوند یکسال و از کارشناسی ارشد به دکترا بدون سابقه کار تسهیلات ارائه خواهد شد.

تبصره: 2- پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و آموزشکده فنی شیراز از داشتن شرط سابقه اشتغال بکار معاف می‌باشند.

تبصره 3- پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی در کنکور سراسری بر طبق مادة‌7 بند ج چنانچه به استخدام شرکت در آیند از شرط داشتن سابقه کار معافند.

تبصره 4- فارغ التحصیلان ممتاز (رتبه‌های اول تا سوم در هر رشته ) که به استخدام شرکت در می آیند چنانچه سایر شرایط استفاده از تسهیلات تحصیلی برای ادامه تحصیل داشته باشند، از داشتن سابقه معافند.

ماده 16- حداکثر سابقه کار جهت برخورداری پرسنل از تسهیلات تحصیلی برابر رابطه زیر محاسبه می گردد.

] (حداقل مدت تعهدات ناشی از تحصیل (سال)) 2[ -25 (سال)= حداکثر

خرید فایل

پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد .

مبحث نخست-مفهوم و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .

---

1 - متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد1ص 402،مجمع علمی و فرهنگی مجد،تهران،1378

2 - شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،دوره بنیادین ،جلد2،نشرمیزان،1381

3 - شمس، عبدالله ،اصل تناظر ، مجله ی تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،شماره 35-36

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................................................................................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..................................................... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ............................................... 5....

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر........................................................................... 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر........................................................................... 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................................................................................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ............................................................. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران.................................................................. 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر................................ 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر................................................................. 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی.............................................. 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی............................................................................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی.................................................................. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ................................................ 14

الف-اصل آزادی دفاع ......................................................................................... 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................................................................................. 16

ج-آزادی ابراز ادله .............................................................................................. 18

د –دادرسی عادلانه ............................................................................................. 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد............................................................................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری.......................................... 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ................................................................ 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی......................................................................... 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی......................................................... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر..................................................... 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه...................................................... 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ................................. 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.............................................................................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات................................................................. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ...................................................................................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا.................................... 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ............................................................. 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ....................................................... 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر............................................... 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ............................................................... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان............................................................... 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا................................................................... 45

نتیجه گیری فصل نخست ...................................................................................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر............ 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ....................... 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی......................................... 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی........................................ 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی..................................................... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ............................................................................... 64

ب- ایرادات ....................................................................................................... 69

ج- جلب ثالث..................................................................................................... 72

د –دعوای تقابل .................................................................................................. 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ......................................................... 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی .................................................... 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ................................................................. 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل................................................................ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی .............................................................. 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ........................................................................... 87

الف- کارشناسی.................................................................................................. 87

ب-سوگند.......................................................................................................... 89

ج-شهادت ......................................................................................................... 91

د-اسناد .............................................................................................................. 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر...................................... 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر.............................................. 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر................................................. 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر..................................................... 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر............................................................... 101

نتیجه گیری فصل دوم ........................................................................................ 103

نتایج نهایی....................................................................................................... 105

پیشنهادات پژوهش............................................................................................. 111

منابع و مآخذ..................................................................................................... 113

خرید فایل

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

کلمات کلیدی:

پرسش اصلی پژوهش :

جایگاه حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد؟

پرسش های فرعی:

1- اهمیت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در چه می باشد؟

2- نقاط ضعف و قوت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در قوانین کیفری ایران چه مواردی می باشد؟

3- بیان مسئله:

شهادت از جمله احکم ادله مثبته یا نفی کننده وقوع جرم در حقوق کیفری ایران با توجه به مآخذ شرعی متقن و حقوقی استوار خود قابل شناسایی می باشد.

همانا از خصایص ممتازه شهادت این است که وصول به کشف جرم را متسهل می گرداند به صورتی که موجب کاهش آمار سیاه جرم گردیده و به اجرای عدالت کیفری دامن زده و با تخویف مجرمان بالقوه به وسیله تصور کشف جرایم ارتکابی احتمالی آتی و اجرای کیفر متعاقب با این شیوه اثباتی مستغنی ساز هدف پیشگیری عام بوده و متامن اجرای وظیفه مصرحه قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی خواهد بود .نیز این وسیله مثبته قطعا از اعوان متحقق شدن اهداف خاصه نظام کیفری می باشد به صورتی که ضرر و زیان منهی عنه شارع به جامعه را در حیطه ی گسترش آتی جرایم ارتکابی علی الخصوص توسط گروه های سازمان یافته مجرمانه کاسته و با سد طریق زیان حاصله از گسترش دایره ی جرایم ارتکابی سابق و تکامل آنها در آتی توسط این گروه ها به سبب شهادت می کاهد و چه بسا در نطفه خفه می کند و بدین طریق یاری رسان نظام عدالت کیفری میگردد [3].

خرید فایل

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
دادگاه اختصاصی ۷
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم ۹
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات ۱۳
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان ۱۶
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان ۱۹
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌ یافته توسط اطفال ۲۰
تحدید تضمینات دادرسی ۲۱
افزایش مدت «تحت نظر» ۲۲
محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۵
توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی» ۲۸
دادرسی در غیاب هیئت منصفه ۳۱
یادداشتها ۳۲
کتابنامه ۳۵

خرید فایل

جزوه آیین نگارش

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:69   پیشگفتار آئین نگارش زیبایى خواهى، حقیقت جویى و نوآورى، از جمله گرایش هاى فطرى آدمى است. رغبت و علاقه انسان به گفتار و نوشتار درست و شیوا نیز سرچشمه در همان میل نهفته دارد. سخن و نوشته هدفمند، شیوا، روان و رسا، تأثیرى اعجاز گونه بر جان شنونده دارد ، او را مدهوش و سرمست مى سازد و مرواریددرخشان حقیقت را بر ساحل فهم و ادراک او مى نشاند. رعایت درستى و شیوایى در گویش و نگارش جز از راه آشنایى با آداب و شیوه هاى صحیح نگارش امکان پذیر نخواهد بود.   «ب» صفت‌ساز و قیدساز «ب» حرف اضافه «ها»ی بیان حرکت «ها»ی غیر ملفوظ «ﻪ» + «ان» جمع یا «ی» مصدری پسوندها  ضمایر ملکی ...

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392بصورت وردوکامل چکیده آیین دادرسی کیفری با پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های شدید شده تا آنجا که بسیاری از قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و ...... بر روی داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سیستم های کامپیوتری تحقق می یابد و ادله نیز از همین محیط بدست می آید.لذا، بر همین اساس ، بر اساس قوانین و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه ای و نهایتاً آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، بررسی شده که ادله کیفری الکترونیکی چه ویژگی هایی داشته و با جمع شرایطی مانند صحت، اصالت، تمامیت و اعتبار ، انواع ادله الکترونیکی از قبیل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوی قابلیت ...

دانلود پاورپوینت زرتشت، آیین و عقاید آن در عهد باستان - 31 اسلاید

        گفته اند که چون پیامبر به دنیا آمد « دوراژان » جادوگر بزرگ ایران  زمین   برخود بلرزید پس دریافت که کودکی زاده شده که بنیان جادوگری  و  بت پرستی را واژگون خواهد ساخت و او را نابود خواهد گردانید پس کمر به قتل پیامبر اهورامزدا بست و به جنگ وی رفت . چون زرتشت پیامبر پارسیان به هفت برسید وی را نزد بزرگ دانای ایران زمین « برزین » فرستادند زرتشت به مدت 8 سال در نزد این بزرگ آموزش دید و فقط به فراگرفتن اصول مذهبی اکتفا نکرد و از وی فن کشاورزی و دامداری و شفای بیماران را نیز بیاموخت و از او (کشتی ) نام کمربند مقدس زرتشتیان است دریافت کرد . وی نسبت به فقرا و حیوانات بسیار مهربان و مددکار بود . برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

193- پروژه آماده آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد – فایل ورد word

                  مقدمه‌ : فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ بویژه‌ دانشجویان‌رشته‌های‌ مختلف‌ علمی‌ فراهم‌ می‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مددمی‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمی‌، صنعتی‌، کشاورزی&zwn ...

دانلود مقاله آیین کار نگهداری گلابی در سردخانه

-1- زمان برداشت: گلابی را بسته به رقم باید هنگامی برداشت کرد که از دید فیزیولوژی رسیده باشد.بدیهی است که میوه در این مرحله هنوز رنگ ،بو ، مزه کام پذیر را ندارد و رسیدن به چونی بهینه نیاز به گذشت زمان دارد.4-2- نشانه های رسیدن گلابی:با بهره گیری از نشانه های زیر می توان به رسیده بودن میوه گلابی پی برد:  4-2- 1- سفتی بافت میوه - سفتی بافت میوه را می توان با بهره گیری از ایستادگی سنج (مقاومت سنج  1 )اندازه گیری کرد.4-2-2- نشاسته میوه - بودن نشاسته در بافت میوه را می توان با بهره گیری از اثر محلول ید/پتاسیم یدید روی برش میوه شناسایی و ارز یابی کرد.4- 2-3-مواد جامد محلول در آب - مواد جامد محلول در آب را می توان با بهره گیری از دستگاه رفرکتومتر 2 اندازه گیری کرد.4-2-4- جدا شدن میوه از شاخه - اگر میوه رسیده باشد به آسانی از شاخه جدا می شود.4-2-5- رنگ زمینه پوست میوه - رنگ زمینه پوست میو ...