پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

پاره ای از متن

سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).

سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.

نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).

اهمیت داده پیام

امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک 1382 گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.............................98

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی قابلیت استناد ادله الکترونیکی حقوق موضوعه ایران

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:31

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری میشوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر میگرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروطله در نظر گرفتهاند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشتهاند.

کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه

نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد.

سوالات تحقیق

1) آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد

2) خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا میکند

3) ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد

4) آیا تخلف از شرط فعل تخلف مره است یا تخلف به تکرار

5) تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب

6) آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد.

معنا و مفاهیم حق از نظر لغوی و اصطلاحی

حق از نظر لغوی

حق (جمع: حقوق) واژهای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی "آن چه فرد یا پدیدهای سزواری آن را دارد" به کار می رود. حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا به عنوان یکی از نام های خدا به کار می رود.

در دین های گوناگون واژه حق (دین) ، در معنی آن چه پیروان آن {دین} یا (فرقه) به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می گیرند استفاده می شود، همچنین در اسلام کلمه"حق" از نام های نیکوی خداوند است.

در دین بودا ، به کسانی که از چرخه (باززایش) رهایی یافتهاند، حق یافته (تتاگته) گفته می شود.

در صحاح الغه جوهری "حق" به "خلاف باطل" معنا شده است.(محقق داماد، 1374)

حق از نظر اصطلاحی

به نظر میرزای نایینی "حق" در دومعنای عام و خاص به کار میرود. در معنای عام به هر چیزی که شارع وضع کرده اطلاق می گردد و در این معنا از مفهوم لغوی خود، یعنی "ثبوت" جدا نگردیده است و در معنی خاص تنها به احکام خاصی تغییر ، ملکیت عین و ملکیت منفعت، گفته می شود اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را "حق" گویند مانند مدلول ماده 387 ق. م که از نظر ما قابل اسقاط است.

خیار از نظر لغوی

خیار، اسم مصدر و از اختیار که مصدر آن است مشتق شده و به معنای گزیدن ، انتخاب کرن و طلب برگزیدن یکی از دو امر است.

اختیار در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و خیار یعنی برگزیدگی.

یکی از اقسام عمده ضمانت اجراء مدنی،خیارات است که وسیله جبران زیان متضرر در عقد و تعهدات ناشی از آنها است.(جعفری لنگرودی، 1378)

پاره ای از متن

در بین فقها نظرات متفاوتی وجود دارد که به اختصار برخی از آنها عبارتند از :

نظریه اول: ملک فسخ عقد

عده ای از جمله فخرالمحققین در ایضاح الفوائد معتقدند که خیار عبارت است از "ملک فسخ عقد" به این معنا که صاحب خیار مخیر بین امضاء یا فسخ عقد بوده و اختیار به هـم زدن معاملـه یـا باقـی گذاردن آن را

داشته باشد.

نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد

برخی دیگر از فقها از جمله سید علی طباطبایی ، فاضل مقداد و صاحب جواهر گفته اند که خیار عبارت است از "ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن" به معناکه کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد.

نظریه سوم: اختیار فسخ

این نظر از شیخ انصاری است که می گوید: در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر از جمله تسلط مالک در اجازه یا رد فضولی و تسلط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و غیره می شود.

نظریه چهارم: امضاء مدلول التزامی عقد

برخی دیگر از فقها در معنا و مفهوم خیار گفته اند: خیار عبارت است از این که مدلول التزامی در معاوضات(یعنی لزوم بقاء بر تعهد و انجام عقد) از لحاظ ایجاد و عدم ایجاد بدست صاحب خیار باشد.(موسوی الخمینی، 1407هـ.ق)

نظریه پنجم: حق اختیار فسخ به نظر امام خمینی(ره)

بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: "خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک فسخ و نه حق فسخ" خیار حقی واحد بوده و بر یک عنوان که همان "حق اختیار فسخ" باشد ثابت است. پس معقول نیست که به فسخ یا به اقرار عقد یا ازاله آن تعلق گیرد، زیرا چیزی که واحد است نمیتواند به امر کثیره تعلق یابد. مگر اینکه دو عنوان را یکی دانسته یا در مورد حق قائل به کثرت شویم، در این صورت برای صاحب خیار هم حق فسخ اقرار عقد است و هم حق ترک آن، هم حق اقرار عقد است و هم حق ازاله آن. ولی باید گفت اولا حق امری واحد بوده و قابل تکثیر نیست.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..................................................................................................................................................	1
مقدمه ...................................................................................................................................................	2
الف) بیان مسئله ...................................................................................................................................	3
ب) سوالات تحقیق .............................................................................................................................	4
ج) پیشینه تحقیق .................................................................................................................................	4
د) فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................	5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق ................................................................................................................	5
و) روش تحقیق ...................................................................................................................................	6
ز) ساماندهی تحقیق .............................................................................................................................	6
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی .............................................................................	7
1-1-1- حق از نظر لغوی ...................................................................................................................	7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی............................................................................................................	8
1-1-3- خیار.......................................................................................................................................	8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی .............................................................................................................	9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ..........................................................................................	9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء..................................................................................	9
ب) خیار از نظر فقهای عامه ................................................................................................................	10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی .................................	11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه .......................................................................................................	11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه ...........................................................................................................	11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی ...........................................................................................................	11
1-2- فسـخ .........................................................................................................................................	14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ................................................................................................................	14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی .......................................................................................	14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی ...................................................................	15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ........................................................................................................	15
1-2-1-4- انوع فسخ .........................................................................................................................	16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ .......................................................................................	17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ ..............................................................................................	19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد .........................................................................................	19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران .....................................................................................................	19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران .......................................................................	22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران ...........................................................................................................	22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ .............................................................................................................	23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد .............................................................................	24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران ................................................................................................	24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ..................................................................	25
1-2-3- آثار فسخ ...............................................................................................................................	25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ........................................................................	25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع .......................................................................................................	26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده ................................................................................................	27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته .....................................................................................................	27
پ) عدم امکان استرداد ........................................................................................................................	28
ت) استرداد منافع .................................................................................................................................	29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ .......................................................................	30
الف) مطالبه خسارت ...........................................................................................................................	30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ...................................................................	33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ...........................................................	34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ........................................................................................	35
الف) حق فسخ در عقد جایز ...............................................................................................................	35
ب) حق فسخ در عقد لازم ..................................................................................................................	37
1-3- شرط .........................................................................................................................................	39
1-3-1- تعاریف .................................................................................................................................	39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف .........................................................................................	39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه .................................................................................................	40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ...................................................................................................	41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ......................................................................................	43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل ...........................................................................................................	43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) .......................................................................................................	43
ب) شرط فعل حقوقی کلی .................................................................................................................	44
پ) متعذر شدن انجام شرط ................................................................................................................	45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ........................................................................................................	45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ........................................................................................................	45
ب) شروط باطل ..................................................................................................................................	45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط ..................................................................................................	48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ........................................................................................................	48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ................................................................................	50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی .................................................................................................	52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط .............................................................................	53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ...................................................................................	53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ....................................................................................	55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد .......................................................................................................	55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط ..............................................................	57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ..................................	58
فصل دوم: شرط فعل
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ...............................................	62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل .....................................................................................	62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ......................................................................	63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط .............................................................................................	63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع .......................................................................	63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه ...................................	64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط .........................................	64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ...............................................................................	65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار .......................................	66
2-1-3-3- قول به تفصیل ..................................................................................................................	68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار .................................................................................	68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ............................................................	71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	71
2-1-4-2- نظر مشهور .......................................................................................................................	71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ......................................................................	72
2-1-5-1- نظر مشهور .......................................................................................................................	72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور ................................................................................................................	73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث ...................................................................	73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .........................................................	73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث .................................................................	74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات .......................................................................................................	74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است ...................................................	75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت .......................................................................................	76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها .....................................	78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط .........................................................................................	78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها .......................................................................	78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ..........................................................................................................	80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط .................................................................................	81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت .......................................................................................	81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی .........................................................	84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ....................................................	87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ..................................................	91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ....................................................	91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث .........	93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد ...............................	93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ................................	98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف...	101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق ..........................................................	101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت .........................................................................................................	103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط .............................................	106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ........................................................	110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ............................................................	111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ................................................	118
نتیجه و پیشنهاد ....................................................................................................................................	123
منابع .....................................................................................................................................................	126
پیوست .................................................................................................................................................	131
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................	132

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی استناد خیار تخلف فعل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:27

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

چکیده :

تحقیق حاضرکه یک تحقیق کاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات کافی درمورد کارکنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان در گمرکات استان کرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وکمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش کارکنان تشریح گردید- بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارک داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید که کارکنان گمرک کرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا کارکنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج کارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی درشغل خود را دارند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق...............................................................................................

1-1 مقدمه....................................................................................................................

1-2 بیان مساله..............................................................................................................

1-3 پیشینه تحقیق.........................................................................................................

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق.......................................................................................

1-5 اهداف تحقیق........................................................................................................

1-6 فرضیه های تحقیق................................................................................................

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق.......................................................................

1-8 نوع وروش تحقیق................................................................................................

1-9 فلمرو مکانی تحقیق...............................................................................................

1-10 قلمرو زمانی تحقیق.............................................................................................

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه.....................................................................

1-12ابزارهای گردآوری داده ها.....................................................................................

1-13 محدودیتهاوموانع تحقیق......................................................................................

1-14 شرح واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق.......................................................

1-15 منابع (کتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)........................................................

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق........................................................................................

2-1 مقدمه....................................................................................................................

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی.................................................................................

3-2 دلایل توانمندسازی ................................................................................................

2-4 مزایای توانمندسازی ..............................................................................................

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی ..............................................................................

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی ............................................................................

2-6-1 دیدگاه عقلانی ..................................................................................................

2-6-2 دیدگاه انگیزشی ................................................................................................

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی .........................................................................................

3-6-4 دیدگاه سیستمی ................................................................................................

2-7 مدلهای توانمند سازی ............................................................................................

2-7-1 مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند .........................................

2-7-2 مدلهای اقتضایی.................................................................................................

2-8 ابعاد توانمندسازی .................................................................................................

2-8-1 خود اثر بخشی .................................................................................................

2-8-2 خود سازمانی ....................................................................................................

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه ......................................................................................

2-8-4 معنی دار بودن ..................................................................................................

2-8-5 اعتماد ..............................................................................................................

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی .............................................................................

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند .....................................................................................

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد ..............................................................

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی ............................................................................

2-11-2 ویژگیهای گروه کاری ......................................................................................

2-12 فرایند توانمندسازی .............................................................................................

2-13روشهای توانمند سازی .........................................................................................

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان.....................................................................

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روشهای انجام کار ..........................................................

2-14-2 تغییر در مسوولیتها ..........................................................................................

2-14-3 تغییر در یادگیری ............................................................................................

2-15 پیامدهای توانمند سازی .....................................................................................

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی .......................

2-17 شفاف کردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی ...................................................

2-18 مشارکت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی .....................................................

2-19 گروه و توانمند سازی ..........................................................................................

2-20 سبک رهبری متناسب با توانمند سازی....................................................................

2-21 نظارت بر توانمند سازی ......................................................................................

2-22 فرهنگ توانمند سازی .........................................................................................

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران ..............................................................................

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی ............................................................................

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی .................................................................................

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم .........................................................................

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ..............................................................................

3-1 مقدمه ...................................................................................................................

3-2 روش تحقیق ........................................................................................................

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات .....................................................................................

3-3-1 بررسی اسناد ومدارک .......................................................................................

3-3-2 پرسشنامه .........................................................................................................

3-3-3 مصاحبه ............................................................................................................

3-4 مقیاس سنجش نگرشها ........................................................................................

3-5 طیف لیکرت ........................................................................................................

3-6 پایایی ..................................................................................................................

3-7 روایی...................................................................................................................

- تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................

3-8 جامعه و نمونه آماری .............................................................................................

- جامعه آماری ...........................................................................................................

- حجم نمونه آماری.....................................................................................................

3-9 روش نمونه گیری .................................................................................................

3-10 تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق...............................................................

3-12 مدل تحلیلی تحقیق .............................................................................................

- روش فرضی استقرایی .............................................................................................

- روش قیاسی ...........................................................................................................

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم ...........................................................................

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات .........................................................................

4-1 مقدمه ...................................................................................................................

4-2 توصیف داده ها......................................................................................................

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها .............................................................................

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده ................................................................

- تحلیل عاملی تاییدی .................................................................................................

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات .............................................................................

5-1 مقدمه ...................................................................................................................

5-2 نتایج ....................................................................................................................

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیات ........................................................................

5-2-2 نتایج جانبی......................................................................................................

پیوستها........................................................................................................................

- آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه......................................................

- پرسشنامه..................................................................................................................

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه استناد

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:14

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

مقدمه

توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته وافراد مختلف متناسب باویژگیهای خودازآن استنباطی دارند.توانمندسازی را به قادرساختن افراد برای انجام کارتعریف میکنند.این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن - تحولات درفناوریهای ارتباطی وداده پردازی – در اولویت قرار گرفتن حقوق بشروافزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است.لذاهمزمان با پیشرفت تکنولوژی وحرکت سازمانها به سوی تخت شدن وحذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثرظرفیت افرادولزوم تفویض اختیار به آنها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمانها باید به کارکنانشان انگیزه بدهندوآموزش دهند-زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع میرسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمانها محسوب میشوند.باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود راتامین کند.یکی از مهمترین مسایلی که امروزه سازمانها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است.وهدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندیها- مهارتهاوانگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود . واز آنجاییکه مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی وبین المللی یکی از مهمترین عناصر توسعه تلقی میگرددوتوانمندی نیروی انسانی یکی از راههای رسیدن به توسعه محسوب میشود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به بابررسی توانمندی کارکنان وابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی درجهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.

1-2 بیان مساله

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجربه بالندگی نیروی انسانی درسازمان میگردد.توانمندسازی یک حرکت دایمی است واهمیت آن همواره روبه افزایش است چراکه اساس توسعه درکسب وکارهای امروز-همگام بودن باتغییرات اجتماعی-دستاوردهای تکنولوژی وتقاضاهای محیط رقابتی میباشد.سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانندبهترین استفاده ازتکنولوژی پیشرفته راارایه دهندونواوریهارابیابندوبتوانند محصولات وخدمات خودرابهبود ببخشند.( اسمیت ،2000،14).

چارلزهندی(1995 )متذکرمی شود که منابع مرسوم وسنتی ثروت(زمین-موادخام-تکنولوژی وحتی کارگران غیرماهر)را درمواقع لازم میتوان خرید .عاملی که بدون آن نمیتوان کارکرد نیروی انسانی توانمند است که می تواندازهمه این منابع برای دستیابی به بهترین مزایا به راحتی استفاده کند.هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد راهمانند بازوانشان به کار بیاندازد .

توانمندسازی اشاره به یک حس درونی درافراد دارد که باعث میشود آنان به طور مستقل تصمیماتی را درفرایند کاری خویش اتخاذ نمایند.(مایک وان و لوری توماس،1995،5)توانمندسازی ابزاری ست برای باز گذاشتن دست کارکنان به گونه ای که آنها بتوانند برای آنچه که فکر می کنند بهترین است بدون ترس از وتوشدن توسط رؤسایشان از آزادی عمل برخوردار گردند. کارکنان توانمند با بهره گیری ازپنج بعد اصلی توانمندسازی(خوداثر بخشی.خودسازمانی . تاثیر گذاری . معنی دار بودن . اعتماد )قادر خواهند بود سازمانها را از بحرانها نجات دهندو برای آنها فرصتهای طلایی در کسب و کار ایجاد نمایند(وتن وکمرون،1378،33)

با توجه به آنچه گفته شد توانمندسازی ابزار بسیار مهمی برای توسعه منابع انسانی است .مسایلی که باعث شدتا این تحقیق در اداره گمرکات استان کرمانشاه انجام گیرد عبارتند از :

1-عدم اطلاع وشناخت کافی از میزان توانمندی کارکنان که باعث مشکلات عدیده ای در نحوه برخورد با منابع انسانی و حتی عدم اثر بخشی آموزش ها و برنامه های توسعه کارکنان شد ه است.

2-در این اداره راجع به موضوع توانمندی هیچ گونه کار تحقیقی و دانشگاهی انجام نشده است .که این مساله ضرورت انجام تحقیق را بین می دارد .

3- اینجانب در اداره مذکور شاعل هستم وعلاوه بر آن خواست سازمان وعلاقه شخصی وعلمی اینجانب به موضوع باعث پرداختن به بررسی این مساله شده است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق...............................................................................................

1-1 مقدمه....................................................................................................................