خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

مقاله حقوقی طلاق و آثار آن

مقاله حقوقی طلاق و آثار آن

مطالب:

طلاق :
دید کلی
جنبه های مختلف طلاق
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق :
طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان
تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟
ترس و اضطراب
عملکرد والدین در این زمینه
خشم و از کوره دررفتگی
عملکرد والدین در این زمینه
جنبه‌های مختلف طلاق
اثرات طلاق
زندگی پس از طلاق
چه تصمیماتی می توان گرفت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

طلاق :

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف ‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام ‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام ‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏ هاى مساوات‏ جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏ دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏ جانبه‏ گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. ...

...

عملکرد والدین در این زمینه

بگذارید بچه ها بدانند که خشم یکی از مظاهر طبیعی طلاق است.
راه های سالم ابراز خشم را به کودکان آموزش دهید (مثلاً در میان گذاشتن، ورزش و یا کارهای هنری).

با راه‌های ناسالم ابراز خشم (زد و خورد) مقابله کنید و در پیش گرفتن راه های سالم را تشویق کنید.

به بچه ها یاد دهید چگونه با بچه های دیگر رفتار کنند.
معلمان و سایر مددکاران ار از وضعیت طلاق مطلع سازید تا آنها نیز به کمک بچه ها بشتابند.

باید دانست که زمان برای احیای مجدد فرزندان امری ضروری است. شواهد نشان داده است که پس از گذر زمان مناسب و تزریق حمایت‌ها و هدایت‌های صحیح، بسیاری از کودکان دوباره به حیات طبیعی خود برمی‌گردند. اما اگر اضطراب و تشویش کودکان به‌شکل فزاینده ای تداوم یافت، آنگاه باید از مشاورین متخصص در این رابطه کمک جست.

هر دو همسر با هم و یا یکی از آنها به تنهایی می تواند درخواست طلاق بکند. درخواست طلاق باید به دبیرخانه دادگاه بدوی شهرستان محل اقامت یکی از زوجین تحویل داده شود.

چنانچه فقط یکی از زوجین به تنهایی درخواست طلاق نماید, دادگاه بدوی درخواست را جهت اطلاع برای زوج دیگر ارسال می کند. حکم دادگاه طلاق خواهد بود هر چند یکی از زوجین مخالف طلاق باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طلاق می توانید به صفحات اینترنتی وزارت دادگستری (oikeusministeriö) مراجعه نمائید. ...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

...

قواعد افراز :

افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :

بند377-هرگاه نسبت به ملکی که قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالکیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح فوق عمل می شود. بند 368مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49

اجرای حکم افراز دادگاه :
بند 378-واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناس که ملاک خکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان با اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالکیت است مبادرت ، به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی گردد.
...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله حقوقی چک

چک

قسمتهایی از متن:

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است. ....

...

« تعریف چک »
در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چک در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود ...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان

قسمتهایی از متن:

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی و حقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟
مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- اسقاط جنین ناشی از زنا
2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
4- اگر پدر نامشروع (زانی) فرزند نامشروع (والدالزانا) را بکشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.

کودکان نامشروع :

شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . ...

....

مبحث اول - اثبات نسب پدری ولدالزنا :

گاهی اتفاق می افتد که انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی آن را انکار یا ادعا نماید در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات کرد؟
قبل از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شو و آنها به قرا رذیل است :
1- زانی با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتی که شرایط الحقا در هر یک از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق می شود ودلیل آن حدیث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.
2- اختلاف زانی با کسی که وطی به شبهه کرده و هریک از آنها ولد را ملحق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق ، که در آینده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازکلمات بعضی از فقها مستفاد می شود که وطی به شبهه فراش و ولد به حکم (الولدللفراش ) به او ملحق می شود.
این نظریه از کلمات بعضی از فقها، استظهارمی شود چنانکه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیافتد و کودکی متولد شودکه شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است .
چنانکه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نیز بنابراین نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود به حکم الولدللفراش مر زانی مطرود و مردود می گردد.
در حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی نیز آمد است : (فرع 2-هرگاه با زنی که وطی بشبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا کرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یک از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذکور در ماده (1158) قانون مدنی طفل متولد از شبهه می گردد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، زیرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود همچنانکه احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نکاح صحیح نمی گردد. ...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج

مقاله ازدواج و نکاح از نظر حقوقی

مطالب:

مقدمه

فواید واهمیت نکاح:

اقسام نکاح :

الف – نکاح دائم :

ب - نکاح موقت یا منقطع :

شروط نکاح موقت

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح

سن بلوغ در قانون مدنی سابق :

- معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین :

- سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :

- انتقاد

- ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی :

- ولایت در نکاح :

- اجازه ی پدر یا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است :

- ماده ی 1043 اصلاحی :

- حدود اجازه :

- مقام صالح برای تشخیص :

- ضمانت اجرا :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن برای نمونه:

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد. ...

...

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح , جدیداً مطالبی به شرح زیر تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آن ها , بعض یا کل آن را بپذیرند . برای مزید اطلاع , عین آن شرایط ذیلاً درج می گردد :

1- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده , یا معادل آن را طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نماید .

2- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نماید و نیز به زوجـه وکالت بلاعزل با حـق توکیـل غیر داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نماید . ( اگر زن مهریه خود را ببخشد , زن وکالت خواهد داشت این بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید , به شرح زیر است :

1 ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . ...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله حقوقی فرزند کشی و همسر کشی

فرزند کشی و همسر کشی

قسمتهایی از متن:

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)

5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)

6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.

7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)

8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)

9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز) ...

....

آدم ربایی ، تجاوز

9/9/87- یک مرد سابقه داربه همراه دوستش، زن جوانى را ربوده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، با حکم دادگاه درمجموع به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. دو آدم ربا هومن50 ساله و فرهاد 39 ساله زن جوانی را که سوار خودروى «فرهاد» شده بود با تهدید چاقو، به خانه اش کشاند. بعد هم همراه دوستش «هومن» اورامورد آزار و اذیت قرار دادند.

12/9/87- ـ مردی، کودکان و نوجوانان را به بهانه حضور در باشگاه ورزشى اغفال کرده و مورد آزار و اذیت قرارمی داد. رضا معروف به «کرکس» بدون دریافت مجوزهاى لازم در خانه اش باشگاه بدنسازى دایر کرده با تهیه چند عکس از صحنه آزار و اذیت پسران را تهدید می کرد که عکس ها را در میان دوستانشان پخش مى کند. تا کنون شش پسر نوجوان با مراجعه به دادسرا علیه متهم شکایت خود را مطرح کرده اند.

13/9/87- بهراد دختر ۲۰ ساله را فریب داده و او را به گروگان گرفت. کارآگاهان اسلامشهر از مادر دختر خواستند در صورت تماس «بهراد»، با او قرار ملاقات بگذارد در محل ملاقات بهراد براى فرار از محاصره پلیس، دختر ۱۰ ساله دیگری را گروگان گرفت اما موقع فراردستگیرشد. دختر ۲۰ ساله نیز از اسارت آدم ربایان آزاد شد.

16/9/87- دختر جوانى با مراجعه به اداره آگاهى شیراز از چهار مرد به اتهام آدم ربایى و آزار و اذیت شکایت کرد. او به مأموران گفت: راهى خانه بودم که در خیابانى خلوت چهار مرد با تهدید اسلحه، به زور مرا سوار ماشین کردند به خانه متروکه اى بردند مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس رها کردند .



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله حقوقی قانون تجارت

قسمتهایی از متن:

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

...

باب ششم
دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست . ...

...

با فونت B Nazanin و 12 در 93 صفحه



خرید فایل


ادامه مطلب ...

مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب

چکیده

""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

...

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که "راه سوم وجود ندارد."

این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی "چالش میان مدرنیته و دین " است و چون "ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد" باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد "حاکم" می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان "حاکم" بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به "منابع حقوق" را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان "منبع مشروعیت" را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است. ...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن

قسمتهایی از متن:

موضوع این تحقیق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهیم داد

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست ) یا به نوعی متضمن « شرط» ( ترجمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

...

بند 3- حق شرط هنگام الحاق :

« الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .

می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ، به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.

از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است . ...

...



خرید فایل


ادامه مطلب ...

لوث در نظام حقوقی ایران

لوث در نظام حقوقی ایران

فصل اول :‌کلیات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

الف – معنای لغوی لوث.................. 27

ب – معنای اصطلاحی...................... 27

بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

مبحث اول: احادیث........................ 29

مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

بخش اول: لوث................................. 44

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47

موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57

نتیجه گیری............................... 59

پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

==============================

فصل اول

کلیـات

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.


نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.


[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

...

فصل دوم

احکام، آثار و ا جرای لوث




در فقه عامه و روایات آنان نیز، لوث وجود دارد، بنابراین اصل وجود لوث و آن که لوث یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت می شود و در ضرب و جرح دیه البته هر چند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می کنند بسیار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله (که کمتر میتوان پیدا کرد) کار آسانی نیست و به هر حال، فقهاء شرایطی را برای اجرای لوث یاد کرده اند. که در ضمن این فصل بیان می کنیم.

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت وقتی مورد از موارد لوث است که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور دیه ثابت می شود نه قصاص. غالباً مثالهای زیر را برای بیان لوث ذکر‌ می‌نمائید.

1- شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.

2- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح

3- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل[1].

4- مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود

5- قرینه ای بر صدق ادعای مدعی داشته باشد

6- شهادت یک نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است[2].

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

شهید اول در لمعه بیان می کند که : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه یحلف المنکر یمیناً واحدة علی نفی الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت می شود و در صورت عدم لوث، منکر یک قسم بر عدم انجام کار یاد می کند[3].

امام خمینی می فرمایند: منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه‌ای به اماره‌ای ظنی و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته ای در جایی مشاهده شود که در خون خود می‌غلطد و در کنارش کسی باشد که با کاردی یا شمشیری خون آلود ایستاده و یا چنین کشته ای را در خانه قومی یا در محله ای جدای از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسی داخل آن محل نمی‌شود،


[1] - المدونة الکبری، الامام مالک، ج 6، ص 405-401 .

[2] - کتاب الأم، الامام الشافعی، ج 6 ، صص 101-97.

[3] - شرح اللمعة – الشهید الثانی، ج 10، ص 124.



خرید فایل


ادامه مطلب ...