پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند.

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها آبهای داخلی

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:27

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه چالش حقوقی ناشی تورم قوانین کیفری راهبرون بحران

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:19

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود) البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه اعتصاب شناخت جایگاه ددیدگاه حقوقی فقهی

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:38

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فهرست مطالب

صفحه

کلیات تحقیق ............................................................................................................... 1

1. طرح مسا له ......................................................................................................... 1

2. فرضیه ها ......................................................................................................... 2

3. پرسش اصلی پژوهش ......................................................................................... 3

4. پرسش های فرعی پژوهش ............................................................................... 3

5. فرضیه اصلی ........................................................................................................ 3

6. فرضیه های فرعی ............................................................................................. 3

7. متغیر مستقل ووابسته ..................................................................................... 4

8.روش پژوهش .................................................................................................... 4

9. هدف پژوهش .................................................................................................. 4

10.سازماندهی پژوهش ....................................................................................... 4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ............................................................ 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی .............................................................................. 7

1. موقعیت جغرافیایی ....................................................................................... 8

2. آب وهوا .......................................................................................................... 9

3. اقتصاد ............................................................................................................ 9

1-3 . ماهیگیری ............................................................................................. 9

2-3 . نفت وگاز ............................................................................................... 10

3-3. بازر گانی ................................................................................................. 11

4-3. حمل ونقل ............................................................................................ 11

4. ژئوپلتیک دریای خزر ................................................................................ 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر

........................................................................ 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ....................................................................................

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ....................................................................... 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ........................................................................... 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ...................... 19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران............................................................ 19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ................................ 20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران..... 21

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی .................... 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود.......... 21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یک ابر قدرت .......................................................... 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند..... 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ................. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ............... 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ..................... 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ............................................... 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی .................................... 26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی...................................... 27

1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری........................... 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ........................... 27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی .................................................................... 27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28

5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ..... 29

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30

7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ... 30

8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ..... 32

9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ........................................................................ 33

10. توافقات پشت پرده روسها .............................. 33

11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از کشورهای غربی ...................................... 33

صفحه

12. محافظ تاریخی ملت ایران ................................... 35

13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران........................ 35

14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

صفحه

ایران وروسیه................................................................... 36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر............... 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز......................... 36

17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37

18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

کشورهای ساحلی ....................................................... 37

1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه........................................................................ 38

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ................. 41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ..................... 44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل....................................................... 44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن................ 46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ............... 47

2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ................ 49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ......................................................... 50

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر............... 53

1. مواضع قزاقستان ................................................ 53

2. مواضع آذربایجان .............................................. 53

صفحه

3. مواضع ترکمنستان .......................................... 54

4. مواضع روسیه ................................................... 55

5. مواضع جمهوری اسلامی ایران .................... 57

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی 63

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی............ 64

1. همکاریهای دوجانبه ................................... ......... 64

2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ............... 67

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای ...... 67

2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر...................... 68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر........ 68

4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر .................................................................. 68

5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی.......................................................... 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی........ 69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه..................... 70

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ............................................. 70

2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وکشورهای اسلامی.................................. 71

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب.................................. 71

4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه.... ............... 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق..................................................................... 72

2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه... 73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

تسلیحات و تکنولوژی جدید...................................... 73

2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه......... 73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر................... 73

4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب ................................................. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری...................................................................................... 76

منابع مآ خذ......................................................................... ............... 82

طرح مسا له: 1-

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت .

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .

2 – فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .

3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است . 4-3- باتوجه به زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی دو کشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی زمینه توافق دیدگاهایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:30

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده فقط محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- پیشینه تحقیق 6

1-6- روش شناسی تحقیق 7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف 9

2-1-1- اتلاف به مباشرت 9

2-1-2- اتلاف به تسبیب 9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر 12

2-1-4- اجتماع اسباب 13

2-2- قاعده غرور 14

2-2-1- تعریف و مبنا 14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور 14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور 15

2-3- قاعده‌ی لاضرر 17

2-3-1- تعریف و مبنا 17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی 19

2-4-1- تعریف و مبنا 19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19

2-5- قاعده‌ی اقدام 20

2-5-1- تعریف و ادله 20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20

2-6- قاعده‌ی تحذیر 21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار 22

2-6-2-2- شنیدن هشدار 23

2-6-2-3- امکان گریز 23

2-6-2-4- فعل شخص 24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظریه تضمین سلامت 26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 27

3-1-1-1- تسلیم کالا 27

3-1-1-2- شرط ضمنی 29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد 30

3-1-1-4- مسئولیت محض 31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع 31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات 34

3-2-2- لزوم اعلام عیب 35

3-2-3- کالای خطرناک 36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا 38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی 40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر 40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب 41

4-1-3- مسئولیت محض 42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا 43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا 43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه 44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع 45

4-2-1-3- مبنا 45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا 46

4-2-2-1- عیب 47

4-2-2-2- وجود ضرر 48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت 49

4-3- فروض مختلف 50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون 50

4-3-1-1- واسطه 50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری 51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی 51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی 51

4-3-2-2- تسبیب 52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام 53

4-3-4- تبری از عیوب 54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری 57

5-2- پیشنهادها 57

منابع 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390 69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 81

چکیده انگلیسی 91

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی حقوقی تضمین سلامت کالا

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:13

پایان نامه تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران

پایان نامه تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران

چکیده:

با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدوانی به عنوان یکی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانون‌گذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یکی از ارکان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.

به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالک، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.

شخصی که مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمی‌گیرد؛ به عنوان خواهان می‌تواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی ‌شود، ملک از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) که مدعی دعوی است مسترد می‌گردد.

دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترک انفاق و صدور چک بلامحل هم جنبه‌جزایی و هم جنبه ‌حقوقی دارد. صاحب حق، می‌تواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – اماره‌ید – ضمان – استیلا – غصب

مقدمه

در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.

در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و ... در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول – کلیات 4

1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی 5

1-1-1. مفهوم تصرف 5

1-1-2. مفهوم عدوان 7

1-1-3 . تعریف کلی تصرف عدوانی 8

1-1-3-1. تصرف عدوانی به معنی اخص 8

1-1-3-2. تصرف عدوانی به معنی اعم 8

1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالکیت) 9

1-2-1. مبانی اماره بودن ید. 10

1-2-2. طرق اثبات مالکیت فعلی 11

1-2-3. شرایط اعتبار تصرف 13

1-2-3-1. تصرف به عنوان مالکیت باشد. 13

1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد 14

1-2-4. دعاوی مالکیت و تعارض دلایل 14

1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق 15

1-2-6. نتیجه بحث 18

1-2-7. آثار تصرف 18

1-3. دعاوی تصرف 20

1-3-1. انواع دعاوی تصرف 20

1-3-1-1. تصرف عدوانی 21

1-3-1-2. ممانعت از حق 21

1-3-1-3. دعوی مزاحمت 21

1-3-2. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق 22

1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت 22

1-3-4. قواعدمشترک بین دعاوی تصرف 23

فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی 25

2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی 26

2-1-1. خروج ملک از تصرف خواهان 26

2-1-2. سبق تصرف خواهان 26

2-1-2-1. شروع سبق تصرف 27

2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان 28

2-1-3 . لحوق تصرف خوانده 30

2-1-3-1. مدت تصرف خوانده 31

2-1-4. عدوانی بودن تصرف خوانده 33

2-2. اوصاف تصرف خوانده 34

2-2-1. شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیلة قانونی مصرح در م 161 34

2-2-1-1. نکته اول در ارتباط با این ماده 34

2-2-1-2. نکته دوم در ارتباط با این ماده 34

2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف 35

فصل سوم – کیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی 38

3-1. مفهوم ضمان و انواع آن 39

3-1-1. مفهوم ضمان 39

3-1-2. اقسام ضمان 39

3-2. ضمان قهری 40

3-2-1. تعریف ضمان قهری 40

3-2-2. مواردضمان قهری 40

3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یکی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی 41

3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م 43

3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب 45

3-2-6 . ترتّب ایادی 47

3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی 50

3-3. قاعده علی الید 52

3-3-1. تعریف قاعده علی الید 52

3-3-2. تفاوت قاعده ید با قاعده علی‌الید 53

فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی 54

4-1. تکلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی 55

4-1-1. تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات 56

4-1-2. تکلیف زراعت و ‌آثار تخریبی 56

4-1-2-1. زراعت 56

4-1-2-2. آثار تخریبی 57

4-1-2-3. حکم رفع تصرف 57

4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی 59

4-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی 59

4-2-1-1. رکن قانونی 59

4-2-1-2. رکن مادی 60

4-2-1-2-1. اول – فعل مرتکب 60

4-2-1-2-2. موضوع جرم 60

4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر 61

4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه 61

4-2-1-3. رکن معنوی 61

4-2-2. نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتکب 85

فصل پنجم – نتیجه‌گیری 63

5-1. نتیجه گیری 64

5-2. پیشنهادات 66

فهرست منابه و مآخذ 67

خرید فایل

ادامه مطلب ...

پایان نامه تصرف عدوانی مقایسه نظام حقوقی ایران

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:16

پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

چکیده

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.