پایان نامه بررسی ادله اثبات دعوی در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی ادله اثبات دعوی در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: کارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تکلیف متهم.. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

مبحث هشتم: امارات

امارات جمع اماره به معنی علامات است ماده 1321 ق. م در مقام تعریف می‌گویند: (اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) با این تعریف اماره امر معلومی است که وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت می‌شود. اموری که بوسیله امارت ثابت می‌گردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت و این بسیار مهم است. استفاده از اصول عملیه، هیچ وقت علمی را به وجود نمی آورد، در مقام مقایسه امارات با اصول عقلیه، امارات از اعتبار زیادی برخوردارند، اصول عملیه و عقلیه کاشف از واقع نیستند، یعنی متکفل اثبات دعوی یا ارتکاب جرم نمی باشد و تا زمانی کاربرد دارند، که دلایل و قرائنی وجود نداشته باشد. متهم تا وقتی از اصل برائت برخوردار است که دلیل با قرینه و اماره ای علیه او بدست نیاید.

گفتار اول: انواع اماره

اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:

الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.

---

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزانی جزوه آ. د. ک ص 41

خرید فایل

بررسی ادله اثبات دعوی در دادرسی کیفری

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

خرید فایل

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

پاره ای از متن

سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).

سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.

نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).

اهمیت داده پیام

امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می‌کند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک 1382 گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام پاره ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.............................98

خرید فایل

مقاله ادله اثبات دعوی

مقاله ادله اثبات دعوی دارای 76صفحه با فرمت ورد

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ۴
گفتار اول: دلیل ۴
گفتار دوم: اثبات ۵
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ۷
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ۷
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ۸
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ۱۰
مبحث چهارم: تامین دلیل ۱۱
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ۱۳
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ۱۳
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ۱۵
مبحث اول: معاینه محل ۱۶
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ۱۶
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ۱۷
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ۱۸
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
مبحث دوم: تحقیق محلی ۲۱
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ۲۱
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ۲۲
مبحث سوم: کارشناس ۲۳
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ۲۶
بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ۲۷
بند اول: تکلیف متهم ۲۸
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ۲۸
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ۲۹
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ۲۹
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
مبحث پنجم: اقرار ۳۱
گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
بند اول: اخبار بودن ۳۲
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ۳۳
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ۳۴
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
مبحث ششم: اسناد ۳۹
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ۴۰
گفتار دوم: استکتاب سند ۴۲
گفتار سوم: اساس تطبیق ۴۳
مبحث هفتم: شهادت ۴۴
گفتار اول: تعریف شهادت ۴۴
گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
بند اول: شرط بلوغ ۴۶
بند دوم: شرط عقل ۴۷
بند سوم: شرط ایمان ۴۸
بند چهارم: طهارت مولد ۴۸
بند پنجم: عدالت شاهد ۴۹
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ۵۰
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ۵۱
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ۵۱
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ۵۲
بند اول: احضار شهود ۵۲
بند دوم: جلب شهود ۵۲
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ۵۳
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
گفتار چهارم: شهادت در حدود ۵۴
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است ۵۵
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ۵۷
مبحث هشتم: امارات ۶۰
گفتار اول: انواع اماره ۶۰
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ۶۲
مبحث نهم: قسامه ۶۳
گفتار اول: تعریف قسامه ۶۳
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ۶۴
گفتار سوم: تعریف لوث ۶۵
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ۶۵
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
گفتار ششم: موانع حصول لوث ۶۷
مبحث دهم: علم قاضی ۶۸
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ۶۸
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه ۷۰
منابع ۷۳

منابع:

۱٫ آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران ۱۳۸۰
۲٫ آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان ۱۳۷۹
۳٫ امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم ۱۳۷۲
۴٫ انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۰
۵٫ دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
۶٫ روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم ۱۳۷۴
۷٫ شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران ۱۳۷۴
۸٫ شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم ۱۳۸۰
۹٫ عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه ۱۳۷۳
۱۰٫ قانون اساسی، سال ۱۳۸۰
۱۱٫ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۸۱
۱۲٫ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸
۱۳٫ گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران ۱۳۸۲
۱۴٫ گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران ۱۳۷۴
۱۵٫ لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران ۱۳۸۰
۱۶٫ مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران ۱۳۸۰
۱۷٫ ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[۱]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[۲]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م ۶۸) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده ۷۴) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م ۷۵) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م ۷۶). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م ۱۱۴) یا با شهادت چهار مرد عادل (م ۱۱۷) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م ۱۱۹) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م ۱۹۹) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م ۲۳۷)

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[۳].

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده ۳۹ قانون محاکمه جنائی مصوب ۱۳۳۷ و رویه قضائی استنباط می‌شد. ماده ۳۹ مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م ۶۸ به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م ۱۱۴) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م ۱۸۹ به بعد) در نظر گرفته است. در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟

چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند. تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده ۱۰۵ ق. مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟

خرید فایل

مقاله ادله اثبات دعوی

*مقاله ادله اثبات دعوی*             تعداد صفحات: 76 فرمت فایل: word   مقدمه: ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌ ...

175- متن کامل پروژه آماده ادله اثبات دعوی – فایل ورد word

                  مقدمه : ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بع ...

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 131 صفحه چکیده: جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله ­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه ­ی تعقیب و محاکمه­ ی متهمین و مجرمین را بر عهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده ­دار می ­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیا ...

312- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر - 137 صفحه فایل ورد word

                  فهرست مطالب مقدمه فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری ۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق ۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی ۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی   فصل دوم :اقرار الف:مبحث اول:مفهوم اقرار ۱- بند اول:معنای لغوی ۲- بند دوم: معنای اصطلاحی ب:مبحث دوم :اقسام اقرار ۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای ...

ادله اثبات دعوی - 19 دوره نمونه سوال تا نیمسال اول 94-95 + پاسخنامه

19 دوره نمونه سوال نیمسال اول 89-88 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 89-88 همراه با جواب تستی تابستان 89 همراه با جواب تستی نیمسال اول 90-89 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 90-89 همراه با جواب تستی تابستان 90 همراه با جواب تستی نیمسال اول 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی تابستان 91 نیمسال اول 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی تابستان 93 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی تابستان 94 همراه با جواب تستی نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی       ...

358- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص - 22 صفحه فایل ورد word

                  فهرست مطالب مبحث اول -  تبیین موضوع.....ص6 مبحث دوم -  تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد.ص7 گفتار اول -  استدلال مخالفان.ص7 گفتار دوم -  دلایل موافقان.....ص9 گفتار سوم -  اهمیت حفظ جان مومن در اسلامص10 گفتار چهارم -  ولایت بر تمامیت جسمانیص11   ...