تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

آنچه که لازم است در ابتدای مباحث طرح شده مورد بررسی سقط جنین می باشد

چگونه می اوان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر ( مثلاً در خطر بودن جان مادر ) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه موارد صادر کرد و بالعکس در صورت اثبات حرمت سقط جنین هنگامیکه در موارد مختلف اصل حرمت سقط باشد برای رد این اصل شرایط ایجاد شده حکم جدیدی را صادر نمود، البته انجام تمام این مراحل وصدور حکمهای مختلف در حیطة کار مراجع تقلید و فقها می باشد و از محدودة کار ما خارج می باشد لذا فقط به بررسی آنها و تحلیل مراتب مختلف آن می پردازیم و به هیچ وجه در صدد صدور حکم با رد احکام صادر شده نمی باشیم و بیان مطلبی در ذیل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظور ایجاد سؤال جهت یافتن جواب می باشد و هرگز به معنای رد سخنان آنان نمی باشد.

طبق تحقیقات در کتب مختلف روایی و فقهی بزرگان هیچکدام از این کتب که تعداد آنها نیز کم نبوده روایتی که به طور مستقیم ولالت بر جرمت سقط کند یافت نمی شد. در تأیید این گفته سخن چندی از بزرگان را نیز می توان اضافه نمود مانند این بیان که می فرماید: « در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام »،[1] آیا نویسنده این مقاله فرد شناخته شده ای است؟ نویسنده مهم است.

اما به دلیل انکه مسئله دارای اهمیت بسیاری می باشد لذ پس از بررسیهای مختلف تنها روایتی که جهت حرمت سقط به آن استناد کرده اند روایت ذیل می باشد که به روایت اسحق بن عمار معروف است:

قال: قلت لابی الحسن (ع ) : المرأه تخاف الحبل فقشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها ؟ قال : لا فقلت : انما هو نطفه ، فقال : إن اول مایخلق نطفه. [2]

اسحق بن عمار می گوید : به حضرت موسی بن جعفر ( ع‌ ) عرض کردم: زن از آبستن شدن می ترسد ، دوایی می آشامد و آنچه را که در شکمش دارد بیرون می اندازد

« حکم آن چیست؟ و یا یان کار صحیح است؟ » فرمود: نه ، عمار می گوید : عرض کردم : انچه که زن از شکمش بیرون می اندازد نطفه است، فرمود : اغاز خلقت انسانی نطفه است.

آنچه که بیشتر علما و بزرگان بدان استناد کرده اند و آن را دلیلی برای حرمت گرفته اند. همین روایت می باشد. [3] اما چند نکته قابل ذکر می باشد اولاً : در این روایت قید تخاف آورده شده است که شاید بتوان این روایت را محدود به همان کرد یعنی پاسخی که معصوم در این رابطه داده است با در نظر گرفتن شرایط خاصی که در روایت مقید به آن شده است باشد، بنابراین با در نظر داشتن این مطلب شاید بتوان اثبات حرمت را ازطریق این روایت کمی سبک تر انکاشت.

ثانیاً : انچه که مورد توجه قرار می گیرد این است که اصل عدم حرمت مگر این که دلیلی وجود داشته باشد که بتوان حرمت را ثابت کرد در مورد این روایت نیز چنین است که با توجه به اینکه اصل عدم حرمت سقط می باشد پس چگونه می توان در نظر گرفتن دلیل دیگری صرفاً با اتکا به این روایت حرمت را قابت کرد ، چرا که در اکثر موارد بزرگان و فقها این روایت را دلیلی بر اثبات حرمت سقط آورده اند در حالیکه این روایت به تنهایی اثبات کننده حرمت نمی باشد، مگر اینکه در کنار سایر ادله باشد. چرا به تنهایی دلیل نیست ؟ آیا دلایلی متعارض به این دلیل وجود دارد؟

در ادامه جهت اثبات حرمت می توان به روایات دیگر نیز اشاره کرد که در این روایات مستقیماً حکمی برای سقط وجود ندارد اما به کار بردن لفظ قتل در این روایات جای تأمل دارد:

روایت صحیحة الوعبیده از حضرت باقر (ع ):

فی امراه شربت دوائ و هی حامل لنظرح ولدها فالقت ولدها فقال إن کان عظمأ قدنبت علیه الحم و موسی له السمیع و البصر فان علیها دبته تسلیمها ألی ابیه و ان کان علقه او مضغه فان علیها اربعین دنیا رأاو غده تسلیمها الی البیه قلت قهی لاثرت من ولدها دتیه؟ قال: لا، لا نها قتله.[4]

زنی درحالیکه آبستن است دوائی می آشامد که فرزندش را سقط کند « حکم آن چیست؟» فرمود : اگر استخوانی باشد که گوشت بر او روئیده و گوش و چشم برای او ایجاد شده است باید دیة او را به پدرش تسلیم کندو اگر عقله یا مضغه بوده باشد باید چهل دنیا ریا برده ای به پدرش تسلیم نماید. گفتم : آیا این زن از دیه فرزندش ارث نمی برد؟

فرمود: نه ، زیرا او قاتل فرزندش است.

---

[1]- فصلنامه دیدگاههای حقوقی ـ بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین ـ ش 9 ـ ص 9

[2]- وسایل الشیعه ـ ج19 ـ ص 15 ـ

[3]- وسائل فقهی ص250 ـ ( علامه محمد تقی جعفری) ـ بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین ( فصلنامه دیدگاههای حقوقی ) ص9 ـ

[4]- وسایل الشیعه ، ج19 ، ص19 ، ص242 ـ تهذیب الاحکام ، ج10 ، ص332 ـ منلانیصره الفقیهج5 ،ص537 .

خرید فایل

پایان نامه بررسی ادله اثبات دعوی در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی ادله اثبات دعوی در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: کارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تکلیف متهم.. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

مبحث هشتم: امارات

امارات جمع اماره به معنی علامات است ماده 1321 ق. م در مقام تعریف می‌گویند: (اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) با این تعریف اماره امر معلومی است که وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت می‌شود. اموری که بوسیله امارت ثابت می‌گردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت و این بسیار مهم است. استفاده از اصول عملیه، هیچ وقت علمی را به وجود نمی آورد، در مقام مقایسه امارات با اصول عقلیه، امارات از اعتبار زیادی برخوردارند، اصول عملیه و عقلیه کاشف از واقع نیستند، یعنی متکفل اثبات دعوی یا ارتکاب جرم نمی باشد و تا زمانی کاربرد دارند، که دلایل و قرائنی وجود نداشته باشد. متهم تا وقتی از اصل برائت برخوردار است که دلیل با قرینه و اماره ای علیه او بدست نیاید.

گفتار اول: انواع اماره

اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:

الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.

---

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزانی جزوه آ. د. ک ص 41

خرید فایل

بررسی ادله اثبات دعوی در دادرسی کیفری

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

خرید فایل

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

«چکیده»

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

مقدمه

« وَ القَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّی عَادَ کَالعرْجُونِ الْقَدیمِ.»[1]

« و برای گردش ماه منازلی معین کردیم (که در آن منازل سیر می کند) تا مانند شاخه خشک خرما باز گردد.»

پیش از گام نهادن در وادی تحقیق و پژوهش با مجهولات عدیده ای در مورد هلال مواجه بودم ، به گونه ایکه در زمره «یسئلونک عن الاهله ...»[2] قرار داشتم ، نه از جنبه تکوینی هلال و نه از بعد فقهی آن ، اطلاعات چندانی نداشتم .اینکه چرا ماه ،‌این سلطان شب ، گاهی بیست و نه روزه و گاهی سی روز بطول می انجامد،زمانی بصورت هلال باریک ظاهر می شود ،‌و پس از اینکه مبدل به قرص کامل می گردد، مجددا به شکل هلال در می آید و به مدت یک یادو شب،‌رخ زیبایش را از زمینیان می پوشاند.

---

[1]- سوره مبارکه یس، آیه 39

[2]- بقره/189.

خرید فایل

مقاله ادله اثبات دعوی

مقاله ادله اثبات دعوی دارای 76صفحه با فرمت ورد

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ۴
گفتار اول: دلیل ۴
گفتار دوم: اثبات ۵
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ۷
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ۷
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ۸
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ۱۰
مبحث چهارم: تامین دلیل ۱۱
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ۱۳
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ۱۳
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ۱۵
مبحث اول: معاینه محل ۱۶
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ۱۶
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ۱۷
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ۱۸
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
مبحث دوم: تحقیق محلی ۲۱
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ۲۱
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ۲۲
مبحث سوم: کارشناس ۲۳
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ۲۶
بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ۲۷
بند اول: تکلیف متهم ۲۸
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ۲۸
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ۲۹
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ۲۹
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
مبحث پنجم: اقرار ۳۱
گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
بند اول: اخبار بودن ۳۲
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ۳۳
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ۳۴
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
مبحث ششم: اسناد ۳۹
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ۴۰
گفتار دوم: استکتاب سند ۴۲
گفتار سوم: اساس تطبیق ۴۳
مبحث هفتم: شهادت ۴۴
گفتار اول: تعریف شهادت ۴۴
گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
بند اول: شرط بلوغ ۴۶
بند دوم: شرط عقل ۴۷
بند سوم: شرط ایمان ۴۸
بند چهارم: طهارت مولد ۴۸
بند پنجم: عدالت شاهد ۴۹
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ۵۰
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ۵۱
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ۵۱
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ۵۲
بند اول: احضار شهود ۵۲
بند دوم: جلب شهود ۵۲
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ۵۳
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
گفتار چهارم: شهادت در حدود ۵۴
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است ۵۵
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ۵۷
مبحث هشتم: امارات ۶۰
گفتار اول: انواع اماره ۶۰
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ۶۲
مبحث نهم: قسامه ۶۳
گفتار اول: تعریف قسامه ۶۳
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ۶۴
گفتار سوم: تعریف لوث ۶۵
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ۶۵
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
گفتار ششم: موانع حصول لوث ۶۷
مبحث دهم: علم قاضی ۶۸
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ۶۸
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه ۷۰
منابع ۷۳

منابع:

۱٫ آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران ۱۳۸۰
۲٫ آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان ۱۳۷۹
۳٫ امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم ۱۳۷۲
۴٫ انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۰
۵٫ دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
۶٫ روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم ۱۳۷۴
۷٫ شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران ۱۳۷۴
۸٫ شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم ۱۳۸۰
۹٫ عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه ۱۳۷۳
۱۰٫ قانون اساسی، سال ۱۳۸۰
۱۱٫ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۸۱
۱۲٫ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸
۱۳٫ گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران ۱۳۸۲
۱۴٫ گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران ۱۳۷۴
۱۵٫ لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران ۱۳۸۰
۱۶٫ مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران ۱۳۸۰
۱۷٫ ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[۱]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[۲]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م ۶۸) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده ۷۴) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م ۷۵) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م ۷۶). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م ۱۱۴) یا با شهادت چهار مرد عادل (م ۱۱۷) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م ۱۱۹) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م ۱۹۹) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م ۲۳۷)

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[۳].

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده ۳۹ قانون محاکمه جنائی مصوب ۱۳۳۷ و رویه قضائی استنباط می‌شد. ماده ۳۹ مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م ۶۸ به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م ۱۱۴) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م ۱۸۹ به بعد) در نظر گرفته است. در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟

چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند. تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده ۱۰۵ ق. مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟

خرید فایل

دانلود پروژه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها ( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )

دانلود پروژه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها ( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول – مقدمه

1-1- پیشگفتار 4

1-2- رئوس مطالب 7

1-3- تاریخچه 9

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت 16

2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت 17

2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه 18

2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) 23

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه 27

فصل سوم: کنترل مقاوم

3-1-کنترل مقاوم 30

3-2- مسئله کنترل مقاوم 31

3-2-1- مدل سیستم 31

3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی 32

3-3- تاریخچه کنترل مقاوم 37

3-3-1- سیر پیشرفت تئوری 37

3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم 39

3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال 45

3-4-1- بیان مسئله 45

3-4-2- تعاریف و مقدمات 46

3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick 50

3-4-5- طراحی کنترل کننده 53

3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 55

3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم 55

2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای 59

3-5-3- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا 64

فصل چهارم : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت 67

4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69

برای سیستم های قدرت تک ماشینه 69

4-2-1- مدل سیستم 69

4-2-2- طرح یک مثال 71

4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 73

4-2-2- بررسی نتایج 77

4-2-5- نقدی بر مقاله 78

4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه 83

4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه 83

4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه 86

4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت 90

4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله 93

4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه 95

4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی 95

4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای 101

4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی 105

4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم 106

4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم 110

4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2) 110

4-5-1- جمع بندی مطالب 110

4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار 111

4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید 113

4-5-4- نتیجه گیری 115

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله 121

5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها 122

5-2-1- تداخل PSS‌ها 122

5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه 124

5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ 126

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی 127

5-2-4-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری 130

5-3- طراحی کنترل کننده های بهینه ( فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت 132

5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه 132

تنظیم کننده های خطی 133

5-3-2-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه 134

5-3-3-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم 136

5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله 140

فصل ششم : بیان نتایج

6-1- بیان نتایج 144

6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر 147

مراجع 148

ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون 154

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 156

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی 158

خرید فایل

دانلود مقاله اثبات لزوم امامت

          ختم نبوت بدون نصب امام معصوم , خلاف حکمت الهى است و کامل بودن دین جهانى و جاودانى اسلام , منوط به این است که بعد از پیامبر اکرم ( ص ) جانشینان شایسته اى براى او تعیین گردند بگونه اى که بجز مقام نبوت و رسالت , داراى همه مناصب الهى وى باشند این مطلب را مى توان از آیات کریمه قرآن و روایات فراوانى که شیعه و سنى در تفسیر آنها نقل کرده اند استفاده کرد : از جمله در آیه سوم از سوره مائده مى فرماید : (( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناً )) این آیه که به اتفاق مفسرین در حجة الوداع و تنها چند ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم ( ص ) نازل شد بعد از اشاره به نا امیدى کفار از آسیب پذیرى اسلام (( الیوم یئس الذین کفر وامن دینکم ...)) تائکید مى کند که امروز دین شما را کامل , و نعمتم را بر شما تمام کرده . و با توجه به روایات فراوانى که در شائن ...

مقاله ادله اثبات دعوی

*مقاله ادله اثبات دعوی*             تعداد صفحات: 76 فرمت فایل: word   مقدمه: ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌ ...

175- متن کامل پروژه آماده ادله اثبات دعوی – فایل ورد word

                  مقدمه : ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بع ...

تحقیق در مورد شناخت و اثبات خدا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه51   فهرست مطالب   مقدمه...............................................................................................الف وجود خدا بالاترازهرنزاع وگمانی است..............................................1 سبب بروز الحاد در اروپا ...................................................................2 باران خفیفی از کفربه شرق می سد ....................................................3 دلایل وجودخدا ................................................................................4 دلالت فطرت ....................................................................................4 دلالت هستی .......................................................................... ...