خرید و دانلود فایلهای علمی
انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجازخرید و دانلود فایلهای علمی
انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجازپایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90
پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90
مقدمه
تعریف و بیان مسأله تحقیق
بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد.
پرسش های اصلی:
- نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
- مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟
پرسش های فرعی:
- چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
- کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
- کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟
پاره های از متن
چارچوب و مفهوم نظری پژوهش
بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»[1] و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.
تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی
مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد.
[1] . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1382، ص 17.
فلسفه وجودی نظارت
قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد.[1] بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.»[2] معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است.
[1] . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال 2، شماره 1، ص 28.
[2]. عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، 1389، ص 49.
نظارت سیاسی
نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد.
ضمانت اجرا
مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»[1]
[1]. امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، 1392، ص 14.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه.. 2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش.... 5
ج:پرسش های پژوهش.... 7
د: فرضیه پژوهش.... 7
ه: اهداف پژوهش.... 8
و: روش پژوهش.... 8
ز: سازماندهی پژوهش.... 9
ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش..... 11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی... 11
گفتار نخست : تعریف نظارت... 12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت... 16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت... 18
مبحث دوم : انواع نظارت... 22
گفتار نخست: نظارت سیاسی 22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27
بند نخست: نظارت قضایی.. 27
بند دوم: نظارت حقوقی.. 30
گفتار سوم: نظارت اداری.. 34
بند نخست: راههای کنترل اداری.. 35
بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36
بند سوم: شاخص های نظارت اداری.. 37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود..........................................................................39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44
گفتار نخست : تعریف فساد. 44
گفتار دوم : اقسام فساد. 46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت... 46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان). 55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات... 60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی 71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81
بند دوم: رسیدگی خود جوش.... 82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی... 92
گفتار نخست: ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری 92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری 95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی..................................................................................... 104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی 110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات... 115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت... 122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132
نتیجه گیری: 136
منابع و مواخذ.. 139
خرید فایل
ادامه مطلب ...
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
مقدمه
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟
پیشینه تاریخی
قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )
فهرست
عنوان صفحه
چکیده............................................................................................................................................................1
مقدمه ............................................................................................................................................................2
فصل اول : کلیات
1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥
1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6
1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6
1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6
1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6
1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8
1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9
1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10
1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10
1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11
1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11
1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12
1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13
1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17
1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18
1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18
1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19
1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19
1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20
1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28
2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32
2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36
2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36
2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37
2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38
2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41
2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41
2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44
2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45
2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63
2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68
2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74
3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76
3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79
3-3- جنون ....................................................................................................................................................80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83
3-4-1- برات.................................................................................................................................................84
3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85
3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86
3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91
3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91
3-4-3- چک...................................................................................................................................................92
3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92
3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100
3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101
نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103
منابع ...............................................................................................................................................................105
خرید فایل
ادامه مطلب ...
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور و قبولی ظهرنویسی و ضمانت در برات و سفته و چک
چکیده پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور ق ...ادامه مطلب ...
سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه همراه با پرسش نامه 192 صفحه چکیده: در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از ...ادامه مطلب ...
دانلود مقاله قانون ضمانت تعهدات
فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :36 مقدمه به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه تو ...ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :50 چکیده: یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توس ...ادامه مطلب ...
مقاله در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:49 فهرست مطالب چکیده: مقدمه شرط عدم اعمال خیار مجلس نقد وبررسی: شرط عدم اجاره عین مستاجره شرط عدم نکاح نتیجه گیری از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم. شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، ...ادامه مطلب ...
مقاله در مورد قانون ضمانت تعهدات
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:36 فهرست مطالب قوانین تعهد آور استناد به پیمانهای غیر بیع نقش ضمانت اجرائی و تعهدات اسقاط حق و اختلاف انکار الزام آور انکار واسطه عهد نامه به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام ...ادامه مطلب ...
قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن
ادامه مطلب ...
تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:36 فهرست مطالب قوانین تعهد آور استناد به پیمانهای غیر بیع . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود . انکار به نیابت ( انکار نیابی ) اسقاط حق و اختلاف انکار الزام آور انکار واسطه عهد نامه به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک ب ...ادامه مطلب ...