پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

چکیده :

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.

بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

واژگان کلیدی : ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3

الف) معنای لغوی بزه جعل 3

ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5

الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5

ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6

1- دوران قدیم 6

2- دوران قبل انقلاب 7

3- دوران بعد از انقلاب 8

گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

گفتار اول : جعل مادی 12

مصادیق جعل مادی : 12

1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن 13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند 13

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13

5- ساختن نوشته یا سند 13

6- ساختن مهر و امضاء 14

گفتار دوم : جعل معنوی 15

مصادیق جعل معنوی : 16

1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16

3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20

گفتار دوم : انواع سند 21

الف) سند رسمی : 21

سند رسمی از نظر قانون ثبت 24

آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25

2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25

3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28

1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29

2- دفاتر تجاری : 29

الف. دفتر تجاری رسمی 29

ب. دفتر تجاری عادی 30

3- اسناد بازرگانی 31

4- نوشته های خصوصی افراد 31

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

گفتار اول : عنصر قانونی 36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد 38

الف) مرتکب جرم 38

ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند

رسمی را تحقق سازد. 40

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 40

2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند

ثبت نمایند. 42

3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. 46

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. 48

5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر

را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 50

6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. 54

7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55

ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) 56

مفهوم ضرر 56

اقسام ضرر : 58

ضرر مادی 58

ضرر معنوی 58

ضرر اجتماعی 58

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60

گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : 62

1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی 62

2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی 64

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی 65

4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل

اسناد رسمی 66

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد 68

گفتار اول : عنصر قانونی 71

گفتار دوم : عنصر مادی : 73

1- عمل مرتکب 73

2- موضوع جرم 73

3- رکن نتیجه 75

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78

فصل سوم :

استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81

گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87

گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک 93

نتیجه گیری و پیشنهادات 97

منابع و مآخذ 101

خرید فایل

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

چـکیـده:

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

فهرست مطالب

مقدمـه.. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها.. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی.. 12

فصـل اول: بیمه شده.. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد.. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما.. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27

فصـل سوم: کارگر.. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29

فصـل چهارم: کارگاه.. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما.. 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار.. 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161

گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

مقدمـه:

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

خرید فایل

دانلود قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

خرید فایل

قوانین CHOAS برای مدیریت پروژه

CHAOS مجموعه ای از بهترین شیوه های مدیریت پرو‍ژه است

که در نتیجه نظرسنجی های متعدد و مطالعات دقیق و میدانی به دست می آید.

مطالعه این قوانین برای تمام دانشجویان و اساتید مبحث مدیریت

پروژه و کسانی که در کسب و کارشان با مدیریت پروژه درگیر هستند توصیه میشود.

خرید فایل

عنوان : بررسی قوانین ومقررات قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

بررسی قوانین و مقررات قراردادی انتقال و واگذاری سهام ...

جزای فروش مال غیر-متن قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:13    فهرست مطالب ندارد.   -قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی -قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند -قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند -قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ...

آموزش در مورد تحلیل قوانین تنیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:25      فهرست مطالب ندارد.   توضیحات 1 – روی چرخش راکت ، برنده شانس انتخاب توپ زدن ، دریافت ، تغییر سمت حیاط را دارد یا اینکه می تواند  این شانس را به حریف پاس دهد . 2 – نظم خدمات یک تغییر ساده توپ زدن بعد از هر بازی است که انجام می شود . 3 – بازیکنان سمت زمین را عوض می کنند در تعداد کلی و ناهموار بازی 4 – توپی که به سمت مناسب زمین نمی خورد خطا نامیده می شود . 5 – امتیاز یک دست از اولین تا ششمین بازی است با حاشیه برنده ای از دو بازی . 6 – امتیاز 6-6 نیاز به 12 نمره دارد . 7 – تای بریکر تا 7 نمره بازی می شود با یک حاشیه برنده از دو نمره .       ...

کتاب- اصول و قوانین ساختمان سازی- در 51 صفحه-docx

  مقدمه:   در قرون اخیر که رشد جمعیت در دنیا به طور چشمگیری رو بر ازدیاد نهاد و بشر از لحاظ علمی و فنی مشکلات بسیاری را حل نمود در ساختن مسکن نیز مانند سایرموضوعات تحولات عمده ای به وجود آورد و دیگر ساختن خانه های تک واحدی جوابگوی احتیاجات جوامع شرق نبوده و بهمین علت سیستم خانه سازی به کلی دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نیز مانند فولاد و سیمان در ساختمان رایج گردید و در اثر دسترسی به این مصالح و امکانات دیگر گسترش شهرها از حالت افقی به عمودی تبدیل شد و امر آپارتمان سازی در ساختمان های چندین طبقه متداول گردید .   برای احداث ساختمان و ابنیه در مدت کوتاه استفاده از بتن پیش ساخته بسیار حائز اهمیت است تمامی ساختمانهای ائم از ساختمانهای صنعتی پارکینگها ساختمانهای تجاری ، مجتمع های مسکونی ، هتلها ، مدارس ، مراکز تفریحی پلها و انواع سازه های دیگر را می توان با استفاده از بتن ...

تحقیق در مورد مبحث تصرف عدوانی و متن قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:35       فهرست مطالب   تعریف تصرف عدوانی تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق سابقه تصرف عدوانی[1] سه رکن تصرف عدوانی طریقه عمل دعوی تخلیه خلط بحث نتیجه گیری تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت ب- جرائم علیه حق انتفاع. بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه ملاک احراز مالکیت  بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع مزاحمت و ممانعت از حق جرم تصرف عدوانی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از نظر آیین دادرسی   مقدمه عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از : الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه ب ـ متصرف ...