ورشکستگی

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

خرید فایل

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

مبحث اول : تعاریف کلی

مفاهیم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم :

گفتار اول : مفهوم اعسار

در ذکر ریشه لغوی اعساردر کتب لغت ، عسررا نقیض یسر دانسته اند،[1] وقتی از شخصی طلبی در خواست گرددوآن شخص در تنگی وضیق باشد، اصولاً این حالت عسر (=ضدیسر ) است .[2] عسر از حیث لغوی وادبی به معنای دشواری ونقیض یسر استعمال شده است : " فان مع العسریسرا" به قول راغب اصفهانی عسرت به معنای دشواری درهم ومال است .[3]

عسرومشتقات آن از قبیل تعاسر وعسیر به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معنای سخت گیری ، سختی وطاقت فرسایی در مقابل یسر ، تنگدستی ودشواری آمده است .[4]

در لغت نامه دهخدا آمده است : «در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصیت های حقیقی یا حقوقی از پرداخت دین یا محکوم به یا هزینه دادرسی غیرتجاری است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگانی از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نیاید واسناد وی واخواست شده باشد، او را متوقف یا مفلس یا ورشکسته گویندواگر غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تادیه هزینه دادرسی برنیاید آن را معسر وآن حالت را اعسار گویند ». [5]

---

[1]- اسماعیل ابن حماد، جوهری ، الصحاح ، ج 1، قاهره ، دارالعلم للملابین ،1956،ص 745. به نقل از محمد روشن ، بررسی فقهی وحقوقی اعسار وافلاس وورشکستگی .

[2]- همان ، ص 746.

[3]- علی اکبر، قرشی ، قاموس قران ، ( تهران ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، 1361) ،ص 349. به نقل از محمد روشن ، بررسی فقهی وحقوقی اعسار وافلاس وورشکستگی .

[4]- بقره : آیه 185، بقره / آیه 186، توبه /117، فرقان / 26 ، کهف / .

[5]- لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج دوم ، چاپ دوم ، 1377 ، ص 294.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف : دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف دین. 22

الف : دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس... 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس... 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب : ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

خرید فایل

مقاله ورشکستگی و اثرات آن

ورشکستگی و اثرات آن

تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

ضمانت اجرای منع مداخله

صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته

داخل نشدن در سایر غرماء

اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس

اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس

اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس

مقدمه

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم

خرید فایل

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چکیده:

یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.

در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .

بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.

فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه[1] فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

مقدمه:

رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.

این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.

عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:

اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.

ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.

در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.

نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

---

[1] - Multi Discriminant Analysis

فهرست

چکیده: 4

مقدمه: 4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مسئله: 4

4-1 چهار چوب نظری: 4

5-1 اهداف تحقیق: 4

6 ـ1 اهمیت تحقیق: 4

7-1 حدود مطالعاتی: 4

1-7-1قلمرو مکانی. 4

2-7-1 قلمرو زمانی. 4

3-7-1 قلمرو موضوعی. 4

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق: 4

9-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 4

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 4

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان. 4

1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 4

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 4

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 4

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 4

1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی. 4

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 4

1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری: 4

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران: 4

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 4

5-3-2 عوامل ورشکستگی. 4

6-3-2 تداوم فعالیت : 4

7-3-2 فرض تداوم فعالیت: 4

8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 4

4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی. 4

1-4-2پیش بینی. 4

2-4-2 هدف پیش بینی: 4

1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 4

3-4-2الگو (مدل) 4

4-4-2 مدل های پیش بینی. 4

5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 4

6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب.. 4

7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی. 4

8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی. 4

9-4-2 نسبتهای مالی. 4

5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری 4

1-5-2 مفهوم تخصیص منابع. 4

2-5-2 انواع تسهیلات: 4

3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات.. 4

4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک... 4

5-5-2 فرایند وصول مطالبات.. 4

6-5-2 تعریف ریسک... 4

7-5-2مدیریت ریسک... 4

8-5-2 انواع ریسک... 4

9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری. 4

6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق. 4

1-6-2 سوابق تحقیق: 4

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 4

2-3 روش تحقیق: 4

3-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 4

4-3 متغیرهای تحقیق. 4

5-3 جامعه آماری. 4

6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 4

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 4

2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 4

3-4 تحلیل یافته ها: 4

4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها: 4

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 4

2-5 نتایج تحقیق : 4

5- 3 پیشنهادات تحقیق : 4

1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق. 4

2-3-5 گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی. 4

4-5 محدودیتهای تحقیق: 4

پیوست ها

پیوست Aنسبتهای مالی. 4

پیوست Bمحاسبات کامپیوتری. 4

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 4

منابع لاتین: 4

چکیده لاتین. 4

خرید فایل

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادر

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادر

چکیده:

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

مقدمه:

امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1. چهار چوب نظری تحقیق. 11

5-1. فرضیه های تحقیق. 12

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

7-1. اهداف تحقیق. 13

8-1. حدود مطالعاتی. 14

1-8-1 قلمرو مکانی. 14

2-8-1 قلمرو زمانی. 14

3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول : مبانی نظری. 17

1-1-2 مقدمه 17

2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

3-1-2 . احتیاط. 20

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29

9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 30

10-1-2 دلایل ورشکستگی. 31

1-10-1-2 دلایل درون سازمانی. 31

11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34

12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت.. 36

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. 38

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. 40

1-16-1-2 پیش‌بینی. 42

17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی. 43

18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی. 44

2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. 46

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46

21-1-2مدل‌های احتمال شرطی. 47

22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48

23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. 49

24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. 51

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی. 57

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58

6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62

2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق. 68

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 81

2-3 روش تحقیق. 81

3-3 جامعه ونمونه آماری. 82

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 83

6-3 روش تحقیق. 83

7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. 84

8-3 متغیر های تحقیق. 84

1-8-3 متغیر مستقل. 84

2-8-3 متغیر وابسته 85

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 86

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 95

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95

3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 97

4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 98

1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99

2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100

1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108

1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 119

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب.. 120

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 120

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب.. 121

4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

5-5. پیشنهادات.. 122

1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. 122

2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

6-5 محدودیت های تحقیق. 123

پیوست ها

فهرست شرکت ها 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 128

منابع لاتین: 130

چکیده لاتین. 132

خرید فایل

دانلود مقاله ورشکستگی

    ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت » است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی " Bankruptcy" گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان " Banqueroute" دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.» و تعهدات تجاری خود را عملی سازد. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) ام ...

163- پروژه آماده احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی – فایل ورد word

                  چکیده : در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم . خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند . با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذک ...

297- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل – 38 ص فایل ورد word

                  فهرست مقدمه   1 بخش اول   2 نظریه علمای حقوق   2 بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی   2 بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی   4 بند سوم ـ نظریه بینابین   13 بخش دوم   15 سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران   15 بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار 15 بند دوم ـ تعارض قوانین   17 نتیجه   20 منابع: 22   ...

تحقیق در مورد گران فروشی یا ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه11   فهرست مطالب   گران فروشی یا ورشکستگی گران فروشی:  عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.     جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:     الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.      ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین م ...

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

چکیده:   پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته  ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد . بنابراین با توج ...