پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
چکیده
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. میتوان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیبپذیر می‌باشند.
قسمتهای از متن
هر جامعهای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم میکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی میکردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظامهای عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفتهاند و برای آنها مجازات تعیین کردهاند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولتها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولتها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسانهای آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرندهای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه میتوان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازاتها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد.
کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی
در چهارچوب رویکرد سنتی به فرآیند دادرسی کیفری نظام سیاستگذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه میکند.
تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب مینماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمیشود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی میگردد.
کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو میتواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر میتوان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا مینمایند[1].
[1] . با افزایش میزان خردگرایی در سطح اجتماع و حذف تاریخی سیطره مطلق رویکردهای جرم اندیشانه و جمعگرایانه سنتی، بستر مطلوبی برای شکل گیری پاسخ های نسبی، فردگرایانه و آگاهانه ای فراهم می آید که با جایگزین نمودن اقدامات آزادانه اشخاص در جهارچوب مفهوم جامعه مدنی به جای پاسخ های هدایت شده توده، واکنش هایی انسان مدارانه، مبتنی بر درک جایگاه و وضعیت آسیبپذیر قربانیان جنسی را سامان خواهد داد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
پیشینه تحقیق. 5
روش تحقیق. 6
سوالات تحقیق. 6
ساختار تحقیق. 6
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12
گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری.. 18
الف) نبود پاسخ دهی.. 18
1. نبود پاسخدهی قانونی.. 18
2. نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی.. 18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه. 20
1. کیفردهنده 20
2. تثبیت کننده 21
3- ناتوان ساز. 21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21
2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22
پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23
2- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی.. 24
3- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری.. 24
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30
2- مبنای روایی.. 32
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40
2- قید «کیفر عمل» 40
3- قید «انظار عمومی» 40
4- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی» 40
5- قید «گناهان کبیره» 41
6- قید «عمل حرام» 42
7- فرق گناه و جرم. 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44
3- عدم قید جریحهدار شدن عفت عمومی.. 44
4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47
ب- مسئولیت نقصان یافته. 47
ج- رشد کیفری.. 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51
گفتار ششم: دیه زن. 51
الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52
ب – دیه نفس زن مسلمان. 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری.. 56
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار. 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار. 64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار. 77
ب- فقدان میانجیگری.. 79
1- تاریخچه ی میانجی گری.. 81
2- فرایند میانجی گری.. 82
2-1. مرحلهی ارجاع پرونده 83
2-2. مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری.. 83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری.. 84
3- اصول و مبانی میانجی گری.. 84
4- اهداف میانجی گری.. 85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار. 86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری.. 87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری.. 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری.. 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری.. 89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری.. 89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار. 90
ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90
1- مفهوم شخصیت.. 92
2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار. 93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری.. 94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری.. 95
4-2. جلب اعتماد مردم. 95
4-3. رعایت عدالت.. 96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96
4-5- اصلاح بزه کار. 96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار. 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار. 109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم. 114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114
الف: پرونده شخصیت.. 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار. 116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف... 124
الف: شلاق. 125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق. 126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار. 128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار. 129
الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130
ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار. 133
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135
نتیجه گیری.. 137
پیشنهادات.. 139
منابع. 141