استقرار

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. 1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. 2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. 3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

1. 1. در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
2. 2. روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

خرید فایل

حسابداری

علل استهلاک

برآورد استهلاک

ثبت استهلاک

روشهای استهلاک

روش ساعات کارکرد

روش میزان تولید

نقد روش تعدیل میزان

روشهای شتابدار استهلاک

نقد روش مانده نزولی

استهلاک به روش قسط السنین

روش سرمایه گذاری وجوه استهلاکی

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

تعریف استهلاک

استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را که در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاک دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاک تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاک در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاک کافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است که روش استهلاک با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حکایت از این می کند که روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاک به روشی اطلاق می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاک، سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاک

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حکم پیش پرداختی بلند مدت تلقی کرد که بابت استفاده ای که در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج که از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال کاسته می گردد استهلاک آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینة فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یکی آن که مستقیماً به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد و طبعاً به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند، دیگر استهلاک ماشین آلات کارخانه که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاک که در بهای کالا فروش نرفته باقی می ماند مادام که کالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی کالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاک یعنی استهلاک ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می کاهد که از حساب بهای کالای موجود به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاک

در حسابداری استهلاک به دو نوع کلی تقسیم کرده اند:

1 – استهلاک به معنای اعم حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره

به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاک به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی که معمولاً برای استهلاک می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاک در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود:

الف: استهلاک داراییهای مشهود یعنی داراییهای که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.

ب: استهلاک داراییهای نامشهود که موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

خرید فایل

استصناع

چکیده

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.

اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.

مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.

این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و ... می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.

معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:

و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج 7، ص 420).

در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، 1378: ص3) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:

مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، 1376: ص 201).

زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:

استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، 1380: ص 121).

گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:

خرید فایل

اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

خرید فایل

کلان

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی

یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد.

سرمایه گذاری از نظر کلان ـ اقتصادی

هرگاه پروژه های سرمایه گذاری جدید، با یکی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای کل اقتصاد به دست آوریم. اینمنحنی در واقع معادل منحنی تقاضای کل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه کنیم که نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I ) از یک طرف هزینة فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر کالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی که این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسة نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری ( r ) در سطح کل اقتصاد معیاری است که توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژة جدید ارزیابی می گردد.

عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

1ـ نرخ بهره: بین نرخ بهره و میزان سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد. یعنی کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه گذاری می گردد و بالعکس.

2ـ امنیت اجتماعی: هر چه میزان امنیت در جامعه بیشتر باشد میزان سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

3ـ تغییرات در پیشرفت فنی: چنانچه دانش فنی تولید پیشرفت کند، بطوریکه استفاده از آن بجای نیروی کار بصرفه‌تر گردد، میزان سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.

خرید فایل

اقتصاد

بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

---

[1] Interaction

خرید فایل

طرح توجیهی تولید چیپس

طرح توجیهی تولید چیپس

ظرفیت: 500 تن در سال

وزارت تعاون

فصل اول : خلاصه طرح

فصل دوم مقدمه

معرفی محصول وویژگیها

نام وکاربرد طبقه بندی

مشخصات فنی وبسته بندی تو جیهات علمی و فرایند شیمیایی

و رسم نمودار تولید

فصل سوم بررسی های مالی واقتصادی شامل اطلاعات مر بوط به سر مایه گذاری سر مایه در گردش هزینه های تولید قیمت تمام شده

صورتهای مالی شاخص های مالی ارزیابی سود وزیان و...

امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت صنایع و معادن

ظرفیت اسمی تولیدات: 500 تن

نوع تولیدات: چیپس

تعداد شاغلین: 14 نفر

3426.07 میلیون ریال / سرمایه گذاری کل طرح

2492.81 میلیون ریال / سرمایه گذاری ثابت

933.26 میلیون ریال / سرمایه در گردش

8750.00 میلیون ریال / درآمد سالیانه

1679.73 میلیون ریال / سود ویژه

سال / دوره بازگشت سرمایه 5.1

68.8 درصد / نرخ بازدهی سرمایه

طرح توجیهی تولید چیپس

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

خرید فایل

طرح توجیهی تو لید کمپوست

طرح توجیهی تو لید کمپوست

فصل اول : خلاصه طرح

فصل دوم مقدمه

معرفی محصول وویژگیها

نام وکاربرد طبقه بندی

مشخصات فنی وبسته بندی تو جیهات علمی و فرایند شیمیایی

و رسم نمودار تولید

فصل سوم بررسی های مالی واقتصادی شامل اطلاعات مر بوط به سر مایه گذاری سر مایه در گردش هزینه های تولید قیمت تمام شده

صورتهای مالی شاخص های مالی ارزیابی سود وزیان و...

طرح توجیهی تو لید کمپوست

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره کننده مجوز: ساز مان صنایع استان

ظرفیت اسمی تولیدات 21000 تن

نوع تولیدات: تو لید کمپوست گیاهی

تعداد شاغلین25 نفر

سرمایه گذاری کل طرح 5761میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت 5511میلیون ریال

سرمایه در گردش:250 میلیون ریال

درآمد سالیانه 5070میلیون ریال

سود ویژه5/1952میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه3سال

نرخ بازدهی سرمایه35درصد

خرید فایل

طرح توجیهی تو لید پودر ماهی به ظرفیت 2500 تن در سال

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی تو لید پودر ماهی به ظرفیت 2500 تن در سال

فصل اول :

خلاصه طرح :تولید پودر ماهی مورد استفاده در پرورشطیور جلو گیری از خروج ارز در زمینه واردات و کمک به خود کفایی در این زمینه

موضوع طرح : تو لید پودر ماهی

نوع تولیدات : پودر ماهی

دستگاه صادر کننده مجوز :وزارت صنایع ومعادن

تعداد شاغلین16 نفر

فصل دوم :بررسی مالی واقتصادی

مشخصات سرمایه گذاری طرح(ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح4/7333

سرمایه گذاری ثابت9/3317

سرمایه در گردش 8/3401

در آمد سالیانه33750

سود ویژه9/1201

دوره بازگشت سرمایه 7/3 سال

.....

ادامه مطالب را پس از دانلود فایل مطالعه بفرمایید

خرید فایل

پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

چکیده

برنامه ریزی تعمیرات یکی از مسائل کلیدی در سیستم قدرت تجدید ساختار شده می باشد. در این تحقیق برنامه ریزی تعمیرات در سیستمی مبتنی بر ISO و PX و بر پایه الگوریتم ژنتیک به انجام رسیده است . ابتدا گروه های شرکت کننده در بازار به سه گروه شرکت های تولیدی، شر کت شبکه و اجتماع تقسیم شده و تابع هدف هر کدام در برنامه ریزی تعمیرات بررسی شده است . در نهایت با روش تئوری وزن دهی میانگین یک تابع هدف برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات معرفی شده است با استفاده از این تابع هدف در روشی بر پایه الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی تعمیر ات در یک شبکه IEEE-RTS با 32 واحد و پنج شرکت تولیدی شبیه سازی شده است و در نهایت با استفاده از روش سعی و خطا ضرایب وزنی که بهترین برنامه ریزی تعمیرات که برای این شبکه ایجاد می نماید مشخص شده است.

پیشگفتار:

با توجه به اینکه ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ب ر روی قابلیت اطمینان سیستم و اقتصاد شبکه تاثیر می گذارد ، انجام برنامه ریزی تعمیرات به لحاظ مدیریت و بهره برداری از شبکه در سیستم قدرت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات در سیستم تجدید ساختار شده به علت وجود رقابت در آن ، باید به طور همزمان به مسائل قابلیت اطمینان شبکه ، منافع ارکان مختلف بازار و محدودیت های شبکه رسیدگی نمود ، این مهم باعث ایجاد پیچیدگی بیشتر مسئله برنامه ریزی تعمیرات در این سیستمها می شود.

با توجه به این مهم میتوان فصول مطرح شده در این پایان نامه را به صورت ذیل بیان نمود:

فصل اول دلایل لزوم وجود و انواع روشهای انجام تعمیرات را در سیستم قدرت مطرح می نماید.

فصل دوم ضمن بیان تاریخچه ای از سیستم های قدرت انحصاری و چگونگی پیدایش سیستم های تجدید ساختار شده ، ارکان مختلف بازار را معرفی و در ادامه ویژگیهای بازار را در این سیستم شرح می دهد.

در فصل سوم پس از بر رسی عوامل موثر در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ،برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه را در سیستمهای انحصاری و تجدید ساختار شده معرفی می نمائیم . در گام بعدی به سراغ معرفی الگوریتم ژنتیک به عنوان روش به کار رفته در این تحقیق خواهیم پرداخت.

فصل چهارم به بررسی تئوری وزن دهی میانگین مطرح شده بوسیله آقای وانگ ، معرفی گروههای ذی نفع در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ، بیان توابع هدف هر کدام از این گروهها و در نهایت ایجاد تابع ی به عنوان تابع هدف با استفاده از تئوری وزن دهی میانگین به گونه ای که تمامی اجزاء ذی نفع بازار را در رسیدن به اهدافشان یاری نماید خواهد پرداخت . پس از ایجاد تابع هدف روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع هدف و ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ایجاد میشود.

در فصل پنجم الگوریتم ژنتیک ایجاد شده را برروی یک شبکه IEEE-RTS با 32 واحد و 5 شرکت تولیدی بر پایه ISO پیاده نموده و به کمک روش سعی و خطا حالات مختلف ممکن برای ضرائب وزن تابع هدف ر ا ب ررسی و برن امه ریزی های تعمیرات و شرایط ی که در نتیجه ایجاد این تغییرات در ضرائب وزن ایجاد می شود ر ا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ودر انتها بهترین حالت ایجاد شده برای ضرائب وزن معرفی و برنامه ریزی متناظر با این حالت ر ا به عنوان برنامه ریزی تعمیرات این سیستم مطرح می نمائیم.

خرید فایل