تحقیق تفسیر سوره نساء
قسمتی از متن:
آیـه مـى گـویـد: ((افرادى که بخل مى ورزند و از آنچه خداوند از فضل خود به آنها داده در راه او نـمـى دهـنـد, تـصور نکنند به سود آنهاست , بلکه این کار به زیان آنهاتمام مى شود)) (ولا یحسبن الذین یبخلون بما اتیهم اللّه من فضله هو خیرا لهم ).
((بلکه (برخلاف تصور آنها) این کار به زیان آنها تمام مى شود)) (بل هو شر لهم ).
سـپـس سـرنـوشـت آنـهـا را در رستاخیز, چنین توصیف مى کند: ((به زودى درروز قیامت آنچه (اموالى ) را که نسبت به آن بخل ورزیدند, همانند طوقى درگردنشان مى افکنند)) (سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمة ).
از ایـن جـمـله استفاده مى شود, اموالى که حقوق واجب آن , پرداخت نشده واجتماع از آن بهره اى نـگـرفته است و تنها در مسیر هوسهاى فردى و گاهى مصارف جنون آمیز به کار گرفته شده و یا بـى دلیل روى هم انباشته گردیده , همانند سایراعمال زشت انسان , در روز رستاخیز طبق قانون ((تجسم اعمال )) تجسم مى یابد و به صورت عذاب دردناکى در خواهد آمد.
سپس آیه اشاره به یک نکته دیگر مى کند, و مى گوید: این اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود یا نشود, بالاخره از صاحبان آن جدا خواهد شد ((وخداوند وارث همه میراثهاى زمین و آسمان خواهد بود)) (وللّه میراث السموات والا رض ).
اکـنون که چنین است چه بهتر که پیش از جدا شدن از آنها, از برکات معنوى آن بهره مند گردند, نه تنها از حسرت و مسؤولیت آن !.
و در پایان آیه مى فرماید: ((خدا از اعمال شما آگاه است )) (واللّه بما تعملون خبیر).
بـنابراین , اگر بخل بورزید مى داند و اگر در راه کمک به جامعه انسانى از آن استفاده کنید آن را نیز مى داند و به هرکس پاداش مناسبى خواهد داد.
(آیـه 181) ـ شان نزول : این آیه و آیه بعد در باره توبیخ و سرزنش یهود نازل شده است پیامبر(ص ) نـامـه اى به یهود ((بنى قینقاع )) نوشت و در طى آن , آنها را به انجام نماز و پرداخت زکات , و دادن قـرض به خدا (منظور از این جمله انفاق در راه خداست که براى تحریک حداکثر عواطف مردم از آن چنین تعبیر شده است )دعوت نمود.
فـرسـتـاده پیامبر(ص ) به خانه اى که مرکز تدریس مذهبى یهودیان بود وبیت المدارس نام داشت وارد شـد, و نـامـه را به دست ((فنحاص )) دانشمند بزرگ یهود داد, او پس از مطالعه نامه , با لحن استهزا آمیزى گفت : اگر سخنان شما راست باشد, باید گفت : خدا فقیر است و ما غنى و بى نیاز ! زیرا اگر او فقیر نبود, از ما قرض نمى خواست !.
بـه علاوه محمد(ص ) معتقد است , خدا شما را از رباخوارى نهى کرده , در حالى که خود او در برابر انفاقها به شما و عده ربا و فزونى مى دهد!.
ولى بعدا ((فنحاص )) انکار کرد چنین سخنانى را گفته باشد در این موقع این دو آیه نازل گشت .
تـفسیر: در این آیه مى گوید: ((خدا سخن کفرآمیز آنان (یهود) را که گفتند:خداوند فقیر است و ما غنى هستیم شنید)) (لقد سمع اللّه قول الذین قالوا ان اللّه فقیرونحن اغنیا).
بـنابراین , انکار آنها بیهوده است , سپس مى گوید: نه تنها سخنان آنها رامى شنویم ((بلکه همه آنها را خواهیم نوشت و (همچنین ) به قتل رسانیدن پیامبران رابه ناحق )) مى نویسیم (سنکتب ما قالوا وقتلهم الا نبیا بغیر حق ).
ثـبـت و حـفـظ اعـمـال آنـها براى این است که روز رستاخیز آن را در برابر آنها قرارمى دهیم ((و مـى گـویـیـم اکنون نتیجه اعمال خود را به صورت عذاب سوزان بچشید))(ونقول ذوقوا عذاب الحریق ).
(آیه 182)ـ در این آیه مى افزاید: ((این عذاب دردناک (که هم اکنون , تلخى آن را مى چشید) نتیجه اعـمـال خـود شـمـاست , این شما بودید که به خود ستم کردید,خدا هرگز به کسى ستم نخواهد کرد)) (ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللّه لیس بظلا م للعبید).
اصـولا اگـر امـثـال شـمـا جـنایتکاران , مجازات اعمال خود را نبینید و در ردیف نیکوکاران قرار گیرید, این نهایت ظلم است و اگر خدا, چنین نکند ((ظلا م )) (بسیارظلم کننده ) خواهد بود.
آیـه 183ـ شـان نزول : در مورد نزول این آیه و آیه بعد نقل شده : جمعى ازبزرگان یهود به حضور پـیامبر(ص ) رسیدند و گفتند: تو ادعا مى کنى که خداوند تو رابه سوى ما فرستاده و کتابى هم بر تـو نـازل کـرده اسـت , در حالى که خداوند در تورات از ما پیمان گرفته است به کسى که ادعاى نـبـوت کند, ایمان نیاوریم مگر این که براى ما حیوانى را قربانى کند و آتش (صاعقه اى ) از آسمان بـیـاید و آن را بسوزاند اگر تو نیزچنین کنى ما به تو ایمان خواهیم آورد, این دو آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت .
مقاله مسئولیت کیفری اطفال
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.
تحقیق د رمورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح
طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد
مقاله در مورد طلاق
طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىکند. طلاق با صرف‌نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مىتوان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از اینرو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشکل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه که در جوامع غربى مشاهده مىکنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیدهاند
مقاله شرط نتیجه
یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع میگردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم میگردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم میگردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟
فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟
بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع میگردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.
مقاله سببهای تشدید مجازات
سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.
کیفیّات مشدّد و عینی :
وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .
مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن
عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا
زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.
به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.
جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.
کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.
مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .
2- مستی : مثال ،ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .
3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.
احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته
سازهای بادی
انواع مختلفی از سازهای به کار رفته در موسیقی های ملل مختلف جهان از جمله ایران و انواع متنوع تر آنها که در موسیقی غربی و بیشتر به صورت دسته جمعی در ارکستراسیونهای غربی به کار گرفته می شوند دارای ساختار مختلف و مواد به کار رفته متفاوتی می باشد، اما تمامی سازها را می توان به طور کلی به چهار دسته یا گروه اصلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:
1-سازهای زهی
2-سازهای بادی: سازهای بادی چوبی،سازهای بادی برنجی
3-سازهای ضربی: سازهای ضربی پوستی، سازهای ضربی سنجی یا فلزی
4-سازهای کلاویه ای (پدال دارد)
این مجموعه به معرفی و بررسی متداول ترین سازهای کلاسیک و بومی ایران و ارکستر سمفونیک جمع آوری شده است.که بطور برجسته به بررسی سازهای بادی ایرانی مانند نی، سرنا، کرنا، دوزله، بالابان و ... / سازهای بادی چوبی مانند فلوت، پیکولو، ابوا، کلارینت، فاگوت و ... / سازهای بادی برنجی مانند ترومپت، ترومبون، هورن، توبا و ... از لحاظ تاریخچه، ساختمان، ساختار و قسمتهای مختلف ساز، رنج صوتی و میدان صوتی، نحوه قرارگیری در ارکستر، رنگ صدا، کاربرد آنها و ... سخن گفته ایم.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول سازهای بادی ایرانی
بُرغو 5
شاخ آبنوسی 5
بوق 5
نی 6
بیشه 8
ساز دونای 9
دی دی 9
سُرنا 9
خالو 12
جوری زورنا 12
کرنا 12
نفیر 14
دو زله 14
قوشمه 18
نی انبان 18
چبچیق 21
بالابان 22
پیک 22
دودک 23
کرمیل 25
شمشال 25
ارغنون بوقی 27
شوفار 28
فصل دوم سازهای بادی چوبی کلاسیک
سازهای بادی چوبی 30
پیکولو31
فلوت31
زامپونیا 33
ابوا 34
کر آنگله 35
کلارینت 36
کلارینت باس 37
ساکسفون 37
فاگوت 38
کنتر فاگوت 41
آکاردئون بایان42
آکاردئون44
فصل سوم سازهای بادی برنجی کلاسیک
سازهای بادی برنجی 50
شیپور51
کرنه51
فلوگل هورن 52
کرنت 53
ترومپت 54
ترومبون 59
هورن 60
توبای واگنر62
توبا 63
نتیجه گیری 67
منابع و مأخذ 68
مقاله حذف دادسرا و تبعات آن
حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .
الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها
1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.
پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.
با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!
[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.
مقاله نظام قضایی آلمان
با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.
- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاههای عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاههای محلی، دادگاههای منطقه‌ای و دادگاههای عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاهها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاهها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاهها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاههای منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاههای منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاههای منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاههای منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاههای محلی نیز به شمار می‌آیند.
3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل میگردد.
مقاله مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است