بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران به صورت ورد ودر101صفحه چکیده استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشتهها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آنها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می¬گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید میتواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده میشود. ادعای جعل بهطورمعمول زمانی اظهار میشود که اماره¬ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا ...
ادامه مطلب ...
شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 17:27