خرید و دانلود فایلهای علمی
انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجازخرید و دانلود فایلهای علمی
انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجازمقاله بررسی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها
قسمتهایی از متن:
- بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد. ...
....
- ماده 103 قانون شهرداریها (مصوب 27/11/1345)
کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97و98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و هم چنین اتصال راههای عمومی و فرعی ، رعایت نقشه جامع شهر سازی را نمایند این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد .والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
- ماده 110 قانون شهرداریها(مصوب 27/11/1345)
نسبت به زمین یا بناهایمخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیابیی شهر و یا موازین شهر سازی باشد ....
...
خرید فایل
ادامه مطلب ...
پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90
پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90
مقدمه
تعریف و بیان مسأله تحقیق
بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد.
پرسش های اصلی:
- نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
- مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟
پرسش های فرعی:
- چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
- کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
- کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟
پاره های از متن
چارچوب و مفهوم نظری پژوهش
بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»[1] و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.
تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی
مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد.
[1] . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1382، ص 17.
فلسفه وجودی نظارت
قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد.[1] بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.»[2] معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است.
[1] . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال 2، شماره 1، ص 28.
[2]. عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، 1389، ص 49.
نظارت سیاسی
نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد.
ضمانت اجرا
مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»[1]
[1]. امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، 1392، ص 14.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه.. 2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. 2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش.... 5
ج:پرسش های پژوهش.... 7
د: فرضیه پژوهش.... 7
ه: اهداف پژوهش.... 8
و: روش پژوهش.... 8
ز: سازماندهی پژوهش.... 9
ی: محدوده زمانی و مکانی.. 9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش..... 11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی... 11
گفتار نخست : تعریف نظارت... 12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت... 16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت... 18
مبحث دوم : انواع نظارت... 22
گفتار نخست: نظارت سیاسی 22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. 27
بند نخست: نظارت قضایی.. 27
بند دوم: نظارت حقوقی.. 30
گفتار سوم: نظارت اداری.. 34
بند نخست: راههای کنترل اداری.. 35
بند دوم: اهداف کنترل اداری.. 36
بند سوم: شاخص های نظارت اداری.. 37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود..........................................................................39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44
گفتار نخست : تعریف فساد. 44
گفتار دوم : اقسام فساد. 46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت... 46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. 50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان). 55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. 58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات... 60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. 62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. 64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. 65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365.. 68
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. 69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی 71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. 71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. 71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. 74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. 77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. 79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. 81
بند دوم: رسیدگی خود جوش.... 82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی... 92
گفتار نخست: ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری 92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری 95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی..................................................................................... 104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی 110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. 112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات... 115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. 116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت... 122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. 125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132
نتیجه گیری: 136
منابع و مواخذ.. 139
خرید فایل
ادامه مطلب ...
پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
چکیده
با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .
کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
فهرست مطالب
مقدمه.. 1
مقدمه.. 2
بیان مسئله.. 2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4
پیشینه‌ی پژوهش.. 4
پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6
اهداف پژوهش.. 6
. اهدف اصلی؛.. 6
اهداف فرعی؛.. 6
فرضیه‌های پژوهش.. 7
فرضیه‌های فرعی؛.. 7
تعریف مفاهیم.. 7
روش‌شناسی پژوهش.. 8
. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8
فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9
مقدمه.. 10
گفتار اول: مفهوم حق.. 10
بند اول- معنای لغوی حق.. 10
بند دوم- معنای اصطلاحی «حق».. 11
بند سوم: اصطلاح حقوقی.. 11
گفتار دوم: اقسام حق.. 14
بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15
گفتار سوم: مالکیت.. 16
بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16
بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21
بند اول- حدود اختیار مالک.. 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد.. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد.. 23
بند دوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از قرارداد.. 24
بند سوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29
بند اول- تعاریف شهر.. 29
بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31
بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر.. 31
بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33
مقدمه.. 34
گفتار اول- حدود شهر.. 34
بند اول- ضرورت وجود شهر.. 37
بند دوم- شهرداری.. 38
بند سوم- وظائف شهرداری.. 39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40
ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرحهای عمومی.. 41
گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه.. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر.. 49
بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها.. 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات».. 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 57
بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 58
الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 60
ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 60
ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده.. 61
ه) مقررات مالیاتی.. 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5.. 63
بند سوم- شورای اسلامی شهر.. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه.. 63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه.. 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه.. 68
ه) آثار انتقال حقوق مالکانه.. 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه).. 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری بر وضعیت شهرنشینی.. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع.. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها.. 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم.. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم.. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز.. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵.. 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95
بند سوم- مراجع قضایی.. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‌ها، نتیجهگیری و پیشنهادات.. 98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛.. 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛.. 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛.. 101
بحث و نتیجهگیری.. 102
محدودیتهای پژوهش.. 106
پیشنهادات.. 107
منابع و مآخذ.. 110
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلودمقاله مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی
ادامه مطلب ...
کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:13 فهرست مطالب بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) الحاقی مصوب 27/11/1345 اعضا کمیسیون وظایف کمیسیون قابلیت اجرائی رای رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است. قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری) بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) بند 15ماده 55 قانون شهرداریها بند 23 ماده 55 قانون شهرداریها بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها (الحاقی 27/11/1345) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء مو ...ادامه مطلب ...
مقاله در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:9 فهرست مطالب چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود. مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع ع ...ادامه مطلب ...
تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:9 فهرست مطالب صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها چکیده الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن ۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه : ۱ – تخریب : ۲ – اخذ جریمه : ۲ – تخلف تراکم اضافی : ۱ – تخریب : ۲ – رای به اخذ جریمه : الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی : ۳ – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ ۴ – تجاوز به معابر شهر !! ۵- تخلف عدم استحکام بنا : ۶- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی ...ادامه مطلب ...
تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:13 فهرست مطالب بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) الحاقی مصوب 27/11/1345 اعضا کمیسیون وظایف کمیسیون قابلیت اجرائی رای بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی بند 15ماده 55 قانون شهرداریها بند 23 ماده 55 قانون شهرداریها بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها (الحاقی ماده 92 قانون شهرداریها ماده 103 قانون شهرداریها (مصوب 27/11/1345) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است ...ادامه مطلب ...
مقاله:کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:11 جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تا ...ادامه مطلب ...
تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه * فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه :9 چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود. مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عم ...ادامه مطلب ...