
پیچیدهترین بخش از مباحث اکراه در مواردی است که اکراه به عقود و تصرفات شرعى بازمىگردد؛ در این موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اکراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمردهاند. ثمرة این اختلاف در آنجا ظاهر مىگردد که در صورت حکم به فساد و نه بطلان، احکامى که بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نکاح و ایقاع طلاق حالتى استثنایى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگریسته& ...
ادامه مطلب ...
پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 12:54