392- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى - 72 صفحه فایل ورد word

                  . احراز رابطه سببیت‏بین تصمیم قضایى و ورود خسارت مستفاد از ماده 728 آیین دادرسى مدنى آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانى که تصمیم قضایى بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمى‏توان قاضى را مسؤول دانست و در حقوق کنونى کشور این امر متضرع بر آن است که قاضى سمت قضایى داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامى قضات، تخلف او ثابت‏شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامى او و با رعایت‏سایر شرایط، در دادگاههاى عمومى طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادى یا معنوى و تصمیم قضایى مبتنى بر سوء نیت‏یا بى‏مبالاتى و خطاى سنگین، قاضى، مسؤول پرداخت‏خسارات خواهد بود.   نتیجه بحث: از مطالعه در سیستم‏هاى مختلف حقوقى این امر استنباط مى‏شود که اصولا قضات داراى ...