نتیجه گیری بنظر نگارنده، مبحث شمول مرورزمان دارای ابهاماتی است که ناشی از برداشت از تعریف قانونی مجازاتهای تعزیراتی و بازدارنده در مواد ۱۶ و ۱۷ ق.م.ا است. لذا جلوگیری از ادامه این روند بر عهدهُ دادستانی کل کشور است که با طرح موارد تعارض آرإ در موضوعات واحد درهیئت عمومی دیوانعالی کشور تقاضای ایجاد وحدت رویّه نماید. بهر حال در وضعیّت اخیر ملاحظه میشود، حتی هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز بدون ارائه تعر یفی جامع، جرائم مستمر را مشمول مرور زمان ندانسته که خود حکایت از نارسائی قوانین موجود دارد. مواردی نیز همچون زمان شروع مرور زمان، دلایل توقف یا تعلیق مرورزمان، نیز نیاز به بازبینی داشته و این مباحث نیز باید در قوانین مطرح گردد. و در آخر اینکه بایستی به فواید شمول مرورزمان در امور کیفری و بسط آن بیشتر ت ...
ادامه مطلب ...
دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 15:05