این مجموعه مروری است بر بعضی از شاعران که وجود اشعارشان در کتابهای درسی دانش آموزان آمده و بسیار لذت بخش بوده و موجب تحریک ذوق و علاقه آنان به ادبیات این مرز و بوم خواهد شد .
1) مقدمه |
2) فهرست |
3) حبیب یغمایی |
4) گلچین گیلانی |
5) حبیب چاچیان |
6) محمود کیانوش |
7) محمد حسین بهجتی |
8) موسوی گرما رودی |
9) مصطفی رحمان دوست |
10) جعفر ابراهیمی |
11) شکوه قاسم نیا |
12) قیصر امین پور |
بخشی از متن:
شکوه قاسم نیا
کارهای سفارشی و غیر سفارشی زیادی انجام میداد تا اینکه سفارش روی کتابهای درسی
فارسی اول را پذیریفت و آثاری ار وی در کتابهای درسی گنجانده شد.
شکوه قاسم نیا بیشتر به عنوان شاعر شناخته شده تا یک داستان نویس. با این حال دو سوم کتابهای او داستان هستند و در میان شعرهایش ، شعر محض و شعر روایی (داستان منظوم) هر دو به چشم می خورند و اولین کتاب شعر وی مثل یک گل کوچک نام داشت که در سال 1366 توسط انتشارات نهاد هنر و ادبیات منتشر شد و شامل ده شعر میباشد. حدود 60% کتابهای قاسم نیا را داستان تشکیل میدهد و اولین کتاب مستقل او تیز یک داستان بود با نام روباه مرغ ندیده که در سال 1365 منتشر شده است.
شکوه قاسم نیا را میتوان از معدود نویسندگانی قلمداد کرد که با وجود توانایی و آگاهی تکنیکی ، به مخالفت و سرپیچی از عرف و نُرم ادبیات کودک پرداخته و به شکل عامدانه به کتابهای عامه پسند گرایش یافته است. دلیل این گرایش را نمی توان تنها به صرفه اقتصادی منحصر دانست و او با اعتقاد و توجیه تئوریک خاصی ، نگارش این کتابها را بر کتابهای جشنواره پسند و منتقد پسند ترجیح داده است. از آثار ا می توان مجموعه چهار جلدی قصههای کوچک برای بچههای کوچک ، قصهای به شیرینی عسل ، کتاب صدا آموزی برای پایه اول ابتدایی ، خوشبوتر از گلاب (داستان زندگی امام رضا(ع)) ، بوی نارنج ، مثل یک گل کوچک ، کلاغ پر ، داستان های نخودی ، لالالالا گل شب بو ، فسسقلی ، خاله خال خالی ، شابی بیغوله(رمان) ، حسنی کلاس چنده ، حسنی یک جوجه داره ، حسنی یکی یک دونه ، حسنی تو شهر قصه ، قصههای شیرین هزار و یک شب ، خاله ریزه و قاشق سحر آمیز ، افسانه دیو و پری ، گربه ای با دم موش و چندین اثر دیگر را نام برد ...
...
پژوهش بررسی اثر مرور و تکرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت
چکیده
مقدمه
ادبیات تحقیق
متن تحقیق
فرضیه تحقیق
ابراز آزمایش
شیوه اجرا
نتایج آزمایش
بحث و تعبیر و تفسیر
گزارش بالینی
پیوست
کتابنامه
در این بررسی ما به پژوهش در رابطه با تأثیر مرور و تکرار روی تثبیت اطلاعات رسیده از حافظه بصری، را جذب حافظه حسی محسوب می شود، حافظة کوتاه مدت و بلندمدت پرداختیم. برای انجام این بررسی از ابزار آزمون حافظه بصری کیم کاراد سود جستیم. به عنوان عامل تعیین کننده، انتقال اطلاعات از حافظه حسی به کوتاه مدت و سپس بلند مدت ، از زمان جاگذاری صفحات کوچک شکل دار بر روی صفحه شطرنجی بدون شکل استفاده نمودیم. نتایج این پژوهش نشان دادند که تکرار و مرور بیشتر، به تحکیم حافظه و تثبیت اطلاعات در حافظه دراز مدت کمک فراوانی می نماید.
«به نظر می رسد ما آدمیان تقریباً هر چه داریم یا هر که هستیم از برکت حافظه است افکار و تصورات ما حاصل کار حافظه است و ادراک و اندیشه و حرکت های ما از آن سرچشمه می گیرد. حافظه پدیده های بیشمار هستی ما را در کل واحدی یکپارچه می سازد. همانطور که اگر ذرات تشکیل دهندة بدن با نیروی جاذبه ماده به هم نمی چسبید، بدن ما از هم می پاشید، اگر نیروی پیوند دهنده و وحدت بخش حافظه نمی بود هشیاری ما به تعداد لحظه های زندگی مان تجزیه می شد» ( هرینگ، 1920 – به نقل از هیلگارد، ترجمه براهنی، 1379)
...
در بحث حافظه ، فاکتور اصلی که مورد توجه قرار می گیرد «توجه» است. پس ما برای بررس این عوامل مذکور از ابزار آزمونی را برای سنجش چنین موضوعی ساخته شده یعنی جعبه آزمون حافظه بصری کیم کاراد سود جستیم.
جعبه آزمون حافظه بصری کیم کاراد: جعبه ای است چوبی به شکل مربع که دری کشویی دارد.
در داخل این جعبه 18 صفحه فلزی قرار دارد. 2 صفحه بزرگ و 16 صفحه کوچک. برای راحتی کار ما صفحات بزرگ را با نامهای «صفحه1» و «صفحه 2» مشخص می کنیم. هر دو صفحه بزرگ به صورت شطرنجی نقاشی شده اند و شامل 16 مربع هم اندازه می باشند.
روی صفحه 1، در هر مربع یک شکل دیده می شود که دارای جهت است. شکل ها متضمن معنی خاصی نیستند. صفحه 2 نیز همانند صفحه 1 شطرنجی است، ولی منتهی در 16 خانه آن مشکلی نیست و خالی می باشند.
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بیعدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیشبینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانستهاند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن میسازد و از سوی دیگر نقشی پیشگیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که میداند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانهی قاضی عالی قرار گیرد تشویق میشود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیشبینی طرق شکایت از آراء گامها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونهای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازهای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل میشود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت میگیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف میشود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی میخوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل میآید و آن دادگاه میتواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی مینامند.
بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علیالاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقهی (عدولی) شکایت گفتهاند (واخواهی، اعادهی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمیرسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقهی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمیتوان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که میتواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها میتواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بیآنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق شکایت را علیالرسم به دو دسته تقسیم میکنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوقالعاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمیباشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقیتر نیز میباشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوقالعاده) شکایت از هم متمایز میگردند.
طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوقالعاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوقالعاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه میکند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحهای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعدهی عام را در این خصوص تشکیل میدهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی میباشند مگر اینکه خلاف آن پیشبینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحهی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده میشدند (میشوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعادهی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوقالعادهی شکایت شمرده میشوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح میباشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.
فصل سوم
بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء شمرده میشود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعادهی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشدهاند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام مینماید و همین امر موجب میشود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.
اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوقالعادهی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعادهی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بیبهرهاند. به همین سبب مناسب دیده شد که علیرغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمیباشد نکتهی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علیالقاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا میباشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمرهی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبودهاند قابل استفاده میباشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) میتواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح میشود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بیاثر کند، چارهای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علیالقاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل میگردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجهی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی آنها، میتوانند با حقوق اشخاصی غیر از طرفهای حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.
درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی میماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء میشود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.