مبانی نظری اعتبار و هنجاریابی آزمون روانشناسی

مبانی نظری اعتبار و هنجاریابی آزمون روانشناسی

در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : فارسی و انگلیسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

مبانی نظری اعتبار و هنجاریابی آزمون

هر رشته­ی علمی با یک سری نظریه­ها مواجه است که زیربنا و بنیاد آن رشته را تشکیل می­دهد و شالوده­ی دستاورد­ها و یافته­های علمی آن شاخه از علوم محسوب می­شود. از زمان پیدایش علم روان سنجی تغییرات بنیادی زیادی در نظریه های آن صورت گرفته است و این سیر تحولی به گونه مستمر ادامه داشته است.­­­این نظریه­ها دارای انواع و مدل­هایی هستند و هر کدام معطوف به بعد خاصی از اندازه­گیری می­باشند. یک نظریه یا مدل اندازه­گیری خوب در یک آزمون سنجش توانایی با مشخص کردن رابطه ی بین سوالات آزمون و سطح توانایی، چارچوب مرجعی جهت طراحی آزمون مناسب و حل مشکلات عملی مربوط به آن فراهم می­سازد. بدیهی است که از یک نظریه و مدل مناسب، انتظار می­رود که بتواند دقت قابل­قبولی در اندازه­گیری پدیده مورد نظر داشته باشد.

نظریه­های آماری نمرات اندازه­گیری به تدریج در طول صد سال اخیر توسعه یافته­اند. در سال 1904، چارلز اسپیرمن^[1] مبنای نظری اساسی برای الگوی نمره واقعی ارائه داد. در چند دهه پس از آن، تحولات بسیاری شکل گرفت. گالیکسن^[2](1950)، تمام این تحولات را در یک سیستم واحد منسجم خلاصه کرد. این سیستم متشکل از قضایا و معادلات آماری به عنوان نظریه کلاسیک اندازه­گیری شناخته شده است. فردریک لرد^[3](1952) و جرج راش^[4](1960)آنچه را که در حال حاضر به عنوان نظریه پرسش – پاسخ شناخته می­شود را به طور مستقل گسترش دادند. در سال 1963، لی کرونباخ^[5](کرونباخ، راجاراتنام^[6] و گلیسر^[7]، 1963) نظریه تعمیم­پذیری را تثبیت کرد (سوئن و لی،2007 ). برنان^[8](b2010) متذکر می­شود که تفاوت­های میان مدل­ها بنیادی و مهم هستند، اما هریک از این مدل­ها قابل دفاع و سودمند هستند، و هیچ­یک از آنها جایگزینی برای دیگری نیست. همچنین از اینکه بیشتر تحقیقات فعلی در اندازه­گیری آموزشی به تفاوت­های میان این مدل­ها، مخصوصاً تفاوت های میان مفروضاتشان توجهی نمی­کنند، اظهار تأسف می­کند. بنا به مطالب ذکر شده و در راستای موضوع پژوهش، در این بخش تلاش می­شود که به معرفی سه نظریه مذکور و شرح مفاهیم، مفروضات، محدودیت­ها و تقابل­های آنها پرداخته شود.

---

[1].Charles spearman

[2].Gulliksen

3. Frederic Lord

4.Georg Rasch

5.Cronbach

6. Rajaratnam

7.Gleser

8. Brennan

...

انواع تصمیم و واریانس­های خطا

در یک وضعیت اندازه­گیری، نوع تفسیر نمره (هنجار در مقابل ملاک­مرجع) تعیین می کند که کدام تصمیم (نسبی یا مطلق) مناسب است و واریانس خطا به طور متفاوتی برای هر نوع از تصمیم تعریف می شود. یک تصمیم مطلق^[1] است اگر تصمیم درباره افراد مبنی بر نمراتشان در ارتباط با یک ملاک باشد. به بیانی دیگر، تصمیم مطلق بر روی سطح عملکرد افراد بدون توجه به رتبه­ی آنها متمرکز است و در ارتباط با ثبات جایگاه نسبی افراد و هم ثبات نمرات واقعی است. واریانس خطا برای تصمیم مطلق را با علامت نشان می­دهند و آنرا واریانس خطای مطلق^[2] می نامند که شامل همه مؤلفه­های واریانس مدل به جز هدف اندازه­گیری است. این نوع واریانس بیانگر تفاوت میان نمره مشاهده شده و نمره جهان فرد است. یک تصمیم نسبی^[3] است اگر تصمیم درباره افراد مبتنی بر جایگاهشان در ارتباط با دیگران باشد. این نوع تصمیم بر روی تفسیر نمره هنجار­مرجع متمرکز است. یعنی نمرات اندازه­گیری برای متمایز کردن آزمودنی­ها به کار می­روند. اعتبار اندازه­گیری در این حالت مربوط به ثبات جایگاه نسبی افراد است نه در مورد ثبات نمرات واقعی. واریانس خطا برای تصمیم نسبی را با علامتنشان می دهند و آن را واریانس خطای نسبی^[4] می­نامند. این نوع واریانس شامل همه ی مؤلفه­های واریانس تعاملی است که هدف اندازه­گیری را در بر می­گیرد. واریانس خطای نسبی به صورت تفاوت میان نمره انحرافی مشاهده شده شخص^[5] و نمره انحرافی جهان^[6] او تعریف می­شود. این نوع واریانس مشابه واریانس خطا در CTT است. ریشه دوم واریانس­های خطا (نسبی و مطلق)، برآوردی از خطای استاندارد اندازه­گیری (نسبی و مطلق) است که می­توان از آن در جهت ساخت فواصل اطمینان حول نمره جهان فرد استفاده کرد.

در کل واریانس خطای نسبی کمتر از واریانس خطای مطلق است زیرا شامل مؤلفه­های واریانس کمتری است. این نشان می­دهد که تفسیر­های نسبی در مورد نمرات افراد نسبت به تفسیرهای مطلق کمتر مستعد خطا هستند. در شکل زیر، تفاوت میان خطای مطلق و خطای نسبی طرح P×Iنشان داده شده است. قسمت­های هاشور خورده، سهم واریانس خطا تحت سطوح مختلف است. ...

---

[1].absolute decision

[2].absolute error variance

[3].relative decision

[4].relative error variance

[5].person’s observed deviation score

[6].universe deviation score

...

نظریه تعمیم­ پذیری در مقابل نظریه کلاسیک آزمون

برنان (b2010) از شباهت­های دو نظریه­ی تعمیم­پذیری و کلاسیک آزمون به موارد زیر اشاره می­کند؛ هر دو نظریه نمره واقعی (یا جهان) را به عنوان یک ارزش مورد انتظار از نمرات مشاهده شده تعریف می­کنند. هر دو نظریه به وضوح خطاهای اندازه­گیری تصادفی را شامل می­شوند و مفاهیم اعتبار( یا تعمیم­پذیری) در هر دو نظریهبه خوبی تعریف شده است.

این دو نظریه به رغم شباهت­هایی که دارند، تفاوت­های بسیار مهمی نیز دارند که در زیر به شرح مواردی از آن پرداخته می­شود.

- چارچوب مفهومی : GT نسبت به CTT چارچوب مفهومی قدرتمند­تری دارد که منجر به برطرف کردن

تعدادی از تناقضات آشکار در چند بحث CTT از اعتبار شده است. دو ویژگی مهم GT که به حل تناقضات

کمک می­کند عبارتند از: تمایز گذاشتن GT میان رویه­های اندازه­گیری ثابت و تصادفی و همچنین قابلیت این نظریه در پرداختن به طرح­های مختلف مطالعه D( برنان، b2010).

- مفروضات زیربنایی آماری: در CTT مفروضات آزمون­های موازی و آزمون­های اساساً تائو معادل،

اغلب غیرقابل دفاع هستند. در حالیکه GTفرض می­کند که آزمون­ها تصادفی موازی هستند و محتوای آزمون یک نمونه تصادفی از حیطه یا جهان تعریف شده در نظر گرفته می­شود. برنان (b2010) بیان می­کند که هر دو نوع موازی بودن ایده آل هستند و هیچگاه احتمال اینکه کاملاً واقعیت داشته باشد، نیست. اگر چه یکی یا دیگری ممکن است در زمینه­ای خاص مناسب­تر باشد.

- مدلسازی نمرات مشاهده شده: در CTTنمره ی مشاهده شده یک فرد در آزمون مبتنی بر نمره واقعی

شخص در آزمون و خطای اندازه­گیری است. در GT هر نمره مشاهده شده معرف یک نمونه از تمام نمرات ممکن فرض می­شود و در قالب یک یا چند مؤلفه واریانس بیان می­شود. نمره مشاهده شده در یک آزمون از رویه­های مختلف مورد استفاده در آزمون تأثیر می­پذیرد و با توجه به رویه­های مورد استفاده در آزمون معرف عملکرد فرد در همان رویه­هاست.

- منابع چندگانه­ ی خطای اندازه­ گیری: همان­طور که سوئن و لی (2007) مطرح کرده­اند؛ در وضعیت­های

اندازه­گیری پیچیده که با منابع چندگانه­ای از خطای اندازه­گیری (رویه­ها) روبه­رو است، نمره­ی مشاهده شده نتیجه­ی نمره­ی واقعی باضافه­ی اثرات و تعاملات این منابع چندگانه خطاهای اندازه­گیری است. روش معمول CTT در چنین وضعیت­های اندازه­گیری برای برآورد اعتبار این است که از روش­های مختلفی (همچون بازآزمایی، بین ارزیابان، همسانی درونی،... ) استفاده می­کند. روش­های مختلف، ضرایب اعتبار مختلفی را به دنبال دارند که این نیز به نوبه­ی خود منجر به خطاهای استاندارد اندازه­گیری متفاوتی می­شود. مسئله­ای که اینجا پیش می­آید این است که در چنین وضعیتی دقیق­ترین برآورد ضریب اعتبار کدام است؟ و به منظور ساخت فاصله­های اطمینان حول نمرات مشاهده، کدام خطای استاندارد اندازه­گیری را باید به کار برد؟ متأسفانه CTT قادر به پاسخ­گویی به این سوالات نیست. در حالیکه در GT می­توان منابع چندگانه خطا را همزمان در ترکیب­های متفاوتی از تصادفی یا ثابت در نظر گرفت. با تشخیص اینکه آیا یک رویه تصادفی یا ثابت باشد امکان برآورد اعتبار و خطای استاندارد ناشی از منابع معین خطا در GT وجود دارد. به بیانی دیگر، GT سهم هر منبع خطا (رویه) را در واریانس نمرات آزمون تعیین می­کند و فرصت محاسبه­ی برآوردهای متفاوتی از اعتبار را می­دهد که بستگی به این دارد کدام منبع خطا برای هر استفاده ی خاص از آزمون مهم در نظر گرفته می­شود. فن و سان (2013) بیان می­کنند که در چنین وضعیت­های اندازه­گیری، CTT قادر به برآورد اعتبار نیست زیرا شیوه­های سنتی اعتبار تنها برای یک رویه طراحی شده­اند. از این رو CTT نمی­تواند به بررسی منابع چندگانه خطای اندازه­گیری بپردازد. سوئن و لی^[1](2007) نیز اذعان داشتند، این گونه نیست که CTT وجود منابع چندگانه خطاهای اندازه­گیری را انکار کند، بلکه حقیقت این است که این نظریه نمی­تواند از لحاظ مفهومی و آماری آن را در خود جای دهد در حالیکه، GT نه تنها می­تواند از نظر مفهومی تصور داشتن انواع مختلفی از ضریب اعتبار را در خود لحاظ کند، بلکه می­تواند یک مکانیسم عملی برای انجام آن نیز داشته باشد. ...

...

---

[1]. Suen & Lei

خرید فایل

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

دیگر وضعیت های مریض

گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض

در قانون مدنی ایران به تبع فقهای امامیه، نکاح مریض برای ارث زوجه، مشروط به دخول یا شفا یافتن از مریضی شده است.ماده 945 قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد،لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»

بدیهی است که ازدواج منشاء آثاری چون مهریه،نفقه،عده،محرومیت و غیر آن است.قانون مدنی فقط به ارث توجه نموده ولی پرسش آن است که آیا دخول یا صحت از مریضی کاشف از صحت ازدواج قبل از هنگام وقوع است یا به عکس مرگ قبل از دخول و قبل از بهبودی کاشف از بطلان عقد است؟ آنچه مسلم است آنکه مرد مریض حق دارد ازدواج کند.در این خصوص دو روایت وجود دارد.

در روایت اول که از زراره از امام صادق نقل شده است آمده که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد ولی می تواند ازدواج کند،که اگر ازدواج کند و با زنش هم بستر شود ازدواج نافذ خواهد بود و اگر هم بستر نشود تا در آن مریضی بمیرد ازدواجش باطل است و برای زنش مهریه و ارث نخواهد بود.[1]آنچه از این حدیث مستفاد می شود آن است که اولا ازدواج باطل است و ثانیا ازدواج باطل اثری ندارد بنابراین مرگ قبل از دخول کاشف از آن است که زن مالک مهر نشده است،در حالی که اگر ازدواج صحیح بود به مجرد عقد زوجه مالک مهر بود و مرگ قبل از دخول یا موجب استقرار تمام مهر می شود یا مثل طلاق قبل از دخول موجب نصف شدن مهر.

به هر حال هر چند در ماده 1082 قانون مدنی آمده است:

«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حکم این ماده منصرف به ازدواج فرد سالم و تندرست است و نه مریض.

روایت دیگر از فرزند زراره یعنی عبید بن زراره از امام صادق (ع) نقل شده .بدین ترتیب که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد اما می تواند ازدواج کند چنانکه ازدواج کرد و با زنش هم بستر شد،زن ارث خواهد برد و اگر هم بستر نشود ازدواجش باطل خواهد بود.[2]هر چند بعضی از فقها در عمل به این روایات بدان جهت که با عمومات قرآنی مخالف است تردید کرده اند اما بعید نیست که گفته شود این احکام مورد اجماع فقهاست و دیگر وجهی برای تردید باقی نمی ماند زیرا عمومات منصرف از ازدواج در حال مریضی است .

---

[1] وسائل،باب الطلاق، به نقل از شکاری،روشن علی،تصرفات مریض در حقوق اسلامی و حقوق ایران،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،سال 7،شماره 23،پاییز 1387،ص 112

[2] همان منبع،ص 113

خرید فایل

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر به همراه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

مقدمه.................................................................................................. 2

بیان مسأله.......................................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................. 4

اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 5

الف) هدف کلی.................................................................................................................................................. 5

ب) اهداف جزئی ............................................................................................................................................. 5

سئوالات پژوهش................................................................................................................................................ 6

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................... 6

تعریف متغیر....................................................................................................................................................... 7

تعریف نظری....................................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی.................................................................................................................................................. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 9

انگیزش................................................................................................................................................................ 9

تفاوت هدف و انگیزه........................................................................................................................................ 13

نظریه‌های انگیزش............................................................................................................................................ 14

انواع انگیزش....................................................................................................................................................... 15

الف. فیزیولوژیکی – روان‌شناختی............................................................................................................... 15

ب. صلاحیت ...................................................................................................................................................... 15

پ. پیوندجویی یا تعلق..................................................................................................................................... 16

نظریه‌های انگیزش........................................................................................................................................... 16

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه........................................................................................................................... 16

ب. نظریه‌های شناختی و کارآمدی شخصی............................................................................................... 17

1. عامل فعالیتی یا عملی................................................................................................................................ 17

2. عامل جانشین‌سازی................................................................................................................................... 17

3. عامل تحریکی یا تشویق............................................................................................................................. 18

4. عامل عاطفی: ............................................................................................................................................... 18

پ. نظریه‌های رفتاری....................................................................................................................................... 18

ت. نظریه اسناد.................................................................................................................................................. 19

ث. نظریه برانگیختگی...................................................................................................................................... 19

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری................................................................................................................. 20

تئوری سلسله نیازهای مازلو........................................................................................................................... 21

1- نیازهای فیزیولوژیکی................................................................................................................................. 21

2- نیازهای ایمنی – امنیت........................................................................................................................... 21

3- نیازهای اجتماعی...................................................................................................................................... 21

4- نیازهای حرمت نفس................................................................................................................................. 22

5- نیازهای خود شکوفایی.............................................................................................................................. 22

تئوری آلدرفر...................................................................................................................................................... 23

1- نیازهای وجود ( زیستی )........................................................................................................................ 23

2- نیازهای وابستگی...................................................................................................................................... 23

3- نیازها رشد.................................................................................................................................................... 23

تئوری دو عاملی هرزبرگ................................................................................................................................ 24

تئوری نیازهای اکتسابی مک کلند................................................................................................................ 25

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)....................................................................................................... 27

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy................................................................................................ 28

نظریه هارتر......................................................................................................................................................... 29

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 34

روش تحقیق....................................................................................................................................................... 34

حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................... 36

روش نمونه گیری: خوشه ای.......................................................................................................................... 36

روش اجرای تحقیق.......................................................................................................................................... 36

ابزار پژوهش........................................................................................................................................................ 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................... 38

روش آماری......................................................................................................................................................... 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه................................................................................................................................................................... 40

آمار توصیفی....................................................................................................................................................... 41

آمار استنباطی.................................................................................................................................................... 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه................................................................................................................................................................ 81

مروری بر تحقیق............................................................................................................................................ 81

بحث و نتیجه گیری....................................................................................................................................... 82

پیشنهادات....................................................................................................................................................... 83

پیشنهاد به خانواده ها.................................................................................................................................... 83

پیشنهادات برای معلمان و مدارس............................................................................................................. 85

راههای افزایش انگیزه................................................................................................................................... 85

پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................................................ 87

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر......................................................................................................... 88

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر.................................................................................................... 89

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ................................................................................................................................................... 91

منابع اینترنتی................................................................................................................................................. 92

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 94

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه.............................................................................................................. 97

خرید فایل

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

خرید فایل

تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان

آغاز فعالیت، همیاری و تعاونگری اعضای شرکت تعاونی اعتبار به سال 1379   باز میگردد. زمانی که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعیت خاص نیاز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسی موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی تعاونی اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اهداف یاریگری و انجام کارهای بزرگ با سرمایه های اندک اعضاء و بکارگیری و استفاده از معاضدت همکاری کارشناس اقدامات مثمر الثمری را برای اعضاء به ارمغان بیاورد.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان با اهداف ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری و تعاون عمومی و تأمین نیازهای ضروری و مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اموزشی و ..... اعضاء در زمینه های مختلف و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و از طریق اجرای مفاد اصول 43و44 قانون اساسی ج.ا.ا. با سرمایه اعضاء در آذرماه79 تأسیس و در راستای استفاده بهینه از منابع اختصاصی ب ...

مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

*مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری*             تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: word   مقدمه: در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به م ...

مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی

*مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی*             تعداد صفحات: 18 فرمت فایل:word   درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها(قسمت5), موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود. کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی که هم مایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی دولتها در روند قراردادها بودند و هم می خواستند به بعضی از تعهدات بین المللی اساسی با انعقاد قراردادهای خاص لطمه ای وارد نشود, در کنفرانس وین به نحو قاطعی در جهت وضع این گونه مقررات موضع گرفتند. کشورهای غربی که نه به اندازه کافی مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائی داشتند تا اصل مزبور را رد نمایند, فقط تضمیناتی راجع به تعاریف و روشهای اجرا که موثر بودن آنها نیز قابل تعمیر می باشد, به دست آوردند. منشای این ...

مقاله اعتبار نیت قربت در وقف

*مقاله اعتبار نیت قربت در وقف*               تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word   یکی از مسائلی که در فقه در کتاب وقف از آن بحث می شود، این مسئله است که آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو که بر سبیل منع خلویا از شرایط صحت وقف و یا از اجزاء و مقدمات آن باشد, یا اینکه به هیچ نحوی اعتبار ندارد و مجرد تحبیس عین و تسبیل ثمره, بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن کافی است و حتی اگر به قصد ریا و دواعی غیر قربی واقع شود, صحیح و نافذ است؟ در اینجا پس از ذکر دو مقدمه, بطور فشرده و مختصر مسئله را از نظر اقوال یا وجوهی که در آن محتمل است, با ادلهء هر نظر مطرح می نمائیم؛ انشاءالله تعالی. مقدمه اول این است که اگر اعتبار قصد قربت را در وقف به عنوان مقوم فرض کنیم, فرع این است که اعتبار عرفی آن در صورتیکه آن را از مخترعات شرعیه ندانیم, اعتبار ...

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت بصورت ورد وکامل چکیده آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با تو ...

دانلود مقاله آیا تاریخ از اعتبار علمی برخوردار است

       تعاریف تاریخ : تاریخ پلی میان گذشته و آینده بشریت است و مسیری است که اگر با بینش و دقت در آن قدم نهاد افقهای روشنی را در برابر جوامع انسانی خواهد گشود و علمی است که حرکتی بکنواخت دارد و بدون معلم میاموزد از آنچه کرده ایم و از آن پشیمانیم و از آنچه بوده و ما را سربلند ساخته و تمدن امروزی را به نسل بشر ارمغان آورده است نشات گرفته است . تاریخ، عبارت است از بررسی اعمال گذشتگان که در طی گذشت زمان تکمیل شده و باعث بوجود آمدن علوم جدید شده است و مطالعه و تحلیل وقایع و رخدادهای گذشتگان و استفاده از آن جهت تصمیم گیری آینده است. تاریخ علمی :آیا تاریخ را باید تنها بازخوانی گذشته و هیاهوی قدرتمندان و پادشاهان و مجموعه‌ای از حوادث دانست؟ آیا علم تاریخ مثل یک داستان یا رمان، روایت مجموعه‌ای از حوادث تلخ و شیرین است ؟ و هدف آن افزایش معلومات دایره ‌المعارفی انسان ...