مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین

مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین

بخشهایی از متن مقاله:

شاخص های اقتصاد کلان ایران:

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد .

1-نرخ تورم در ایران

نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

...

نگاهی به شاخص های اقتصادی چین:

آیا چین ابر قدرت بعدی خواهد بود؟ آیا مدل چینی برای ایران مناسب است؟

کالاهای ساخت چین امروزه همه خانه های کشورهای غربی را پر کرده است. نیاز چین به مواد خام برای تغذیه این رشد اقتصادی، این کشور را واداشته تا برای یافتن مواد اولیه به کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا رو کند. در یک کلام، می توان گفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر توسعه چین بر زندگی همه مردم جهان تاثیر گذاشته است. البته نباید فراموش کرد که به رغم بهبود زندگی مردم در چین، خطرات زیادی محیط زیست آن را تهدید می کند، حقوق فردی کارگران چینی محدود است و مناطق روستایی سهمی چندانی از رشد و توسعه دریافت نکرده اند.

سال گذشته ارزش صادرات چین معادل 600 میلیارد دلار بود که این رقم اقتصاد چین را پررشدترین اقتصاد جهان ساخت. بیگمان چین در آینده ای نزدیک به یک ابر قدرت تبدیل خواهد شد. دلیل آن رشد سریع اقتصادی آنست که خود نتیجه سیاست درست اقتصادی و پشتکار و زحمتکشی مردم چین میباشد. مردم چین بسیار مردم مبتکری هستند که باعشق وعلاقه فراوان و بدون نا امیدی بطرف هدف خود میروند و خیلی نجابت دارند.

در رشد اقتصادی هر کشور همانطوری که فاکتور های مختلفی مؤثر هست تاثیر روان اجتماعی مردم را نباید از یاد برد. الگوی اقتصادی یک کشور را جایگزین دیگری کردن اشتباه هست. صاحبان این خانه بنام چین میلیون ها خشت را بر دوش خود کشیده اند تا همچون خانه ای درست کرده اند. آیا مردمان زیادی سراغ دارید که به این خشت زنی تن در دهند.

در ایران با توجه به جو سیاسی زدگی که در تمام امور وجود دارد و فلسفه رسیدن به بورژوازی نوین و نبود قوانین لازم و با کفایت در بازدارندگی و شفاف کردن روابط در ارتباط های مردم-مردم دولت-دولت ودولت-مردم هرگز هیچ نورمی پاسخگو نخواهد بود...

خرید فایل

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

بخشهایی از متن:

دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

...

از جمله 12 شرکت ایکه از برکت پروژه های نفتی بانک جهانی زیادترین مفاد را کمایی نموده اند ، 6( شش ) آن امریکایی میباشند و عبارتند از : 1-Halliburton 2-Chevro Texaco 3-Enron 4- Bechtel 5- Unocal 6 – Exxon Mobil گزارش نشان میدهد که 82 در صد پروژه های نفتی بانک جهانی در جهت است تا کشور های فقیر ، نفت و گاز شانرا به کشور های خارجی بفروش برسانند و بیشترین بخش آنرا شرکت امریکایی هالیبورتن بدست می آورد . در گزارش انستیتوت آمده است که بانک جهانی ، شرکتهای نفتی امریکایی و حکومت امریکا بالای بنگله دیش فشار می آورد تا این کشور ذخیره های گاز خو.د را بفروش برساند، در حالیکه 17 در صد مردم بنگله دیش ، برق در اختیار دارند . اما به نظر انستیتوت ، گاز ضرورت اولیه مردم بنگله دیش میباشد وباید در بنگله دیش مورد استفاده قرار گیرد . بر طبق گزارش ، بانک جهانی در سال گذشته به کشور های ثروتمند یاری رساند تا نفت وگاز ارزان را از بسیاری کشور های جدید و منجمله از بحیره کسپین ، جنوب افریقا و امریکای جنوبی به چنگ بیاورد . حدود شصت سال ایکه از تأسیس بانک جهانی میگذرد ، شگاف بزرگ میان شمال و جنوب ایجاد گردیده است . درحالیکه شمال ، تولد آنرا جشن میگیرد ، جنوب با داشتن سه ملیارد فقیر ، بافقر، ناداری و تنگدستی فلاکتبار دست به گریبان میباشد . فعالیتهای این نهاد ها ( بانک و صندوق ) برای این کشورها فاجعه آور بوده است . خصوصی سازی تمام مالکیت دولتی که یکی از بخشهای خاص ایدئولوژی نهاد های متذکره میباشد ، خسارات هنگفتی را برای کشور های جنوب ببار آورده و امروز این کشور ها گرفتار شتاب آلود نزول اقتصادی و اجتماعی اند . این نزول نتیجه مستقیم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد .
صندوق و بانک جهانی مرکز قدرت و ثروت است . بنا برگفته جوزف استیگلیتز " سیاستهای سازمانهای اقتصادی بین المللی غالبآ به شدت با منافع گروه های با نفوذ کشور های صنعتی پیشرفته گره خورده است " .وی علاوه مینماید : " شرایط وامها به حوزه های ماورای اقتصاد و اموری که به وضوح سیاسی است ، کشیده شده است ." آری ، وامها و برنامه های این سازمان های اقتصادی ، هم جنبه های اقتصادی که پاسخگوی منافع شرکتهای غول پیکرمیباشد و هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد . در افغانستان از برکت حضور امریکایی ها ، کمکها و وامها از بانک جهانی و سایر سازمانها و کشور ها سرازیر میشود . چندی قبل بانک جهانی ، کریدت 250 ملیون دالر در اختیار دولت افغانستان قرار داد . بر طبق فیصله های بن ، ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر میشود که این روند است مثبت . اما شیوه پرداخت و استفاده ازین کمکها و کریدتها که از طریق انجو ها( سازمانهای غیر دولتی ) صورت می پذیرد ، مسآله است سوال برانگیز و قابل تآمل که باعث شک و تردید فراوان در نحوه استفاده معقول از این منابع را مینماید .

خرید فایل

مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن

مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن

بخشهایی از متن:

اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می‌‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می‌‌پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

...

اقتصاد کلان سیاسی و سرمایه داری

اقتصاد کالایی

اقتصاد کالایی آن نوع اقتصادی است که در آن کالا به منظور مبادله تولید شده است، و نه به قصد مصرف. در برابر اقتصاد کالایی، اقتصاد طبیعی را داریم که تولید کننده، جنس خود را به منظور مصرف شخصی تهیه می کند.

کالا

محصول کار برای آنکه کالا باشد باید برخی نیازهای انسان را برطرف نماید. این خاصیت را ارزش مصرف نامیده می شود. ارزش مصرف میزان سودمندی هر چیزی برای انسان است. مثلا گوشت، سبزیجات، کفش و... دارای ارزش مصرف هستند. اما هر شیئی که ارزش مصرف داشته باشد کالا نیست. زیرا بسیاری از اشیایی که نیازمندیهای انسان را برطرف می کنند (یعنی دارای ارزش مصرف هستند) کالا به حساب نمی آیند. مثلا آب و هوا هیچکدام کالا نیستند، در عین حال هر دو دارای ارزش مصرف هستند. بنابراین وجود یک خصوصیت دیگر لازم است تا شیئ را بتوانیم کالا به حساب آوریم. برای روشن شدن بحث، یک کالا (مثلا نان) را در نظر می گیریم. نان دارای ارزش مصرف است، چرا که سودمندی آن بر هیچکس پوشیده نیست. اما نان با کالا شدن یک خصوصیت مهم دیگر را نیز کسب می کند: می تواند با هر کالای دیگری مبادله شود. این خصوصیت کالا را ارزش مبادله می نامیم.

بنابراین وجود دو خصوصیت لازم است تا شیئی را کالا بنامیم: 1- یکی از نیازهای انسان را برآورده کند (دارای ارزش مصرف باشد) 2- برای مصرف شدن توسط خود تولید کننده ساخته نشده باشد، بلکه تولید کننده، آن را برای فروش (مبادله) تولید کرده است (دارای ارزش مبادله باشد).

...

انباشت سرمایه

تکرار مداوم پروسه تولید را تجدید تولید گویند. تجدید تولید ساده عبارتست از تجدید تولید در همان سطح سابق. همچنین تجدید تولید گسترده داریم. ویژگی خاص سرمایه داری عبارتست از تجدید تولید گسترده که مراحل بحران، مراحلی که تولید کاهش می یابد، ترمز کننده آن است.

مقدمه تجدید تولید گسترده در سرمایه داری، انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه یعنی الحاق بخشی از ارزش اضافی به سرمایه یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه. انباشت سرمایه به ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی به رشد سریع سرمایه ثابت در مقایسه با سرمایه متغیر منجر می گردد. در جریان تجدید تولید سرمایه داری، پروسه تجمع و تمرکز سرمایه انجام می پذیرد. تولید بزرگ نسبت به تولید کوچک امتیازات قاطع تر دارد. موسسات و بنگاههای کوچک در موسسات بزرگ ادغام یا بلعیده می شوند. با انباشت سرمایه و ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا می کند. بنابراین یک ارتش ذخیره صنعتی از بیکاران تشکیل می شود. قانون عام انباشت سرمایه داری به مفهوم تجمع ثروت در دست اقلیت استثمار کننده و افزایش فقر زحمتکشان است. این امر به فقیر شدن نسبی (کاهش سهم طبقه کارگر از درآمد ملی) و مطلق (کاهش مستقیم سطح زندگی) طبقه کارگر منجر می شود. فقیرتر شدن طبقه کارگر، خود به کاهش قدرت خرید آنان منجر می شود.

خرید فایل

مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم

امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.

مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.

نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.

با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده‌ وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و اینکه خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.

چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به اینکه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:

در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و... خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد.

این اتلاف منابع ایرادی ساختاری و نهادینه در نظام سرمایه داری است،که حتی از آن به عنوان مزیت این نظام یاد می شود.اقتصاد دانان لیبرال تولید کور سرمایه داری را با نام دموکراتیک و رقابتی بودن آن توجیه می کنند. دموکراسی که در آن تنها سرمایه داران کلان و صاحبان صنایع بزرگ حق تصمیم گیری دارند برای اثبات صوری و نمایشی بودن دموکراسی و رقابت در تولید این نظام اقتصادی به نقل قولی از ایستوان مزاروش (4) بسنده کرده و در بخش دموکراسی تولیدی به تفصیل به آن می پردازم، مزاروش با توجه به اینکه منطق سرمایه با ضرورت سلطه قوی تر بر ضعیف تر پیوندی ناگسستنی دارد می گوید :« حتی هنگامی که درباره ی رقابت بیندیشیم که عموما مفید ترین مؤلفه ی نظام و عامل گسترش و پیشرفت به حساب می آید ، ملاحظه می کنیم که قرینه ی الزامی
آن،حرکت به سوی انحصار و به زیر سیطره کشیدن یا نابودی رقبایی است که مانع حرکت پر قدرت انحصار می گردند. امپریالیسم نیز به نوبه ی خود نتیجه ی الزامی این حرکت بی امان سرمایه به سوی انحصار است» (5)

نشانه های بی شماری بر این اتلاف منابع سیستمی سرمایه داری دلالت می کند. به عنوان مثال در 1971 و در بحبوحه ی بحران در نظام اقتصادی امریکا، که دولت امریکا به دروغ کمبود سرمایه را دلیل آن می خواند، در صد ظرفیت تولیدی مورد استفاده در امریکا تنها 75% و در صد بی کاران نسبت به جمعیت کارگر9/5 بوده است (6). همچنین دولت امریکا در چنین شرایطی حاضر نشد از هزینه های حفظ امپراطوری خود، یعنی هزینه هایی که در ویتنام، امریکای لاتین و دیگر کشورها صرفمی شد، بکاهد.(7)
نکته ای دیگر: در سیستم اقتصادی و تولیدی سرمایه داری یکی از پارامترهای تولید، مصرف ( تقاضا ) دوره قبل کالاها و در نتیجه سود آوری آن ها در اقتصاد است، هرج و مرج تولیدی سرمایه داری از همین جا ناشی می شود.

این اتلاف منابع ایرادی ساختاری و نهادینه در نظام سرمایه داری است،که حتی از آن به عنوان مزیت این نظام یاد می شود.اقتصاد دانان لیبرال تولید کور سرمایه داری را با نام دموکراتیک و رقابتی بودن آن توجیه می کنند. دموکراسی که در آن تنها سرمایه داران کلان و صاحبان صنایع بزرگ حق تصمیم گیری دارند برای اثبات صوری و نمایشی بودن دموکراسی و رقابت در تولید این نظام اقتصادی به نقل قولی از ایستوان مزاروش (4) بسنده کرده و در بخش دموکراسی تولیدی به تفصیل به آن می پردازم، مزاروش با توجه به اینکه منطق سرمایه با ضرورت سلطه قوی تر بر ضعیف تر پیوندی ناگسستنی دارد می گوید :« حتی هنگامی که درباره ی رقابت بیندیشیم که عموما مفید ترین مؤلفه ی نظام و عامل گسترش و پیشرفت به حساب می آید ، ملاحظه می کنیم که قرینه ی الزامی
آن،حرکت به سوی انحصار و به زیر سیطره کشیدن یا نابودی رقبایی است که مانع حرکت پر قدرت انحصار می گردند. امپریالیسم نیز به نوبه ی خود نتیجه ی الزامی این حرکت بی امان سرمایه به سوی انحصار است» (5)

نشانه های بی شماری بر این اتلاف منابع سیستمی سرمایه داری دلالت می کند. به عنوان مثال در 1971 و در بحبوحه ی بحران در نظام اقتصادی امریکا، که دولت امریکا به دروغ کمبود سرمایه را دلیل آن می خواند، در صد ظرفیت تولیدی مورد استفاده در امریکا تنها 75% و در صد بی کاران نسبت به جمعیت کارگر9/5 بوده است (6). همچنین دولت امریکا در چنین شرایطی حاضر نشد از هزینه های حفظ امپراطوری خود، یعنی هزینه هایی که در ویتنام، امریکای لاتین و دیگر کشورها صرفمی شد، بکاهد.(7)
نکته ای دیگر: در سیستم اقتصادی و تولیدی سرمایه داری یکی از پارامترهای تولید، مصرف ( تقاضا ) دوره قبل کالاها و در نتیجه سود آوری آن ها در اقتصاد است، هرج و مرج تولیدی سرمایه داری از همین جا ناشی می شود.

خرید فایل

مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه......................................................................................................................................................... 1

ماهیت اقتصادسیاسی............................................................................................................................... 1

اقتصادسیاسی رسانه ها......................................................................................................................... 2

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها................................................................................ 3

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی.................................................................................... 5

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)............................................................................... 6

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی............................................................................................ 7

خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات................................................................................................. 8

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها.............................................................. 10

ریموند ویلیامز........................................................................................................................................ 10

نیکلاس گارنهام..................................................................................................................................... 10

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی........................................................................................................... 11

سیس . جی . هاملینک............................................................................................................................ 12

یحیی کمالی پور:..................................................................................................................................... 13

حمید مولانا............................................................................................................................................. 13

فرد فیجس.............................................................................................................................................. 14

آرماند ما تلار......................................................................................................................................... 15

جیمز دی هالوران.................................................................................................................................. 15

مجید تهرانیان :....................................................................................................................................... 16

جمع بندی................................................................................................................................................ 17

منابع ....................................................................................................................................................... 19

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است.

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است که برعملکرد سازوکارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکان هایی است که این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وکنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست که بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد کنش وواکنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،ومارکسیسم هر یک از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریک ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک دوقرن گذشته، مارکیست های قرن 19 ومنتقدان رادیکال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می کنند :

1- دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یک اقتصاد بازاری

2- رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی

3- اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی

(چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی کشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اکثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردمارکسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشکستن ساختارهای اجتماعی محافظه کار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یکی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- که اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است که باواردشدن نیروهای بازارسازوکارقیمت به یک جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یک نتیجه دیگراقتصادبازاری این است که اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد.

اقتصادسیاسی رسانه ها

بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین که چه کسانی این جنبش پرتکاپوراکنترل می کنند نمی توان دریافت که چراشکل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است که می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان که در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،کتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یک کشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است که رسانه های جهانی دریک نظام گسترده جهانی جمع می آیند.

انزنس برگر عناصرتشکیل دهنده رسانه های رادرنظام جهانی چنین بیان می کنند.ماهواره های خبری، تلویزیون کاست هانوارهای ویدئویی دستکاه های ضبط ویدئویی . تلفن های تصویری پخش صوت استریوفونیک . تکنیک های لیزری فرایند های تکیثرالکترواستاتیک چاپ الکترونیک باسرعت بالا ماشین های حروفچین وفراگیر میکروفیش ها بادستیابی الکترونیک چاپ رادیویی همه این اشکال جدید رسانه به طورمداوم پیوسته های جدیدی راچه بایکدیگروچه باسایررسانه هامثل چاپ رادیو فیلم تلویزیون تلفن وغیره شکل می دهند. مکتب اقتصادسیاسی نظام توزیع کالاهای فرهنگی ونیز ماهیت نهادهای فرهنگی را موردنقد قرارمی دهد به نظر مکتب اقتصادسیاسی، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی . یافتن مخاطب برای آثارهنری برای مخاطبان .به نظراین مکتب فرهنگ محصوردر کل نظام است. هنرمند خلاق باوجود منحصربه فردبودن هدفش تنهامی توانددرداخل ساختارها وفرایندهای بازاربه خلق اثرهنری بپردازدشیوه تولیدسرمایه داری «هرچیزی» راجذب معادل آن درنظام ارزش های تبادلی می کند این ماهیت سرمایه داری است درچارچوب سرمایه داری روابط اجتماعی دقیقاتحت سلطه روابط تبادلی (خریدوفروش دربازار)قراردارندوشکل می گیرند.

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها

چارچوب های مفهومی درحوزه اقتصادسیاسی متفاوت از حوزه های دیگر ومفاهیم جدیدی رادرقالب خود دارد. جنبه هایی این مفاهیم رامی توان درمکتب فرانکفورت یافت . آدورنو وهورکهایر عقیده داشتندکه سرمایه داری عصر جدید می خواهد همه آنچه را که تولید سرمایه داری اولیه به حال خودرهاکرده بودیعنی عرصه های خانوادگی تفریحات واوقات فراغت وعرصه های فرهنگی زندگی راتصاحب وصنعتی کند منطق سرمایه داری آن راوامی دارد تا درجست وجووسپس اشباع بازارهای جدیدبرآید. صنایع فرهنگی تضادهایی رابرای سرمایه داری به وجود می آورداین امرناشی از رقابتی است که درچارچوب صنایع فرهنگی درجریان است. دلیل رقابت محدودبودن منابع ونیز محدودبودن پاداش هااست. تولیدسرمایه داری برتولیدوتوزیع انبوه کالاهامتکی است فروش بیشترقیمت ها راکاهش می دهدوسقف نرخ سودرابالاترمی بردتولیدسرمایه داری نوعی گرایش را برای جایگزینی کالای نوبه جای کالای کهنه به وجودمی آورداین دور«خرید- کهنه شدن- جایگزین
سازی »با تبلیغات صورت می گیرداین دورقوه محرکه سرمایه داری است البته برای تولیدسرمایه داری این مهم است که نوآوری ارزان تمام شود . امافعالیت فرهنگی اقتضامی کند که موادومطالب آزادانه انتخاب شوند وترجیحا تازه باشندمصرف فرهنگی درمقابل کشش تولیدبه سمت قالبی کردن محصولات مقاومت می کند. ازسوی دیگردوام پذیری نسبی کالاهای فرهنگی باتولیدسرمایه داری درتضاداست . برای کنترل تضادهای مذکورشرکت های صنعتی فرهنگی روش های مختلفی راتجربه می کنند .

1- گزینش مجموعه ای ازآثارمحبوب قدیمی به عنوان آثارکلاسیک موردتمجید وتحسین ، که فروش منظم آثار مزبوررابرای مدتی طولانی تضمین می کند .

2- وقتی که یک صنعت فرهنگی اثری راموفقیت آمیزبیابدتلاش می کندتاحدامکان به تکثیرآن بپردازد .

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی

به نظر آنان رسانه های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع
ویژه ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیرهای عمده منافع طبقاتی وجود دارد تبلیغات مهم ترین جنبه خدمات کلی رسانه هاست
مهم ترین عاملی که بر محتویات رسانه ها تأثیر می گذارد مالکیت رسانه ها است و نیاز رسانه ها به منفعت شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می گذارد . آنان تأکید می کنند که رسانه های گروهی به واسطه نیاز اقتصادی و منافع متقابل به یک رابطه همزیستی یا منافع قدرتمند اطلاعات کشیده می شوند به نظر آنان ایدئولوژی حاکم که یا در قالب خیر خواهی دولتی و یا شایستگی بخش خصوصی معرفی می شود به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل می کند به نظر آنان برای کمک به ساخت سیستم رسانه ها به طوری که نیازهای یک جامعه مستقل را بر آورده سازند باید دستیابی بیشتری به کانال های پخش وجود داشته باشد این دستیابی باید شامل مالکیت و نه صرفاً یک برنامه ظاهری و موقت باشد آنان حاکمیت معیارهای بازار بر رسانه های گروهی را باعث تمرکز مرکز خبری و تسهیل دخالت دولت می دانند ادوارد هرمان در مقاله دیگری با عنوان رسانه ها در اقتصاد سیاسی ایالات متحده - با اشاره به نقش گزینشگران ارتباطی در اقتصاد سیاسی رسانه ها می گوید که گزینشگران پیش از آن که دست اندرکاران حرفه ای مطبوعات و رسانه ها باشند سازمان های سود سازی هستند که روابطی نزدیک با حکومت و بازار دارند . این شبکه صاحبان قدرت اخبار و سرگرمی ها را طوری گزینش می کنند که بر آورنده نیاز امنیت حاکم باشند ارائه مطالب مخالف ، تنها به شکل فرعی در چار چوب های رسمی در می آیند و به وسیله نیروهای بازار آزاد و بدون سانسور دولتی پیاده می شوند که اعتبار ایدئولوژی حاکم و چشم اندازهای آینده را توسعه دهند .

سیس . جی . هاملینک

هاملینک واژه جامعه اطلاعاتی را یک اسطوره مربوط به انتهای قرن بیستم
می داند که از طریق آن مفاهیم ضمنی هنجارسازی در تفسیر تاریخی ارائه می شود . او جامعه اطلاعاتی را یک مفهوم ذهنی می داند که در پی اعلام دوره ای اساساً متفاوت از تاریخ بشر است دوره ای که در آن ارزش ها ، آرایه های اجتماعی و شیوه‌های تولید پیشین گسسته می شوند اسطوره جامعه اطلاعاتی دارای سه بعد اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی است . هاملینک می گوید علی رغم این که جامعه اطلاعاتی به مثابه انقلابی معرفی می گردد که در آن انحصار زدایی می شود و عمر تولید سرمایه داری و صنعتی به پایان می رسد با یک تحلیل هوشیارانه روشن می شود که این جامعه یک پدیده غیر انقلابی است به نظر هاملینک اگر جهان را از دیدگاهی تاریخی مشاهده کنیم خواهیم دید که تحولات ابزارهای فنی هیچ گاه به تنهایی نتوانسته است روابط قدرت را میان برندگان و بازندگان ومیان حاکمان و زیر دستان تغییر دهد به عقیده او بنا به دلایل زیر افراد همانند دوره های فئودالی و سرمایه داری که در دسترسی به زمین و سرمایه محدودیت داشتند برای دسترسی به اطلاعات دچار محدودیت هستند .

خرید فایل

مقاله بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول (کلیات)

طرح مساله:

حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل می‌دهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد.^([1]) 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال می‌دهد،‌ به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.^([2]) با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز می‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند که تامین امنیت وثبات وراه اندازی تولید نفت عراق با دشواریهای فراوان مواجه است.^([3]) در شرایطی که سرمایه‌گذاری لازم فقط برای رسیدن به سطح تولید پیش از جنگ، 7 میلیارد دلار برآورده شده است، روزانه حدود 7 تا 8 میلیون دلار هزینه اضافی نیز بر اثر عملیات خرابکارانه درماههای اول پس از سرنگونی صدام بر این کشور تحمیل شده است. البته نحوه بازسازی عراق آغاز شده است و طبق طرحهای آمریکا محور قرار گرفتن نفت به عنوان مهمترین منبع برای بازسازی این کشور مورد توجه قرار گرفته است. و آمریکا قصد دارد صنعت نفت عراق را به طور کامل خصوصی کند. در این زمینه گفته می‌شود که یکی از مدیران بریتیش پترولیوم به عنوان مسئول بازسازی صنعت نفت عراق تعیین خواهد شد.

اهداف تحقیق:

از آنجائیکه کشور عراق دومین کشور ثروتمند جهان از لحاظ منابع نفتی است،‌ هدف از این پژوهش آن است که تاثیرات جنگ بر کشورهای حوزه خلیج فارس، صادرات نفت عراق بر اعضای اوپک و اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت تحقیق:

اهمیت این پژوهش در آن است که نشان می‌دهد افزایش بهای قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت(به ویژه خلیج فارس وایران) آیا قادر خواهد بود موجبات توسعه این کشورها را فراهم آورد؟ یا برعکس همانند گذشته (مثلا زمان رژیم شاه) باعث وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به غرب و برگشت سرمابه سمت کشورهای صنعتی خواهد شد. یا اینکه به دلایل مختلف این پطرودلارها حیف ومیل خواهدشد.

سوال اصلی:‌

تاثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونی رژیم صدام چیست؟

سوال فرعی:

آیا افزایش تقاضای جهانی نفت، به سرنگونی رژیم صدام مربوط است؟

فرضیه تحقیق:

یکی از دلایل افزایش تقاضای جهانی نفت، کاهش صادرات محصولات نفتی عراق بعد از سرنگونی صدام می‌باشد.

متغیرها و مفاهیم عملیاتی:

کاهش دلایل افزایش تقاضای جهانی نفت چیست؟

دلایل صادرات محصولات نفتی عراق چیست؟

روش تحقیق:

روش این پژوهش مبتنی بر جستجو در سایتهای اینترنتی بوده است. کلیه منابع فارسی به جز منابع انگلیسی از اینترنت اقتباس شده است.

مشکلات وموانع تحقیق:

ازمشکلات این پژوهش می توان کمبود اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق در منابع کتابخانه و فیلتر گذاری بسیاری از سایتهای اینترنتی می‌توان شمرد که جای تاسف است.

سازماندهی تحقیق

این پژوهش مشتمل بر یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه گیری می باشد. در فصل اول ابتدا در طرح مسئله یک تصویر کلی از وضعیت نفت عراق وآینده آن در معادلات اقتصادی جهان ترسیم شده است و بعد به ترتیب اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوالات اصلی وفرعی،‌ فرضیه تحقیق، متغیرها و مفاهیم عملیاتی و روش تحقیق و مشکلات و موانع تحقیق و در نهایت سازماندهی تحقیق ذکر گردیده است. در فصل دوم به رابطه میان نفت عراق و جنگ دوم خلیج فارس پرداختیم که این فصل شامل دو گفتار است: الف- ریشه‌های جنگ دوم خلیج فارس و مسئله نفت که به مشکلات اقتصادی در آمریکا و مسئله تقاضا اشاره می کند و گفتار دوم: ب- اثرات جنگ دوم خلیج فارس بر افزایش قیمت نفت، دراین قسمت ضمن بررسی علل افزایش نفت یکی از دلایل آن کاهش صادرات محصولات نفتی عراق از مجموعه کشورهای صادر کننده و دیگر افزایش جهانی مصرف نفت وازدیاد تقاضا اشاره می‌شود. در فصل سوم به مبحث نفت و اقتصاد جهانی پرداختیم که شامل سه گفتار می‌باشد و در پایان از بحث یک نتیجه گیری کلی گرفته‌ایم.

فصل دوم: نفت عراق ومسئله جنگ

نتیجه‌گیری:

رشد شتابان قیمت نفت که معمول افزایش تقاضای جهانی برای این ماده است، سبب شد ضمن تلاش برای کاهش وابستگی به نفت وتلاش برای صرفه‌جویی و یافتن انرژی جانشین صادر کننده نفت به منظور افزایش تولید از یک سو و تسریع در راه اندازی ظرفیتهای بالقوه منابع هیدروکربنی از سوی دیگر بپردازند. تشویق کشورهای صادر کننده نفت و به ویژه ریاض به افزایش تولید در خلال تلاشهای جرج بوش وتلاش برای استقرار امنیت و ثبات در عراق از طریق تقویت دولت این کشور و تلاش برای بهره برداری از ظرفیتهای فراوان عراق در تولید نفت را باید در این جهت ارزیابی کرد. بدیهی است بودجه لازم برای تامین نیازهای مالی طرحهای بازسازی عراق دوباره در قالب قراردادهای بازسازی در اختیار غرب و آمریکا قرار می‌گیرد. طبق گفته وزیر نفت سابق عراق میزان درآمدهای نفتی زمان سقوط رژیم صدام به 4/13 میلیارد دلار رسید. که میانگین تولید نفت در روز 5/2 میلیون بشکه بود. عراق برای بازسازی خود حداقل نیاز به تولید 4 میلیون بشکه در روز دارد و در این راستا با نمایندگان شرکتهای بین‌المللی نفتی فرانسه، کانادا، ایتالیا، چین و هلند درباره تاسیس پالایشگاه نفت مذاکره داشته است که بتواند روزانه 10 میلیون بشکه معادل عربستان سعودی تولید کند. عراق امیدوار است برای بازیافتن نقش خود در کارتل نفتی اوپک بتواند صادرات نفت خود رابه سطح یک سال پیش برساند بدیهی است بازگشت تولید عراق به سطح یک سال قبل سبب خواهد شد تا نفوذ این کشور در داخل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، (اوپک) افزایش یابد وباعث می‌شود تا جایگاهش را در بازار بین المللی نفت بازیابد وبه تثبیت قیمتها بپردازد.^([4])نفت 60 درصد تولید ناخالص داخلی عراق راتامین می‌کند و اگر چه قیمتهای جهانی نفت بسیار بالارفته است. اماچشم اندازهای تاثیر نفت بر اقتصاد این کشور ضد و نقیضی است. تولید نفت عراق آنقدر که امید می‌رفت، افزایش نیافته است. مطلب دیگر آنکه در پی افزایش بهای نفت اروپا موج پرتلاطمی از این بحران در دنیا جریان یافته که سیاست و اقتصاد کشورهای اوپک را متشنج ساخته است.

خرید فایل

مقاله مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصاد

مقاله مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصاد

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.

آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد.

خرید فایل

نمونه سوال کلیات اقتصاد کد درس 1211014

• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۰-۸۹ (با جواب تستی)

• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۹-۸۸ (با جواب تستی)

فراموش نکنید که سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید

( گنجینه الکترونیکی سوالات پیام نور )
با تشکر از حسن انتخاب شما

مدیریت فروشگاه

خرید فایل

پروژه بررسی تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه بررسی تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

موضوع تحقیق

در تاثیر استان خوزشتان در تامین نیازهای اقتصادی کشور

بیان مساله

استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به شمار می رود مساحتی بالغ بر 64664 کیلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربی به استان ایلام و از طرف شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می گردد.

خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است . [1]

و از دیر باز همیشه به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر سرزمین پهناور و کهنسال کشور ایران محسوب می شده است این منطقه حدود 630 کیلومتر مرز مشترک خشکی و دریای دارد که از این مقدار 210 کیلومتر آن مرز دریایی و بقیه مرز مشترک خشکی با دولت عراق است .

با توجه به اینکه در حدود 5000 حلقه چاه نفتی در این استان وجود دارد و به علت حاصل خیز بودن بعضی از قسمت های زمین کشاورزی این استان بویژه در کشت نی شکر ، در تامین اقتصاد کشور اهمیت خاصی دارد و دفاع از این استان هم از اهمیت کمی برخوردار نمی باشد .

وجود رودخانه هیا کارون و کرخه از جمله رودهای پر آب این استان محسوب شده که هم برای عبور و مرور کشتی های بازرگانی و هم برای تامین اب کشاورزی زمین های اطراف انها می باشد . [2]

با وجود عوارض حساس یا کلید زمین [3] منطقه یا نقاط جغرافیایی است که تصرف و یا کنترل انها امکانات قابل ملاحظه ای را برای طرفین متخاصم فراهم می کند .

بنابراین عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل های نصب شده بر روی رودخانه های منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراکز حیاتی و اقتصادی و نظامی ، گذرگاههای عبور اجباری نظر تنگ جزایر ف و ارتفاعات حساس مرزی مسلط بر معابر بر وصولی و محورهای نفوذی و ارتباطی منطقه نبرد . [4]

اهمیت پژوهش

همان طور گفته شد . این استان به دلیل چاه های نفتی و زمین های مرغوب کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد وچود بگودال های هدر العظیم یکی از مهمترین موانع برای یدلفند از این منطقه را دارا می باشد

با توجه به اینکه این گودال های سر تا سر پوشیده از نی می باشد که دید و تیر را از هر سوء محدود می کند و با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه افسری مهد پرورش افسران لایق ، شایسته و با ایمان است برای اعزام این افسران به مناطق مرزی برای جلوگیری از وارد امدن کوچکترین ضربه به این اب و خاک میهن جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر دارای دو اهمیت است .

الف – اهمیت نظری :

کمک می کند که محقق بتواند فرضیه ی قابل قبولی ارائه نماید

ب – اهمیت علمی :

می تواند راه کارهای عملی برای حل مشکلات ارائه نماید .

هدف پژوهش:

هدف اصلی از پژوهش حاضر تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که ایا بین خوزستان و منابع اقتصادی ایران رابطه ی وجود دارد یا نه

سوال های پژوهش

الف – سوال های اصلی پژوهش

آیا بین خوزستان و منابع اقتصادی ایارن رابطه ای وجود دارد یا نه

ب- سئوال های فرعی پژوهش

1- هر ساله چه میزان نفت از این استان صادر می شود

2- علت اعزام راهیان نور به این استان چیست ؟

فرضیه های پژوهش

الف – فرضیه اصلی پژوهش

بین افت ایران و استان خوزستان رابطه وجود دارد

ب – فرضیه های فرعی پژوهش

هر ساله چه تعداد نفر به این استان جهت بازدید مناطق جنگی اعزام می شوند.

تعاریف نظری مفاهیم

1- منابع اقتصادی :

به کلیه مکان های که در تامین اقتصاد کشور صادر کردن محصولات و ... اطلاع می شود.

2- استان خوزستان :

یکی از استان های کشور بوده که در جنوب غربی وجود دارد که با کشور عراق همسایه می باشد

تعاریف عملیاتی مفاهیم

1- منابع اقتصادی :

در پژوهش حاضر منابع اقتصادی با تعداد چاه های نفتی بدست خواهد امد

2- استان خوزستان :

در پژوهش حاضر ویژگی های استان خوزستان بوسیله یک پرسش نامه ای 20 سوالی بدست خواهد امد .

این پژوهش دارای دو اهمیت است :

1- اهمیت نظری

کمک می کند به محقق تا در مورد فرار مغزها فرضیه قابل قبولی ارائه دهد

2- اهمیت عملی

راه کارهای عملی برای حل فرار مغزها ارائه کند

هدف پژوهش

هدف اصلی از پژوهش حاضر تهیه پاسخ برای این پرسش است که ایا بین فرار مغزها و وضعیت جامعه رابطه وجود دارد یا نه

سوالهای پژوهش

الف – سوال اصلی

بین فرار مغزها و وضعیت جامعه رابطه ای وجود دارد

ب – سوالهای فرعی

1- چه موقع اقدام به فرار مغزها می شود

2- ایا فرار مغزها فقط در کشور ایران وجود دارد

فرضیه های پژوهش

الف – فرضیه های اصلی پژوهش

بین وضعیت جامعه و فرار مغزها رابطه عکس وجود دارد

ب- فرضیه های فرعی

1- طرفداری از کسانی که به عنوان مغز هستند لازم و ضروری است

2- از نظر اقتصادی باید از مغزها را سیر کرد

3- فرهنگ سازی از اول بچگی در فرار مغزها تاثیر زیاد دارد

تعاریف مفاهیم

الف – تعاریف نظری مفاهیم

تعریف فرار مغزها : یعنی کسانی که دارای مخ هستند از موطن خود به جایی دیگر نقل مکان کردن و هجرت گزیدن و کسی را که از موطن خود جایی نقل مکان کند ( فرهنگ معین جلد 4 )

تعریف وضعیت جامعه :

عبارت است از وضعیت مالی و اقتصادی و فرهنگی و امنیتی یک کشور در قبال کسانی که به عنوان مردم ان کشور هستند ( فرهنگ معین جلد 4)

تعاریف عملیاتی مفاهیم

الف – وضعیت جامعه :

در پژوهش حاضر وضعیت جامعه با یک پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته بدست می اید

خرید فایل

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش

موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.

کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.[1]

در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:

- تطابق با محیط

- تسلط بر محیط

- افزایش ظرفیت محیط

- تنسیق و ترمیم محیط

به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.

از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.

بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.

اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.[2]

به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.

"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند."[3]

---

1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34.

1- منتظر ظهور، محمود ،اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1371، ص27.

2- موسی‌نژاد‌، محمد قلی‌، تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی‌، وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، معاونت امور اقتصادی‌، چاپ اول ، تهران1373، ص2.

بنیان اقتصادی

عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.

- عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.

- عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت شغلی و پراکندگی جغرافیایی آن است.

- عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.

- عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.

- عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.

- عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:

- بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.

- بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.

- بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.

- بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.

ابداعات

منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:

ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف - البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده - بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.

ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.

ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:

پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.

این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.

خرید فایل