مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

فهرست:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

====================== بخشهایی از متن:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود . ...

...

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

نایب رییس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی هنوز سیستم بانکی کشور نتوانسته است اقتصاد اسلامی را از نظر تئوری و چارچوب های فکری لازم عینیت بخشد و نتیجه آن ضربه به اقتصاد کشور بوده است.علی عسگری نماینده مشهد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حیات گفت: اقدام اخیر رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل 44 گویای این مساله است که شعار نه شرقی، نه غربی در ارتباط با نظام اقتصادی کشور هنوز رعایت نشده است و قالب اقتصادی مورد نظر اندیشمندان اسلامی همچون شهید بهشتی که خود واضع قانون اساسی بودند، دست خوش تفکرات وارداتی شده است.وی افزود: در اوایل انقلاب اقتصاد دولتی وشرقی مربوط به اردوگاه کمونیستی شوروی، وجه قالب اقتصاد کشور شد، در ادامه هم به عنوان برون رفت از این مساله به نظامات غربی روی آوردند و تکنوکرات ها و متخصصان تحصیل کرده اروپایی عهده دار مسوولیت های کلان اقتصادی در کشور شدند.نماینده مشهد ادامه داد: نتیجه این شد که نظامات فکری غرب، جایگزین اقتصاد اسلامی مورد نظر افرادی همچون شهید بهشتی و سایر تئوری پردازان اسلامی کشور شد. ...

...

خرید فایل

مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

1. مقدمه

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.

ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود که سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانک از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

نتیجه:

علیرغم کاستی های موجود در فرایند تعیین نرخ، تاکید می گردد که در شرایط کنونی، تغییر نرخ های سود بانکی می باید مستند به مطالعات کارشناسی و واقعیات اقتصاد کشور انجام گیرد و هرگونه کاهش در نرخ های سود بدون توجه به شاخص های اقتصادی (همانند تورم و …) باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانکی می شود. از بعد سپرده ها نیز کاهش نرخ سود باعث خروج منابع سپرده ای از شبکه بانکی، تغییر ترکیب سپرده های بانکی، رونق بازارهای موازی، رشد حباب گونه این بازارها، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش بازار غیرمتشکل پولی گردیده و شرایط را برای فعالیت اشکال مختلف و مجدد شرکت های مضاربه ای مهیا می سازد.

از سوی دیگر سپرده های جاری و پس انداز نظام بانکی ایران که حدود 50 درصد سپرده ها را تشکیل می دهند، تابع نرخ های سود بانکی نیستند، اما سپرده های مدت دار تابع مستقیم سود سپرده ها هستند و نرخ های سود واقعی سپرده ها در سال های اخیر در حدی است که هر نوع کاهشی در آنها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن ها از نظام بانکی می شود؛ در نتیجه طرح کاهش سود بانکی باید با فاصله زمانی معناداری، متقاضی کاهش سود سپرده ها باشد.

گرچه نرخ واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به طور متوسط کمتر از نرخ های جهانی و فی نفسه قابل قبول است. بالا بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات که بخش واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، باعث اختلال در بخش های تولیدی نیز می شود. براین اساس، پیشنهاد می شود نرخ های تسهیلات بانکی، بازنگری کارشناسی، و در عین کاستن از نرخ های بخش بازرگانی، فاصله بخش ها نیز کم شود.

مقایسه نرخ های حاشیه سود بانکی ایران با نرخ های جهانی نشان می دهد که حاشیه سود بانکی در ایران (طبق محاسبه خود بانک مرکزی) بیش از 50 درصد از نرخ های جهانی بیشتر است. لازم است با یافتن راهکارهای درست از هزینه های گوناگون بانکی کاسته، حاشیه سود را به نرخ های جهان برساند.

همه تصمیم ها و تغییرها باید با هدف رسیدن به نرخ های تعادلی و وضعیتی که بتوان نرخ ها را آزاد کرد، صورت گیرد؛ زیرا فقط در آن صورت است که زمینه های فساد و رانت خواری برچیده می شود و به نرخ های تعادلی پایدارتر می رسیم.

خرید فایل

پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری و مشخص کردن رابطه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازمانی موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته شده است.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری خوشه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان» و «حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداری» تاثیر دارند و از آنجایی که مقدار0β < می­باشد="" ،نوع="" تاثیر="" منفی="">.

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری با فساد اداری بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.

واژگان کلیدی :

فساد اداری ، سیستم های کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرایندها و شیوهای انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم

مقدمه

فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می‌دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر‌‌نظام‌های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز‌ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد‌آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده‌است.

قسمتی از متن

مسأله فساد اداری است مسأله‌ای که اگر از آن غفلت شود، همچون غده‌ای سرطانی در همه اجزای جامعه رسوخ می‌کند و موجب از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و به طریق اولی نظام سیاسی آن جامعه می‌گردد.

فساد در نظام‌های اداری اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه اهمیت، مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده‌‌‌‌است، از این رو از جهت اهمیت پیامدهای فساد اداری به بخشی از مضار آن پرداخته می‌شود.

فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می‌شود.

فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.

فساد به افزایش قیمت‌های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می‌سازد.(پاپ، 2000، 6)

از طرف دیگر باید توجه داشت که بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سالم بستر مناسب را برای توسعه فراهم می‌آورد و به همین نحو فساد نظام اداری هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقی باشد که منابع را در خودش فرو می‌برد.(فرج‌وند،1382،ص56)

عوامل سازمانی

همانطور که قبلاً اشاره شد منظور از عوامل سازمانی مورد بحث، عوامل درون سازمانی میباشد یعنی عواملی که از سازمان نشات می‌گیرد، عواملی همچون سیستمهای کنترل و نظارت در سازمان، فرایند‌ها و شیوه‌های کاری و سیستم‌های حقوق و دستمزد کارکنان که در ادامه به تعریف این عوامل خواهیم پرداخت.

سیستم های کنترل و نظارت

شاید بتوان به جرات ادعا‌کرد انجام هیچ عملی در سازمان قرین تو‌فیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده‌باشد. به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی‌یافته و قدرت پیگیری و عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده‌های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده‌های سرپرستی است و لزوم آنرا در مراتب مختلف به سادگی می‌توان احساس کرد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریتهای خود موفق نبوده و نمی‌تواند از منابع خود بدرستی استفاده کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ................................................................................................................ 3

1-1- بیان مسأله ............................................................................................................... 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................... 5

1-3- سئوال های تحقیق................................................................................................7

1-4- اهداف تحقیق................................................................................................................ 7

1-5- فرضیه های تحقیق.............................................................................................. 8

1-6- متغیرهای تحقیق....................................................................................................................8

1-7- مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................9

1-8- قلمرو تحقیق.................................................................................................. 9

1-8-1-قلمروموضوعی.........................................................................................................9

1-8-2 - قلمرو مکانی..................................................................................................................10

1-8-3 - قلمرو زمانی....................................................................................................................10

1-9- تعریف واژگان کلیدی تحقیق ..................................................................................................10

فصل دوم : ادبیات نظری

مقدمه ..................................................................................................................... 14

2-1- سازمان و عوامل سازمانی................................................................................................... 14

2-1- 1- تعریف سازمان............................................................................................................14

2-1- 2- سیستم‌های کنترل و نظارت.......................................................................................... .16

2-1- 3- اهمیت کنترل..................................................................................................16

2-1- 4- ماهیت کنترل................................................................................................................17

2-1- 5- دیدگاهها درباره انواع کنترل......................................................................................17

2-1- 6- ارکان کنترل...............................................................................................................19

2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد .......................................................................................................20

2-1- 8- هدف مدیریت جبران خدمت.................................................................................................. 22

2-2- فساد اداری................................................................................................................23

2-2- 1- تعریف فساد.............................................................................................................27

2-2- 2- سطوح فساد..........................................................................................................29

2-2-3- انواع فساد...........................................................................................................29

2-2-4- 1- فساد سیاسی........................................................................................................31

2-2-4- 2- فساد اداری...........................................................................................................31

2-2-4- 3- فساد مالی (اقتصادی)..............................................................................................................32

2-2-5 - مفهوم و تعریف فساد اداری........................................................................................................32

2-2-6- تاریخچه فساد اداری....................................................................................................................34

2-2-7 - مبارزه با فساد در ایران..................................................................................................35

2-2-8 - وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی..............................................................36

2-2-9 - انواع فساد اداری..............................................................................................................39

2-2-10 - تبیین علل موجبه فساد....................................................................................................43

2-2-11 - رهیافت‌های تبیین فساد................................................................................................. 47

2-2-12 - تبیین علل فساد اداری........................................................................................................ 49

2-2-13 - قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد.........................................................................................52

2-2-14 - متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد.............................................................53

2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی............................................................................56

2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد.......................................................................................................56

2-3- 2- کنترل و نظارت و رابطه آن با فساد...............................................................................................60

2-3- 3- فرایند‌های کاری و رابطه آن با فساد..............................................................................................61

2-4- فساد اداری و رابطه آن با سایر عوامل اجتماعی..................................................................................62

2-4- 1- حکومت کارآمد و نقش آن در کنترل فساد..................................................................................62

2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی..............................................................................................64

2-4- 3- بزرگی دولت و فساد.............................................................................................64

2-4- 4- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد.......................................................................................65

2-4- 5- فساد و فقر...................................................................................................................66

2-4- 6- فساد و قوانین و مقررات.............................................................................................67

2-4- 7- فساد و دستگاه قضایی.......................................................................................................67

2-4- 8- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد.............................................................................................68

2-4- 9- فرهنگ و فساد.................................................................................................................68

2-4- 10- فساد و جنسیت...................................................................................................................68

2-4- 11- فساد و برنامه‌های توسعه...................................................................................................69

2-4- 12- سیاست‌های اقتصادی و فساد......................................................................................................69

2-4- 13- فساد و سرمایه‌گذاری.................................................................................................................70

2-4- 14- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار......................................................70

2-4- 15- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم..........................................................................................72

2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم....................................................................................................73

2-4- 17- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد...........................................................................74

2-4- 18- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد...........................................................................................76

2-4- 19-استراتژی مبارزه با فساد، جایگاه و نوع کاربرد آ نها......................................................................77

2-5- پیشینه تحقیق...................................................................................................................77

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ....................................................................................................................87

3-1- روش تحقیق ..................................................................................... ....................87

3-2 - چهارچوب مفهومی.................................................................................................................88

3-3 - جامعه آماری........................................................................................................................90

3-4- نمونه آماری..............................................................................................................................92

3-5 - متغیرهای تحقیق.................................................................................................................92

3-6- ابزار سنجش تحقیق..............................................................................................................93

3-7 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه...................................................................................................93

3- 8- روایی پرسشنامه...............................................................................................................94

3-9- پایایی پرسشنامه............................................................................................................94

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ...................................................................................................................................98

4-1- آمار توصیفی .................................................................................................................99

4-1-1- جنسیت ................................................................................................................99

4-1-2- تحصیلات ....................................................................................................100

4-1-3- سابقه کار...................................................................................................................................101

4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد......................................................................................................102

4-1-5- نوع استخدام..................................................................................................................103

4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها............................................................................................104

4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف................................................................................................104

4-2-2-آزمون رگرسیون............................................................................................................105

4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق..........................................................................................................108

4-2-3-1- فرضیه فرعی اول....................................................................................................108

4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم......................................................................................................110

4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم........................................................................................................111

4-2-3-4- فرضیه اصلی...............................................................................................................112

4-2-4- آزمون فریدمن............................................................................................................114

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه .......................................................................................................................................117

5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق......................................................................................................117

5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی...................................................................................... 117

5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................118

5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ............................................................. 118

5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول...................................................................................................... 118

5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم..................................................................................................... 119

5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم.................................................................................................... 120

5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی....................................................................................................121

5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق.................................................................................................. .................122

5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون................................................................................................................123

5-1-4- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن.............................................................................123

5-2- پیشنهادات............................................................................................................................ 123

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق........................................................ 123

5-2-2 - ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.........................................................................................125

5-3- محدودیت های تحقیق.....................................................................................................126

منابع................................................................................................................................. 129

پیوست :پرسشنامه ها............................................................................................................... 136

خرید فایل

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

چکیده:

بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

1- بیان مسئله. 2

2- سوال اصلی.. 3

3- پیشینه تحقیق.. 3

4- فرضیه تحقیق.. 4

5- اهداف تحقیق.. 4

6- ضرورت تحقیق.. 5

7- ساماندهی تحقیق.. 5

بخش اول: کلیات.. 6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. 10

مبحث اول: چک... 10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته. 18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه. 26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت.. 29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض... 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک... 40

مبحث اول: اوراق مشارکت.. 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78

فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی.. 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک... 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93

بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک... 102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری.. 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117

مبحث اول: اموال و اسناد. 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول. 119

بند2- اموال غیرمنقول. 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123

بند3- اسناد تجاری.. 124

بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142

گفتاراول: چک... 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. 148

نتیجه گیری: 153

فهرست منابع: 156

Abstract. 159

خرید فایل

گزارش کارآموزی عملیات بانکی شعب بانک صادرات در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی عملیات بانکی شعب بانک صادرات در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه ............................................................................................................................................. 1

بخش اول- کلیّات

تاریخچه بانک صادارت .................................................................................................................2

بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب ....................................................................................... 3

گوشه ای از خدمات بانک صادرات ........................................................................................... 4

افتخارات بانک صادرات ............................................................................................................... 5

طرح سپهر ..................................................................................................................................... 6

بخش دوم – عملیات بانکی

منابع ..............................................................................................................................................10

مصارف ..........................................................................................................................................10

خدمات ..........................................................................................................................................10

اعتبار .............................................................................................................................................11

سپرده ............................................................................................................................................13

خدمات بانکی ...............................................................................................................................14

عملیات اعتباری ..........................................................................................................................15

عملیات مالی ............................................................................................................................... 16

نظام بانکی بدون ربا ...................................................................................................................16

سپرده قرض الحسنه ..................................................................................................................17

سپرده های مدت دار .................................................................................................................17 انواع تسهیلات مالی ...................................................................................................................18

بخش سوم – حسابداری

اسناد محاسباتی ......................................................................................................................... 22

دفتر روزنامه ................................................................................................................................ 22

دفتر معین ................................................................................................................................... 23

دفتر کل .......................................................................................................................................25

فصول اصلی ................................................................................................................................25

قرض الحسنه اعطائی .............................................................................................................. 26

مضاربه ......................................................................................................................................... 27

مشارکت مدنی ........................................................................................................................... 28

فروش اقساطی ........................................................................................................................... 31

اجاره به شرط تملیک ............................................................................................................... 33

معاملات سلف ............................................................................................................................ 35

خرید دین ................................................................................................................................... 37

مطالبات سرسید گذشته .......................................................................................................... 39

مطالبات معوق ............................................................................................................................ 42

بستانکاران متفرقه ..................................................................................................................... 30

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ......................................................................................... 45

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ........................................................................................... 46

پیش پرداخت مشتریان .......................................................................................................... 46

مضارعه ........................................................................................................................................ 49

مساقات ........................................................................................................................................ 49

حسابهای انتظامی ..................................................................................................................... 50

بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی

مکاتبات ....................................................................................................................................... 53

بایگانی ......................................................................................................................................... 54

مقدمه:

اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است.

پاره ای از این معاملات که امکان پذیر هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت.

بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند.

مثلا بانکهای تجاری بر خلاف سایر موسسات مالی که فقط می توانند موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند.

به طورکلی میتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامین مالی سایر حرفه ها و کسب کارها را بر عهده دارد . بدین گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ریشه دوانده است.

با وجود این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پیدا خواهد کرد . در اینجا این سوال مطرح است که آیا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟

آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق این آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نوید دهند .

تاریخچه بانک صادرات ایران:

پانزدهم شهریور سال1331 موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغیها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت ویکه تازی را دشوار می نمود.

اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از :

دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.

خرید فایل

رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی

رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی بصورت ورد وکامل چکیده فارسی: تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این شدکه مفاهیم کلیدی همچون بهبودکیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،مدل سروکوال تبیین شود این مقیاس دارای 5 بعد (شامل عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی )است، که مجموعا شامل 30مولفه (شاخص)میباشد. برای ...

تحقیق درباره برررسی چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران و تحولات بانکی در بانک مرکزی

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 25 صفحه           مقدمه : مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد  صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد. بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خ ...

تحقیق پول ونظام بانکی

          فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :32 پول ونظام بانکی پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟ نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است. نقش پول به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کا ...

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان بصورت ورد ودر 108صفحه چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک¬ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می¬تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. روش تحقیق مورد ا ...

مقاله شکاف های کیفیت در خدمات بانکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:35 فهرست و توضیحات: شکاف های کیفیت در خدمات بانکی   مقدمه از سال 1960 به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است. به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدما ...