بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
چکیده
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمیرسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بینالمللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.
(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بینالمللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.
در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار میگیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.
مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.
در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگیهای هر کدام وضع شده است.
علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.
با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:
هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بینالمللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.
...
وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.
در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.
نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.
با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…
هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.
در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.
این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.
کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.
در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…
بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.
و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.
فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7
1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8
2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت................... 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1.................................... 48
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50
ماده 2............................... 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67
ماده 3............................... 70
ماده 4............................... 71
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72
ماده 5............................... 74
- تعارض با عرف جامعه.................. 75
ماده 6............................... 77
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80
ماده 7.......................................... 81
1- امامت و رهبری..................... 83
2- قضاوت............................ 84
3- مرجعیت........................... 85
ماده 8............................... 87
ماده 9............................... 97
1- تابعیت ایرانی زنان................. 88
2- تابعیت خارجی زنان.................. 89
ماده 10.............................. 91
ماده 11.............................. 94
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104
ماده 12.............................. 112
ماده 15.............................. 113
ماده 16.................................... 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118
2- اهداف تشکیل خانواده................ 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123
الف- حقیکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه..................................... 146
فصل اول- تعریف حق شرط................ 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه................................. 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162
1- در بعد جهانی..................... 162
2- در بعد داخلی..................... 164
چکیده................................
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
=============================
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره میگیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشتهاند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانهها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر میگزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمیشود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی میآورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه میشود که میتواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواستهها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهرهبرداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف میانجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. به همین دلیل است که در ابتداییترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها میدانستهاند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
...
مقاله بررسی تبعیض در استخدام و نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
تبعیض در استخدام: نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی
این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گستردهای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند. نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرشهای نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرشهای نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.
لغات کلیدی: تبعیض، نگرشهای ضمنی، نژاد پرستی و تعصب و تست ارتباط تلویحی)
(در سال اخیر، نگرشهای نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابیهای مربوط به گزارش از خود نشان میدهد که در نگرشهای نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمیخورد و در تصمیمگیریهای مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم میخورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوههای ارزیابی جدیدی را طرح کنند که مطابق با توصیف مدرنتر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاسها سعی میکنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرشهای نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی میتواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی میکند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابیهای توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگرشهای نژادی را تعیین کنند. بررسیهای ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفقترند(تحقیقات اثبات کردهاند که این ارزیابیهای تلویحی با نگرشهای دیگر در ارتباط بود و رفتارهای در سطح خرد را پیش بینی میکند.) شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان میدهد نگرشهای تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیضآمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان میدهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل میکنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار میدهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی میکند. بریف به شیوههای مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتیتر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرنتر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرشهای نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث میگنجانیم. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار میدهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسیهای نژادپرستی صریح و تلویحی حتمی است یا نه. و در نهایت ما از شیوههای دقیقتر برای تبعیض تلویحی استفاده میکنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوتها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیکهای جدید آماری مورد تست قرار میدهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی میباشد. به طور کلی این جمعبندیها به ما این امکان را میدهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه میکند را مورد تست و آزمایش قرار دهیم. به طور خلاصه این مطالعه تحقیقاتی مکتوبات در زمینه نگرشهای نژادپرستی را به همراه ارزیابیهای مربوطه به آن با هم تلفیق میکند و مباحثی چون تبعیض خودانگار، معیارهای اجتماعی سازمانی و شرایط و اوضاع را جهت درک تفاوتهای ارزیابی نژادپرستی ضمنی و صریح را در یک شرایط انتخابی در کنار هم قرار میدهد.)
تبعیض در استخدام و نگرشهای نژادپرستی
(مطالعات زیادی به ارتباط بین ملاحظات و مسائل نژاد و تبعیض در استخدام پرداختهاند. در سالهای اخیر، ما به تعریف رفتار متفاوت تبعیض استخدامی پرداختیم، رفتارهای متفاوت زمانی رخ میدهد که معیارهای مختلف در گروههای مختلف به کار گرفته شود.
نتیجه بحث:
منظور و هدف نیز مطالعه و بررسی تحقیقات توسط بریف است (این تحقیق و بررسی نژادی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شد. این تحقیق و بررسی به شیوههای مختلف به منظور تحقیق و بررسی جزئیات تبعیض نژادی مربوط به استخدام انجام شد. ما ابتدا بررسی و تحقیق در مورد نگرشهای نژادپرستی صریح و قدیمی را علاوه بر تبعیض نژادی مدرن مورد ارزیابی قرار دادیم.) ارزیابی نژادی یا نژادپرستی صریح و قدیمی شامل بررسی و ارزیابی مقیاسهای نژادپرستی مدرن نیاز به تعیین و تشخیص موضوع مطالعات دارد. (دوما ما ارزیابی نگرش نژادپرستی تلویحی را علاوه بر ارزیابیهای نگرش صریح مورد بررسی قرار داد. بنابراین تفاوت فاحشی بین نگرشهای نژادپرستی تلویحی و صریح وجود دارد. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش جهت کنترل نژادپرستی را به صورت مستقیم بحث کردیم. این مسئله نتایج مختلف به دست آمده توسط ارزیابی محسوستر برای تبعیض نژادی، و مقایسههای مختلف را در مورد آمار سیاهان و سفیدپوستان ارزیابی کردیم. به طور کلی این امر به ما اجازه میدهد که مباحث ارائه شده توسط بریف را مورد سنجش قرار داده و فرضیات جدید را ارائه کنیم. این ارائه جهت درک بهتر تبعیض در استخدام است.)
تصویر3- رابطه نگرشهای تلویحی و صریح با انگیزش جهت کنترل تبعیض نژادی به این نتایج کمک میکند که تفاوت بین نگرشهای تلویحی وصریح را بهتر نشان دهیم. ما قادر نیستیم تا نظریات بریف را به طور کامل به همراه واکنش بین نگرشهای صریح و شرایط تقلب نژادپرستانه ارائه کنیم. مباحث مختلفی وجود دارد که بیان میکند که نتایج به دست آمده در مراحل مختلف به صورت مشابه و یکسان نبوده است. به عنوان مثال ما از ارزیابیهای مختلف تبعیض نژادی بهره گرفتیم.
و آمارهای مربوط به تعداد متقاضیان سیاهان و سفیدپوستها را با هم مقایسه کردیم. این مقایسهها انواع مختلفی از ارزیابی و سنجش شیوههای رفتاری مختلف فراهم میکند. این امر این امکان را فراهم میکند تا نمونه مطالعاتی نسبت به آنچه توسط بریف ارائه شد از تعصبات نژادی کمتری برخوردار باشد در عوض موضوع نژاد در سالهای اخیر به صورت برجسته نمایان شده است ممکن است این نمونه از نیروهای خودانگاری در مورد ارزیابیهای صریح در زمینه نژادپرستی ممانعت و جلوگیری میکند. این امر در مورد مسئله خودانگاری شامل تفاوت و اختلاف میباشد. این اختلاف با این حقیقت که انگیزش جهت کنترل رابطه بین ارزیابی صریح و ارزیابی تلویحی و ضمنی نژادپرستی قوت بیشتری گرفت. ما قادر نیستیم تا این یافتهها را در زمینه نگرشهای صریح مرور کنیم و واکنش قابل توجهی را به دست آوردیم و اثبات کردیم.
مقاله تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی)
قسمتی از متن:
این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گستردهای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند. نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرشهای نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرشهای نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.
لغات کلیدی: تبعیض، نگرشهای ضمنی، نژاد پرستی و تعصب و تست ارتباط تلویحی)
(در سال اخیر، نگرشهای نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابیهای مربوط به گزارش از خود نشان میدهد که در نگرشهای نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمیخورد و در تصمیمگیریهای مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم میخورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوههای ارزیابی جدیدی را طرح کنند که مطابق با توصیف مدرنتر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاسها سعی میکنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرشهای نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی میتواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی میکند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابیهای توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگرشهای نژادی را تعیین کنند. بررسیهای ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفقترند(تحقیقات اثبات کردهاند که این ارزیابیهای تلویحی با نگرشهای دیگر در ارتباط بود و رفتارهای در سطح خرد را پیش بینی میکند.) شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان میدهد نگرشهای تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیضآمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان میدهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل میکنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار میدهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی میکند. بریف به شیوههای مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتیتر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرنتر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرشهای نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث میگنجانیم. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار میدهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسیهای نژادپرستی صریح و تلویحی حتمی است یا نه. و در نهایت ما از شیوههای دقیقتر برای تبعیض تلویحی استفاده میکنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوتها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیکهای جدید آماری مورد تست قرار میدهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی میباشد. به طور کلی این جمعبندیها به ما این امکان را میدهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه میکند را مورد تست و آزمایش قرار دهیم. به طور خلاصه این مطالعه تحقیقاتی مکتوبات در زمینه نگرشهای نژادپرستی را به همراه ارزیابیهای مربوطه به آن با هم تلفیق میکند و مباحثی چون تبعیض خودانگار، معیارهای اجتماعی سازمانی و شرایط و اوضاع را جهت درک تفاوتهای ارزیابی نژادپرستی ضمنی و صریح را در یک شرایط انتخابی در کنار هم قرار میدهد.)