پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادها

همانطوریکه در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشکالاتی که به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری کیفری وجود دارد که به برخی از آنها دراین کار تحقیقی اشاره شد و برای جلوگیری ازاطاله کلام ازذکر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت که در مواردی عدیده مقررات کلی گویی شده ومواد مبهم و مجمل می بادشد این لایحه تلفیق وترکیب مقررات اصول محاکمات 1299 واصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب 81 می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است که در کفار ایرادات موجود نکات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین وتفکیک وظایف و اختیارات مقام تعقیب، تحقیق و محاکمه و اجرای احکام، قید اقسام ضررو زیان قابل مطالبه، کیفرخواست شفاهی که می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری کند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احکام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احکام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی کیفری باید به نحوی وضع شود که موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نکند که این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می کند حالا که در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی که مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی کیفری کامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود که اولاً با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین کیفری و تأسیس دادگستری به شکل نویس دریک همایش سراسری با شرکت حقوقدانان و اساتید و قضات و وکلا و دانشجویان حقوق به منظور همفکری ایراد واشکالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیأتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به کار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی کیفری از هریک از قضات درهر یک از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشکالاتی در هر بخش از آن که در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات تحقیق دادسرا در مورد مقررات تحقیقات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احکام در مورد مقررات مربوط به اجرای احکام از رؤسای محاکم از مقررات مربوط به مرحله محاکمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق کشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی کیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی کیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیکن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی ش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی............................... 4

ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند.............................................. 4

تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی...................................................... 4

تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی............................... 6

ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن........................................................... 7

ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان........................................................... 7

ماده 12: قرار اناطه.......................................................................................... 8

ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9

ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس................................................ 10

ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست .............. 11

ماده 52: کیفرخواست شفاهی.......................................................................... 12

ماده 61: قرار تأمین خواسته........................................................................... 13

ماده 65: تحقیقات محلی.................................................................................... 14

تبصره ماده 89: کنترل تلفن............................................................................. 15

ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم............................ 16

عنوان صفحه

ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم.................................................................. 16

ماده 96: استراد اموال ضبط شده................................................................... 17

ماده 97: احضار متهم...................................................................................... 18

ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود............................................... 19

ماده 100: نشر آگهی احضار........................................................................... 19

ماده 102: موارد جلب قبل از احضار.............................................................. 20

ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی................................................. 20

ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم............................................................ 21

ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری.......................................................... 22

تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور.............................. 23

ماده 119: تناسب تأمین کیفری........................................................................ 25

تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین.................................. 26

تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت..... 27

تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین............................................ 27

ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار................. 27

تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت......... 28

ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز....................................... 29

عنوان صفحه

ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی..................................... 30

ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.................................... 32

ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان............................. 33

ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم.................................... 34

ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس........................................................ 34

ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم...................................... 35

تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ...... 36

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام....... 36

ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم.... 36

تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم................................ 37

ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور......... 37

ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ........................ 38

قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی.................................... 39

ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه......................................................... 39

تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست....... 39

ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه........................................................ 40

ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی................................................................... 40

عنوان صفحه

ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41

نتیجه‌گیری و پیشنهادها.................................................................................... 43

منابع و مآخذ..................................................................................................... 46

خرید فایل

مقاله پیش نویس دوم اصلاح قانون کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:40 فهرست و توضیحات: مقدمه تجزیه و تحلیل روش تحقیق سابقه تحقیق اصطلاحات و مفاهیم بیان مسئله متن کامل پیش نویس دوم اصلاح قانون کار الف: به مادۀ هفت قانون، تبصرۀ سه به شرح زیر اضافه می شود: - تبصرۀ سه: قراردادهای با بیش از 30 روز، باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می گیرد، باشد. عدم اجرای تکلیف فوق، نافی حقوق کارگران نخواهد بود. ب: بند ” ز“ به مادۀ ” 21 “ قانون کار اضافه می شود و هم چنین تبصرۀ مادۀ مذکور به تبصرۀ یک تغییر یافته و تبصرۀ ” 2 “ آن به شرح ذیل الحاق می شود: - ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در نتیجۀ الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی، ...

برنامه نویس شو

دوست داری برنامه نویس بشی پس این پکیج رودانلود کن ...

دانلود تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

          فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :32 چکیده اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .   1-    مقدمه استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سن ...

مقاله در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:31        فهرست مطالب   چکیده     1-    مقدمه       2- طرح بحث   3-    اصل عدم توجه ایرادات   4- نظریه ظاهر   5- رویه قضایی و نقد آن   5-1- رویه قضایی   5-2- نقد رویه قضایی   6-   نتیجه گیری   استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابق ...

دانلود پاورپوینت رویکرد طراحی پیش نویس قرارداد

این پاورپوینت شامل 20 اسلاید از مبحث رویکرد طراحی پیش نویس قرارداد می باشد که شامل: معرفی,مشخصات قرارداد,امتیازاتی که قبل از تهیه پیش نویس باید بررسی شوند,تعاریف,مراحل تهیه پیش نویس و نتیجه می باشد. این پاورپوینت با پرداخت 3000 تومان قابل دانلود خواهد بود ...

تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:31        فهرست مطالب   مسئولیت ظهر نویس در قانون چک   چکیده     1-    مقدمه       2- طرح بحث   3- اصل عدم توجه ایرادات   4- نظریه ظاهر   5- رویه قضایی و نقد آن   5-1- رویه قضایی   5-2- نقد رویه قضایی                   اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسنا ...

جزوه دست نویس خلاصه و راهنما و حل المسائل هندسه تحلیلی و جبر خطی

راهنما و حل تمرین هندسه تحلیلی و جبر خطی  جزوه دست نویس و خلاصه شامل 60 صفحه در قالب فایل pdf ...

پیش نویس گزارش کار آموزی - تاریخچه مرغداری در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:23        فهرست مطالب       تا سال 1332 هیچگونه موً سسه مرغداری در ایران تاًسیس نشده بود. مرغ و تخم مرغ موجود در بازار از روستاها بود و این گونه محصولات دور گردها خریداری و پس از گذشت زمان نسبتاً طولانی بدست مردم و مصرف کننده می رسید و اگر هم منبع در آمدی بود برای دوره گردها داشت.   از سال 1333 سازمان دامپروری وابسته به وزارت کشاورزی با همکاری بخش خصوصی و دولتی و سازمان اصل 4 شروع به وارد کردن نژادهای اصیل خارجی جهت هدف های مختلف در صنعت مرغداری کرد . هم زمان با این اتفاق ماشین های جوجه کشی نیز وارد شد .   با این تغییرات دیگر این صنعت روشهای مدیریت تهیه فرمولهای غذایی و شناخت معالجه امراض آموزش داده شد و مورد پیگیری و ...

تحقیق در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه *   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه :32   فهرست مطالب :   چکیده   1-    مقدمه     2- طرح بحث 3- اصل عدم توجه ایرادات 4- نظریه ظاهر 5- رویه قضایی و نقد آن 5-1- رویه قضایی 5-2- نقد رویه قضایی 6-   نتیجه گیری   چکیده اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقع ...