مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه
از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.
بخش اول:
تعیین ترتیب
این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:
الف) رهن‌های ممتاز
برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود.
...
بخش دوم:
آیین تقسیم
باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:
الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.
مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.