مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود.

...

بخش دوم:

آیین تقسیم

باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:

الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.

خرید فایل

مقاله در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:24        فهرست مطالب     چکیده  مقدمه   1_ خیار تفلیس در فقه 2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه 3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه  4_ خیار تفلیس در قانون تجارت 5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی 6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی 7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی نتیجه‌گیری خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید ...

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:24        فهرست مطالب   خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی   چکیده    مقدمه   1_ خیار تفلیس در فقه   2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه   3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه    4_ خیار تفلیس در قانون تجارت   5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی   6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی   7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی   نتیجه‌گیری           چکیده خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را ...

تحقیق در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه *   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه :25   فهرست مطالب :   چکیده  مقدمه 1_ خیار تفلیس در فقه 2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه 3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه  4_ خیار تفلیس در قانون تجارت 5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی 6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی 7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی منابع   چکیده خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می& ...

مقاله در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:24        فهرست مطالب     چکیده  مقدمه   1_ خیار تفلیس در فقه 2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه 3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه  4_ خیار تفلیس در قانون تجارت 5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی 6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی 7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی نتیجه‌گیری خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید ...