مقالةانقلاب فرانسه
فهرست:
ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه
ایدئولوژی
وضعیت اقتصادی
اقتدار نظامی
مشارکت مردمی
طبقه رهبران انقلاب
حمایت کشورهای بیگانه از انقلاب
انقلاب کبیر
ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه
در فرایند انقلاب چهره هایی مانند لافایت ، روبسپیر ، "دوک د . اورلئان" مطرح هستند که هیچ کدام رهبری انقلاب را در تمامی دوران شکل گیری و پیروزی آن به طور جامع در دست نداشتند
ایدئولوژی
لیبرالیسم نقشی در پیروزی انقلاب نداشت ، ایدئولوژی طبقه خاص روشنفکر ، انقلاب علیه کلیسا بود
وضعیت اقتصادی
مشکلات مالی واقتصادی : در فرانسه در دوران قبل از انقلاب بین پنجاه سال قبل از آن دچار مشکلات و بحرانهای اقتصادی بود.
اقتدار نظامی
در طول پنجاه سال قبل از انقلاب مدت 26 سال درجنگ و منازعات بین المللی بود و در این منازعات جز یک ایالت ، نه تنها چیزی بدست نیاورد. بلکه شکستها و خسارتهای عظیم مالی و جانی و ارضی بدنبال داشت و افسران در انقلاب 1789 حوصله و علاقه دفاع از حاکمیت را نداشتند و با انقلابیون همراه شدند.
مشارکت مردمی
در فرانسه میران مشارکت مردم در براندازی رژیم های مستبده حاکم بسیار اندک بوده و حتی گفته شد که نقشی نداشته اند و رژیم فرانسه به خاطر ضعفهای خود الزاماً تسلیم شده بود
طبقه رهبران انقلاب
در انقلاب فرانسه :رهبران از طبقات متوسط و بالای جامعه بوده و طبقه روشنفکر و تحصیل کرده رهبری انقلاب را برعهده داشتند .
حمایت کشورهای بیگانه از انقلاب ها
به دلیل جنگهای طولانی لویی شانزدهم و پانزدهم با همسایگان خود منجله با اتریش ، روسیه ، انگلیس و اسپانیا ، این کشورها درجهت تضعیف لویی شانزدهم و کمک به انقلابیون کمک کردند .
به مناسبت ۱۴ ژوئیه سالگرد پیروزى فرانسه
انقلاب کبیر
انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند.
مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه
از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمیدهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او میتواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار میگیرند. بدینترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار میگردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.
بخش اول:
تعیین ترتیب
این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایهای تعیین میشود که توسط ضربالمثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان میشود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قویترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده میشوند. این اصل اینگونه توضیح داده میشود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقهای را بر مالش تشکیل میدهد، به دنبال این عمل دیگری نمیتواند چیزی جز آنچه برای او باقی میماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد میگردد را نمیتوان با حقوقی که او بعدا فراهم میآورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمیگیرد:
الف) رهنهای ممتاز
برخی از رهنهای قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهنها منتقل میشود.
...
بخش دوم:
آیین تقسیم
باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:
الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذیحق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام میگیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.
مشکل در جایی بروز میکند که طلبکار اول بیخبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی مییابد که بر نفر اول تفوق مییابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل میدهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصهها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه میکرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعتها را نشان نمیدهند»! این نهاد فاقد سازماندهی عملی بود.
پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه
نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.
نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد.
در مورد مسایل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند.
در تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده، بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه پرداخته شده است.
فهرست
چکیده 5
مقدمه. 8
فصل اول............................................................................................................................................10
بیان مسئله. 11
سوالهای تحقیق. 11
اهداف تحقیق. 11
موانع و مشکلات.. 11
بخش اول: تعریف علم و قاضی.. 12
مبحث اول: مفهوم قاضی.. 13
مبحث دوم: مفهوم علم قاضی.. 13
بخش دوم: حجیّت و اعتبار علم قاضی.. 14
مبحث اول: حجیت و اعتبار علم قاضی از نظر فقهی و حقوق موضوعه. 15
مبحث دوم: حجیت و اعتبار علم قاضی از منظر حقوق فرانسه. 15
فصل دوم..........................................................................................................................20
سیستم دلایل قانونی.. 18
سیستم دلایل معنوی.. 18
بخش اول: ادله اثبات دعوای مدنی.. 19
بخش دوم: ادله اثبات دعوای کیفری.. 19
مبحث اول: ادله اثبات دعوای کیفری در فقه و حقوق موضوعه. 19
مبحث دوم: ادله اثبات دعوای کیفری در حقوق فرانسه. 22
فصل سوم..........................................................................................................................................30
بخش اول: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق ایران. 24
بخش دوم: شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 26
مبحث اول: حفظ حقوق فردی.. 26
مبحث دوم: تامین و تضمین عدالت.. 27
بخش سوم: استثنائات و محدودیت های تمسک قاضی به علم خود. 29
الف) موارد غیرمصرح در قانون با وجود مقام بیان. 29
ب) برخی تخلفات ویژه 29
ج) لزوم احترام به ادله قانونی.. 30
مبحث دوم: استثنائات تمسک قاضی به علم خود در حقوق فرانسه. 30
نتیجه گیری.. 32
پیشنهادها: 33
منابع و ماخذ. 34
ارزش و اعتبار و اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست و دلایل اثبات دعوا، نقش بسیار مهمی در احراز حقانیت طرفین دعوا دارند. اما در این میان آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل اثبات در دعاوی کیفری است. این دعاوی به علت اینکه با جان، مال، عرض، شرف، نسل و حیثیت و ناموس انسانها ارتباط مستقیمی دارند از اهمیت شایان توجهی نسبت به ادله اثبات دعاوی مدنی مثل دعوای مطالعه وجه- تخلیه- خلع ید- حق ارتفاق و حق شفعه و ... برخوردار می باشند.
پس ادله اثبات در دعاوی کیفری وسیله ای جهت کشف حقیقت و احقاق حق و نهایتاً ایجاد امنیت و عدالت و انصاف قضایی هست و بحث ادله اثبات دعاوی کیفری هم مربوط به آئین دادرسی کیفری است و از این رو گفته اند «چنانچه به کشوری بیگانه پا گذاشتید و تمایل به آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قایل است باشید کافی است که به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور رجوع کنید».
پس اداله اثبات دعوا در مسایل کیفری گناهکار را از بی گناه تفکیک کرده و مانع تضییع حقوق شرعی و قانونی مراجعین به مراجع قضایی می شود.
دلایل اثباتی در خصوص جرم قتل عمد در حقوق ایران در ماده «231» ق.م.ا عبارتند از:
1-اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی
موارد فوق الذکر اهمیت اساسی دارند زیرا کوچکترین لغزش و انحراف و خطای قضایی در خصوص اثبات این جرم یا منتفی شدن آن و صدور حکم برائت با تغییر سرنوشت یک انسان برابر می باشد و در صورت اشتباه قضایی جبران آن سخت و در مواردی غیرممکن و محال می باشد، و این در موردی است که انسان بیگناهی را به پای چوبه دار بفرستیم. از این رو دلایل اثباتی جرم قتل و بالاخص علم قاضی ارزش و اعتبار خاصی پیدا می کند. محور اصلی کار تحقیقی حاضر مبحث «علم قاضی» در خصوص اثبات قتل عمد در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه است.
و تحقیق حقیر با استفاده از روش کتابخانه ای (با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی- پایان نامه ها) و روش «رایانه ای« با مطالعه مقالات موجود در سایت های حقوقی صورت گرفته، که امیدوارم استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد علی جاهد، کم و کاستی های آن را به دیده اغماض نگریسته و از اشتباهات دانشجوی مبتدی بگذرند و مورد قبول استاد بزرگوار واقع شود.