تحقیق تعدد جرم
هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
تبصره1: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان مقررات مذکور در ابواب مربوط خواهد شد.
تبصره2: در تکرار جرم چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
تبصره3: در صورتی که هنگام صدور حکم محکویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حکم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند.
...
مقاله تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه
از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمیدهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او میتواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار میگیرند. بدینترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار میگردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.
بخش اول:
تعیین ترتیب
این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایهای تعیین میشود که توسط ضربالمثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان میشود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قویترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده میشوند. این اصل اینگونه توضیح داده میشود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقهای را بر مالش تشکیل میدهد، به دنبال این عمل دیگری نمیتواند چیزی جز آنچه برای او باقی میماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد میگردد را نمیتوان با حقوقی که او بعدا فراهم میآورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمیگیرد:
الف) رهنهای ممتاز
برخی از رهنهای قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهنها منتقل میشود.
...
بخش دوم:
آیین تقسیم
باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:
الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذیحق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام میگیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.
مشکل در جایی بروز میکند که طلبکار اول بیخبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی مییابد که بر نفر اول تفوق مییابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل میدهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصهها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه میکرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعتها را نشان نمیدهند»! این نهاد فاقد سازماندهی عملی بود.
تعدد زوجات
در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.
1- کریستن سن در کتاب "ایران در زمان ساسانیان" صفحه346 مىگوید:
«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمىرفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مىتوانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعتبه طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانوادهاز حق ریاست دودمان بهرهمند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کاملهمحسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مىخواندند.از اوپستتر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن چگاریها) مىگفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بودهاند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده استیا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بودهاند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زنممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سنازدواج داراى همین حقوق بودهاند، اما زوجههایى که عنوان چاکر زن داشتهاندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مىشده است.»
2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مىنویسد:
«شماره زنانى که مردى مىتوانستبگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانىدیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»
3- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مىکند که:
«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمىخواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرتآنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگرانآمیزش مىکردند.»
نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نهخسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.
از دیر زمان فقهای اسلام با احراز شرایط لازم به جواز چند همسری فتوا داده، ولیکن نظر برخی از فقهای شیعه و سنتی در دوره معاصر مغایر با آن است. از فقهای اهل سنت <شیخ محمد="" عبده=""> چنین فتوایی داشت، از فقهای فعلی شیعه آیت ا... سید محمد موسوی بجنوردی نیز آن را خلاف عدالت اجتماعی در شرایط فعلی میداند. در خصوص این نظر گفتوگویی با آیت ا... سیدمحمدموسوی بجنوردی انجام شده که آن را میخوانید. جناب موسوی بجنوردی شما در روزهای اخیر مطرح کردهاید که چند همسری با عدالت اجتماعی در تناقض است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری را مطرح نمایید؟ همه احکام و قوانین اسلام براساس عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است و به تعبیر دیگر عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. یعنی هر حکمی که در اسلام وجود دارد در راستای عدالت است و اگر حکمی برخلاف عدالت اجتماعی باشد، ما به جرات میگوییم آن حکم، حکم اسلام نیست. به جهت آنکه ذات باریتعالی که قانونگذار است، ما او را در قانونگذاری عادل میدانیم حال که او را عادل میدانیم، ذات باریتعالی چیزی را جایز و واجب میداند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته شود و چیزی را حرام میداند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته نشود. اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باریتعالی آن را جایز نمیداند. اگر چیزی ناپسند پنداشته شود، شریعت آن را جایز نمیشمارد.
خرید فایل
شیخ>
ادامه مطلب ...
تحقیق کامل و جامع درباره تعدد زوجات
تعدد زوجات
در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.
1- کریستن سن در کتاب "ایران در زمان ساسانیان" صفحه346 مىگوید:
«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمىرفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مىتوانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعتبه طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانوادهاز حق ریاست دودمان بهرهمند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کاملهمحسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مىخواندند.از اوپستتر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن چگاریها) مىگفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بودهاند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده استیا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بودهاند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زنممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سنازدواج داراى همین حقوق بودهاند، اما زوجههایى که عنوان چاکر زن داشتهاندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مىشده است.»
احکام ما باید رنگ عدالت و اخلاق به خود گیرد. این یک اصل مسلم است. اگر ملاحظه کنید در قرآن ذات باریتعالی خطاب به کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را به عهده دارند، میگوید: نکند اموال آنان با امول شما مخلوط شود که گناه بزرگی است. سپس میفرماید اگر خوف داشته باشید که قسط و عدل را بر حفظ اموال یتیمان جاری کنید، نمیتوانید دو تا یا سه تا یا چهارتا همسر بگیرید دوباره میفرماید: <اگر خوف="" داشته="" باشید="" که="" نتوانید="" عدالت="" را="" بین="" آنان="" برقرار="" کنید،="" اگر="" دومی="" را="" بگیرید،="" عقد="" دومی="" باطل="" است.="">
اگر مردی صرفا برای شهوترانی و حرمسرا درست کردن اقدام به این کار کند، این عمل قابل قبول عقلا نیست. چنانکه میبینیم با ازدواجهای متعدد مردان، خانوادهها از هم پاشیده میشود، این امر قابل قبول برای خانمها و فرزندانش نیست و این کار مشکلات متعددی برای جامعه و آن خانواده بهوجود میآورد، آن هم به دلیل تنوع طلبی و شهوترانی.
در جامعه غرب هم همینطور است. جامعه غرب هم چند همسری را قبول نمیکند. زمانی که عدالت را در سلسله علل احکام میدانیم. اگر حکمی و قانونی براساس عوامل خارجی براساس عنصر زمان و مکان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمیتوان بپذیریم که این حکم اسلام است.
از آن جایی که تاکید اسلام برحفظ خانواده است. این تعدد زوجات مغایر با حفظ کیان خانواده است. نباید اجازه داد که کیان خانواده به این دلایل به هم بخورد.
آیا شما با اعتقاد بر حکم منسوخ برخی احکام به این نتیجه رسیدید؟
خیر، فسخ نیست. موضوع عوض میشود، آیه جایش است و حکم هم وجود دارد. شرایط زمان و مکان و موضوع را عوض میکند. به طور مثال تا همین چند سال پیش، علما شطرنج را حرام میدانستند. زیرا بازی شطرنج منحصرا در بین قماربازها مرسوم بود. ولی الان شطرنج مختص به قماربازها نیست و یک ورزش فکری است.
فسخ احکام در دست خدا است. حتی پیامبر هم نمیتواند احکام را فسخ کند. فاسخ احکام و آیات فقط خدا است.
آیا منظور شما این است که این احکام وجه تاریخی پیدا کرده و در زمان گذشته موضوعیت داشتند و حالا خیر؟