آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند
موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
فهرست مطالب
مقدمه
تعهد عدم عزل از جانب موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم
بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم
بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز
بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم
بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)
بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل
بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت
بخش دوم: جنون وکیل یا موکل
بخش سوم: انقضای مدت وکالت
بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت
بخش پنجم: استعفای وکیل
بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا
بخش سوم: آیا موکل میتواند اختیار وکیل را از خود سلب کند
بررسی فقهی وکالت بلاعزل
منابع
گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت در 505 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر
فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاههای عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
10. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال میگردد و در صورت عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه میگردد و در خصوص اعتراض رسیدگی میشود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریهای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.
11. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال مینماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر میگردد.
12. توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور
13. دفتر ثبت اجرائیه
14. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور میگردد.
15. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال میگردد.
فصـــل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
باسمه تعالی
نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (1) کلاسه: 1732/80/1
خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد....
خوانده: محمد ابراهیم
تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال
دلایل و ضمانت:1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علیرغم اخذ سند آن با بهانههای واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پروندههای ذکر شده تقاضا نمودند.
پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.
در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه میشود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحهای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ میشود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.
دادخواست دعوی تقابل
خواهان: محمد ابراهیم
خوانده: حسن
خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بیاعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال
دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69
به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.
نظر به اینکه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض میدارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامههای به شماره 582-4/5/78 در پرونده کلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.
در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمیتوانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه میباشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل میباشد.
تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پروندههای به کلاسههای ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری میباشد.
پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.
عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.
در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعهنامه مورخه 13/3/69 ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات میباشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.
اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشتهام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری میکند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود میباشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.
گزارش کاراموزی وکالت در 175 صفحه ورد قابل ویرایش
گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/85
1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی
2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده: 19/85
5- تاریخ جلسه: 10/4/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تأمین دلیل:
اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.
2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .
ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.
م: متن دادخواست:
... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.
3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.
کاراموزی کار وکالت
گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/
1- خواهان ها: فخری – – مهرداد – فرهاد – بهرام با وکالت خانم ..
2- خواندگان: آقای – خانم
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده: 19/
5- تاریخ جلسه: 10/4/
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا خانم فخری به طرفیت محمد تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تأمین دلیل:
اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]
[1] دکتر امامی، حسن، خ م- جلد2- ص 294- چ چهاردهم- انتشارات اسلامیه- سال 1377