پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.
واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه
مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد .
مبحث نخست-مفهوم و تاریخچه اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.
گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .
1 - متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد1ص 402،مجمع علمی و فرهنگی مجد،تهران،1378
2 - شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،دوره بنیادین ،جلد2،نشرمیزان،1381
3 - شمس، عبدالله ،اصل تناظر ، مجله ی تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،شماره 35-36
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................... 1
فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر
مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..................................................... 5
گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر ............................................... 5....
بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر........................................................................... 6
بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر........................................................................... 6
گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................................................................................ 7
بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ............................................................. 7
بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران.................................................................. 9
مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر................................ 10
گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر................................................................. 10
بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی.............................................. 10
الف – علم قاضی در فقه اسلامی............................................................................ 11
ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی.................................................................. 13
بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ................................................ 14
الف-اصل آزادی دفاع ......................................................................................... 15
ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................................................................................. 16
ج-آزادی ابراز ادله .............................................................................................. 18
د –دادرسی عادلانه ............................................................................................. 20
و- رعایت حریم خصوصی افراد............................................................................. 22
گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری.......................................... 23
بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ................................................................ 23
بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی......................................................................... 24
بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی......................................................... 25
بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر..................................................... 26
بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه...................................................... 27
بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ................................. 28
الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.............................................................................. 29
ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات................................................................. 31
ج- اصل تسلط و دادرس ...................................................................................... 33
مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا.................................... 35
گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ............................................................. 35
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ....................................................... 37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر............................................... 39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ............................................................... 42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان............................................................... 43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا................................................................... 45
نتیجه گیری فصل نخست ...................................................................................... 47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر............ 49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ....................... 51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی......................................... 59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی........................................ 62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی..................................................... 64
الف- اعتراض به بهای خواسته ............................................................................... 64
ب- ایرادات ....................................................................................................... 69
ج- جلب ثالث..................................................................................................... 72
د –دعوای تقابل .................................................................................................. 74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ......................................................... 75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی .................................................... 79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ................................................................. 82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل................................................................ 82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی .............................................................. 85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ........................................................................... 87
الف- کارشناسی.................................................................................................. 87
ب-سوگند.......................................................................................................... 89
ج-شهادت ......................................................................................................... 91
د-اسناد .............................................................................................................. 93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر...................................... 96
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر.............................................. 96
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر................................................. 96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر..................................................... 99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر............................................................... 101
نتیجه گیری فصل دوم ........................................................................................ 103
نتایج نهایی....................................................................................................... 105
پیشنهادات پژوهش............................................................................................. 111
منابع و مآخذ..................................................................................................... 113
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.
قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
طرح توجیهی تولید لواشک از خرما
بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی طرح توجیهی تولید لواشک از خرما تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع طرح : طرح تولید لواشک از خرما نوع تولیدات : لواشک خرما تعداد شاغلین : 21 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح : 3731 سرمایه گذاری ثابت : 3257 سرمایه در گردش : 308 در آمد سالیانه: 4500 1375/ سود ویژه : 5 دوره بازگشت سرمایه : 29 ماه % نرخ باز دهی سرمایه : 42
مقاله جایگاه نفت در ایران
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان امتیاز امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء رسیده و قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معرف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای بیع متقابل Buy Back موسوم گردیده است را تعلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.
مقاله یارانه
فهرست مطالب
1- مقدمه.
2- تاریخچه پرداخت یارانه.
1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران.
2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان
3- هدف از پرداخت یارانه..........................................................................................................................................................................................................
1-3- تخصیص بهینه منابع......................................................................................................................................................................................................
2-3- ثبات اقتصادی.....................................................................................................................................................................................................................
3-3- توزیع عادلانه درآمد
4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند
1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک
2-4- صنایع نوپا.
3-4- کالاهای عمومی
4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا
5-4- صنایع راکد.
5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی
6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها
7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی
8- روش های پرداخت یارانه
1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه
2-8- روش های توزیع یارانه.
3-8- روش های
پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا
انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.
پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.
در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.
با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت میباشد.)
در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.
متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمیشود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.
در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.
در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.
دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.
با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود. در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].
پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).
گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.
تا قبل از جنگ جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.
به این ترتیب معلوم می شود که اعمال یارانه بر بهاء نیز به افزایش مصرف کالای تحت پوشش می انجامد وضعیتی مشابه هنگامی است که تنها بخشی از مصرف کنندگان در برنامه یارانه بر بهاء قرار گیرند. منتهی منحنی تقاضای بازار نسبت به حالت قبل دوران کمتری به سمت راست خواهد داشت. زیرا در این شرایط کلیه مصرف کنندگان با قیمت بازار یکسانی مواجه نخواهند بود.
بهرحال آنچه مسلم است افزایش مصرف کالای یارانه ای پس از اعمال یارانه نسبت به پیش از آن، رخ خواهد داد. بهرحال نتایج نهایی تحت سیستم یارانه بر بهاء بطور کلی بستگی به کششهای عرضه و تقاضای بازار خواهند داشت.
با توجه به مطالب عنوان شده در این قسمت روش می شود که منافع طرحهای یارانهای بصورت کاهش قیمت محدود به گروه هایی می گردد که از بازار خرید مینمایند.
بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی تولید انواع کارتون بسته بندی
خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید مقوا و بسته بندی نوع تولیدات : مقوا و کارتن و جعبه مقوایی پلی اتیلن ، جعبه مقوایی دوبلکس
تعداد شاغلین : 11
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح : 2453
سرمایه گذاری ثابت : 2200
سرمایه در گردش : 103
در آمد سالیانه: 2100
سود ویژه : 538
دوره بازگشت سرمایه : 4 سال
نرخ باز دهی سرمایه : 252
فرایند طرح :
مرحله 1- مواد اولیه ( کاغذ و کارتن خریداری شده) به ایجاد سفارش داده شده مشتریان توسط دستگاه برش قطع و برش داده شده میشود .
مرحله 2- در مرحله دوم برروی درب برخی مقوا بوسیله دستگاه چاپ مشخصاتسفارش شده مشتریان و همچنین مشخصات شرکت به چاپ می رسد .
مرحله 3- در این مرحله درب کارتن و زیره آن به صورت بسته های یکصد عددی ومعمولا" با اوزان 20 تا 25 کیلو گرمی توسط دستگاه بسته بندی آماده و به وسیله دستگاه توزیع کنترل شده و آماده عرضه به مشتریان میگردد. ضمنا" در صورت درخواست مشتریان با استفاده از دستگاه منگنه کوب ورقه های مقوا به صورت جعبه هایکارتنی نیز آماده میگردد.
طرح توجیهی تولید جوراب زنانه بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی به ظرفیت 1260000 جفت طرح توجیهی تولید جوراب زنانه 1 خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: 1260000 نوع تولیدات: جوراب زنانه تعداد شاغلین: 33 نفر سرمایه گذاری کل طرح: 7337.24 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 6887.63 میلیون ریال سرمایه در گردش: 449.61 میلیون ریال درآمد سالیانه: 6300.00 میلیون ریال سود ویژه: 1399.05 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 4.9 سال نرخ بازدهی سرمایه: % 20.5 درصد جفت در سه شیفت مشخصات سرمایه گذاری طرح: طرح توجیهی تولید جوراب زنانه وزارت صنایع و معادن 2 مقدمه پوشاک که یکی از نیازهای اساسی انسان محسوب می گردد، همواره فکر بشر را به خود معطوف داشته است. این نیاز که در ابتدا تنها به منظور حفظ بدن از گزند گرما و سرما و جانوران و سایر آدمیان به کار می آمد، رفته رفته جایگاه در خور توجهی یافت و تنوع و تغییرات زیادی را تجربه کرد. چنانکه انواع و اقسام پوشاک با کاربرد های مختلف و برای پوشش اندام مختلف ایجاد شد. یکی از انواع پوشاک مورد استفاده، جوراب است. این پوشش که برای محافظت از پا بکار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تاثیر شرایط جوی ، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. به دنبال وقوع انقلاب صنعتی، صنعت نساجی دستخوش تحول اساسی شده و تکنولوژی نوین منجر به ارتقای ظرفیت و توان بهره برداری از این صنعت شد. در این راستا ماشین آلات جوراب بافی نیز هر روز شاهد تغییرات چشمگیری بوده و در سالهای اخیر ماشین آلات مجهز به مغز های الکترونیکی پیشرفته جهت بافت انواع جورابها در اندازه و رنگها و طرحهای متنوع به کار گرفته شد. به منظور تولید جوراب در این طرح ابتدا دوکهای نخ در ماشین بافندگی قرار می گیرند و پس از بافته شدن به صورت استوانه هایی با اندازه معین بریده شده و از ماشین خارج می شود. در مرحله بعد با استفاده از چرخ خیاطی عملیات پنجه دوزی انجام می شود. سپس محصولات با رنگ انتخابی رنگ آمیزی شده و روی قالبهای المنتی کشیده می شوند تا به شکل نهایی خود برسند. در ادامه و پس از کنترل کیفی ، محصولات بسته بندی شده و با الصاق مارک تجاری راهی انبار می شوند.
ورشکستگی و اثرات آن
تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
ضمانت اجرای منع مداخله
صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته
داخل نشدن در سایر غرماء
اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس
اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس
اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس
مقدمه
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، بهطوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز میکند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر میشود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا میکند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علیالخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عدهای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم بهاینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی مینمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم میباشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن میپردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار میدهیم
مقاله انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه
عناصر بودجه
عوامل بودجه
روشهای کلی تأمین درآمد دولت
اعتبارات
انواع اعتبارات در بودجه
چگونگی دریافت اعتبارات
قوانین متداول دربودجه
چگونگی ابلاغ بودجه
ستاد بودجه
سازمان مدیریت و برنامهریزی
دلیل تنظیم بودجه
لایحه بودجه
کارکمیسیون اصلی (تلفیق)
انواع تبصرههای بودجهای
دلایل تخصیص اعتبار
مراحل تفصیلی اجرای بودجه
انواع نظارت بربودجه
نظارت قبل و حین خرج
انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه
مقدمه:
پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت میگفتند بودجه عبارت است از برنامهریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.
اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً میتوان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومتها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت میبایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:
1- تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه
انجام این دو وظیفه هزینههای نسبتاً زیادی داشت که این هزینهها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین میشد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینهها بیشتر شد و دیگر حاکم نمیتوانست این هزینهها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایهداری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.
انجام این وظایف هزینههای زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامهریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضیها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:
1- کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف
3- کم شدن تولید
ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.
تعریف بودجه:
بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیلتر شدند.
قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:
بودجه کل کشور برنامههای دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل میشود:
1- بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف ـ پیشبینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار
ب ـ پیشبینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه میتوانند انجام شوند.
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیشبینی درآمدها و سایر منابع
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور میشود.
انواع بودجه:
1- بودجه برنامهای 2- بودجه دستگاهی
مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار
فهرست
| عنوان | صفحه |
مقدمه......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار...................................................................... 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................. 15-33
پذیرش شرکتها در بورس 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
در اجرای مادة 13 قانون بورسصدور پروانة اجازة کارگزاری، موکول به تودیع مبلغ پنج میلیون ریال تضمین از طرف کارگزار حقوقی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از طرف کارگزار حقیقی، تضمین در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این تضمین، به یکی از صورتهای زیر، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده می شود:
الف) وثیقه نقدی.
ب) تضمین بانکی بدون قید و شرط.
کارگزاران باید برای جبران خسارتهایی که ممکن است از عملیات آنان متوجه دو طرف معامله شود، به یکی از صورتهای زیر، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند.