پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت

پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

دیگر وضعیت های مریض

گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض

در قانون مدنی ایران به تبع فقهای امامیه، نکاح مریض برای ارث زوجه، مشروط به دخول یا شفا یافتن از مریضی شده است.ماده 945 قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد،لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»

بدیهی است که ازدواج منشاء آثاری چون مهریه،نفقه،عده،محرومیت و غیر آن است.قانون مدنی فقط به ارث توجه نموده ولی پرسش آن است که آیا دخول یا صحت از مریضی کاشف از صحت ازدواج قبل از هنگام وقوع است یا به عکس مرگ قبل از دخول و قبل از بهبودی کاشف از بطلان عقد است؟ آنچه مسلم است آنکه مرد مریض حق دارد ازدواج کند.در این خصوص دو روایت وجود دارد.

در روایت اول که از زراره از امام صادق نقل شده است آمده که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد ولی می تواند ازدواج کند،که اگر ازدواج کند و با زنش هم بستر شود ازدواج نافذ خواهد بود و اگر هم بستر نشود تا در آن مریضی بمیرد ازدواجش باطل است و برای زنش مهریه و ارث نخواهد بود.[1]آنچه از این حدیث مستفاد می شود آن است که اولا ازدواج باطل است و ثانیا ازدواج باطل اثری ندارد بنابراین مرگ قبل از دخول کاشف از آن است که زن مالک مهر نشده است،در حالی که اگر ازدواج صحیح بود به مجرد عقد زوجه مالک مهر بود و مرگ قبل از دخول یا موجب استقرار تمام مهر می شود یا مثل طلاق قبل از دخول موجب نصف شدن مهر.

به هر حال هر چند در ماده 1082 قانون مدنی آمده است:

«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حکم این ماده منصرف به ازدواج فرد سالم و تندرست است و نه مریض.

روایت دیگر از فرزند زراره یعنی عبید بن زراره از امام صادق (ع) نقل شده .بدین ترتیب که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد اما می تواند ازدواج کند چنانکه ازدواج کرد و با زنش هم بستر شد،زن ارث خواهد برد و اگر هم بستر نشود ازدواجش باطل خواهد بود.[2]هر چند بعضی از فقها در عمل به این روایات بدان جهت که با عمومات قرآنی مخالف است تردید کرده اند اما بعید نیست که گفته شود این احکام مورد اجماع فقهاست و دیگر وجهی برای تردید باقی نمی ماند زیرا عمومات منصرف از ازدواج در حال مریضی است .

---

[1] وسائل،باب الطلاق، به نقل از شکاری،روشن علی،تصرفات مریض در حقوق اسلامی و حقوق ایران،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،سال 7،شماره 23،پاییز 1387،ص 112

[2] همان منبع،ص 113

خرید فایل

پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء

پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

مقدمه:

قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از :

1- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2- هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4- پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است .

---

[1]-انصاری، شیخ مرتضی ، مترجم : خوشنویس طاهر ،بی تا، مکاسب، نشر:موسسه انتشارات دارالعلم ، صص 312و313.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق 8

پیشینه تحقیق 9

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11

ساماندهی تحقیق 12

فصل اول: کلیات 13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13

گفتار اول: مفهوم استمهال 13

بند اول: معنای لغوی استمهال 14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال 14

گفتار دوم: اقسام استمهال 16

بند اول: استمهال قضایی 16

بند دوم:‌استمهال قانونی 16

بند سوم: استمهال قراردادی 17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن 17

گفتار اول: مفهوم تقسیط 17

بند اول: معنای لغوی تقسیط 17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط 18

گفتار دوم: اقسام تقسیط 18

بند اول: تقسیط قضایی 18

بند دوم:‌تقسیط قانونی 19

بند سوم: تقسیط قراردادی 19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21

گفتار اول: تعریف حق حبس 21

بند اول: معنای لغوی حق حبس 22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23

1- در فقه شیعه 23

2- در حقوق ایران 25

گفتار دوم: مفهوم نکاح 34

بند اول: معنای لغوی نکاح 34

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض 36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض 37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح 39

گفتار اول: اوصاف حق حبس 39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح 43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه 46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض 47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق 50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس 52

مبحث اول: مبانی حق حبس 52

گفتار اول: مبانی فقهی 52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم 52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض 54

گفتار دوم: مبانی حقوقی 55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین 55

بند دوم: نظریه اصل انصاف 56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه 56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد 58

گفتار دوم: تقابل دو دین 59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن 60

گفتار چهارم: حال بودن عقد 61

گفتار پنجم: حکومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس 62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح 66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس 69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم 70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس 75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی 93

1- توافق ضمن عقد 95

2-توافق بعد از عقد 100

گفتاردوم:اراده صاحب حق 102

گفتارسوم: تعیین اجل 102

بند اول: در ضمن عقد 103

بند دوم: پس از عقد 103

گفتارچهارم: تسلیم 104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد 104

گفتار پنجم: تصرف 106

گفتار ششم: قوانین خاص 107

گفتار هفتم: عرف 109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی 110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110

بند اول: مفهوم حق حبس 110

بند دوم: مبنای حق حبس 113

بند سوم: شرایط حق حبس 115

1-وجود عقد بیع صحیح 115

2-اطلاق عقد 115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس 117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118

الف : در تعهدات اصلی 118

ب : در تعهدات فرعی 119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس 122

1-توقف تعهدات قراردادی 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتی بودن حق حبس 123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126

7-حق بازفروشی 127

بند ششم: زوال حق حبس 128

1-ایفای تعهد 128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128

4- انحلال قرارداد 129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون 130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 135

نتیجه گیری و پیشنهادات 142

منابع و مآخذ 147

خرید فایل

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

فهرست

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟

فصل اول: صنعتی شدن و توسعه

- معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن

- سودزمان صنعتی شدن

- صنعتی شدن و توسعه

- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است

- رشد صنعت و تجارت جهانی

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.

مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

روند حرکت بازارهای جهانی

بیش از دو سوم محصولات مورد مبادلاه در سطح جهان را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند. شمار کشورهای عرضه کننده مصونوعات در بازارهای بین المللی روزبه روز افزایش می یابد. د همین حال فن‌آوری نوین در ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای نفش به سزایی دارند. همپایی با این روند به حساسیت بیش از بیش از حد سیاست گزاران بازارگانی خارجی و حمایت های واقعی از بخش صادرات صنعتی نیاز دارد.

کشورهای صادر کننده محصولات صنعتی، یکی پس از دیگری به سازمان جهانی تجارت می پیوندند و با ایجاد اصلاحات مالی تلاش می کنند که با سیاست های این سازمان در مزینه تجارت آزاد بین اللمللی هماهنگ شوند.

آن ها قصد دراند که روند آزاد تجارت، دسترسی به نیازمندیهای بازار داخلی با ارزان ترین قیمت و حضور خود در بازارهای بی المللی و دست یابی به بازارهای خارجی را تسهیل نمایند.

براساس ضوابط مورد نظر سازمان جهانی تجارت، مانع غیر تعرفه ای گمرکی محکوم به فنا می باشد و موانع تعرفهی نیز از طریق کاهش مرحله ای تعرفه ها باید به کم‌ترین حد برسد.

در چنین شرایطی، گذشته از موضوع کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده، شرایط یکسانی برای دست یابی به بازارهای خارجی برای کشورهای عضو و غیر عضو سازمان جهانی تجارت وجود نخواهد داشت.

با این وصف، اگر بخواهیم در 25 سال آینده به کسب سالانه حدود 50 میلیارد دلار و کالاهای صنعتی، نایل آییم، باید از حالا در فکر اصلاح شرایط اقتصادی باشیم.

کارشناسان اعتقاد دارند که تسهیلات تجارت آزاد جهانی سبب می‌شود که دسترسی صادرکنندگان محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، میسر گردد.

در کشورهای در حال توسعه که دولت زمام بسیاری از امور به ویژه امور اقتصادی را در دست دارد، در پیشبرد بخش های مختلف اقتصادی می تواند نقش کلیدی ایفا کند. سیاست های دولت در بهبود بخشیدن و تسیهل توسعه بخش های مختلف اقتصادی که غالبا در چارچوب برنامه های توسعه صورت می گیرد، می تواند بخش ویژه ای از اقتصاد را متحول سازد و نسبت به بخش های دیگر دقت نظر کمتری داشته باشد. هدفا دولت از گزینش یک بخش خاص به عنوان محور توسعه می تواند دلایل گوناگونی با توجه به بافت جمعیت و ساختار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور داشته باشد، اما در هر حال بخش محور از لحاظ تامین نیازهای سرمایه گذاری و تسهیل مسیر رشد در اولویت قرار می گیرد.

با وجود منابع زیرزمینی متنوع و غنی در ایران، نیروی انسانی فراوان در ارزان، سوخت ارزان، دسترسی به بازارهای منطقه ای (ایران در قلب یک بازار 330 میلیون نفری قرار دارد) و …

که همگی مزیت برای توسعه بخش صنعت محسوب می شوند، گزینش بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه در دو برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می دهد که برنامه ریزان به ارزش افزوده تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی و مزسیت های نسبی در اقتصادی و مزیت های نسبی در اقتصاد ایران توجه کافی مبذول ننموده اند. اگرچه در تامین نیازهای سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در عمل بخش صنعت از کشاورزی پیش گرفت.

اکنون که در آستانة‌تنظیم و تدوین سومین برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قار داریم، لازم است که بعه مزیت های نسبی در اقتصاد کشور عنایت و در طرح توسعه پنج سالل آینده بخش صنعت، التفات کافی مبذور گردد.

با وجود آنکه قصد بر این است که در سالهای آتی از دخالت دولت در امور خرد اقتصادی به میزان قابل توجهی کاسته شود و هدیات اقتصاد کلان در اختیار دولت باشد، نباید از نظر دور داشت که سیاست ها و راهبردهای دولت در بخش اقتصاد کلان به طور مستقیم بخش های خرد و زیر مجموعه اقتصاد از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا دولت در تدوین سیاست های کلان از جمله سیاست های ارزی، سرمایه گذاری. بازرگانی خارجی و … می بایست به قدرت و توان بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اولویت دار، نگاه و توجه خاص داشته باشد

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.

---

خرید فایل

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

خرید فایل

پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

تعریف اهلیت

تعریف لغوی اهلیت

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[1]

تعریف اصطلاحی اهلیت

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود.[2]

اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می­پردازیم.

---

1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 739 و عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1376 صفحه 220 و لغتنامه دهخدا ، جلد 8 صفحه 529

2- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله........................................................................................................... 6

1-2. اهمیت تحقیق..................................................................................................... 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق.................................................................................. 7

1-4. پیشینه تحقیق...................................................................................................... 8

1-5. روش تحقیق....................................................................................................... 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهلیّت..................................................................................................... 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت........................................................................................ 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت................................................................................ 10

2-2. اقسام اهلیت...................................................................................................... 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع.................................................................................................... 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء................................................................................................. 12

2-3. شرایط‌ اهلیّت.................................................................................................... 13

2-3-1. بلوغ.............................................................................................................. 13

2-3-2. عقل.............................................................................................................. 18

2-3-3. رشد.............................................................................................................. 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ.......................................................... 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله.......................................................................... 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده....................................................................................... 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده....................................................................................... 29

3-3. ایجاب‌ و قبول.................................................................................................... 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین........................................................................................... 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب....................................................................... 39

3-4-2. مکان‌ وقوع‌ قرارداد........................................................................................ 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد............................................................. 43

3-5. عیوب‌ اراده........................................................................................................ 44

3-5-1. اشتباه............................................................................................................. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله................................................................. 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ.................................................................. 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله....................................................................... 52

3-5-2. اکراه............................................................................................................. 56

3-5-2-1. اثر اکراه................................................................................................... 62

3-5-2-2. فرق بین‌ اضطرار و اکراه.......................................................................... 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین............................................................................................ 67

4-1-1.معاملات صغار.............................................................................................................................68

4-1-2. معاملات‌ سفیه................................................................................................ 82

4-1-3.معاملات مجنون...........................................................................................................................86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری................................... 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله................................................................................... 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله...................................................................... 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله...................................................................... 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع.......................................................................... 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله.......................................................................... 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله..................................................................................... 100

5-7‌. جهت‌ معامله....................................................................................................... 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع............................................................................................... 103

5-7-2.جهت مشروع...................................................................................................104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین................................................................................ 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین........................................................ 108

نتیجه گیری.................................................................................................................. 112

منابع............................................................................................................................ 114

خرید فایل

مقاله دستورالعمل اجرائیعقد مشارکت مدنی

مقاله دستورالعمل اجرائی

عقد مشارکت مدنی

مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی

فهرست :

مواده 1تا 10 قانون

ماده10

تبصره 1

تیصره2

تبصره3

تبصره4

ماده11

ماده12

ماده13

تبصره

ماده 14

ماده15

ویژگیهای مشارکت مدنی

مجتمع های مسکونی و تجاری

کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

ضوابط اعطای تسهیلات

قرارداد

ثبت وثائق

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

خرید فایل

پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )

فهرست

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................................................1

مقدمه ............................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥

1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6

1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6

1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6

1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

خرید فایل

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

خرید فایل

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری

در این مبحث، مفهوم رأی داوری و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بستر نظری لازم برای تحلیل مطالب پایان نامه فراهم شود.

گفتار اول: تعریف رأی داوری

رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389: 563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز فاقد تعریفی از رأی داوری می‌باشند. قانون نمونه داوری آنسیترا‌ل نیز در این زمینه ساکت است و تمامی تعریف‌های پیشنهادی در هنگام تدوین ماده‌ی 2 قانون نمونه رد شد (حبیبی مجند‌ه، 1391: 630). حتی در کنوانسیون نیویورک، که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است از رأی تعریفی به‌عمل نیامده است. اما با توجه به این تعاریفی نیز از رأی داوری ارائه شده است. مثلاً روندو- ریویه، رأی داوری را این گونه تبیین می‌کند: «عملی که به وسیله‌ی آن، داوران مسائل اختلافی ارجاع شده به وسیله طرفین (یا اطراف) قرارداد داوری را بر اساس اختیاراتی که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فیصله می‌دهند» (جنیدی، 1380: 24).

با در نظر گرفتن کلمه‌ی رأی داوری در قوانین می‌توان رأی داوری را چنین تعریف کرد: (رأی به تصمیم یا تصمیمات هیات داوری اطلاق می‌شود که به طور کلّی یا جزئی، به ‌صورت قطعی و الزام آور، اختلاف ارجاعی و موجود بین طرفین را به‌ صورت ماهوی خاتمه می‌دهد) (شیروی، 1391: 257). همین تعریف کامل تر به نظر می‌رسد.

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری

شکل و جزئیات رأی داوری بستگی به قوانین و قواعد حاکم بر داوری دارد. با وجود این شکل رأی داوری هرگز و در هیچ زمانی موضوع قانونگذاری قرار نگرفته است و به طور دقیق مشخص نشده است. ولی با وجود این در هر کشور، رویه‌ای برای انشاء رأی به و‌جود آمده است که قضات و داوران را تحت تاثیر قرار داده است.

در اینجا برخی از ویژگی‌های رأی داوری از قبیل: کتبی بودن، امضا، تاریخ و مکان، لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن و توجیه مدلل بودن صدور رأی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بند اول: کتبی بودن رأی داوری ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریح به کتبی بودن رأی داور دارد اما در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به این خصوصیت نشده است و باید از تودیع رأی در دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوا به داور یا موردی که داور از امضاء خودداری می‌کند و مراتب باید در برگ رأی قید شود (مواد 485 و 484) کتبی بودن رأی داور را استنباط نمود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................................ 1

الف- بیان مسئله..................................................................................................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش............................................................................................................ 2

ج- پیشینه پژوهش.................................................................................................................. 2

د- فرضیه‌های پژوهش............................................................................................................. 3

ر- حدود پژوهش................................................................................................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................................................................................................. 3

و- مبانی نظری پژوهش........................................................................................................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش.......................................................................................................... 3

ی- تقسیم مطالب................................................................................................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری................................................................. 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری.................................................................................................. 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری........................................................................................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری................................................................................................ 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................................................................................................ 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی........................................................................................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن....................................................................................... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی..................................................................................... 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری......................................................................................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی..................................................................................... 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی......................................................................................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)........................................................................................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین............................................................................................. 13

گفتار پنجم: رأی موقت.......................................................................................................... 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی................................................................................... 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور....................................................................... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور...................................................................................... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.................................................................................. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها............................................ 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور............................................................. 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق............................................................................. 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.......................................................... 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی................................................................... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری................................................................ 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی.................................. 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی.......................................................................... 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری...................................................................................... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور................................................................ 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور........................................................................................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.......................................................................................... 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض.................................................................................................. 33

الف: نحوه‌ اعتراض................................................................................................................ 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................................................................................................. 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........................................................................ 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور........................................................................................ 39

بند اول: اثر تعلیقی................................................................................................................. 40

بند دوم: اثر انتقالی................................................................................................................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور........................................................... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور............................................................. 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی......................................................................................... 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف............................................................................. 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری......................................................................................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.......................................................................................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......................................................................... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات............................................................................... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری...................... 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی.................................................................................... 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی................................................................................. 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.............................................................................. 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها.................... 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی.................................................................................................. 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری............................................................................. 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره................................................. 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی........................................... 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور................................................................ 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور........................................................................................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.......................................................................................... 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض.................................................................................................. 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی.............................................................................. 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور....................................................................... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور........................................................................................ 71

بند اول: اثر تعلیقی................................................................................................................. 72

بند دوم: اثر انتقالی................................................................................................................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد........................................................................................................ 76

منابع.................................................................................................................................. 78

چکیده انگلیسی................................................................................................................. 87

خرید فایل

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

تاریخچه خصوصی سازی در ایران

شناسایی متغیرهای تحقیق

پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی

ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم

مالیات بر ارث

مالیات نقل و انتقال سهام

تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها

پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها

محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه

استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):

نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه

تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان

عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها

مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها

عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری

سنگاپور

مالزی

آلمان شرقی:

در سال 1990 و در زمان حکومت کمونیستی، سازمان «تروی هاندانشتالت» تاسیس شد. وظیفه این سازمان تبدیل شرکتهای دولتی در چارچوب یک حکومت کمونیستی به شرکتهای خصوصی و جلوگیری از فروپاشی آنها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال قرار گرفت.

سیاست خصوصی سازی سازمان «تروی هاند» که بر پایه فروش شرکتها به قیمت نسبتاً ارزان ولی مشروط به تعهد خریدار به حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری استوار بود، تا اواخر سال 1991 موفقیت آمیز بود و سازمان توانست ماهانه حدود 300 واحد صنعتی را به فروش برساند. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این ترتیب که سازمان توانست تعداد 2500 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و این رقم فروش نه دیگر در خود سازمان به دست آمد و نه قابل مقایسه با دیگر کشورهای کمونیستی بود.

از اواسط سال 1992 که از یک سو به تدریج مشکلات و مسائلی در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از 2 میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیتهای صنعتی و تولیدی گسترده ای وجود داشت. ساکت و خراب شده بودند، شک و تردید در صحت و درستی سیاستها و راهبردهای سازمان «تروی هاند» عیان شد.

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

خرید فایل