تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
سرمقاله
امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود،کودکان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.
موضوع تحقیق:
تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور
مسئله تحقیق:
مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:
الف: زندانیان ب: خانواده ج:اعتیاد د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها
تعریف اعتیاد: اعتیاد یعنی عادت کردن،خو گرفتن،حالتی که سبب مداومت در استعمال بعضی از داروها از قبیل تریاک،مرفین،هروئین،حشیش ، اکستازی و الکل در انسان می شود.(فرهنگ فارسی عمید) یا به عبارتی دیگر حالتی ناشی از استعمال منظم و پیگیر بعضی از مواد که شخص در صورت محرومیت از آنان دچار اختلالات عصبی و مزاجی می شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
درک راههای مبارزه با اعتیاد و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه با توجه به نتایج تحقیق
اهداف تحقیق:
الف:هدف کلی
1- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی اعتیاد در جامعه زندانیان نیشابور
2- آشنایی با نیازها و تمایلات و خواسته های زندانیان نیشابور
ب: اهداف جزئی:
1- شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد زندانیان نیشابور
2- تعیین میزان و تنوع و پراکندگی مواد مواد مخدر در بین زندانیان نیشابور
فرضیات تحقیق:
فرضیات انتخاب شده جهت بررسی در این پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً میان اعتیاد یکی از اعضای خانواده(الگوی معتاد) و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ب: به نظر می رسد میان انسجام در بین اعضای خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ج:احتمالاً بین کم توجهی والدین به نیازهای جوانان در زندگی و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
ح:احتمالاً میان میزان در آمد و وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
هـ :به نظر می رسد میان سطح سواد و آگاهی والدین و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد !
متغییرهای تحقیق:
متغییر وابسته: اعتیاد زندانیان ندامتگاه نیشابور
متغییر مستقل: که اثر آنها را بررسی متغییر وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
1)وجود الگوی معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفی در بین اعضای خانواده
3) کم توجهی به نیازهای افراد در معرض اعتیاد 4)پایین بودن وضعیت اقتصادی در خانواده
5) میزان سواد و آگاهی والدین و خود فرد معتاد
قرار داد آماری :
V1 = سن
V2= جنس مرد =1 زن = 2
V3= وضعیت تاهل متاهل = 1 مجرد = 2
V4= افراد تحت تکفل ندارد =1 یک نفر=2 دونفر=3 سه نفر=4 بیشتر=5
V5= اعتیاد به مواد مخدر دارد = 1 ندارد = 2
V6=نوع اعتیاد ندارد=1 تزریقی= 2 استنشاقی=3 اکستازی =4 خوراکی =5
V7= علت معتاد شدن ندارد=1 بیکاری=2 فقر=3 بیماری=4 سرگرمی=5 دوستان ناباب = 6
V8= وضعیت معیشتی عالی=1 خوب= 2 متوسط= 3 ضعیف= 4
V9= وضعیت درآمد بالای 200 هزارتومان=1 100 تا 200 =2 تا 100 = 3 ندارم=4
V10=وضعیت اشتغال تمام وقت=1 نیمه وقت =2 پاره وقت=3 بیکار=4
V11= وضعیت تحصیل بیسواد=1 ابتدایی=2 سیکل=3 دیپلم=4 لیسانس=5
فوق لیسانس=6 دکترا = 7
V12= سوال یک ندارد=1 زیر یکسال=2 یک تا پنج سال=3 بیشتراز پنج سال =4
V13= سوال دو بلی=1 خیر = 2
V14= سوال 3 بلی =1 خیر=2
V15= سوال چهار بلی=1 خیر=2
V16= سوال 5 بلی=1 خیر=2
V17=سوال 6 بلی=1 خیر = 2
مقاله اقتصاد کشاورزی
الگوهای تاریخی و شیوه مکانیزاسیون را نباید بعنوان فرمولی برای آینده مورد استفاده قرار دارد چه تغییرات زیادی در شرایط فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ داده و احتمال شتاب تغییرات در آینده زیاد است، یا اینهمه نمی توان بدون اطلاع از فعالیتها و نتایج تلاشهای گذشته در بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی ببسط نیروی انسانی برای تولید کشاورزی برای آینده برنامه ریزی کرد.
شروع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تمدن اولیه بشری بوده که از ابزار چوبی و سنگی بشر قبل از تاریخ در این امر کشاورزی استفاده میکرد. سوابق تاریخی نشان میدهد که گندوم و جو حدود 7500 سال قبل از میلاد در بخش کوچکی از آسیا کشت میشده و کشاورزان از ابزار ساده برای افزایش دانه هائیکه بطور طبیعی میروئیدند استفاده می‌کردند. تصاویر 6000 سال قبل از میلاد مصر باستان و میسوپوتامیا نشان دهنده استفاده از چوبهای بشکل Y مشابه بروش تهیه زمین برای بذر کار با بیل و کلنگ بوده، تصاویر بعدی نشان میدهد که یک شاخه چوب بلند بشکل میله که توسط غلامان در خاک کشیده میشد و انسان تا حدودی توسعه داده بود تکنولوژی ابزار دستی را در اجرای اولین شخم تداعی می‌نماید.
در حدود سه هزار سال قبل از میلاد با افسار زدن حیوانات اهلی عصر تکنولوژی استفاده از دام در کشاورزی آغاز شد. و تقریباً در همان دوره چرخ اختراع شد و رشته بی پایان بکارگیری و عملیات اجرائی و حمل تولیدات کشاورزی توسط انسان یا دام با گاری‌های دوچرخ راحت تر و کارآتر صورت گرفت.
تحولات دیگری نیز در این سالها رخ داده ازجمله از وجود بعضی دستگاههای کشت مکانیکی در حدود 2300 سال قبل از میلاد در چین گزارش شده. تصاویر معابد مصری نشان دهندۀ درو گندم با داس و خرمنکوبی با پای گاوها حدود 1400- 1500 سال قبل از میلاد میباشد. کشتزارهای برنج با استفاده از آب سیل و مزارع تراس بندی شده حدود 1000 سال قبل از میلاد در چین نشانی از اطلاعات مهندسی بوده. از دندانه‌های ساده برای صاف کردن بستر بذر در بسیاری از مناطق استفاده میشده، غلات یا با پای گاوها و یا با خرمنکوبهای متصل بگاو کوبیده شده و با پرتاب بهوا در مقابل باد دانه از کاه جدا میشده.
از دورۀ 500 سال قبل از میلاد تا 1600 سال بعد از میلاد با وجود انجام مقداری تحولات در مکانیزاسیون پیشرفت کند بوده. در این زمان عصر آهن تازه آغاز شد و تکنولوژی آهن بسرعت در کشاورزی اروپا توسعه یافت یوغ اسب تکمیل شد واسب جایگزین گاو بعنوان دام کششی در قسمتهائی از اروپا گردید غلطکها و چنگگ‌های دندانه آهنی بعنوان ادوات شخم ثانوی بکار گرفته شدند.
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از معرفی تکنولوژی نیروی دامی در 3000 سال قبل از میلاد تا معرفی اشکال اولیه نیروی مکانیکی در قرن نوزده یک روند ساده و پیشرفت سر راست یکنواخت نبود بلکه در زمانهای طولانی تحولات کمی رویداده در حالیکه در کوتاه مدت تحولات و پیشرفتهای عظیم رخ داده است. سراسر دوران 8_7 هزار ساله سابقه تاریخی اولیه ابزار، ادوات نتیجه ابتکارات خود کشاورزان و در داخل مزرعه با توجه بامکانات موجود طراحی و ساخته میشد ابزار بنیادی کشاورزی گاو آهن و داس بودند که بجز تغییرات جزئی در طرح و افزودن مواد برای لبه‌های برنده تا آغاز دوره پر حادثه بعد از قرن 18 تقریباً به همان نحو باقی بودند.
غلات در اروپا و آمریکا با همان نوع دست چینهای عصر بابلی ها تا قرن 18 برداشت میشد. در آمریکا در 1831 مک کورمیک اولین ریپرکششی اسبی را بنمایش گذاشت او در سال 1845 پنجاه دستگاه ماشین و 1848 دویست دستگاه ماشین ساخت.
بایندرهای غلات کششی اسب در اواسط 1800 معرفی و تا سال 1920 که موتورهای کمکی به بایندرها سوار کردند ادامه داشت. کمباین غلات، خرمنکوب و بوجاری با استفاده از اسب از 1835 مورد استفاده واقع گردید تا اولین کمباین کشتی تراکتور بخار معرفی و در 1916 در سطح وسیعی از اراضی گندم آمریکا بکارگرفته شد.
سراسر اولیه این دوره مکانیزاسیون کشاورزی معمولاً کارگر و نیروی کار کافی بوده و سعی میشد از توان آنها استفاده شود جائیکه کار از عهدۀ انجام یکنفر خارج بود بطور گروهی اجرا گردید و در جائیکه نیروی مورد نیاز از بیش از یکنفر انسان یا یک جفت دام تأمین میشد اتصالات متعدد را توسعه دادند و از حیوانات بطور دسته جمعی استفاده کردند. دانش، وسایل و روشهای استفاده بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. خدمات ترویجی، نمایندگی ساخت ماشین و کمک ها و کنترل دولت کمتر طرفداری داشت.
قرن 18 و 19 شاهد توسعه نیرو از بخار و تولد انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی بود. در کشورهای تحت تأثیر یک افزایش سریع جمعیت حدود (200 میلیون نفر بیشتر در 1900 تا 1800) بوجود آمد و نیمی از نیروی کار شاغل در کشاورزی جذب بخشهای صنعتی و خدمات اقتصادی خارج مزرعه گردید. افزایش جمعیت نیاز به تولید بیشتر در بخش کشاورزی با نیروی کارگر کمتر از قبل داشت. کشاورزان باصول علمی تر مدیریت خاک، استفاده از کود و بهبود بذر پرداختند. بکمک نیروی بیشتر اقدام به شخم جنگلها و مناطق خاکهای رسی سنگین که قبلاً امکان‌پذیر نبود با افزایش تعداد دام کششی پرداختند کیفیت وسایل و ادوات دامی را بهبود بخشیدند. بعنوان منبع نیروی ایستا موتورهای بخار ابداع شد و در خرمنکوبها، آسیابها، و گاو آهنهای کششی مورد استفاده قرار گرفتند و در نهایت موتورهای بخاری کششی تأمین نیروی محرکه عملیات شخم سنگین در مزارع بزرگ توسعه یافت.
در سال1900 سطح عالی مکانیزاسیون برای اغلب کشورهای صنعتی ضروری گردید. موتورهای بخاری بزرگ و سنگین فاقد کارآئی جهت برآورد نیاز حرکتی مخصوص مزارع کوچک بود یک منبع نیروئی جهت انجام عملیات کشاورزی و حمل و نقل قویتر و سریعتر از حیوانات و سبکتر و سازش پذیرتر از موتورهای بخار مورد نیاز بود بمحض آغاز قرن بیستم و نصب موتورهای احتراق داخلی در تراکتورها و پیشرفت حاصله از تأمین سوخت از تصفیه فسیلهای مایع منبع جدید نیروی کشاورزی را که در کشورهای صنعتی از مدتها قبل انتظارش را میکشیدند بدست آوردند که البته در سالهای اولیه این تراکتورها بزرگ، بدترکیب با قدرت 45_22 قوه اسب با 20 تن وزن و چهار چرخ آهنی بودند که چرخهای عقب برای کشش دندانه دار بودند. ادوات مورد استفاده نیز عمدتاً نسخه‌های توسعه یافته ادوات دامی بودند،تا در سال 1917 طرح تکمیل اولین تراکتور سبکتر و کاراتر جهت تولید انبوه تهیه شد در سالهای بعد با ساخت پی تی او و موتور تراکتور که میتوانست برای بحرکت در آوردن دستگاه یا ماشینهائی نظیر بایندر، کمباین، موور، پیکر و غیره در داخل مزرعه مورد استفاده واقع شود بکارگرفته میشدند که این یک تحول دیگری در مکانیزاسیون کشاورزی بود که رخ داد. با معرفی تراکتور سه چرخ در 1924 کشت مکانیزه محصولات ردیفی عملی گردید در 1932 تراکتورهای چرخ لاستیکی معرفی شد و با ورود لاستیک و یکنواخت تر شدن حرکات تراکتور نصب موتورهای سنگین در تراکتورهای سبکتر و کشش راحت تر میسر گردید.
چرخهای لاستیکی در موارد حمل و نقل اهمیت زیادی داشت مخصوصاً بعلت افزایش سرعت در جاده‌های سطح سخت عملیات تحویل بموقع نهاده‌های تولید و محصولات خیلی سریعتر و کارآتر از حمل و نقل با گاری و دام انجام میشد. در اواسط دهۀ 1930 موتورهای دیزلی با استفاده عظیم از سوخت با صرفه و قویتر و قابلیت اعتماد بیشتر در تراکتور معرفی شد. با معرفی اتصال سه نقطه ای باکنترول هیدرولیکی در 1936 عصر جدیدی در ماشینهای کشاورزی آغاز شد بلافاصله بسیاری استفاده‌های دیگر هیدرولیکی پیگیری شد، بطوریکه امروزه یکی از گسترده ترین طرحهای اجرائی مورد استفاده تراکتورهای مدرن میباشد. در سالهای اخیر تقویت کننده نیرو دستگاه انتقال نیروی هیدروستاتیکی، فرمان هیدرولیک، توربوشارژ، دودیفرانسیل، شاسی واطاق ایمنی و بسیاری از توسعه‌های دیگر در یک تراکتور مدرن کشاورزی صورت گرفته است که قدرت کاری و ایمنی راننده را بیشتر کرده و با بهبود کیفیت ادوات و ماشینهای متناسب با تراکتور قدرت، دقت، روانی را ایجاد و موقعیت کشاورزی جهانی را افزایش داده است.
اولویتهای بکارگیری روشهای مکانیزه در تولید محصول با توجه به شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه مشخص میشود. عموماً در کشورهای توسعه یافته کاریرد مکانیزاسیون برای کاهش هزینه هاست ولی در کشورهای در حال توسعه کاربرد ان برای افزایش تولید است. بطور کلی اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.
الف) افزایش تولید:
یکی از اهداف مکانیزاسیون افزایش تولید و کسب سود بیشتر است. افزایش تولید با افزایش سطح زیر کشت و افزایش مقدار تولید در واحد سطح میسر میشود و مکانیزاسیون در پی اجرای هر دو روش است. یعنی از یک طرف با افزایش تعداد و ظرفیت ماشینها و نیز احیای زمین‌های بایر، سنگلاخی و فقیر و حتی اعمال تکنولوژی آبکشت باعث افزایش سطح زیر کشت میشود و همچنین با بهبود کیفیت کار ماشینها و افزایش دقت آنها بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود سایر عوامل غیر ماشینی مثل مسائل خاکشناسی، بهبود کیفیت آبیاری، اصلاح بذر، بهینه سازی عملیات، افزایش تولید در واحد سطح را باعث میشود. از جمله مثالهای دیگری در این مقوله؛ تنظیم دقیق و اصولی فاصله بین بوته ها، سله شکنی به موقع و در عمق مناسب، تأمین دقیق و به موقع مواد غذایی گیاه، پیشگیری و مبارزه اصولی و به موقع با آفات و امراض میباشد.
پایان نامه اقتصاد زعفران
مقدمه
زعفران یکی از گیاهان استثنایی است که در عین نیاز به آب کم، از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده و علاوه بر اشتغال‌زایی فراوان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان مناطق کم آب، قدرت ارزآوری شایان توجه این محصول، سالیانه ده‌ها میلیون دلار درآمد ارزی را به دنبال دارد. ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران است که در دهه‌های اخیر به علت کوتاهی در امر صادرات و بهبود کیفیت و بازاریابی رقبای ایران در بازار جهانی، عملکرد بهتری داشته‌اند. صادرات زعفران با توجه به مزیت نسبی ایران در تولید این محصول و ارزآوری آن از اهمیت زیادی برخوردار است[1].
پاره‌ای از مناطق کشور ایران با تنوع وسیع آب وهوایی، در زمینه تولید برخی از محصولات کشاورزی از مزیت نسبی قابل توجهی برخوردارند. شرایط ویژه‌ای که از لحاظ جغرافیایی در مرکز و جنوب خراسان وجود دارد، از قبیل کویری بودن، کیفیت نامناسب آب و فقر زمین از نظر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و روشهای سنتی تولید محصولات کشاورزی از عواملی است که رشد کشاورزی را در این مناطق محدود کرده است. در بین گیاهان زراعی، زعفران گیاهی است که توانسته است با خصوصیات ویژه‌ی خود مسئله کم‌آبی مناطق مذکور را تحمل نماید و با داشتن بازده اقتصادی بالا، موجبات دلگرمی و ماندگاری بهره‌برداران را فراهم کند، لذا با توجه به صادراتی بودن زعفران و رقابت‌های موجود در سطح جهانی در زمینه رشد بازار، زعفران نیاز به تحقیقات اقتصاد کشاورزی در مورد بازاریابی و صادرات زعفران روزبه روز محسوس‌تر میشود[2].
تاریخچه
پیشینه‌ی تاریخی زعفران ایران حاکی از کشت و تولید فراوان و همچنین صادرات زیاد این محصول زراعی سنتی است، به طوریکه بعضی از شهرهای ایران به لحاظ تولید مرغوب و فراوان شهرتی فراوان کسب کرده بودند.
در عصر قاجار که دوره‌ی شکست‌های نظامی و اقتصادی کشور بود، قسمتهایی از نقاط زعفران‌خیز ایران در ایالت آران که بعدها روس‌ها آن را آذربایجان شوروی نامیدند، از کشور جدا گردید. در همین دوره در قسمت‌های زعفران‌خیز خراسان، زراعت این محصول با ناکامی مواجه بود، زیرا مصرف داخلی زعفران کشور به لحاظ فقر عمومی بسیار اندک و صادرات آن به خارج کشور به سبب بی‌توجهی دولت به امر بازرگانی خارجی و نداشتن شبکه راه‌ها، ناچیز بوده و این در حالی است که قیمت تمام‌شده زعفران و نرخ فروش آن در بازار در مقایسه با سایر کالاهای مصرفی خوراکی بسیار نازل بوده است.
رکورد صادرات زعفران در اواخر قاجاریه، تا جایی است که میزان آن در مقایسه با کالاهای دیگر بسیار ناچیز به نظر می‌آید، بطوریکه سدیدالسلطنه (کبابی) طی گزارشی که از ارزش صادرات بندرعباس در سال 1328 ه.ق. میدهد، در حالی که 21230 تومان سبزیجات و 53272 تومان انغوزه و 27592 تومان گل سرخ و 100681 تومان پنبه و 6993 تومان روناس و غیره از این بندر به مقصد خارج صادر شده است، فقط 95 تومان زعفران از این بند صادر شده است که اگر صادرات از راه خشکی را هم رقمی در همین حدود به حساب آوریم و یا دو سه برابر منظور کنیم، باز هم رقم بسیار ناچیزی به دست می‌آید.
چارلز در کتاب خود از صدور زعفران از راه تبریز خبر داده، اما میزان آن را مشخص نکرده است[3].
تولید و تجارت جهانی این محصول همواره در دست ایرانیان بوده است، اکنون نیز استان خراسان بیشترین و مرغوبترین زعفران جهانی را تولید می‌کند، گرچه در نواحی زعفران‌خیز گذشته ایران تلاشهای موفقیت‌آمیزی در جهت تجدید زراعت این محصول آغاز شده است که به نوبه‌ی خود نویدگر آینده‌ی درخشانتری برای زعفران در بازار جهانی نیز است[4].
میزان تولید زعفران
میزان تولید جهانی زعفران در حال حاضر بالغ بر 200 تا 210 تن است که ایران با تولید سالانه 135 تا 160 تن مقام نخست را در جهان داراست. اسپانیا با تولید 5 تن در مقام دوم قرار دارد. کشورهای هندوستان، ترکیه، یونان، مراکش، چین، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، روسیه و پاکستان در مجموع با تولید 20 تن در مقاوم سوم جای دارند. گزارش شده است که میزان تولید زعفران در یونان بین 5 تا 7 تن، در مراکش 2 تا 3 تن، در کشمیر بین 2 تا 3 تن و در ایتالیا 20 کیلوگرم است.
برابر آمار وازرت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت زعفران در ایران در سال زراعی 78-77، 37 هزار هکتار بوده و میزان محصول تولید شده 173تن تخمین زده میشود. در سال 79-78 نیز سطح زیر کشت 40 هزار هکتار گزارش شده است که با توجه به معضل خشکسالی 150 تن محصول تولید شده است. میزان زیر کشت زعفران در سال زراعی 80-79 بالغ بر 43 هزار هکتار و میزان برداشت محصول 176 تن بوده است و این ارقام در سال زراعی 81-80 به ترتیب 45 هزار هکتار و 180 تن بوده است که این میزان برای سال 82 حدود 185 تن پیش‌بینی شده است و پیش‌بینی میشود که در پایان برنامه سوم توسعه عملکرد زعلفران با رشد متوسط سالانه حدود 3/6 درصد از 8/4 کیلوگرم در هکتار به 5/6 کیلوگرم در هکتار افزایش یاید[1].
[1] . ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره 31، دی و بهمن 83، ص5
[1] . ماهنامه تخصصی بازاریابی، دی و بهمن 1382، شماره 31، ص5
[2] . زعفران فن‌آوری تولید و فرآوری/تهیه و تدوین محمد کافی و ... دیگران، مشهد، زبان و ادب، 1381
[3] . شناخت زعفران ایران، تالیف محمدحسن ابریشمی با مقدمه ایرج افشار و سیدمحمدعلی جمال‌زاده، انتشارات توس، سال 1366
[4] . زعفران ایران، شناخت تاریخی و فرهنگی و کشاورزی، تالیف محمدحسن ابریشمی، ویراسته‌ی دکتر محمدجعفر یاحقی، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1376
فهرست مطالب
پیش گفتار
مقدمه
تاریخچه
اهمیت اقتصادی زعفران
قیمت زعفران
قیمت جهانی زعفران
بازاریابی زعفران
تشکل‌های بازاریابی نیاز مبرم زعفران
میزان تولید زعفران
میزان صادرات زعفران در جهان
مشکلات صادرات زعفران
بورس بین‌المللی زعفران مشهد
ایران بزرگترین تولیدکننده و اسپانیا بزرگترین صادرکننده زعفران جهان
آسیب‌شناسی صنعت زعفران ایران، چالش‌ها و راهکارها
سهم ایران در بازارهای جهانی زعفران 60 درصد است
رقابت زعفران ایران با زعفران کشمیر آغاز شد
تحقیق اقتصاد آب در کشاورزی
پیشگفتار
رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.
بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.
وضعیت موجود کشاورزی در ایران
بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.
کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.
برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد[1].
باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدةمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل زمینونیروی زمینی دارد. به همین علت برنامه ریزی توسعه وتولید کشاورزی باید در ارتباتی تنگاتنگ بابرنامه ریزی بهره برداری وکنترل منابع آب انجام گیرد وبرنامه ریزی کشاورزی بدون توجه به امکانات بهره برداری از منابع آب غیر واقع بنیانه است .
از کل حجم بارسرمای آسمانی در سطح کشور که معادل 430 میلیارد متر مکعب در سال است حدود 228میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شودوازدسترس خارج می شود. براساس مفروضات (1/8میلیون هکتار جنگلو10میلیونهکتارهراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی)از132میلیارددرمترمکعب آب باقیمانده،حدود35مترمکعب سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می کنند.درحا لی که درشرایط فعلی که سطح وسیعی ازجنگل های کشورتخریب شده وپوشش گیاهی اکثراراضی مرتعی کشورنیزشدیداّازبین رفته است،میزان تغذیة سفره های آبهایزیرزمینی به مرتب کمترازرقم35میلیاردمترمکعب است.وقوع سیلاب های پی درپی ومنطبق نبودن وقوع سیل دردوره های برگشت مختلف درشرایط حال و گذشته دلیلی به این قضاوت کارشناسی است[2]
کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات آن
مسئله آب و مدیریت صحیح منابع آب یکی از مشکلات اساسی کلیه کشورهای ماست به طوری که امروزه توسعه انسانی بویژه در اکثر کشورهای جهان سوم بشدت وابسته به توسعه و اصلاح مدیریت منابع آب است. توسعه مدیریت منابع آب می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح کاربردها و فن آوریها در استفاده از منابع آب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود، آلودگی و پایین بودن راندمان استفاده از آب، ضروری به نظر می رسد.
با توجه باینکه در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاری کلان و اعتبارات گسترده ای در جهت گسترش فن آوریهای آب اندوز بویژه آبیاری بارانی انجام داده است و با عنایت به اینکه سیستم آبیاری بارانی مانند هر فن آوری دیگری ممکن است مسائل و مشکلاتی برای کشاورزان بوجود بیاورد که سبب رها کردن و استفاده ناکارآمد از این سیستم شود. لذا شناخت مشکلات کشاورزانی که آبیاری بارانی را پذیرفته اند هدفهای مهم توسعه و اصلاح افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به شمار آید. طبق پژوهشهای انجام شده در این زمینه مسائل و مشکلاتی عمده وجود دارد که به اختصار به آنها پرداخته می شود:
نبود دانش بومی در زمینه آبیاری بارانی سبب می شود که نقش کشاورز در طراحی سیستم به حداقل کاهش یابد و کارشناسان نقش اصلی و کنترل کننده را در این رابطه داشته باشند. اما در نظر کشاورزان، کارشناسان یا اطلاعات کافی نسبت به نحوه طراحی ندارند و یا در طراحی سیستم وضعیت محلی و منطقه را نادیده می گیرند و این مسئله کشاورز را با مشکلات زیاد و هزینه های غیر ضروری روبرو می سازد.
کشاورزان در انجام فعالیتهای مکانیزاسیون هنگام عملیات کاشت، داشت و برداشت با وجود مستقر شدن سیستم آبیاری بارانی با مشکلاتی روبرو هستند. البته این موضوع پذیرفتنی است که وجود سیستم آبیاری بارانی در زمین کشاورز می تواند ایجاد محدودیتهایی در انجام فعالیتهای مکانیزاسیون شود. در این باره آموزش کشاورزان برای به حداقل رساندن این مشکلات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مشکلات فنی در بین کشاورزان از همگونی زیادی برخوردار است. به این معنی که اکثریت کشاورزان یک تا تعداد بیشتری از این مشکلات را دارند. اما در مورد مشکلات اقتصادی گروهی از کشاورزان اظهار داشته اند که مشکلی از این لحاظ با پروژه آبیاری بارانی ندارند. این گروه از کشاورزان سیستم را اقتصادی می دانند و در بهره برداری از آنان با وجود پاره ای از مشکلات فنی دچار هیچ گونه مشکلات اقتصادی نیستند. مقایسه ویژگی های این گروه با گروهی که مشکل اقتصادی دارند نشان می دهد که بین این دو از نظر ویژگی های مختلف زراعی و شخصیتی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد.
[1] ((مهندس عبدالکریمومجریان-مطلعات جامه توسعه کشاورزی مناطق کشور))
[2]((مهندس عبدالکریمدرویشی-اقتصادکشاورزیوتوسعه))
مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد.
مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .
شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد
دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهمترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:
1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی
2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی
3) تعدد در اهداف
4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت
با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دستیابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی سازی یعنی افزایش کارایی است.
مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
فهرست
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346
سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران
اثرات کنترل ارزی در ایران
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی
عدم تخصیص بهینه ارز
اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
پایان نامه اقتصاد و کاپیتالیسم
قسمتی از متن:
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم
امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.
با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و اینکه خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود.
چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به اینکه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد میکرد) تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:
در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و... خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد.
نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان میدهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است.
کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمکهای مالی و غذایی دریافت می‌کنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، میتواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند.
جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌کنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند.
در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری و متولد می‌شوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.
مقاله تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام
طرح مساله:
حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل میدهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب میشود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل میدهد 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال میدهد، به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر میشود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.( ) با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز میباشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند که تامین امنیت وثبات وراه اندازی تولید نفت عراق با دشواریهای فراوان مواجه است. در شرایطی که سرمایه‌گذاری لازم فقط برای رسیدن به سطح تولید پیش از جنگ، 7 میلیارد دلار برآورده شده است، روزانه حدود 7 تا 8 میلیون دلار هزینه اضافی نیز بر اثر عملیات خرابکارانه درماههای اول پس از سرنگونی صدام بر این کشور تحمیل شده است. البته نحوه بازسازی عراق آغاز شده است و طبق طرحهای آمریکا محور قرار گرفتن نفت به عنوان مهمترین منبع برای بازسازی این کشور مورد توجه قرار گرفته است. و آمریکا قصد دارد صنعت نفت عراق را به طور کامل خصوصی کند. در این زمینه گفته میشود که یکی از مدیران بریتیش پترولیوم به عنوان مسئول بازسازی صنعت نفت عراق تعیین خواهد شد.
1- جواد ذاکر کارشناسی اقتصادی، عنوان مقاله افت یارانه‌های حزب بعث برای مدیران جدید اقتصاد عراق جمعه 29 آریل 2005 جام جم آن لاین
1- هرمان شر، عنوان مقاله: چالشهای صنعت نفت در عراق، ترجمه: عباس فیاضی منش، مجله آفتاب، شماره 23 اسفند 1382
1- هوکمرکولیک، عنوان مقاله: بی‌نصیب از نفت عراق، مترجم آتوسابی طرف منبع اکونومیست، 5 آوریل 2005
فهرست مطالب
عنوان ............................................................................. صفحه
فصل اول (کلیات)
طرح مسئله............................................................................................................. 1
اهداف تحقیق ........................................................................................................ 3
اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 3
سوال اصلی........................................................................................................... 4
سوال فرعی........................................................................................................... 4
فرضیه تحقیق........................................................................................................ 4
متغیرها و مفاهیم عملیاتی ................................................................................... 4
روش تحقیق........................................................................................................... 4
مشکلات و موانع تحقیق......................................................................................... 5
سازماندهی تحقیق................................................................................................. 5
فصل دوم: نفت عراق و مسئله جنگ
الف: ریشه‌های جنگ دوم خلیج فارس و مسئله نفت............................................. 6
ب: اثرات جنگ دوم خلیج فارس بر افزایش قیمت نفت.......................................... 9
فصل سوم: نفت و اقتصاد جهانی
الف: علت افزایش عوائد نفتی اوپک از سال 2003 به بعد...................................... 14
فهرست مطالب
عنوان ............................................................................. صفحه
ب: تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت...................... 16
ج: تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای وارد کننده نفت......................... 17
نتیجه گیری ........................................................................................................... 19
منابع و ماخذ.......................................................................................................... 29
|
| |
نقش گردشگری در اقتصاد روستایی
مقدمه
مطابق یک فرضیه علمی معاصر ، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما ( اجداد انسان ) در حدود 4 میلیون سال پیش در آفریقا آغاز گردید . سپس ، میل دگر خواهی مهاجرت این میمونهای انسان نما را به آسیا و اروپا جایی که آنها تکامل خود را ادامه دادند ، منتقل نمودند آنهایی که در آفریقا باقی ماندند به روند تکاملی خود ادامه دادند و به صورت انسانهای امروزی درآمدند و سرانجام آنها به همه نقاط جهان مهاجرت کردند و جای همه میمونهای انسان نمای اولیه را گرفتند .
حدود 8/1 میلیون سال پیش دسته هایی از انسان های اولیه از راه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی به سرزمینی که امروز گرجستان است مهاجرت کردند . این انسانهای اولیه جزو اولین دوره های انسان راست قامت یا آخرین دوره ای پیش از آن یعنی انسان ماهر (ابزار ساز ) یا Homo Habilis
دسته بندی می شوند . حجم مغز انسانهای اولیه 900 سانتی متر مکعب بود در مقابل حجم مغز انسان امروزی که به طور متوسط 1350 سانتی متر مکعب است .
از خصوصیات این دسته گوشتخوار بودن است . چرا که در جایی مثل آسیای مرکزی و گرجستان
نمی شود مانند آفریقای آن زمان فقط با میوه ها و دانه های گیاهی زندگی کرد . سرزمینهای آسیای مرکزی دو فصل اصلی داشته است و در دوره ای از سال میوه و گیاهان به اندازه ی کافی در دسترس نبوده است .
در جایی به نام دمانیسی میان گرجستان و ارمنستان امروزی فسیل هایی از انسانها کشف شده است که طبق نظر محققین باید جزو این دسته از انسانها باشند . خود همین کشف به تنهایی از این نظر جالب است که نشان از مهاجرت انسانهای اولیه از آفریقا به سرزمین های آسیای مرکزی و روسیه دارد . یکی از این فسیلها نشان می دهد که دندانها در سنین نوجوانی او ریخته است ولی توانسته است که سالها پس از آن زندگی کند بطوری که موقع مرگ 40 ساله بوده است . نشانه ی این موضوع پوشانده شدن
سوراخ های دندان های ریخته شده بوسیله ی رشد بعدی آرواره است . خوب سوالی که حالا مطرح است اینست که در شرایطی که میوه و گیاهان در دوره ی طولانی از سال در دسترس نبوده اند و فقط با گوشت شکار می شد زندگی کرد ، این انسان چگونه توانسته است بدون دندان سالها زندگی کند ؟ نام این فسیل را پیرمرد گذاشته اند .
راه حلی که می تواند منطقی تر از بقیه باشد این است که افرادی در گروه به او کمک می کرده اند و این کمک در طول سالیان ادامه داشته است . یعنی اتفاقی نمی توانسته است باشد . این کشف کوچک نیست و نشان می دهد که پیوندهای فامیلی و قبیلگی پا به پای رشد انسانی بتدریج در حال شکل گرفتن بوده اند و تاریخی بسیار دورتر دارند . همانطور که اشاره کردم دورترین نشانه ها در انسان هموساپینس و انسان نئاندرتال دیده شده بود .
با توجه به این یافته ها می توان به این فکر کرد که انسان در تماتیش محصول یک تکامل تدریجی است و آنچه انسانیت ما نام دارد یکباره شکل نگرفته است و ریشه های انسانی ما بیشتر از آنچه به نظر می آید با طبیعت درآمیخته است .