
یکی از قواعد حقوقی که می تواند بعنوان مستند مسؤولیت مدنی قاضی قرار گیرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة یا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبیب می گویند. «اتلاف » به این معنی که شخص مستقیما و بدون واسطه در تلف کردن مال دیگری نقش داشته باشد، درباره قضات کمتر رخ می دهد زیرا در حال انجام وظیفه قضایی بطور نادر ممکن است شخص مستقیما موجب اتلاف شود. بنابراین هر چند مفاد این قاعده می توان بعنوان مستندی برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی تلقی گردد ولی چون بطور معمول مسؤولیت قاضی از این فرض منصرف است از بررسی تفصیلی این قاعده خوداری می گردد و به بحث پیرامون تسبیب یا سبب سازی برای تلف مال شخص یا خسارتهای دیگر مالی یا بدنی یا حیثیتی می پردازیم. «تسبیب » آن است که شخصی بطور مستقیم در تلف مال یا کسر ...
ادامه مطلب ...
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 12:22