مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

قسمتهایی از متن:

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

...

تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی

در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.

عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست، زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داندم. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست، زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مودر تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، به «تابعیت عملی یا مؤثر» معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت هملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت هملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. [1]

[1] . الماسی، 1370، صص 163 و 161.

خرید فایل

ادامه مطلب ...

مقاله تاثیر متقابل نکاح تابعیت اختلاف زوجین

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 08:56

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

پیشگفتار................................................................................................................ 4

تعریف کلی تابعیت................................................................................................. 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی............................................................................... 8

شرایط تحقق تابعیت.............................................................................................. 9

تبعه شدن و تبعه بودن.......................................................................................... 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه..................................................................................... 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن.................................... 17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد......................................................................... 17

سیستم خون در تابعیت......................................................................................... 17

اشکالات موجود در سیستم خون.......................................................................... 18

مزایای استفاده از سیستم خون............................................................................ 19

سیستم خاک در تابعیت......................................................................................... 20

مزایای استفاده از سیستم خاک............................................................................ 20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک................................................................. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها...... 24

نفی بی‌تابعیتی......................................................................................................... 24

دو تابعیتی.............................................................................................................. 25

پیوسته بودن تابعیت.............................................................................................. 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی........................................................................... 28

تابعیت در ایران..................................................................................................... 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت......................................... 33

عنوان صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند...................... 38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران........................................................... 41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران........................................................................ 42

تابعیت با اعمال سیسم خون.................................................................................. 42

تابعیت با اعمال سیستم خاک................................................................................. 45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران........................................................................ 49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت.............................. 52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن............................................................. 53

تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد................................. 55

چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف....................................................... 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف............................. 59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف.......... 65

نتیجه‌گیری............................................................................................................. 71

مقدمه

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

پیشگفتار:

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر کرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است، علاوه بر جنگها و لشکرکشی‌های بزرگ تاریخ، مانند کشورگشائی‌های کورش و اسکندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی که از نظر علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینکه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌کردند، ولی با تشکیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی کردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند که در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی کنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینکه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یک بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی که همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

شده باشد.

چگونگی انتقال تابعیت با نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف

انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعد از آن، مسأله ای اساسی است کشورهای پیر و اصل خاک، در اصل، تابعیت را به همة کودکان متولد شده در سرزمینشان اعطا می کنند. این در حالی است که کشورهای پیر و اصل خون به طور اساسی تابعیت را تنها به فرزندان اتباع موجود اعطا می کنند و از این رو، کودکان متقاضیان تابعیت، حتی اگر تمام زندگی خود را در کشور موردنظر سپری کرده باشند، همچنان خارجی باقی می مانند، ولی با این همه اکثر کشورها به طور عملی در این زمینه از الگوهایی مبتنی بر تلفیق دو اصل مذکور پیروی می کنند. تغییرات بنیادینی نیز در مقررات مربوط به این مسأله در دو دهة اخیر ایجاد شده است. علاوه بر این، اکنون موضوع استحقاق برای تابعیت، به صورت فزاینده ای از اقامت طولانی مدت یک کشور، یعنی اصل اقامت ناشی می شود.

اصل خاک، به طور کامل در استرالیا، کانادا، نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایرلند به اجرا گذاشته می شود. در ایالات متحده آمریکا، کودکی که از والدین خارجی در سرزمین این کشور به دنیا می آید، تبعه آمریکا محسوب می شود، حتی اگر والدین کودک گردشگر یا مقیم غیرقانونی باشند.

در استرالیا، کانادا و انگلستان، کودک در صورتی تابعیت را به دست می آورد که حداقل یکی از والدین وی تبعه یا مقیم دایمی و قانونی باشند ولی در این کشورها نیز برای اعطای تابعیت به کودکانی که هنگام تولد کسب تابعیت نکرده ولی تا سن معینی در کشور باقی مانده اند (در انگلستان و استرالیا 10 سال) مقرراتی به اجرا گذارده می شود. از این رو، تعداد قابل توجهی از کودکان چنین اتباعی در این کشورها، تابعیت را به دست می‌آورند. این کشورها، اصل خون را تنها به منظور اعطای تابعیت به فرزندان اتباع خود که در خارج از کشور متولد می شوند به کار می گیرند.

خرید فایل

ادامه مطلب ...

تحقیق بررسی تابعیت اعمال سیستم (حقوقی) صفحه قابل ویرایش

چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 07:41

مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

مقدمه

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

فهرست مطالب