مقاله TQM و تغییر و توسعه سازمانی بوسیله توماس پاکارد
بخشهایی از متن:
مقدمه :
در حالیکه کل کیفیت مدیریت ، پروسه اساسی بر توسعه کاربرد سازمانی است . ارزش آن تنها از طریق پروسه تکمیل سرتاسر÷ و جامع تضمین می شود.
هدف این فصل : تشریح جنبه های کلیدی تکمیل تغییر سطح کلان سازمانی است که به فرد امکان می دهد تا بطور موفقیت آمیزی TQM را انجام دهد . ابتدا فضا ( متن ) تنظیم می شود . بواقع TQM تغییر سیستم های سطح کلان و اصول راهنما و ملاحظات ناشی از مقیاس تغییر است که معرفی می شود . بدون توجه به عوامل متنی ، تغییرات گسترده بدرستی طراحی نمی شود . انتظارات و کارمندان (کارگران و مدیران ) بعنوان جنبه دیگر متن ارزیابی می شود تا جایی که تکمیل طرح که با آنها سرو کار دارد بعداً بررسی خواهد شد . انجام عامل تغییر برای حضور مقاوم و طراحی آنها ضروری است تا جایی که پروسه متوقف نشود . بعد مدل تکمیل ارائه می شود از جمله بحث اصول کلیدی . سر پرستی دیدگاهی بصورت چشم انداز رو به رشد برای فرد ی است که TQM را می سازد .
در سالهای اخیربحث در باب مدیریت تغییر و سرپرستی به سرعت رشد یافته و کاربردها مبتنی بر یافته های تحقیق موفق بودند . استفاده از اصول تست شده به عامل تغییر امکان دارد تا از اختراع مجدد چرخ شفاهی پرهیز کند .
...
TQM بصورت تغییر سیستم های سطح کلان
TQM در اولین نگاه بصورت تغییر در تکنولوژی ساختمان و روش انجام کار است . در خدمات انسانی ، به معنای پردازش سرویس و ارائه روشها بر آنها و پروسه های سازمانی مثل کار ، پروسه اشتغا ل و سایر روندهاست . اما TQM تغییر در فرهنگ سازمانی ، هنجارها ، ارزشها و سیستم ها در باب کاربرد و سازمانی است . سر انجام این تغییر در سیستم سیاه سازمانهاست : پروسه های تصمیم گیری و مبانی قدرت ، برای تغییر پایدار تغییر در سه بعد مرتبط است .
TQM بصورت تغییر تکنولوژی موفق نیست مگر اینکه ابعاد فرهنگی و سیاسی بخوبی حضور یابند .
بسیاری بیان نمودن که TQM به تغییر پایدار در فرهنگ و روش کار سازمان می انجامد . عامل بنیادین ، سرپرستی از جمله فلسفه ، سبک و رفتارات . اینها بصورت عوامل ارائه شده بوسیله سرپرست هستند بسیاری از سر پرستهای امروزی سبک مشارکتی را بر می گزینند که تا حد قابل درکی عملی نیست . هر مدیر در باره تغییر فرهنگی جدی نیست مثل اینکه TQM باید احساس فرد را با توجه به این عوامل انعکاس دهد . برای بسیاری از مدیران برنامه فردی توسعه سرپرستی ، پیش زمینه ای بر کاربرد موثر بصورت عامل تغییر داخلی با اختصاص TQM است . سایر ملاحظات کلیدی با پیوند میان سیستم های مختلف سازمانی سروکار دارند .
مقاله بررسی توسعه کارآفرینی زنان در ایران
فهرست:
سمینار توسعه کارآفرینی زنان در ایران برگزار شد
نگرشی نو به کارآفرینی زنان در ایران
چالش های فراروی زنان کارآفرین در آینده
///////////////////////////////////
سمینار توسعه کارآفرینی زنان در ایران برگزار شد
سمینار توسعه کارآفرینی زنان ایران تحت عنوان " کارآفرینی زنان و چالش های پیش رو" در دانشگاه شیراز و با حضور مدیران کارآفرین و مسئولان مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش ایونا ، دبیر مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز امروز در حاشیه برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این نشست، انتقال تجربیات زنان کارآفرین به دانشجویان است .
علی‌نقی مصلح شیرازی افزود: کارآفرینی زنان و مسائل مربوط به آن در ایران و جهان همچنین تجارت عملی بانوان کارآفرین که با موفقیت‌های قابل توجهی روبرو بوده، دو محور اصلی این سمینار است .
این مقام مسئول گفت: اولین همایش کارآفرینی زنان درسطح کشور در سال 84 که با کمک امور بانوان استانداری فارس در شیراز برگزار شد، آغاز خوبی برای جلب توجه محافل علمی و اقتصادی کشور در خصوص اهمیت کارآفرینی زنان بود .
...
نگرشی نو به کارآفرینی زنان در ایران
اگر کارآفرینی را یک الزام حیاتی برای جوامع عصرحاضر بدانیم باید به اساسی ترین عامل آن یعنی توانا سازی اعتقاد را سخی داشته باشیم .
تحولات جدید جهانی و تغییر رویکردها و نگرش های حاصل از آن باعث شد تا دنیا از حالت در انحصار محض مردان به دنیایی تبدیل شود که در آن زنان جایگاه مطلوب و واقعی خود را پیداکنند و رفته رفته به این حقیقت نایل آید که از یکی دیگر از عناصر تاثیر گذار و با ارزش خود در صحنه معادلات جهانی یعنی نیروی خلاق ، مستعد ، پر ارزش و انگیزشی بانوان بهره جوید.
زنان به جهت اینکه از کرامت و لیاقت و ویژگی های عالی انسانی برخوردارند و حتی در پاره ای از جنبه ها و زمینه ها ایفا کننده نقشهای اساسی تر و به مراتب حساس تر از جنس مخالف خود میباشنداز حقوق عالیه انسانی باید برخوردار باشند لذا یکی از مولفه های مهم حقوقی برای زنان به نحوه گزینش و انتخاب شیوه زیستن آنان توسط خودشان بر می گردد که باید مورد احترام و حمایت همه اقشار جامعه قرار گیرد بنابراین اگر کارآفرینی را انتخاب فلسفه نوین زندگی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بدانیم باید این حق را برای آنان قایل گشت تا با تمام قوا و به دور از هر گونه تبعیض ، ناعدالتی ، قالب های سنتی و باورهای مذموم و تنها در سایه شایستگی ها و در چارچوب ارزش های متعالی جامعه در این عرصه اجتماعی حضور یابند.
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز میشود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز میشود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت میگیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
الف- گروه های نخستین:
1-خانواده : خانواده به عنوان یک نهاد نخستین منبع یادگیری اجتماعی کودک است. خانواده گرایشهای سیاسی و اساسی کودک را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار می‌دهد. و یکی از نهادهای کلیدی در انتقال فرهنگ سیاسی به نسل بعد محسوب میشود. نقش خانواده درجامعه پذیری از دو عامل مهم ناشی می شود. اول اینکه، خانواده برزندگی کودک بویژه درسالهایی که خویش سیاسی کودک درحال رشد و شکل گیری است نقش تقریباً انحصاری دارد.
دومین عامل، پیوند محکمی است که بین اعضای خانواده و روابط بین آنها وجود دارد که آکنده از احساسات و عواطف انسانی است که در سایر نهادهای نخستین دیده نمی شود.
2-گروههای همسن: تأثیر قابل ملاحظه ای که گروههای همسن درزمینه جامعه پذیری دارند از دو عامل مهم ناشی می شود که عبارتند از اول: دسترسی گسترده گروههای همسن به اعضای خود و دوم روابط عاطفی فی مابین و توام با احساس بین اعضای گروه.
گروههای همسن در حین آنکه گرایشهای سیاسی اعضای خود را شکل می دهند درهمان حال اعضای خود را با ساختها و نهادهای دومین در جامعه پیوند می دهند. زیرا آنها ساختهای خود کفا نیستند وتنها بعنوان واسطه عمل می کنند و اعضاء را با شبکه ارتباطی جامعه پیوند می دهند.
3-مدرسه، آموزش و یادگیری سیاسی: مدرسه بوسیله آموزش به دو طریق در توسعه و پیشرفت خویش سیاسی نقش دارد. یکی اینکه با ایجاد تجربیاتی در شخص در زمینه جامعه پذیری سیاسی، گرایشهای کسب شده درگذشته را شکل می بخشد. دوم اینکه آموزش مدرسه ای و سواد آموزی درک شخصی از جهان سیاست را بهبود می بخشد و تحلیلهای او را از امور سیاسی شکل می دهد.
ب-گروهای دومین :
گروههای دومین درواقع نقش واسطه بین افرادو دولتمردان را برعهده دارند وهر چه میزان پیچیدگی جامعه بیشتر بوده و توسعه یافته تر باشد، تعداد گروههای مورد نیاز به همان اندازه بیشتر خواهد بود و وظایف اجتماعی و سیاسی مهمتری را برعهده خواهند داشت. دریک تقسیم بندی کلی، گروههای دومین شامل موارد زیر است.
1- گروههایی که صرفاً به منظور اهداف سیاسی و بعضاً بخاطر تعلیم سیاسی تأسیس شده اند.
2- گروههایی که غرض از تأسیس آنها اهداف سیاسی نیست ولی بطور جنبی در مسایل سیاسی شرکت می جویند و درخلال سایر فعالیتها به آموزش سیاسی اقدام می کنند و به بسیج نیروها دست می زنند. مانندگروههای مذهبی، اتحادیه ها و انجمنهای شغلی وسازمانهای برادری و ..
مشروعیت سیاسی :
مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.
زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعهای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.
از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1
مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3
شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9
الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10
ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11
ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12
د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13
ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14
جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15
الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17
ب.گروههای دومین........................................................................................... 18
مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20
مشارکت سیاسی............................................................................................... 21
مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22
ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22
|
نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26
جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30
مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21
مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32
نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33
نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34
|
منابع.................................................................................................................. 36
|
مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.
مقدمه
بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)
دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)
والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی، نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.
(رتیزر، 250:1377)
نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.
چهار چوب نظری:
ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).
راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مرکزی:
زمانی بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در موقعیت مرکزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت کنونی رسیده اند به نظر والرشتاین، عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید که در راستای آن هزینة بسیار کمتری برای کشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع کشورهای نیمه پیرامونی می‌توانند با استفاده از یکی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.
1- یکی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی که کشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشارکت یا تسلط بر دیگر کشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.
2- یکی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای کالاهای وارداتی از دیگر کشورها می باشد.
3- سیاستهایی را به وجود آورد که تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با کالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص کمکهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت کالاهای وارداتی شوند و...
4- کشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت ترکیب را نیز دارا هستند و می توان در یک کشور نیمه پیرامون از یک یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود.
(سو، 1380: 225)
انتقاد وارده بر نظریه نظام جهانی:
امروزه نظریه نظام جهانی منبع اصلی ایده های نو و تحقیقات تاریخی است و با این وجود انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است:
1- تصلب و شی گونگی: یکی از انتقادهایی که به این نظریه شده است این می باشد که والراشتاین دنباله رو راه پاسوز بوده است و معتقدند که والراشتاین به نظام جهانی جسمیت بخشیده است مثلاً می گویند والراشتاین در تقسیم بندی مناطق جهانی هر منطقه از نظام جهانی را دارای کاردکرد خاص می داند،؟
(ازکیا، 1384: 349)
در پاسخ به این انتقاد گفته شده است که نظام جهانی یک مفهوم مجسم نیست، بلکه «هدف دیدگاه نظام جهانی این است که واحدهای تحلیل را برای ترسیم یک بنای یکپارچه در طول جریان تحقیق با هم ترکیب می نماید» خود والرشتاین نیز می گوید که نظام جهانی تنها «ارائه یک دسته فرضیات در چارچوب تحلیل نظام جهانی بوده است که این فرضیات را می تواند، اثبات یا اصلاح و تجدید نظر کرد و چیزی که در این بین ارزش دارد این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل یعنی نظام های تاریخی به اهداف اصلی فعالیت علمی تبدیل می شود» (سو، 271:1380)
2- غفلت از موارد خاص توسعه در تاریخ: سطح تحلیل نظام جهانی کلی است و به مسائل دورنی و جزء اهمیت نداده است از این رو به این موضوع ایراد گرفته‌اند. (ازکیا، 1384: 350)
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
طرح مسئله (مقدمه):
جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده میشود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد میشود که میتواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده میشود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده میشود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.
فرضیة تحقیق:
ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی میباشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.
سؤال اصلی:
موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟
سؤالات فرعی:
1- توسعة سیاسی چیست؟
2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟
3- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟
هدف تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه میتواند مانع توسعة سیاسی گردد.
موانع و مشکلات تحقیق:
عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.
سازماندهی تحقیق:
در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار میگیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار میگیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح میشود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.
روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای میباشد.
اهمیت تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‌توان به توسعة سیاسی رسید.
ج- مانع خارجی یا بین‌المللی:
یکی از عوامل مهم عدم توسعة سیاسی در سطح بین‌المللی وابستگی یک کشور به کشور دیگر است. ساخت اجتماعی عربستان در قسمت اول فصل دوم به عنوان مانع توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص کارکرد جامعه در مسیر توسعه سیاسی باید به مسائل مختلفی اشاره کرد که عبارتنداز : گروههای اجتماعی و فرهنگ سیاسی و مذهب. تفکر وهابیت از زمان به وجود آمدنش همواره با هر گونه اصطلاحات چه در جنبههای سیاسی و یا غیر سیاسی مخالفت ورزیده و با آن تضاد داشته است . در حال حاضر نیز سه جریان مختلف مذهبی ( وهابی) در عربستان وجود دارد که جریان اول و دوم با هر گونه دگرگونی و اصلاحات سیاسی و به وجود آمدن نهادهای سیاسی برای مشارکت مردم مخالفند.
فرهنگ سیاسی عامة عربستان، فرهنگ اطاعت از شخص حاکم است. در یک فرهنگ سیاسی که مردم از آگاهی سیاسی ضعیفی برخوردارند و حکومت نیز خودکامه است عملاً مردم در سرنوشت خود دخالتی ندارند. واین رژیمهای سیاسی هستند که در حوزه‌ها و مسائل تصمیم‌گیرنده و اجرا کننده‌اند. و دیگر مردم و نظراتشان محلی از اعراب ندارد.
در عربستان علی الرغم وجود گروههای اجتماعی نظیر طبقة متوسط از فعالیت این گروهها در صحنة سیاسی اثر چندانی به چشم نمی‌خورد. صرف نظر از ساخت قدرت سیاسی که مانع از تشکیل گروهها است. وجود گروههای غیر رسمی به دلیل فقدان روحیه عملکرد دسته جمعی و آگاهی سیاسی، امکان جبهه‌بندی در برابر ساخت خودکامه حکومت و مشارکت در زندگی سیاسی را نیافته‌اند. از دیگر فعالیتهای طبقة متوسط عربستان این است که در جامعهای منظم و سازمان یافته تشکیل نیافته‌اند و در تمام سطوح کشور پخش هستند. ساختار حکومت عربستان به عنوان مانع توسعة محور بحث بعدی پژوهش بود که در آن به بررسی ساختار نظام سیاسی عربستان، پایه‌های قدرت، پشتوانه مالی و فکری این نظام پرداخته است. ساخت سیاسی قدرت حاکمه به دلیل ویژگیهای سنتی آن که ضامن دخالت در همه حوزه‌ها ومطلق العنان بودن میباشد قاعدتاً مخالف وجود و تحمل هر نوع شریکی در قدرت است. از این روعلی الرغم به وجود آمدن کابینه در نظام اداری، تحولات اخیر و به وجود آمدن نهادهای به ظاهر دموکراتیک در کشور همچون پارلمان و قانون اساسی یا نظام اساسی، در عمل اجازه دخالت و مشارکت آنان در قدرت سیاسی داده نمی شود. و ابزارهایی چون نیروهای مسلح، مذهب و بروکراسی دولتی برای اجرای سیاستها به صحنه می‌آیند. در مجموع باید گفت که مطابق تعاریف و شاخصهای ارائه شده از توسعه یافتگی، عربستان سعودی کشوری توسعه نیافته از نظر سیاسی به معنای اخص کلمه است و عوامل متعددی بر سر راه توسعه سیاسی این کشور وجود دارد.
مقاله توسعه و مشاوره شغلی
در راهنمایی حرفه ای به مراجع کمک می شود تا امکانات محیط را درک کند و با توجه به آنها حرفة مورد علاقه و متناسب با نیازها و استعدادهایش را برگزیند و برای آمادگی و رسیدن به آن طرح ریزی نماید.
فرانک پارسنز راهنمایی حرفه ای را چنین تعریف می کند:
راهمای حرفه ای عبارت است از انتخاب شغل،آمادگی برای ورود به آن شغل و بقاء در آن به عنوان یک کارگر کارآمد و موفق.
در حال حاضر با تفاوتهای راهنمایی حرفه ای در اکثر جوامع وجود دارد و در حال گستشر است و علت پیدایش و توسعه آن را می توان عوامل زیر دانست:
1.به وجود آمدن تساوی حقوق اجتماعی در احراز پیشه ها.
2.پیشرفت صنعت و تنوع مشاغل.
3.پیشرفت روانشناسی و وسایل روانسنجی.
در فرد باید سازش حرفه ای به وجود آید عنی باید به دانش آموز کمک شود تا حرفه ای انتخاب کند که متناسب با توانایی ها،رغبتها و خصوصیات شخصی وی باشد.وضع اقتصاد کشور یا جامعه با استفاده از نیروهای انسانی بهبود یابد.
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
کلیات
طرح مسئله
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .
سوال تحقیق:
تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟
فرضیه تحقیق :
با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .
تعریف مفاهیم و متغیرها :
توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
میگردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .
سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .
امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376 :
مجموعه شاخصهای توسعه سیاسی دولت اقای خاتمی در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمینه را برای اصلاح و یهود روابط ایران با سایر کشورهای دنیا تحت عنوان سیاست تنش زدائی فراهم نمود که این مسئله زمینه برای تقویت امنیت ملی و کاهش تهدیدهای فراملی ایحاد نمود به گونه ای که رئیس جمهور در چارچوب این سیاست با سفر به کشورهای اروپائی چون ایتالیا و فرانسه روابط ایران در عرصه خارجی با غربیان را وارد مرحله تازه ای نمودند که علاوه بر کشورهای غربی این سیاست تاثیر عمده ای در زدودن تشنج با کشورهای منطقه و همسایه نیز ایفا نمود که همکاریهای روبه افزایش در عرصه های سیاسی و اقتصادی با گشورهای عربستان سعودی ، لبنان ، سودان ، یمن ، عمان و … گواه این مدعا می باشد و روابط تیره ایران با مصر در این دوره به میزان قابل توجهی بهبود یافت . و متعاقب اتخاذ این سیاست روابط ایران و امریکا بحث روز مراکز علمی ، فرهنگی ، روزنامه ها و سمینارها بود واقای خاتمی از افکار عمومی دو ملت برای کاهش تشنج بین دو کشور کمک گرفت و با تعریف و تمجید از تمدن امریکائیان مخالفت خود را با جریحه داردنمودن احساسات مردم امریکا از طریق سوزاندن پرچم این کشور و شعار مرک بر امریکا اعلام نمودند که به تناسب این اقدامات ، پاسخ مثبت کارگزاران امریکائی را جهت انجام مذاکره رسمی با جمهوری اسلامی واداشت . همچنین در این مقطع با اعتراض ایران نسبت به رفتار ناشایست اداره مهاجرت امریکا با تیم ملی کشتی ایران ، وزیر امور خارجه امریکا ضمن استقبال ازتبادلات فرهنگی بین دو کشور قول داد که مقررات ورود اتباع ایرانی به امریکا را مورد بازنگری قرار داده و در پاسخ به پیام آقای خاتمی تعداد زیادی از مقامات اسبق ، مردم و بازرگانان امریکائی از ایران دیدن کردند .159
به دنبال سخنرانی مارلین البرایت وزیر خارجه امریکا مبنی برایجاد حسن اعتماد بین دو کشور در خرداد 1377 روابط بین دو کشور وارد مرحله تازه ای شد و امریکا علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ، شورای مقاومت ملی ( NCR ) یکی از گروههای مخالف حکومت اسلامی ایران را نیز در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .160
رفع ممنوعیت صادرات خاویار ، فرش ، پسته ایران به امریکا از واکنشهای مثبت دیگر امریکا در برابر تعقیر رفتار ایران در این دوره می باشد . همچنین در این مقطع توماس مانیردر راس هیاتی مرکب از دوازده بازرگان امریکائی برای بحث پیرامون شرایط همکاری در توسعه صنعت نفت و گاز اسیای میانه از ایران دیدن کرد .161
سیاست تنش زدائی که با استقبال جامعه جهانی مواجه گردید مرحله نوینی را در گسترش روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای روی کارگزاران نظام ، بویژه برنامه ریزان وزارت خارجه قرار داده است و این رهیافت پیامدهای بسیار خوبی برای مشروعیت بخشیدن به اعتبار نظام اسلامی ایران در افکار عمومی نظام بین الملل داشته است به طوریکه دولتهای که در طول هشت سال جنگ در جبهه دشمن ایران اردو زده بودند و کمکهای مادی و معنوی زیادی به عراق برای مهار انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت نظامی ایران بعمل آوردند با استراتژی دولت خاتمی از موضع دشمنی و عداوت خارج شدند و دست رئیس جمهور را در انجام انواع همکاریهای مشترک دو جانبه . چندجانبه و بین الملل فشردند که نمونه روشن این واکنش مثبت در
عرصه بین المللی ، پذیرش پیشنهاد آقای خاتمی مبنی بر نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدنها بود .
گرچه فرایند تنش زدائی ، در روابط خارجی طرح ابتکاری دولت خاتمی نبود و اززمان آقای رفسنجانی این مسئله مطرح بود اما دولت خاتمی به آن تعمیق بخشید و نتایج ملموس و عینی آنا فراهم اورد و تحریم ها ، فشارهای سیاسی و بحرانها که عمده ترین عوامل ایجاد کننده مشکلات و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی ایران می باشد در شرایط بعد از اتخاذ این سیاست تا حدودی تعقیر کرد و تاکید عمده بر صلح قرار گرفت .
مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه
چکیده ای از بخشهایی از متن:
پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )
براین اساس یکی از چالشهای مهم دنیای امروز نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک سو و نابرابری منابع و امکانات در سطوح ملی به ویژه در کشورهای جهان سوم می باشد این مسئله سبب شده است که فقر روستایی در اینگونه کشورها به عنوان یکی از مسائل حاد و بحرانی جلوه نماید . روستائیان در این کشورها کمترین سهم را از منابع ، سرمایه ها و امکانات ملی دارند و بدین لحاظ فقر روستایی به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیست محیطی بدل شده است . اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بر این است که فقر و به ویژه فقر روستایی که موضوع مورد بحث ماست ، امکان و توان بهره برداری صحیح و پایدار از منابع محیطی را از بین می برد و از این رو موجب تشدید روند تخریب محیط زیست می گردد .
...
. استفاده از منابع طبیعی برای سوخت
بسیاری از فقرای روستایی در کشورهای جهان سوم از دسترسی به منابع انرژی نوین محروم هستند و در نتیجه ضمن استفاده از هیزم ، فضولات حیوانی و … علاوه بر محرومیتی که در این زمینه تحمل می کنند تأثیر به سزایی در تخریب محیط زیست دارند . برای مثال در ناحیه با دولای سریلانکا 97 درصد خانوارهای روستایی با هیزم آشپزی می کنند که به دلیل تخریب جنگلهای رو به کمیابی است . در مناطق روستایی اتیوپی 17 درصد هزینه خانوارها صرف تهیه انواع سوخت از قبیل هیزم فضولات دامی و … می شود و زنان خانوارهای روستایی به طور مستمر نصف روز را صرف جمع آوری هیزم و فضولات دامی می کنند . کمتر از 5 درصد خانوارها دارای نقدینگی جهت خرید هیزم هسستند و در سال 1985 به طور کلی خانوارهای روستایی قادر به تأمین فقط 42 درصد هیزم موردنیاز سالانه خود بودند . بنابر اطلاعات موجود فقیران مناطق روستایی کشور بورکینافاسو برای جمع آوری هیزم مجبورند روزانه 3 تا 22 کیلومتر راهپیمایی و 3 تا 12 ساعت وقت صرف کنند و این عمل ممکن است یک تا هفت بار در هفته تکرار شود. ( جزایری ، ادریس و همکاران ، 1373 ص 79ـ 78 )
تحقیق دیگری در مورد هند حاکی از آن است که مصرف چوب سوخت ( هیزم ) در فاصله سالهای 1950 تا 1990 از 150 میلیون تن به 200 میلیون تن افزایش یافته است . همین بررسی نشان می دهد که وابستگی روستاییان هند به ویژه قشر فقیر به منابع انرژی گیاهی ( اعم از چوب ، کاه کلش و … ) زیاد است . حدود 70 درصد از انرژی بیوماس هند از جنگلها و اراضی بایر ، 20 درصد از کاه و کلش آگروفارستری و اراضی کشاورزی و 10 درصد بقیه از پهن گاو و سایر فضولات حیوانی تأمین ( Karan.Deo.Singh.2001.p3 ) می شود .
چکیده ی بخشهایی از متن مقاله:
درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.
" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .
درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .
...
پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند. برای اعتبار بخشیدن به نظریههای توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد دادههای تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافتهای جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر میرسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کردهاند به جنبههای انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند....
مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی
پیشگفتار:
دو دهه پایانی قرن بیستم به دلیل رشد سریع علم و تکنولوژی در همه زمینه ها و اثر بر همه شئون زندگی، دوران انفجار فن آوری اطلاعات و ارتباطات نام گرفت.
گرچه اثرات اولیه چنین تحولی در واپسین سالهای قرن بیستم مشهود گشت ولی اثرات اصلی آن در قرن بیست و یکم ظاهر شد بطوریکه قرن حاضر را (قرن تغییرات شدید) نام نهاده اند. کشورها، مجامع و سازمانهائی که از درک صحیح و سریع چنین تغییراتی عاجز باشند و عکس العمل مناسب و منطقی نداشته باشند دچار عقب ماندگی غیرقابل جبران تاریخی خواهند شد. و برعکس آنها که آگاهانه، علمی، سریع و آینده نگر، تغییرات را درک کرده و می پذیرند، نگرانی ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل می نمایند.
مقدمه:
موجودات زنده هوازی و در راس همه انسان، برای استمرار بقا دارای نیازهای مختلفی هستند که اهم آنها عبارتست از: هوا، آب، غذا، انرژی و .... مقاله حاضر در ارتباط با انرژی مورد نیاز انسان آینده، اشکال مختلف آن، مزایا و معایب، محدودیتها و پتانسیلها و الزامهای انسان می باشد.
انسان برای امکان تحقق اهداف و داشتن برنامه مطلوب در این راستا، نیاز به شناخت موقعیت خود، کاستی ها و توانائیها، محیط و منابع اطراف خود در مرحله اول و نیز شرایط مشابه نقاط دیگر جهان در حال و آینده دارد. برای دست یازیدن به این شناخت و آینده نگری تصمیم ساز، نیاز به استفاده از دانش و تحلیل های داخل کشورها و سایر کشورها و مجامع علمی بین المللی، الزامی است.
تامین انرژی و عرضه آن در هر کشور تابعی از موارد ذیل میباشد:
1-امکانات طبیعی تامین انرژی لازم برای توسعه.
2-نوع انرژی قابل تامین.
3-سطح تولیدات صنعتی و پیچیدگیهای تکنولوژیکی.
4-فرهنگ مصرف انرژی.
5-رشد متوازن و یا غیر عادی جمعیت.
6-اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی و شعاع آنها (ملی، منطقه ای و یا جهانی).
7-راندمان و بهره وری عرضه هر واحد انرژی.
8-محدودیت خط بودجه کشورها برای استفاده از انرژی و یا تغییر نوع انرژی.
9-مسایل انسانی، بهداشتی و حقوقی.
نیازها
سیستم طبیعی بیوسفر[1] که از هزاران سال قبل وظیفه حفاظت کره حیات و تداوم حیات را بخوبی انجام داده است، امروزه توسط انسان بطور جدی تحت فشار قرار دارد.
ابزار انسان در ارتباط مذکور عبارتند از:
1-امکان رشد و توسعه ماورای محدودیتها.
2-ازدیاد جمعیت با رشد تصاعدی یا نمائی.
اثرات مخرب انسان «با دو ابزار مزبور» ناشی از پیدایش نیازهای اکتسابی در کنار نیازهای طبیعی (هوا، آب، غذا، امنیت و ...) و تولید بیش از حد لازم برای تداوم حیات میباشد. (نمودار شماره 1).
[1] -بیوسفر (کره حیات) شامل هیدروسفر (کره آب)، لیتوسفر (کره خاک) و آتمسفر (کره جو) و تنها محل زندگی و حیات میباشد.
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| تقدیر و تشکر | 2 |
| پیشگفتار | 3 |
| مقدمه | 6 |
| مهمترین منابع انرژی | 7 |
| چکیده و ویژگی های مقاله | 10 |
| فصل اول | 11 |
| افزایش تقاضا برای انرژی هسته ای | 13 |
| فصل دوم | 14 |
| چرا انرژی هسته ای | 15 |
| وجاهت علمی کشاورزی هسته ای | 17 |
| اهمیت بخش کشاورزی | 18 |
| اهمیت کاربرد علوم هسته ای در کشاورزی | 19 |
| استفاده از آب و خاک شور در کشاورزی پایدار | 21 |
| کاهش ضایعات محصولات کشاورزی | 22 |
| اهداف پرتودهی | 23 |
| ارتقاء بهره وری گیاهان و ردیابی مسیر کود و سم | 24 |
| منابع و مراجع | 26 |