پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی
بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
یکی از مهمترین مقولات حقوق جزا در اکثر کشورهای دنیا جرایم علیه اشخاص محسوب می شود. این دسته از جرایم شامل هر جرمی است که علیه تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی انسانها واقع می شود. دسته اول جرایم که به جرایم علیه حیثیت معنوی معروفند شامل هر جرمی خواهد بود که به جنبه معنوی و بعد روحانی انسان خدشه وارد می شود از قبیل انواع توهین خصوصی، افترا عملی و غیرعملی،نشر اکاذیب...دسته دوم از جرایم علیه اشخاص که مهمترین و شدیدترین کیفرهارا به خود اختصاص داده اند جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان یا جنایات خواهد بود که درنظام کیفری اسلام نیز از جنایات بر علیه انسان به عنوان یک از گناهان یاد شده است.هدف از طرح این پژوهش بررسی فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی است.این مساله از فروعات باب قصاص است و از جمله موانع اجرایی قصاص،فوت و فرار مرتکب می باشد.در اسلام حکم قتل عمد قصاص است و اگر مرتکبی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند یا اینکه قبل از دستگیری و محکومیت فرار کند یا به او دسترسی نباشد تکلیف اولیای دم چیست؟ ماهیت جرائم علیه تمامیت جسمانی چیست؟ و قانونگذار چه تعریفی از آن ارئه کرده است؟
در خصوص جرائم دارای ماهیت جنایتی و به عبارتی جرائم علیه تمایت فیزیکی اشخاص که به طریقی به سوالات اصلی ما مربوط بوده و در تبیین موضوع امر نقشی به سزا ارائه می کنند، می توان گفت قانونگذار مجازات 1392 تغییراتی چند ارائه نموده است که از آن جمله میتوان به استخدام عبارت "جنایت" از جانب مقنن در قانون جدید برای این دست جرائم اشاره کرد. استعمال لفظ جنایت به لسان قانونگذار به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار میدارد، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است... »، و مطابق ماده 257، «قتل عمد موجب قصاص است... ». در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 269 مقرر میدارد، «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است... ». بدین ترتیب «قانون مجازات اسلامی»، به پیروی از فقه اسلامی و برخلاف آنچه که در برخی از نظامهای حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها قائل نبوده و مجازات اصلی و اولیه را در همه جنایات عمدی قصاص میداند، مگر آن که این مجازات، قابل اجرا نباشد. وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظامهای حقوقی هم به چشم میخورد. غالب حقوق دانان کشور ما اعم از پیروان مکاتب قبل و بعد از انقلاب در کتب حقوقی خود در خصوص بزه قتل تعریفی از حقوق دان فرانسوی به نام "رنه گارو" را مطرح کرده اند که بیان می دارد، قتل عمد عبارت است از "سلب ارادی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی".
جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم میباشد، چه آنکه برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان میباشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاکی شروع می شود و دادگاه مکلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی که حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص میگردد از لحاظ جنبه عمومی آن، که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب1370، حکم بر حبس وی صادر نماید. در صورتی که حکم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حکم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در این خصوص به نظر میرسد صواب آن است پرونده از سوی دادسرا و با یک دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به مفتوح بودن آن به دادگاه ارسال گردد.(صدرزاده،1387؛102) در این صورت دیگر نیازی به تشکیل مجدد جلسه و شرایط مقرره آن ندارد، زیرا پیش از این امتثال امر شده و دادسرا مورد جدیدی کشف نکرده است تا در مقام دفاع از آن برآید. در نظامهاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمى که حیثیت عمومى آنها بیش از حیثیت خصوصى آنها است محسوب گردیده و بر این اساس تعقیب و درخواست اعمال مجازات به عهده مدّعى العموم است، اعم از آنکه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده باشد یا خیر. بنابراین اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقیف تحقیقات آن و یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى نداشته و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پىگیرى اینگونه جرایم اولى مىداند و این به دلیل تاثیر پذیری جامعه انسانی از اینگونه جرایم بوده که این در نتیجه مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است(نوری،1388؛71-85).مبناى اصلى این برخورد قانونی تضرر جامعه از این نوع جرایم بوده که در این مقام می توان جامعه را به عنوان بزه دیده و قربانی اصلی این جرائم قلمداد کرد، نه اولیاء دم یا بستگان مقتول را، و طبعاً حق جامعه در پىگیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مىکند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد(ولیدی،1383؛134)
در نظام حقوقى اسلام، نقش حکومت حاکمه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مىباشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائاً براى اولیاء دم یا خود مجنى علیه وضع شده است، این مسئله به صراحت در قرآنکریم چنین بیان شده است:
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ؛( اسراء / 33)
پایان نامه بررسی فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ایران در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت ، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها ، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان ، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها ، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی ، به چاره جویی برمی خیزند. توجه به پیوند بین سیاست مالیات و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید.
مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور ، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو ، وزارت اموراقتصادی و دارائی بایستی در کنار توجه به موضوعاتی مانند:شناسایی منابع مالیاتی ، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی ، تمکین مالیاتی و معافیتهای مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو کند که با دقت ، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول نماید. در این باره محاسبه نسبت هزینه های مستقیم وصول درآمد دولت ، به کل درآمدهای مالیاتی نماگری را به دست می دهد که هزینه بالای وصول درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد ایران به موضوعی مهم برای حداقل ساختن آن مبدل می سازد.
به طور خلاصه ، می بایست هدف گذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر ، در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی دولت تعیین شود.
براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد. این نکته به ویژه با در نظر گرفتن پیوند ضعیف بین انتظارات موجود از نظام مالیاتی کشور و هدفهای توسعه ای اقتصاد ملی اهمیتی دو چندان می یابد.
دولت برای تأمین هزینههای خود ازمنابع مختلف ، درآمد تحصیل میکند. گرچه بخشی ازدرآمدهای دولت در کشور ما ازطریق استقراض از بانک مرکزی ، بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از درآمد حاصل از خدمات مختلف مانند خدمات پستی ، حمل و نقل و انحصارات دولتی است ، اما مالیات نیز بخش بسیار مهم و اثرگذاری از درآمد دولت را تشکیل میدهد. اهمیت مالیات بیشتر از آن جهت است که ارتباط میان مردم و دولت را حفظ کرده و دولت را ملزم به پاسخگویی در برابر درآمد بهدست آمده میکند.
صاحبنظران اقتصاد و توسعه معتقدند که درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینههای دولت ، شرایط نامطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود میبخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولتها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معمولاً قابل توجه است. البته دراقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است. عدم فاصلهی میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت «با رغبت» مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آنهاست و مانع از اجرای برنامههای رفاهی دولت خواهد شد ، مطمئنا مالیات را با رغبت خواهند پرداخت. این موضوع الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخگویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست.
این روزها همه جا صحبت از مالیات و الکترونیکی کردن ارائه اظهار نامه ها و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی است ، از دیرباز تاکنون مالیات یکی از ارکان اصلی درآمدی هر دولت بوده ومالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد دوشکل رایج اخذ مالیات در اکثرنظام های مالیاتی دنیا می باشد .درحالیکه درآمد مالیاتی کشورهایی مانند سوئد ، دانمارک و بلژیک معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی شان می باشد ،این رقم در کشور ما بدلیل اتکا به درآمدهای نفتی کم بوده و عدالت در اخذ مالیات نیز رعایت نشده است و لزوماً افراد پردرآمدتر مالیات بیشتری پرداخت نکرده اند. همچنین بخش قابل توجه ای از درآمد کشورهای صنعتی و توسعه یافته از راه اخذ مالیات بدست می آید و این پدیده بصورت یک فرهنگ درآمده و دربعضی کشورها برای فراراز مالیات مجازات سنگینی در نظر می گیرند ولی در کشور ما به دلیل ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و ناملموس بودن آثارپرداخت مالیات، پدیده مالیات گریزی یا ارائه اطلاعات غلط و دارا بودن دو دفتر یکی برای نظام مالیاتی برای بد جلوه دادن وضع درآمدی و خوب جلوه دادن برای سهامداران و شرکا و اخذ تسهیلات ، جزئی انکار ناپذیر از نظام مالیاتی ما شده است و در کنار این پدیده ما شاهد تسهیلاتی هستیم که در قالب های مختلف پرداخت شده و بجای بکارگیری آن در تولید در راه های مختلف صرف و این تسهیلات با مرور زمان معوق شده اند . سئوال اساسی در بحث اخذ مالیات این است که آیا مالیات تسهیلات معوق پرداخت می شود یا نه؟
هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات ، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود. تعریف فرار مالیاتی ، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی به رغم تطبیق فعالیت با قوانین در اجرای فعلیت ها یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط عمداً نادیده گرفته می شود.
فرار مالیات انگیزه اصلی برای روی آوردن به اقتصاد زیر زمینی است. در بسیاری از موارد دیده شده که تولیدکنندگان کالا برای فرار از مالیات تمام یا بخشی از درآمد خود را به مراجع مالیاتی اعلام نمی کنند. این امر در مورد مالیات مستقم وغیر مستقیم صدق می کند. وهمچنین حقوق وعوارضی گمرکی که بر واردات وضع می شود ، نیز نوعی مالیات است و کالای همراه مسافر به طور کلی معاف از مالیات است. در این مورد باید گفت در صورتی که تجار و بازرگانان کالای خود را به مراجع گمرکی اظهار نکنند مرتکب نوعی عمل قاچاق شده ، کالای واردات شده قاچاق محسوب می گردد و جزء فعالیت های اقتصاد زیر زمینی به حساب می آید.
فرار مالیاتی یک نو تقلب است که به طور خلاصه علیه یک نهاد اقتصاد دولتی صورت می گیرد. و دولت ساختار و سطح مالیات ها را تعیین و نحوی نظارت و ساز و کار لازم برای دریافت آن را در نظر می گیرد.
فرار مالیاتی ریشه در عناصر اصلی درگیر در اقتصاد زیر زمینی دارد این عناصر را فرار مالیاتی می توان نامید.
مالیات از اصلی ترین و مشروع ترین منابع تأمین اعتبار در یک اقتصاد سالم است. پرداخت مالیات بر عهده مؤدی است. مؤدی صاحب درآمد مشمول مالیات است. مؤدی مالک ارزش افزوده سرمایه ای است که به کار گرفته شده و درآمد ناشی از کارکرد سرمایه را تحصیل نموده است. و لذا وضع نوع مالیات و مأخذ مالیات و میزان مالیات ، و نحوی محاسبه درآمد مشمول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم است که قانون گذار و دولت مجری طرح و وزارت امور اقتصادی و دارایی متوالی وصول و ارسال آن به خزانه داری کل می باشد.
با این مقدمه می رویم به سراغ قانون اساسی؛ اصل ۵۱ قانون اساسی می گوید هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. امروزه در اثر غفلت مأمورین وصول ، انفعال بازرسان قانونی و ضعف کنترل حسابرسان انواع و اقسام مالیات های که به عهده مؤدی است ، از سوی مؤدی تأدیه نمی شود که اصطلاحاً به آن فرار مالیاتی می گویند و در این میانه برخی از مؤدیان مالیاتی را که بر ذمه خود دارند به غیر مؤدیان منتقل می کنند. نمونه زیر یک مثال ساده و قابل تامل است.
تالیا شرکتی است که در حوزه مخابرات فعالیت می کند. این شرکت درآمد خود را از طریق واگذاری سیم کارت های شارژی کسب می نماید. این درآمد پس از وضع هزینه ها و اعمال و احتساب ذخیره ها به سود مشمول مالیات می رسد. این درآمد ها متعلق به این شرکت است و مالیات هم بر درآمد این شرکت وضع می شود. پس مؤدی شرکت تالیاست و بس ، و پرداخت مالیات بر در آمد بر ذمه شرکت است نه کس دیگر. اما شرکت در سر جمع اقلام درآمدی خود رقمی را تحت عنوان مالیات فروش اعمال و از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مؤدی وصول می کند. وقتی شرکت از یک کارت شارژ ۱۰۰ هزار ریالی ، ۶هزار ریال تحت عنوان مالیات فروش که اصلاً چنین عنوانی طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع نشده است ، مبلغی را وصول می کند یعنی مصرف کننده یا بهتر بگوییم اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ۶ درصد از ۲۵درصد مالیات عملکرد شرکت را به عهده مؤدی است پرداخت می کنند .بر اساس کدام قانون وضع شده به رعایت اصل ۵۱قانون اساسی غیر مؤدیان باید مالیات مؤدی را بپردازند؟!این را داشته باشید می رویم سراغ دیگر از شقوق کسب درآمدهای که اصلا مشمول مالیات نیست. مشتریان این شرکت،کارتی را به مبلغ مثلاً ۴۰ هزار تومان از این شرکت می خرند ، آنها موظفند این مبلغ را در مدت ۳ ماه مصرف کنند. اگر مصرف کنند که هیچ ، اگر که نکردند مانده مصرف نشده کارت ۴۰ هزار تومانی در صورت شارژ نشدن در موعد مقرر سوخت می شود. این سوخت برای مشتری به عنوان هزینه و برای شرکت درآمدی است که هیچ هزینه برای آن مترتب نیست و شرکت را برای کسب چنین درآمدی هیچ هزینه ای متحمل نشده و۱۰۰درصد چنین درآمدی مشمول مالیات است. اما تداوم چنین روندی از یک سو درآمد مؤدیان را متورم و از سوی دیگر هزینه های شرکت را بر دوش مصرف کننده و خدمات این شرکت تحمیل و در نتیجه خزانه دولت را تهی از آنچه که باید از مؤدی واقعی وصول شود ، می نماید و دود همه این نابسامانی مالی در چشم مالیه عمومی کشور رفته و به آن آسیب می رساند.
چکیده .
۱ ) مقدمه..
فصل اول :تعاریف و برسی علل فرار مالیاتی ..
۱- ۱ ) فرار مالیاتی چیست
۱- ۲ ) تعلق مالیاتی..
۱- ۳ ) فرق بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
۱- ۴) زمینه پیدایش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.
۱- ۴- ۱) پایین بودن فرهنگ مالیاتی.
۱- ۴- ۲ ) وجود معافیت های وسیع و متنوع مالیاتی..
۱- ۴- ۳ ) عدم ارسال اظهار نامه.
۱- ۴- ۴ ) اعتماد عمومی به دولت و مردم
۱- ۴- ۵ ) تغییرات جمعیتی و اخلاقیات.
۱- ۴- ۶ ) فرار عمدی از پرداخت مالیات
۱- ۴- ۷ ) نظام اطلاعاتی ضعیف..
۱- ۴- ۸ ) پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات..
۱- ۴- ۹ ) مشکلات مربوط به تشخیص علی الرس
۱-۵- ۱۰ ) فساد ماموران مالیاتی
۱- ۴- ۱۱) تاخیر در وصول مالیات
۱- ۴- ۱۲) ضعف سیاست های مالیاتی.
۱- ۴- ۱۳) عدم توجه به منابع انسانی کارآمد
۱- ۴- ۱۴) عدم وجود پاداش و تنبیه با عملکرد مؤدیان
۱- ۴- ۱۵) عدم رعایت اصول تعیین مالیات
۱ -۴- ۱۶) عدم وجود سیستم های اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه ..
۱- ۴- ۱۷) بالا بودن نرخ مالیاتی
۱- ۴- ۱۸) نبودن نرخ های یکسان در بخش های مختلف
۱- ۵ ) شکاف مالیاتی
۱- ۶ ) وقفه های مالیاتی و تورم و تاثیرات آن..
۱- ۶- ۱) وقفه های قانونی..
۱- ۶- ۲ ) وقفه های غیر قانونی..
۱- ۶- ۳ )سایر وقفه ها..
۱- ۷) تاثیرات منفی وقفه های مالیاتی..
۱- ۷- ۱) کاهش ارزش واقعی درآمد های مالیاتی
۱- ۷- ۲) کاهش انگیزه پرداخت مالیات
۱- ۷- ۳) فشار های مالی و روانی ناشی از عدم تخصیص بدهی مالیاتی..
...
...
۳- ۸ ) قانون به نفع دارای و به ضرر اقتصاد
۳- ۹ ) فرهنگ مالیاتی در گروه عدالت مالیاتی.
۳- ۱۰) جلو گیری از فرار مالیاتی و گسترش عدالت اجتماعی ..
۳- ۱۱) مشکلات موجود نظام مالیاتی کشور..
۳- ۱۲) چشم انداز وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور
۳- ۱۳) اصلاح قوانین برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است
۳- ۱۴) مالیات دهی و مالیات گریزی در آمریکا
۳- ۱۴- ۱) اصلاح نظام مالیاتی آمریکا.
نتیجه گیری و پیشنهادات..
منابع و ماخذ..
۱- انبار لویی، محمد کاظم ،آسیب شناسی مالیه عمومی،انتشارات ترمه ، سال۱۳۸۷
۲- تالیف دادگر گرما جانی یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات ترمه،سال۱۳۸۶
۳-رنگ ریز ،حسن ،خورشیدی غلام حسین، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولت، انتشارات ترمه ۱۳۸۵
۴- دکتر طبیب نیا،علی ،تحلیلی بر عملکرد نظام مالیاتی موجود،
۵- دکتر سید نورانی،سید محمد رضا، فرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۷
۶- پژویان، جمشید، چالش های نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ۱۳۸۴،ص ۱۱
۷- طباطبایی یزدی، رؤیا، سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه واستفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره۱۳۸۴،۴۵
۸- عرب مازار، علی اکبر ، در اندیشه نظام مطلوب مالیاتی، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ۱۳۸۴،ص ۲۷
۹- مهندس ،ابوطالب، مالیه عمومی،چاپ احمدی،سال ۱۳۸۲
۱۰-: دکتر جعفری صمیمی ، احمد و دکتر فرجادی ، غلام علی. اقتصاد خرد و کلان ،انتشارات سمت
۱۱- طهماسبی،فرهاد،برسی ترکیب درآمد مالیاتی ایران طی سال ۱۳۵۷-۱۳۸۰دفتر مطالعات طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲-حاجی پور، پروین ، مقاله،آنها فرار مالیاتی را برقراری قانون ترجیح می دهند،نشریه انتخاب۲۰/۶/۷۸
۱۳-آبنار شهیاد،فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد بازار سیاه، نشریه اخبار ۲۰/۵/۸۴
۱۴-رضایی ،محمد قاسم ؛مقاله ریشه یابی فرار مالیاتی ((۱۳۸۹))
۱۵-«سعید کاظمی»، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه (۱۳۸۸)
۱۶-«ذاکری»، جامعه شناس ((۱۳۸۷))
۱۷-«عسکری»، ریئس امور اقتصادو دارایی((۱۳۸۷)
دانلود مقاله فرار از خانه
1- مسئله شناسی فرار از خانه
1-1) تعریف فرار
فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام میشود.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک میلیون نوجوان 19 –13 ساله از خانه فرار میکنند که 74 درصد آنها دختر هستند.[1] در ایران نیز مسئله فرار دختران به عنوان یک معضل مطرح میباشد، هر چند آمار و ارقام دقیقی در اختیار نداریم، لیکن اخبار جرائد و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی،[2] کاهش میانگین سنّی دختران فراری[3] و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت میکند.
2-1) انواع فرار
این عمل بر حسب موضوعات مختلف به قرار ذیل قابل دسته بندی میباشد:
الف)- از نظر جنس و تأهل
اقدام به فرار، هم از سوی پسران ( و مردان متأهل) و هم از سوی دختران (و زنان متأهل) انجام میشود.
لازم به ذکر است دلائل چنین اقدامی توسط مردان متأهل و پسران با یکدیگر متفاوت است. زنان متأهل نیز اغلب به دلیل خشونت و مفاسد اخلاقی همسر یا اغفال و مفاسد اخلاقی خود از خانه متواری میشوند.
دانلود فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی
وظیفه روشنفکر، البته یکی از وظایف او، نقد اجتماعی است؛ نقد اجتماعی وضعیت معاصر. او دو خط مشی کلی برای این نقد نقد دارد: یکم آنکه مبتنی بر علم باشد و دوم اینکه، استراتژیک باشد. او در جایگاه روشنفکری، فقط یک گام و نه بیشتر از جامعه جلوتر است. از بعد استراتژیک، نکات متفاوت سیاسی و تاکتیکی را لحاظ می کند؛ و در مقام اهل علم، بایستی که اگر از مرز دانش فراتر نمی رود، خود را در مرز آن نگه دارد. هدف وی تعالی است، تعالی جامعه. او، نه همچون سرخوردگان، اهل فرار است؛ بلکه در برابر واقعیت ایستاده است. در این نوشتار، سعی شده است با تاکید اولیه بر مسئله فرار مغزها، یک نظریه جامعه شناسانه و مدیریتی ارائه گردد.
این نظریه، ارائه دهنده راه حل غلبه بر مشکل نیست؛ بلکه برای درک ابعاد مسئله و تعریف صحیح آن است. برای تغییر در واقعیت، اولین گام درک، تجزیه و تحلیل آن است. از این رو ما نیاز به تئوری داریم. چنان که راسل می گوید: یک تئوری خوب از هر چیزی کاربردی تر است. از جمله بحث های امروزه در سطح دولت و جامعه، بحث فرار مغزها است. فرار مغزها، همچون هر پدیده اجتماعی دیگر علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؛ که در این نوشتار بر سر علل سخنی نمی رود. از بعد تصمیم گیری و حل مسئله، چهار مرحله اساسی وجود دارد: یکم، تعریف و تبیین مسئله؛ دوم، تحلیل و درک اسباب و علل؛ سوم، شناسایی راه حل ها و طراحی راه حل نهایی؛ و چهارم، پیاده سازی و اجرا.
پس از آن، نوبت بهبود مستمر است. به این صورت که مدام، پسخورد گرفته شود و تغییرات لازم اعمال شود. البته این مطلب، با سعی و خطا تفاوت دارد. یعنی زندگی مداوم سیستم. در این نوشتار چنانکه اول نیز گفته شد، نگارنده در مقام برنامه ریز نیست، بلکه در مقام منتقد و تحلیلگر است. پس به گام اول پرداخته می شود؛ و به ناچار گریزی نیز به گام دوم زده می شود. درک فرار مغزها، به لحاظ جامعه شناسی، یک گونه مهاجرت است. (البته اگر هم نباشد نزدیک ترین موضوع به بحث است). از این رو، در آغاز، مفهوم و ماهیت مهاجرت تشریح می شود تا بر پایه آن، مسئله فرار مغزها نیز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مهاجرت یکی از پدیده های کلاسیک جمعیت شناسی و مباحث معمول جامعه شناسی است. در فرهنگ بریتانیکا، دو اصطلاح اساسی از نظر مفهومی و دو وجهه اقتصادی نیز از لحاظ تحلیلی دارد.
واژه اول، «به اندازه کافی دور» (significant) است. این مطلب در نگاه اول به فاصله اشاره دارد. البته صرفاً به منزله فاصله جغرافیایی نیست؛ بلکه، تغییرات بافت اجتماعی است. این تغییر، بعضاً منجر به فرهنگ پذیری و تطبیق می شود. واژه دوم، «به اندازه کافی طولانی» (permanent) است. این مورد بر این نکته تاکید دارد که بعد زمانی نیز مطرح است. به این معنی که مهاجر در بطن برهم کنش اجتماعی جامعه جدید وارد می شود.
با توجه به دو نکته فوق مهاجرت تعویض چارچوب حیات اجتماعی است. برای همین است که مهاجرت با تبعید، مسافرت و ماموریت تفاوت دارد. به هر روی در مهاجرت بایستی انتقال از یک بافت و فضا به بافت و فضای جدید صورت گیرد. مطلب دیگر این است که، مهاجرت از بعد اقتصادی و هم اجتماعی بر هر دوی مبدا و مقصد اثرگذار است. یعنی همان گونه که معلول شرایط اقتصادی - اجتماعی است، اثر متقابل نیز می گذارد. علم برنامه ریزی اجتماعی سعی در کنترل و بهینه سازی مسئله مهاجرت در راستای منافع محیط برنامه ریزی دارد.
فهرست مطالب
چکیده تحقیق
فصل اول - کلیات و روش تحقیق
مقدمه
هدف تحقیق
نوع تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
سوال تحقیق
کاربران تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری و حجم آماری و حجم نمونه
محدودیت های تحقیق
فصل دوم - بررسی ادبیات تحقیق
طرح مسأله
مفهوم شناسی نخبگان
نظریه ی کثرت گرایانه ی نخبگان
نظریه ی نخبه گرایی
نظریه دمکراتیک نخبگان
دیدگاه مردم - نخبگان
جدول دسته بندی عوامل موثر در مهاجرت مغزها
نظریه های توضیح دهنده جذب، نگهداشت و مهاجرت نخبگان
نظریه سرمایه انسانی
نظریه سرمایه اجتماعی
نظریه انتقال معکوس فناوری
نظریه دوگانگی ساختار
نظریه مرکز پیرامون
نظریه بازار کار دوگانه
نظریه تحصیل مغزها
نظریه شکار مغزها
نظریه اجتماعات پژوهشی
جهانی شدن
نظریه نظام آموزشی اقتباسی
نظریه بحران منزلتی
نظریه جاذبه - دافعه (Pull- Push)
جدول مدل جاذبه - دافعه در جذب و نگهداشت و مهاجرت نخبه
فصل سوم - یافته های پژوهشی
الف) ارزیابی و فراتحلیل قالب و روش شناسی آثار
جدول دورنمای وضعیت روش شناسی پژوهشها
معرفی قالب آثار علمی
جدول معرفی قالب آثار علمی
پرکندگی موضوعی آثار علمی
جدول پراکندگی موضوعی آثار علمی
دوره زمانی انتشار تحقوق اثر علمی
جدول دوره زمانی انتشار تحقیق و اثر علمی
میزان همکاری محققان در تهیه اثر
جدول میزان همکاری محققان در تهیه اثر ( میزان هم پژوهی و هم نویسی )
قلمرو رشته ای آثار علمی
جدول قلمرو رشته ای آثار علمی
روش تحقیق
جدول روش تحقیق اتخاذ شده در آثار علمی
میدان مطالعه
میدان مطالعه آثار علمی
تکنیک های جمع آوری اطلاعات
جدول پراکندگی مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات
وضعیت فرضیه ها در 19 طرح پژوهشی
جدو وضعیت فرضیه ها در 19 طرح پژوهشی
تکنیک های تجزیه و تحلیل
الف) تکنیک های آمار توصیفی
ب) تکنیک های آما استنباطی و تبیینی معمولی
ج) تکنیک های پیرفته تر
جدول چگونگی استفاده محققان از تکنیک های تجزیه و تحلیل در 19 طرح پژوهشی و پایان نامه
بررسی جنبه های محتوایی
تناسب نتایج با اهداف پروژه
جدول میزان تناسب و انطباق بین نتایج با اهداف پژوهش در 19 طرح پژوهشی و پایان نامه
بررسی میزان اشتراک در تئوری و آموزه های نظری
جدول بررسی میزان اشتراک در تئوری و آموزه نظری
آموزه های نظری تازه
جدول میزان آموزه های نظری تازه تر و نکات مورد تأکید آنها
میزان ارتباط و تناسب راهکارها و پیشنهادات
جدول میزان ارتباط و تناسب راهکارها و پیشنهادات
جدول میزان شفافیت و قابل اجرا بودن راهکارها و پیشنهادات
طبقه بندی سطوح پیشنهادی و راهکارها
جدول طبقه بندی سطوح پیشنهادات و راهکارها
فصل چهارم - نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
راهکارها و پیشنهادات
اهداف و سیاستها
برنامه ها ( اقدامات مهم و اساسی )
برنامه ها ( اقدامات مهم و اساسی )
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ لاتین ( انگلیسی )
چکیده تحقیق
موضوع: بررسی عوامل خانوادگی موثر بر پدیده فرار دختران از منزل
در پژوهش حاضر هدف بررسی عوامل خانوادگی ، نابسامانی خانواده ، وضعیت
اشتغال والدین ، خشونت جنسی و جسمی و تبعیض موثر بر پدیده فرار دختران از منزل می باشد.
روش تحقیق: توصیفی و پیمایشی ، ابزار سنجش ، پرسشنامه و مصاحبه
حجم نمونه : 40 نفر
جامعه آماری: دختران فراری که در مرکز نگهداری
اورژانس اجتماعی استان زنجان نگهداری می شوند .
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نابسامانی خانواده و فرار دختران از
منزل رابطه معنی دار وجود دارد ؛ نود و دو و نیم درصد آزمودنیها دارای
خانواده نابسامان بوده اندو عواملی مانند طلاق ، اعتیاد ،
به زندان رفتن و مرگ والدین در فرار دختران نقش داشته است.
سوال دیگر پژوهش این بود که : آیا بین خشونت جسمی و جنسی و فرار دختران
از منزل رابطه وجود دارد؟ 35 درصد آزمودنیها مورد بدرفتاری و
خشونت والدین در منزل قرار گرفته اند و 5/17 درصد سابقه ی تهدید به
تجاوز و یا تجاوز در منزل داشته اند و عوامل موثر دیگ
ر به ترتیب ، تبعیض 17 درصد ، و بیکاری پدر 12 درصد می باشد.
فصل اول:
ملاحظات کلی و مقدماتی طرح
1-1 مقدمه
یکی از مشکلات عمده ای که جوامع معاصر از جمله جامعه ایران را با تهدید مواجه نموه است ،
آسیب اجتماعی فرار دختران از خانه است .
این معضل به طور روز افزونی گسترش یافته وباعث نگرانی جوامع وخانواده ها گردیده است
چراکه این مسئله با معیار ها ، هنجار های ، ارزش های دینی وخانوادگی جامعه ایران سازگار نمی باشد.
به طوریکه آمار دختران فراری در سال 1378 نسبت به سال 65 حدود 2 برابر شده است .
بدیهی است که قبل از درمان هر آسیب اجتماعی بایستی علل وزمینه های پیدایش
آن مورد بررسی قرار گیرد ، در خصوص علل وقوع این آسیب اجتماعی ،
آثار وپژوهشهای متعددی انجام گرفته است
که هر یک از زاویه ای خاص به این مسئله پرداخته اند .
برخی از آثار بر عامل فقر ، برخی بر عامل فرهنگ ، برخی
بر نقش دوستان وهمسالان ...در پدید آمدن این بزهکاری تاکید داشته اند .
در میان این عوامل وعناصر به بررسی نقش خانواده در پیدایش این آسیب اجتماعی
کمتر توجه شده است . به همین دلیل تحقیق حاضر با تمرکز بر این عامل
درصدد بررسی تأ ثیر نقش خانواده در ظهور پدیده دختران فراری می باشد.
برای دستیابی به این هدف ابتدا به تعریف واژگان کلیدی پرداخته وسپس به بررسی
فرضیه اصلی مرتبط با پژوهش ( یعنی نقش خانواده در فرار دختران ) اقدام نموده
ودر نهایت به نتیجه گیری وارائه پیشنهادات در این خصوص خواهیم پرداخت.