قسمتهایی از متن مقاله :
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد. ...
...
اگـر عـدالت اجـتـمـاعـى بـرقـرار و وسـیـله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم بـاشـد، قـهـرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى کند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر بـرخـوردار بـاشـنـد بـاز هـم بـراى هـر مردى و لااقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟
عـادت تـاریـخ ایـن اسـت که سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حـسـرتـهـا و آرزو و به گور رفتنهاى آنانکه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرایط اجـتـماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سکوت نماید. ده ها و صدها زنانیکه در حرمسراها بسر مى برده اند در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زیسته اند.
مـسـلمـا اگـر ایـن دو عـامـل معدوم گردد، یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کـامـیـابـى جـنـسـى جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت ) ناممکن گردد و از طرف دیگر نـاهـمـواریـهـاى اقتصادى ، اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طـبـیـعـى تـریـن حـق بـشـرى یـعـنـى حـق تـاءهـل فـراهـم گـردد تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
یـک نـگـاه مـخـتـصر به تاریخ نشان مى دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاءثیر در تـشـکـیـل حـرمـسـرا نـداشته است . خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عـنـوان شـهرت دارند هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطین شیعه مذهب با آنکه مى توانسته اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز به پـایـه خـلفـاى عـبـاسـى و سـلاطـیـن عثمانى نرسیده اند. این خود مى رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است .
آیا تشریع ازدواج موقت براى تاءمین هوسرانى است ؟
امـا بـخـش دوم . در هر چیزى اگر بشود تردید کرد در این جهت نمى توان تردید کرد که ادیـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قیام کرده اند، تا آنجا که در میان پـیـروان غـالب ادیـان تـرک هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل ریاضتهاى شاقه در آمده است .
یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذواق ) یعنى کسى که هدفش این است کـه زنـان گـونـاگـون را مـورد کـامـجویى و (چشش ) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت . مـا آنـجـا که راجع به طلاق بحث مى کنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد. ...
...
فقه زنان و مسئله برابری
قسمتهایی از متن:
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد...
...
متن پایانی مقاله
اگر زنان خود ـ به مثابه یک گروه ـ در تاویل متون فقهی بخصوص در دوران تدوین نقش داشتند. اگر زنان از نظر کنترل منابع قدرت در جامعه ـ اعم از منابع مادی و غیر مادی ـ نقش برتر را داشتند، به احتمال زیاد تاویل‌هایی که از متون فقهی عرضه شده است، متفاوت می‌بود. به زبان دیگر فرودستی زنان یا وضعیت حقیقی زنان در تاریخ گذشته بوده که در موجب شده تا فرودستی آنها در فقه تجویز شود. با پذیرش این فرودستی در فقه ، این موقعیت از نظر شرعی و حقوقی نیز تثبیت و تحکیم شده است. با تبدیل گزاره‌ها و احکام اعتباری و گمانی فقهی به باور و آنهم باورهای غیر قابل خدشه، دگرگونی در معرفت فقهی به شکل درون فقهی-یا به زبان دیگر به شکل درون زا و خودجوش- بسیار دشوار به نظر می آید. اما با افزایش مشارکت زنان در عرصه‌ی اجتماعی و افزایش نقش آنها در تولید معرفت و مخاطب قرار گرفتن آنها در جامعه، دگرگونی در اندیشه فقیهان بعید نیست. هم اکنون جامعه ایران-هر چند محدود- شاهد عرضه‌ی تاویل‌های جدیدی از متون است که دارای ناسازگاری با تاویل‌های گذشته‌گان است. به نظر میرسد با دگرگونی در وضعیت حقیقی زنان که بطور بین المللی و جبری در حال تحقق است، اعتبار احکام فقهی خاص زنان نیز به تدریج به مورد پرسش قرار میگیرد. دگرگونی در وضعیت حقیقی و حقوقی زنان ایران که اغلب خارج از اراده افراد و نخبگان مذهبی و سیاسی به شکل بین المللی در جریان است، نشانه‌ی یک دگرگونی اساسی در جامعه و انتقال به مدار دیگری از توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
منابع
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
قسمتهایی از متن:
مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت. ....
...
قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.
و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.
از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.
البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و آنها در جهت حمایت از مصرف کننده چنین تصمیماتی را اتخاذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با دلسوزی ها و حمایتهای نابجای خود ناخواسته به بسیاری مسایل از جمله قاچاق کالا دامن می زنند.
آنچه در این مختصر نیز به آن اشاره شده است این است که اختصاص یارانه و برنامه های حمایتی دولتها بنا به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی از دیرباز در کشورهای مختلف دنیا معمول بوده است لذا بدیهی است که همانند سایر مقولات مزایا و معایبی نیز بر آن مترتب باشد که به اجمال به آنها اشاره می گردد:
....
قاعده نفی سبیل
قسمتهایی از متن:
از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.
و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.
در این قاعده از چند جهت بحث است:
جهت اول: مستند قاعده:
و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز فروش برده مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا... تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.
شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.
مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد. ...
...
بله اگر قائل شویم به اینکه عین موقوفه ملک موقوف علیهم نمی‌شود اشکالی ندارد به خاطر همان چیزی که اختیار کردیم. مثلا برده مسلمان را برای‌تعلیم نزدیکان کافرش یا درمان بیمارانشان وقف کند که در این صورت اشکالی ندارد اما اگر برای خدمت ایشان وقف کند که خادم خانه اش باشد جایز نیست.
موارد جواز و منع که ذکر کردیم بین فرقه های مسلمان فرقی ندارد مسلمان یعنی کسی که به نبوت پیامبر و اینکه همه احکامی که آورده است حق می‌باشد اقرار و اعتراف می کند.
به عبارت دیگر: اسلام و ایمان شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر و اعتراف به وجوب نماز و زکات و روزه و حج است و با همین خون محترم میشود و ارث جاری‌می گردد و نکاح جایز میشود.
و بر این مطلب روایت حمران بن اعین ـ همانطور که در کتاب کافی است ـ‌از ابی‌جعفر(ع) دلالت می کند: ایمان آنچه در قلب مستقر میشود است و با آن به خدا می رسد و عمل به طاعت خدا و تسلیم امر او بودن آن را تصدیق می کند. و اسلام از قول و فعل ظاهر میشود و همه فرقه ها همین نظر را دارند و با همین مطلب خون محترم می شود و ارث جاری میشود و نکاح جایز می گردد و بر نماز و زکات و روزه و حج اجماع کردند و با آن از کفر خارج شدند و به ایمان مهمان گشتند(یعنی مؤمن شدند). تا آنجا که پرسید: آیا مؤمن بر مسلمان درچیزی ازفضائل واحکام برتری دارد؟ فرمود:نه آن دو در این مطلب یک جریان دارند. ....
قانون اساسی ایالات متحده امریکا
قسمتهایی از متن مقاله:
مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
اصل اول
بخش1
کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.
بخش 2
[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود. ..
...
اصل دوم
بخش 1
[1] قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس جمهور که دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:
[2] هر ایالت به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری آن معین می‌کند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد که یک ایالت مجاز به داشتن آنها در کنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده و یا فردی که در ایالت متحده دارای سمتی غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد.
[3] انتخاب کنندگان باید در ایالتهای خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رای مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب کنند، و آنگاه فهرستی از افرادی را که رای به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تاییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند.
قسمتهایی از متن:
قسمت اول
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
...
باب ششم
دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست . ...
...
با فونت B Nazanin و 12 در 93 صفحه
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) . ...
...
4- دفاع مشروع
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع وناحقی که نفس ، عرض ، ناموس ، مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است . دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهای است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست . ولی دفع وجلوگیری از خطرهای مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد . از این رو ، اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت واز سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است .
دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان ، مال وناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است . استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان ، مال وناموس انسان نباشد . لذا ، دفاع مشروع وضعی استثنایی وتابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد .
دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه رااز آن زدوده است . به همین دلیل ، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ، بلکه ضامن خسارتها یا صدمات وارد به دیگری نیزمحسوب نمی شود .
- ادلَة دفاع مشروع : اسلام دفاع در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس وناموس ومال را برای هر مسلمانی با فرض توان واستطاعت یک فریضه می داند ، هر چند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد . درباره مهدور بودن خون مهاجم ، در ابواب دفاع کتابهای فقهی به نصوص عدیده ای استناد شده است . از جمله در روایت منسوب به امام علی (ع) در مورد تجاوز به مال وجواز دفع تعرض آمده است : « اِذا دَخَلَ عَلَیْکَ اللَّصُّ المُحارِبُ فاقْتُلْهُ فَما اصابَکَ فَدَمُهُ فی عُنُقی » یعنی وقتی دزد مسلح بر تو وارد شد اورا بکش ، پس پیامد خونش که دامنگیرت می شود برگردن من . ...
...
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
قسمتهایی از متن:
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...
...
روشهای حل تعارض قوانین
برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد
الف ) روش اصولی یا جزمی .
ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب
الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،
1- ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )
2- نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .
3- احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .
4- در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .
5- پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .
6- طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )
7- ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد
8- پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .
نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...
...
قوه قضائیه
فهرست:
مقدمه 1
قوه قضاییه در یک نگاه 2
مطالعه ی مقررات مربوط به قوه ی قضائیه درقانون اساسی. 2
مبحث اول : وظایف قوه ی قضائیه 2
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه 4
بند 1 : رئیس قوه قضائیه 4
بند 2 : محاکم ودادسراها 6
بند3 : وزیر دادگستری.. 7
بند 4 : قضات « دادرسان» 8
امتیاز قاضی. 9
الف : استقلال قاضی. 9
بند 5 : دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور 10
بند 6 : اصول و قواعد حاکم برامور قضایی درنظام جمهوری اسلامی ایران. 11
اصل چهارم : عدم عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12
قوه قضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی. 13
اصل یکصد و پنجاه و ششم. 13
اصل یکصد و پنجاه و هفتم. 13
اصل یکصد و پنجاه و هشتم. 14
اصل یکصد و پنجاه و نهم. 14
اصل یکصد و شصتم. 14
اصل یکصد و شصت و یکم. 15
اصل یکصد و شصت و دوم 15
اصل یکصد و شصت و سوم 15
اصل یکصد و شصت و چهارم 16
اصل یکصد و شصت و پنجم. 16
اصل یکصد و شصت و ششم. 16
اصل یکصد و شصت و هفتم. 17
اصل یکصد و شصت و هشتم. 17
اصل یکصد و شصت و نهم. 17
اصل یکصد و هفتادم 17
اصل یکصد و هفتاد ویکم. 18
اصل یکصد و هفتاد و دوم 18
اصل یکصدو هفتاد و سوم 19
اصل یکصد و هفتاد و چهارم 19
توسعه قضایی. 20
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه 22
دیوان عالی کشور 22
نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور : 23
وظایف دیوانعالی کشور : 24
دادگاههای عمومی و انقلاب.. 26
اهداف: 26
صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26
موارد تجدید نظر احکام : 27
اجرای احکام : 29
حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31
دیوان عدالت اداری.. 32
ارکان دیوان : 32
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34
ریاست کل دیوان : 34
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35
عضویت در هیات تجدید نظر : 36
درخواست رای وحدت رویه : 36
موارد امتناع : 37
::::::::::::::::::::::::::::::::::
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعه ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه ی خطیر برعهده ی قوه ی قضائیه گذاشته شده است که قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده دار و ظایف زیر است : ...
...
قوه قضائیه قوها ی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
بهمنظور اجرای مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه ی امورقضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برایمدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است .
وظایف رییس قوه قضائیه به شرح زیر است :
مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .
وزیردادگستری مسئولیت کلیه ی مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب میگردد. ...
...
مقدمه :
برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .
فراغت:
مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد. ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )
با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه 2 ) فعالیت های اجتماعی 3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی 4 ) فعالیت های ورزشی 5 ) فعالیت تفریح وگردش 6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )
بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .
فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .
فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است . ...
...
5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی :
معماران،طراحان منظر و کارشناسان آموزشی باید در فرآیند طراحی زمینهی بازی با یک دیگر همکاری کنند.معمار وسوسه می شود که در طراحی زمین بازی،فقط جنبه هنری طراحی را در نظر گیرد و زمینبازی را چنان طراحی کند که در نگاه بزرگ سالان،چشم نواز باشد.چون در چنین طراحی،به جنبه آموزشی و فعال بازیها توجه نشده،ممکن است برای استفاده کنندگان از فضا،کسالت آور و نامتناسب به نظر آید. ( سعید نیا ، 1379 )
زمین بازی نباید مملو از سرگرمیهای غیر فعال مانند آب،سرسره چرخ فلک باشد؛بلکه باید به نوعی طراحی و برنامه ریزی شود که بازیهای فعال،خود انگیختگی و آفرینندگی را تشویق کند.قطعات مجزا و مواد نیمه ساخته برای بازی،از وسایل مکانیکی زمین بای ارزشمندتر هستند.یک درخت برای بالا رفتن،یا یک گودال شنی برای بازی،ارزشمند تر از یک چرخ و فلک یا تاب است.البته این نکته به مفهوم نفی کامل سرگرمیهای غیر فعال نیست؛بلکه هدف،ایجاد تناسب بین این سرگرمیها و سرگرمیهای فعال است.
طراحی و تجهیز زمینهای بازی باید بر اساس و منطبق با نیازهای گروههای سنی خاص باشد.نوع و شیوه بازی کودک خردسالی کمتر از هفت سال دارد با بازی کودکی که به مدرسه می رود؛متفاوت است،چنان که نوع و شیوه بازی دختران نیز معمولا متفاوت با بازی پسران هم سن و سال آنهاست.
در طراحی زمین بازی باید به کارکردها و حرکتهای بازیهای گوناگون توجه بسیار شود.همان طور که ما در اتاق نشیمن منزلمان،اسباب و اثاثیه را بر حسب کارکرد آنها مرتب می کنیم،طراح زمین بازی نیز باید با در نظر گرفتن کل فضای موجود،فضای بازی مناسبی ایجاد کند که با توزیع مناسب تجهیزات گوناگون،بر حسب کارکرد و نوع استفاده از آنها،قسمتهای گوناگون زمین بازی با یک دیگر ترکیب شوند.مثلا فضایی که خاص بازی با توپ استنباید جنب گودالهای شنی و محل بازی بچه های کوچک باشد:زیرا ممکن است برخورد توپ به بچه های کوچک اسیب برساند؛مگر آن که محل بازی بچه های کوچکتر ـ که بازیهای خیالی خود را به تنهایی انجام می دهند،به وسیله موانع طبیعی از محل بازی بچه های بزرگتر ـ که بازیهای پر تحرک تری دارند ـ جدا شود. ( سعید نیا ، 1379 ). ....